نامه مرتضی شهبازی‌نیا به رییس‌جمهور در مورد وقایع اخیر

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی از مسوولیت‌های رییس جمهور در قبال تصمیم بنزینی و حوادث پس از آن پرسیده است.

به گزارش انصاف نیوز، متن نامه‌ی مرتضی شهبازی‌نیا به نقل از ماهنامۀ وکلا در پی می‌آید:

جناب آقای دکتر روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم
احتراما با توجه به اینکه مردم جنابعالی را بر اساس شعارها و برنامه‌های انتخاباتی به ریاست جمهوری برگزیده‌اند و مطابق اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی و مفاد سوگند ریاست جمهوری، متعهد به پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق مندرج در آن برای ملت شده‌اید، تقاضا دارد مواضع دولت را در امور زیر تبیین فرمایید:

۱- آیا فرایند افزایش قیمت بنزین به استناد مجوزهای مبهم و کلی مجلس، مطابق قانون اساسی است یا خیر و در هر حال چرا و به چه انگیزه‌ای این اقدام در نیمه شب عید میلاد حضرت رسول (ص) و بدون اطلاع قبلی انجام گرفته در حالی که شوک آور بودن اعلام یکباره و وقوع حوادث متعاقب آن، قابل پیش بینی بوده است. مسوولیت خسارات جانی و مالی مردم و کشور به عهده کیست؟ در شرایط فعلی، بیان طنز آمیز جنابعالی مبنی بر عدم اطلاع از زمان اعلام افزایش قیمت، چه محملی می‌تواند داشته باشد؟

۲- به نظر حضرتعالی به عنوان شخصی که به تعبير خود، سرهنگ نیستید، آیا تهدید افراد توسط رییس جمهور منتخب با «سیستم مانیتور و دوربین» با رسالت مندرج در اصل ۱۱۳ و سوگند مندرج در اصل ۱۲۱ قانون اساسی و شعارهای انتخاباتی سازگار است؟

٣- متعاقب مشکلات امنیتی ناشی از اقدامات فوق، شاید اعمال محدودیت نسبت به برخی شبکه‌های اجتماعی قابل درک بود، اما قطع کامل دسترسی به شبکه اینترنت موجب توجه خسارات غير قابل جبرانی به مردم شد. به علاوه این اتفاق ثابت کرد که علیرغم ادعای قبلی حضرتعالی که تحول در اینترنت ملی را دستاورد بزرگ دولت معرفی فرمودید، اینترنت ملی قابل اتکا که بتواند بستر تعاملات بین‌المللی مردم را نیز فراهم کند، وجود ندارد. در چنین شرایطی تصمیم مذکور چه نسبتی با مسوولیت‌های قانونی حضرتعالی دارد؟

۴- با وجود این که برخی دیگر از مسوولان، هیاتی را مامور نظارت بر نحوه برخورد با افراد بازداشت شده در حوادث اخیر نمودند، حضرتعالی که با رای مستقیم مردم انتخاب شده‌اید و تدوین منشور حقوق شهروندی را از افتخارات دولت خود می‌دانید، چه اقدامی در راستای حفظ حقوق دفاعی و شهروندی آنان انجام داده‌اید؟

۵- با توجه به اینکه اصول حقوقی، مقتضی مسوولیت دولت در قبال اقدامات فوق است، چه تمهیدی برای جبران خسارات هنگفت وارده به مردم در نتیجه تصمیمات فوق الذکر اتخاذ کرده‌اید؟

توجه به این پرسشها حداقل توقع شهروندانی است که برای حل مشکلات کشور چشم امید به صندوق‌های رای دارند.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا