به‌جای تقویت دوچندان متولیان قوه قهریه

محمدمهدی علیزاده، فعال دانشجویی در تبریز، در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز درباره‌ی حوادث اخیر کشور نوشت:

در اواخر دهه ۲۰ میلادی، ولادیمیر لنین به بهانه‌ی اینکه حاکمان وقت قادر به اداره کشورهایشان نیستند و دچار ظلم، استبداد، خودکامگی و فساد شده‌اند، قیام کرد و هسته مرکزی حکومتی به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را بنا نهاد. پس از مرگ وی معلوم شد شخص دوم انقلاب یعنی تروتسکی، خائن به انقلاب و آرمان‌های آن است و توسط استالین، کامنف، زینوویف و بخارین به مکانی خارج از کشور تبعید شد.

چندین سال بعد، مشخص شد سه نفر از رهبران اصلی انقلاب هم خودفروخته و مهره‌ی استکبار جهانی هستند و در نهایت آنها توسط فرد اول وزارت امنیت وقت، هنریخ یاگودا اعدام شدند، بعدها مشخص که یاگودا هم جاسوس غربی‌هاست و استالین دستور مرگ وی را صادر کرد و این زنجیره همچنان ادامه‌دار بود…

ولی آیا همه‌ی آنها از آرمان‌های اولیه انقلاب دست کشیده و به سمت دشمن گرویده و از قطار انقلاب پیدا شده بودند؟

تمام این ریزش‌ها فقط در یک موضوع خلاصه می‌شود: صاحبان قدرت علاقمند به تنوع نظر و عقیده و به اصطلاح چند صدایی نبودند.

نحوه‌ی برخورد نسبت به اعتراضات مدنی از نمونه‌های این موضوعات است. متاسفانه نحوه‌ی برخورد با اعتراضات اخیر کشورمان نشان داد ارکان جمهوریت نظام مانند دموکراسی، بیش از پیش در خطر است. نظام دموکراتیکی که قرار بود مثل همین فرانسه باشد با اصل خود بسیار فاصله گرفته. دموکراسی در مفهموم نوین خود به معنای حکومت مردم بر مردم و شامل دو مرحله است، مردم شخص و یا گروهی را برای حکومت انتخاب می‌کنند و دوم خود مردم نیز بر آنها نظارت دارند، این بدین معناست که خواست مردم فقط قبل از انتخابات اهمیت ندارد و نظر آنها برای مشروعیت حاکم در طول حکمرانی الزامی است.

جمهوری اسلامی از ابتدای امر، مشروعیت خود را از اراده‌ی ملت گرفته و امروز نیز باید آن را در رأی و نظر مردم جستجو کند و آن را لازمه‌ی اقتدار و نه عامل ضعف و عقب نشینی قلمداد کند.

فضای اعتراضات داخلی در طول دهه‌های اخیر عموما بر محوریت مطالبات آرمانخواهانه‌ی سیاسی و مطالبات اقتصادی قرار داشته است و در آبان و آذرماه ۹۸ از فرصتی همچون افزایش قیمت بنزین هم در جهت بروز این اعتراضات استفاده شد.

حرکت و جهت گیری مطالبات و اعتراضات به سمت خشونت و درگیری برای هیچکس پوشیده نبود، چطور می‌توان در فقدان ساختارهای لازمه برای اعتراضات مسالمت آمیز توقع این موضوع را نداشت؟

اکنون پس از ۴۰ سال چه زمانی دستگاه‌های مربوطه مجوزهای لازم را در جهت این امور صادر کردند و اگر هم صادر شد کدامشان به دستگیری سران اعتراضات و خشونت نسبت به معترضین منجر نشد؟

زمانی که گسترده ترین نهاد شبه مدنی از معترضان آن سوی اروپا حمایت می‌کند و برای آنان درخواست برگزاری تجمع و راهپیمایی را دارد اما در برابر معترضین داخلی الگوی کمیته‌های دهه ۶۰ را برمی‌گزیند و علاوه بر رفتار منفعلانه در برهه‌هایی در جهت سرکوب آنان برمی‌آید چه توقعی است که اعتراضات به بی‌راهه کشیده نشود؟!

اگر رسانه‌های داخلی و در راس آنها صداوسیما، مطالبات اخیر را به صورت مستمر و دقیق رصد و منتشر می‌کردند، و اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه‌ی رسانه است به این صورت گسترده از دست نداده بودند، دیگری نیازی به سانسور خبری گسترده و قطع اینترنت در یک نظام دموکراتیک نبود. حال هرچقدر به شیوه‌های مختلف آسیبی که اعتماد ملت نسبت به حکومت دچار شده است را کتمان کنیم، افزایش بدون اقناع، یک‌شبه و چند صد درصدی بنزین که به صورت مستقیم بر معاش مردم تاثیر گذار است، نشان دهنده‌ی بی‌اعتمادی متقابل است، و بی توجهی به مخالفت‌ها مهلکتر!

اینکه تماما مجموعه‌ی حوادث اخیر به پای عوامل بیگانه نوشته شود توهین به اراده و شعور ملت و صرفا شانه خالی کردن از کم کاری‌های گذشته است، قطعا تصمیمی که رییس دولت از زمان اجرایی شدنش اطلاعی نداشته، عوامل بیگانه هم خبر نداشته‌اند…

بهتر است پس از این حوادث به جای تقویت دوچندان متولیان قوه قهریه، پس از شنیدن نظرات مردم، صاحبنظران و دلسوزان کشور، تن به اصلاحات مورد نیاز در جهت پیشبرد حکومت مردم بر مردم دهیم منجمله شرایط برگزاری انتخابات آزاد از قید و شرط‌های به اصطلاح استصوابی و توقف تفسیر سلیقه‌ای قانون اساسی در جهت پیشبرد منافع گروهی.

تعلل و عدم انعطاف در اجرای اصلاحات ضروری کشور به مراتب اجرای آن را در آینده سختر و نیاز به حرکت‌های قهرمانانه بیشتری خواهد داشت.

و در پایان احساس همدردی خود نسبت به تمامی آسیب دیدگان را اعلام و برای همه‌ی از دست رفتگان طلب رحمت الهی را خواستارم.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن