دستور تازه رئیسی قانونی است؟!

خبرآنلاین نوشت: اخیرا سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در جمع قضات استان اصفهان گفته است: از سراسر کشور آماری در مورد کسانیکه از یک ساعت تا دو روز در زندان بوده‌اند گرفتم؛ پرسیدم چرا یک ساعت زندان؟ عنوان شد: قرار صادر کردم تا برود و وثیقه بیاورد. چرا باید برای یک ساعت فرد به زندان برود؟ همان جایی که قرار را صادر می‌کنید فرد را نگه دارید تا سند یا کفالتش را بیاورد. این اظهارات با استقبال حقوقدانان و وکلا مواجه شده است.

شنیدن نام دادسرا یعنی تشکیلات قضایی که معمولا وظیفه کشف، تعقیب و تحقیق درباره جرایم را بر عهده دارد، از گذشته برای متهمانی که به هر دلیل، در معرض اتهام قرار می گرفتند، بسیار ناخوشایند بوده است. چون مقامات قضایی دادسرا اعم از دادستان، دادیار و بازپرس، عموما پس از اعلام اینکه چه اتهامی به فرد زده می شود (مرحله تفهیم اتهام) بلافاصله باید برای او تامین مناسبی را اتخاذ می کردند که در صورت سپردن این تامین، فرد آزاد و در صورت عجز از سپردن یا به بیان حقوقی، «تودیع» آن، متهم باید در بازداشت نگه داشته شود.

مشکل آنجاست که بازداشت متهم یعنی فرستادن او در میان زندانیان و در فضای زندان با همه تشریفات معمول این مکان، یعنی انگشت نگاری در ابتدای ورود به زندان، تفتیش کامل لباسها، اشیا و بدن بازداشتی، گرفتن تمام وسایلی که همراه خود دارد، عکسبرداری با لوحه اتهام، فرستادن به مکانی به عنوان قرنطینه که همه جور زندانی و بازداشتی از قتل و سرقت مسلحانه گرفته تا مهریه و تصادف و مواد مخدر در آن پیدا می شود، صورت می گیرد. در این چرخه، متهمی که می تواند مثلا وثیقه ای به اندازه سند یک منزل مسکونی معمولی را تامین کند، تا مراحل اداری و کارشناسی قیمت این وثیقه انجام شود، باید در زندان می ماند تا وثیقه به مقام قضایی دادسرا ارائه می شد و دستور آزادی متهم با زمان پس از محاکمه در دادگاه، قطعیت حکم و درخواست اجرای حکم، صادر شود. این مرحله ممکن است بعضا تا یکسال هم به طول بکشد. یعنی متهمی که مثلا در معرض اتهام تصادف منجر به جرح است و بیمه نامه شخص ثالث خودرو ندارد، ممکن است به دلیل نداشتن وثیقه، تا زمان صدور حکم نهایی در زندان باقی بماند و در نهایت، دیه یا جریمه بدهد یا تبرئه شود. این بازداشت عملا برای برخی جرایم خرد مانند توهین یا دعواهای زن و شوهری، بسیار گران تمام می شود. یعنی متهم برای سپردن وثیقه، نیاز به چند ساعت زمان برای انجام کار کارشناسی منزل یا تامین کفیل دارد، ولی مقام قضایی او را به دلیل عجز از سپردن وثیقه یا معرفی کفیل، یک راست به زندان می فرستاد، هر چند تقریبا بلافاصله یک روز تا یک هفته پس از زندانی شدن، بالاخره کفیل مشخص و وثیقه جور می شد، ولی حضور یک هفته ای متهم در زندان، باعث می شد طرف شکایت او، خود را برنده بازی دیده و احیانا، در محل کار و زندگی، آبروی فرد بازداشت شده، برود. این مشکل وقتی بیشتر نمود می یافت که فرد بازداشتی، به هر دلیلی، در نهایت تبرئه می شد یا نهایتا چند صد هزار تومان جریمه باید می پرداخت ولی زندانی شدن چند روزه او، به اصطلاح شیرازه زندگی و کارش را از هم می گسیخت.

مخالفت رئیسی با قرارهای منتهی به بازداشت

اخیرا رئیس قوه قضاییه روی این موضوعات ورود جدی پیدا کرده و به قضات توصیه کرده است حتی الامکان از فرستادن افراد متهم به زندان به دلیل چند ساعت یا چند روز فرصت تامین وثیقه یا معرفی کفیل، خودداری کنند. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی همچینن یک ماه پیش بود که بر سیاست حبس زدایی از زندان‌ها تأکید کرده و گفته بود: چرا قراری صادر می‌شود که منتهی به بازداشت می‌شود؟

رئیسی به مقامات دادسرا توصیه کرده بود رفتن به زندان برای فرد و خانواده‌اش عوارض دارد و دادستان‌ها هر روز که وارد دادسرا می‌شوند، باید اول لیست زندانیان را نگاه کنند و ببینند چند بازداشتی دارند و آیا می‌شود از آنها بکاهند.

دستور اخیر رئیس قوه قضاییه درباره «تامین مکانی در دادسراها و دادگاه ها یا هر مکان دیگری به جز زندان» برای تحت نظر قرار دادن موقت متهم تا او بتواند وثیقه خود را تامین کند، در این راستا ارزیابی می شود و عموما حقوقدانان نسبت به این دستور، استقبال کرده اند و می گویند این دستور نه تنها اخلاقی است، بلکه مطابق با روح قانون به خصوص قانون آیین دادرسی کیفری است که شرایط تعقیب متهم و تحقیق درباره جرایم را مشخص کرده است.

اشتباهات گذشتگان، جبران شد

حسن کیا وکیل دادگستری در این باره با بیان اینکه دستور اخیر ریاست قوه قضاییه درباره عدم اعزام متهمان به زندان به دلیل تاخیر در تامین وثیقه و کفالت، یکی از تصمیمات بسیار صحیح و قابل دفاعی است که توسط جناب آقای رئیسی گرفته شده و بایستی از آن استقبال کرد، گفت: این تصمیم در راستای سیاست کلی حبس زدایی تلقی می شود. این که مدیریت در مرحله قضایی و صدور احکام قطعی و میزان وثایق به نوعی باشد که افراد به خصوص متهمان فاقد سابقه که دچار جرایم مالی شده اند یا برای اولین بار دچار اتهامی شده اند، طوری درباره آنها رفتار شود که راهی زندان نشوند.

او در این باره می گوید: در قانون جدید مجازات اسلامی در این باره از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده شود. در این مورد هم بارها دیده ایم دادیار با بازپرس قرار وثیقه را در زمانی صادر می کند که فرد برای تامین وثیقه نیاز به فرصت دارد، مثلا در آخر وقت اداری یا در آستانه روز تعطیل است و بعضا افراد را به زندان معرفی می کنند. رفتن به زندان برای این است که وثیقه آماده یا کارشناسی شده و سیر قانونی طی شود. این اشتباهی بود که از گذشته وجود داشت و فرد متهم به زندان وارد می شد. درباره متهمان مهریه یا مالی این مشکلات را داشتیم. بعضا متهمانی توان سپردن وثیقه را داشتند ولی نیاز به زمان برای کارشناسی و امور اداری داشت و فاصله زمانی بین صدور قرار توسط مقام قضایی و تامین توسط متهم، باعث می شد او به زندان معرفی شود. آقای رئیسی گفته اند افراد در این فضای زمانی وارد زندان نشوند و افراد در همان دادگاه یا بازداشتگاهی در همان محل، تحت نظر باشند تا مبلغی که قرار است تامین شود یا کارشناسی سند انجام شود، اتفاق بیفتد و برای این مدت کوتاه که اطمینان داریم فرد امکان تامین وثیقه را دارد، او را راهی زندان نکنیم.

به گفته کیا، به طور کلی سیاست قضایی به آن سمت رفته که از میزان احکام حبس کاسته شود چون فضای زندان تاثیر بسیار منفی بر افراد دارد. فرد برای موضوع ساده ای وارد زندان می شود ولی آثار سوءبسیاری برای او بار می شود. ما زندان را برای این تجویز می کنیم تا او به صورت موقت از جامعه جدا شود و اصلاح شود. اگر قرار است او به زندان برود و با افرادی آشنا شود که جزء مجرمان خطرناک هستند، او از فرد خطاکاری که قابل اصلاح است تبدیل به بزهکار حرفه ای شود، بسیار آثار بدی به دنبال دارد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: در مجموع، این رویکرد را به فال نیک می گیریم و امیدواریم کمتر شاهد رفتن افراد به زندان باشیم.

نکته مثبت در کارنامه رئیسی

احمدرضا اسعدی نژاد، وکیل پایه یک دادگستری هم معتقد است دستور اخیر رئیسی، نقطه مثبتی در کارنامه ریاست او بر قوه قضاییه است.

او در این باره می گوید: طبق ماده ۲۲۶  قانون آیین دادرسی کیفری، متهمانی که تفهیم اتهام می شوند و نمی توانند وثیقه یا کفیل بسپارند باید به بازداشت بروند تا بتوانند کفیل بیاورند یا وثیقه بگذارند. طبق قانون در این مدت لازم نیست متهمان حتما بازداشت شوند. این که چه راه دیگری وجود دارد را باید در دستور اخیر رئیس قوه قضاییه دید. طبیعتا این به نفع متهم است که به دلیل ناتوانی از تودیع وثیقه به صورت موقت یعنی به دلایل اداری و کمبود ساعات کار کارشناسی و مانند آن، بازداشت نشود.

اسعدی نژاد می گوید: دستور اخیر ریاست محترم قوه قضاییه دستور بجایی است چون شرایط قبلی، مشکل سنگینی بود و اگر بازپرس احیانا تفهیم اتهام را در ساعات پایانی اداری روز چهارشنبه انجام می داد و از متهم، وثیقه طلب می کرد و ممکن بود یک روزه کارشناسی ملک انجام نشود. البته اخیرا این مسایل آنلاین شده است و ممکن است استعلام ملک چند ساعت بیشتر طول نکشد، ولی در این چند ساعت هم اگر قاعدتا متهم تامین مناسب نمی سپرد، امکان بازداشت وجود دارد. از سوی دیگر درباره دستور اخیر رئیس قوه قضاییه باید در نظر داشت این مشکل وجود دارد که متهم پس از تفهیم اتهام فراری شود و اصلا وثیقه نسپرد یا کفیل معرفی نکند.

او اینطور سخنانش را جمع بندی می کند: با این وجود تحت نظر قرار دادن متهم برای سپردن وثیقه یا معرفی کفیل در مکانی خارج از زندان، از این جهت که متهم معرفی به زندان نشود و در مکانی خارج از زندان تحت نظر موقت قرار گیرد، نکته مثبتی در کارنامه آقای رئیسی است.

دستور اخیر با موازین قانونی منافات دارد

با وجود استقبال برخی حقوقدانان، مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری معتقد است دستور اخیر رئیس قوه قضاییه با موازین قانونی منافات دارد و نباید اجرایی شود.

ترک همدانی در این باره می گوید: آقای رئیسی از باب رافت اسلامی چنین دستوری را داده اند ولی اگر متهمی که اتهام جدی متوجه اوست و باید برای او قرار کفالت یا وثیقه صادر شود و اگر او نتوانست بسپرد یا گفت تهیه می کنم ولی اقدام نکرد، چه اتفاقی می افتد؟

او با ذکر مثالی در این باره می گوید: امروز متهمی داشتم و قرار بود برای او وثیقه ای صادر شود. بازپرس بعد از تفهیم اتهام مکلف است این فرد را نگه دارد تا وثیقه تامین شود. از لحاظ قانونی ناچاریم از آیین دادرسی کیفری تبعیت کنیم که می گوید متهم بنا به قرار صادره مکلف است تامین کیفری اعم از الزام به حضور با قول شرف، کفالت و وثیقه بسپارد و اگر این کار را انجام ندهد، باید توسط مقام قضایی بازداشت شود.

ترک همدانی با اشاره به مشکلات عملی اجرای این دستور برای قضات گفت: از باب رافت اسلامی، مقام قضایی مکلف است در محل کار باقی بماند. بعد از ساعات اداری هم تا چند ساعت معمولا مقام قضایی در محل کار خود باقی و منتظر تامین وثیقه از سوی متهم می ماند. اگر به خاطر اموری از قبیل کارشناسی ملک مورد وثیقه یا امور اداری، وثیقه متهم تهیه و تایید نشود، بازپرس اگر متهم را بازداشت نکند و فرد، متواری شود، بازپرس ضامن است و در صورت فرار متهم، باید بازپرس را تحت تعقیب قرار داد. هنگامی که بازپرس با متهمی مواجه شد که می گوید قادر به تامین وثیقه هستم و او را در اتاقی در دادسرا نگه داشت، باید دید چقدر می توان منتظر ماند؟ یکساعت یا یک روز یا یک هفته؟ اگر متهم وثیقه نسپرد، چه اتفاقی می افتد؟ همچنان او را در دادسرا نگه دارند؟ چنین چیزی امکان ندارد و به نظر می رسد با موازین قانونی سازگار نباشد.

دستور رئیسی از بار مالی مردم می کاهد

یک وکیل دادگستری معتقد است دستور اخیر رئیس قوه قضاییه از بار مالی تحمیل شده به مردم می کاهد. علیرضا دقیقی وکیل پایه یک دادگستری در این باره می گوید: وقتی فردی به دادسرا احضار می شود با اتهامی مواجه است که ممکن است به او متوجه باشد یا نباشد. اگر اتهام به فرد متوجه است، اصل بر برائت است و فرد آزاد است. اگر اتهام به فرد متوجه است و نیاز به ادامه تحقیقات است یا باید دفاع آخر از متهم اخذ شود، او باید دادسرا را با سپردن وثیقه قانع کند که هرگاه او را مقام قضایی احضار کرد، در حضور مقام قضایی حاضر می شود.

او معتقد است: این قرار وثیقه یا کفالت، برای این است که دادسرا، فرض را بر توجه اتهام نسبت به متهم گذاشته است. اینجاست که دادگاه یا دادسرا به متهم اعلام می کند شما باید قراری که صادر شده است را تودیع کنید. اینجا فاصله زمانی ایجاد می شد و مقامات دادسرا می گفتند شما اگر وثیقه را تودیع نکنید، آزاد نیستید. متهم در این شرایط باید وثیقه را می سپارد تا آزاد شود. برخی مقامات قضایی سختگیرتر هستند و می گویند وقتی ما قرار را صادر کردیم، نباید منتظر باشیم تا او برود و وثیقه را بیاورد. ما متهم را راهی زندان می کنیم تا ایشان وثیقه یا کفیل را تامین و معرفی کرده و بسپرد و دادسرا هم قرار آزادی صادر کند. عده ای از مقامات قضایی هم می گفتند ما متهم را موقتا تحت نظر قرار می دهیم تا او یا اطرافیانش بروند و فرصت تودیع وثیقه را داشته باشند. اگر وثیقه تودیع شد، قرار آزادی صادر می شود و در صورت عدم تودیع وثیقه، ما متهم را راهی زندان می کنیم.

دقیقی با بیان این که بازداشت هر فرد یا زندانی شدن او بار مالی برای مردم دارد، توضیح می دهد: هر زندانی وارد زندان می شود، باید هزینه های او توسط مردم تامین شود. اینجا لازم است آمار زندانیان کم شود. از طرفی، متهم فعلا در مظان اتهام است و در تدارک قراری است که دادسرا صادر کرده است. وقتی در تدارک تامین قرار است، باید با او مدارا کنیم تا قرار را تامین کند. این که او را برای یک روز راهی زندان کنیم و هزینه زندانی شدن او را به مردم تحمیل کنیم، راه درستی نیست و در این رابطه، فرمایش رئیس قوه قضاییه حرف حقی است و باید از این راه و روش اطاعت کرد.

دستور اخیر، روح قانون را رعایت می کند

حقوقدان دیگری با استقبال از سخنان رئیس قوه قضاییه معتقد است این دستور، روح قانون را رعایت می کند. عثمان مزین، وکیل دادگستری در این باره می گوید: بر اساس قانون، موارد محدودی وجود دارد که بازپرس یا دادیار می تواند قرار بازداشت موقت را صادر کند که درباره جرایمی با مجازات سنگین یا احتمال تبانی و فرار متهم است. یعنی اصل بر این است که دادسراها از صدور قرار بازداشت موقت خودداری کنند ولی در عمل بسیاری از مقامات دادسرا به صورت غیرضروری، تصمیمی را می گیرند که بازداشت موقت نیست ولی منجر به بازداشت متهم می شود.

مزین توضیح می دهد: مثلا اتهامی به فرد وارد است، به او می گویند تامین وثیقه کن وگرنه بازداشت می شود. تا تامین وثیقه کند، او چند روز بازداشت می شود. در نهایت یا تبرئه می شود یا به حبس محکوم نمی شود. در نهایت، کسی پاسخگوی چند روز بازداشت او و در نهایت صدمات روحی و روانی و مالی که به او خورده است، نخواهد بود. در این طور موارد، ما چون سیستم «ثنا» داریم و قرارها حضوری هم هست، باید دادسرا به او اعلام وثیقه کند و فرصتی مثلا تا یک هفته را در اختیار متهم قرار دهد تا او بتواند وثیقه را تامین کند. بعضا مشاهده شده است اتهام متوجه فرد بوده ولی مقام قضایی قبل از این که تفهیم اتهام کند به او می گوید برو چند روز دیگر مراجعه کن و فلان میزان وثیقه همراه خودت آماده کن یا با کفیل بیا. اما در مواردی هم بوده که مقامات قضایی فرصتی به متهم نمی دهند یا در ساعات پایانی روز یا انتهای هفته به متهم می گوید این میزان وثیقه یا کفالت شماست که تامین آن برای متهم ممکن نیست. البته دستوری که اخیرا رئیس قوه قضاییه صادر کرده اند به صورت شفاهی و در یک سخنرانی بیان شده است، کاملا منطبق با روح قانون است. روح قانون در حمایت از متهم است و برای این که فشار بر او و اذیت و آزار متهم کمتر شود و در صورتی که اتهام اثبات نشده، نباید متهم را بازداشت کرد. دادن فرصت برای تامین وثیقه یا کفالت برای این است که متهم به طور غیرمستقیم در ابتدای پرونده بازداشت نشود.

این وکیل دادگستری در ادامه توضیحات خود بیان می کند: این بازداشتها، تبعاتی زیادی از جمله ارعاب و تهدید شاکی دارد و فشار زیادی به متهم وارد می کند. به نظر می رسد این دستور قابل توجه و منطبق با روح قانون است و امیدواریم دادسراها نسبت به این دستور، عنایت لازم را داشته باشند.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن