«وعده‌ی کاندیداهای مجلس روی کاغذ است چون حزبی نیست»

/ محمود صادقی و یدالله طاهرنژاد /

بابک مجیدی، انصاف نیوز: یدالله طاهرنژاد می‌گوید «لیست امید برنامه داشت اما به دلیل اینکه نظارت بر فراکسیون امید وجود نداشت برنامه‌ها اجرایی نشد». محمود صادقی مهم‌ترین برنامه خود در مجلس آینده را اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام می‌کند و در ادامه می‌گوید مهم‌ترین برنامه فراکسیون امید در محور معیشت و اقتصاد خواهد بود.

کمتر از ۴۲ روز دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. احزاب و جریان‌های سیاسی به دنبال یارگیری و همچنین انتخاب ساز و کار برنامه و وعده‌ها برای پیروزی در انتخابات پیش رو هستند. اصلاح‌طلبان با کمک شورای عالی سیاست گذاری درکنار شورای هماهنگی اصلاح طلبان در تدارک چینش جدیدی از لیست امید هستند. یدالله طاهرنژاد فعال سیاسی اصلاح طلب، محمود صادقی نماینده فعلی مجلس دهم و عضو فراکسیون امید در گفت‌وگو با انصاف نیوز به اولویت‌ها در برنامه‌های مجلس آتی و لیست امید پرداخته‌اند که در ادامه می‌خوانید:

محمود صادقی: یکی از ضعف‌های مجلس فعلی ترجیح منافع محلی بر منافع ملی است

محمود صادقی درباره اینکه مهم‌ترین برنامه مجلس آینده چه باید باشد گفت: تأمین بخشی از این هدف به فرایند شکل گیری مجلس باز می گردد. یعنی اساساً از این فرایند چه نمایندگانی شانس عبور پیدا می‌کنند. بخشی از آن به تأیید صلاحیت‌ها باز می‌گردد، بخش دیگری به انتخابات و انتخاب‌های مردم باز می گردد. نمایندگانی که از فرایند انتخابات عبور کنند و به مجلس راه پیدا می‌کنند، نقش بسیار تعیین کننده‌ای در کیفیت مجلس دارد.

به نظر می‌آید بخشی از مساله که به خودِ نمایندگان برمی‌گردد بستگی زیادی به رویکرد نمایندگان به وظیفه‌ی نمایندگی و به نهاد پارلمان دارد. اینکه نهاد پارلمان یکی از اجزای سه‌گانه‌ی نظام حکمرانی است نقش تعیین کننده‌ای دارد و به تعبیر حضرت امام و رهبری انقلاب باید در رأس امور باشد. نماینده باید این را درک کند و بشناسد و متناسب با چنین نقش تعیین کننده‌ای بتواند ایفای نقش کند.

در همین راستا توجه به مفاد سوگند نمایندگان که در قانون اساسی آمده، که توانایی ایفای آن سوگند را داشته باشد، که هم دفاع از استقلال مملکت و دستاوردهای انقلاب اسلامی و هم دفاع از حقوق مردم و اصول قانون اساسی است. نماینده باید به این مفاهیم اشراف داشته باشد. هم توانمندی تئوریک، نظری و کارشناسی ایفای نقش و هم شجاعت و شهامت و سلامت و از خودگذشتگی برای ایفای نقش را داشته باشد.

با توجه به دو حیطه‌ی مهم مجلس شورای اسلامی که یکی حیطه‌ی تقنینی است و دیگری نظارتی، نماینده از نظر من باید توانایی قانونگذاری داشته باشد و هوش و ذکاوت و شجاعت و جسارت لازم برای ایفای نقش نظارتی را هم داشته باشد. در مجلس، ۱۳ کمیسیون تخصصی وجود دارد که البته یک کمیسیون اصل ۹۰ هم اضافه می‌شود و یک کمیسیون اصل ۴۴ و در کل ۱۵ کمیسیون است. کمیسیون‌های موسمی هم مثل کمیسیون تلفیق یا بعضی کمیسیون‌های مشترک که به مناسبت بعضی از طر‌ها و لوایح تشکیل می‌شود، نماینده باید بتواند در یکی از این کمیسیون‌های متخصص باشد. البته صرف تخصص کافی نیست. رویکرد و توانایی و اشراف بر ساختار حقوقی، نظام سیاسی، شناسایی دقیق نظام سیاسی کشور و اشراف کامل بر جایگاه مجلس و نمایندگی است که می‌تواند طراز مجلس را در حد آن چیزی قرار دهد که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

محمود صادقی درباره اینکه برنامه شما در مجلس آینده چیست گفت: یک برنامه‌ی فراکسیونی یا جناحی داریم. برنامه‌ای است که در شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان تدوین شده و در حال نهایی شدن است. خیلی از جزئیات آن تدوین شده و باید به تصویب برسد. در آن برنامه در چند حوزه برنامه‌ریزی شده است؛ یکی در حوزه‌ی اقتصاد و معیشت است که مهم‌ترین محور آن است و شامل بحث اشتعال، تورم، خسارات بیکاری، بیمه بیکاری، توسعه بیمه‌های همگانی است.

حیطه‌ای که من روی آن خیلی تأکید دارم و روی آن کار می‌کنم اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها است که بازنگری و به روز شود و با هدف‌هایی که برای چنین قانونی وجود داشته متناسب شود. چون بسیاری از هدف‌های این قانون محقق نشده و انحراف داشته است. همچنین بحث رفع موانع تولید و رونق کسب و کار است که تجربه‌هایی در گذشته بوده و این تجربه ها باید بازنگری و به روز شود.

ما یک برنامه‌های سنجش‌پذیر در شورایعالی تدوین کرده‌ایم. ولی چون فعلا نهایی نشده من خیلی وارد جزییات نمی‌شوم، اما به شکلی است که قابل سنجش باشد و بتواند در طول چهار سال اجرا کرد. البته نکته‌ای که وجود دارد و همیشه به دوستانی که در این کارگروه کار می‌کنند می‌گویم این است که ما باید برنامه‌ای برای مجلس بنوسیم که معطوف به ظرفیت‌های مجلس باشد. طبعا بخشی از اهداف، به دولتی برمی‌گردد که همزمان با مجلس است و به نوع تعاملاتی بستگی دارد که مجلس با دولت دارد. چون قانون اساسی به ویژه اصل ۷۵ به اینکه از طریق طرح نمانیدگان قانونی تصویب شود را محدود می کند.

اگر بار مالی داشته باشد طبعا مجلس نمی تواند طرح بدهد. مجلس باید توانایی کارشناسی و سیاسی تعامل با وزرا و کابینه‌ی هم زمان خود را داشته باشد. مجلس یازدهم تا یک سال و نیم با دولت کنونی هم زمان است و بعد دولت بعدی روی کار می‌آید. قابل پیش بینی نیست که دولت بعدی با چه بافتی می‌آید. اما به هر شکل و با هر تفکر سیاسی که باشد باید توان همکاری و تعامل و هم افزایی را داشته باشد. مجلسی نباشد که در جنگ و جدال با دولت قرار گیرد. البته باید وظیفه نظارتی را با دقت انجام دهد اما در واقع رویکرد تعاملی با دستگاه‌های دیگر داشته باشد تا بتواند با یک همکاری و هم افزایی و اتفاق و اجماع نظر جلو رود.

صادقی با تاکید بر برنامه‌های خود گفت: ما در برنامه‌ی اقتصادی که در گذشته عمل کردیم، بنا بود تحولات اساسی در اقتصاد ایجاد کند. یکی از مهم‌ترین آن قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و آن فرآیند خصوصی سازی است. آمارها و واقعیت‌ها نشان می دهد که این قانون نتوانست به اهداف خود برسد. بنا بود که بخش خصوصی را فعال کند، اقتصاد را پویا کند و در جهت رفاه عمومی حرکت کند. اما آن فرآیند معیوب اجرا شده است. منشا بخشی از آن خود قانون است و بخشی هم به ضعف در اجرا باز می‌گردد.

یکی از برنامه‌هایی که اگر نماینده شوم حتما در اولویت‌های خود قرار می‌دهم اولاً یک مطالعه دقیق کارشناسی از خروجی‌های چنین قانونی است و تاثیراتی که از لحاظ اقتصادی در جامعه گذاشته؛ چه در بحث رونق تولید و چه در بحث رفاه عمومی، به نظرم ما در این فرآیند خصوصی‌سازی به یک بازنگری اساسی نیاز داریم و بویژه با نگاه عدالت اجتماعی. یعنی در اثر اجرای این قانون به نظر می‌آید که عدالت تقویت نشده، بلکه متاسفانه شکاف طبقاتی بیشتر شده است. توجه ویژه به نیازهای قشر کارگر و اقشاری که در این قضیه آسیب پذیر هستند، مثل بازنشستگان، معلمان و فرهنگیان. این رویکردی که به مرور جا افتاد که دولت از خیلی حیطه‌ها خودش را بیرون بکشد و به بخش غیردولتی و خصوصی واگذار کند، به نظرم جواب نداده است. ما در حوزه‌ی فرهنگ، آموزش عمومی و در آموزش و پرورش متأسفانه سرمایه گذاری مناسبی نکرده‌ایم. این بخشی است که حاکمیت باید عمل کند. ایده‌هایی مثل خرید خدمت یا مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه غیرانتفاعی و از این قبیل، متأسفانه به هدف‌های خودش نرسیده و معکوس جواب داده است. باید تغییر نگرشی در این حیطه اتفاق افتد.

اما در حوزه‌های دیگر غیر از حوزه معیشتی و اقتصادی، حوزه حقوق شهروندی و حوزه‌های سیاسی هم باید کارهای جدی صورت گیرد. مباحثی مثل آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، آزادی احزاب آزادی تشکل‌ها و کمک به تقویب نهادهای مدنی. یکی از ضعف‌های جامعه‌ی ما چه در حیطه‌ی سیاسی و چه در حیطه‌ی اجتماعی و فرهنگی ضعف جامعه‌ی مدنی است. اگر جامعه مدنی تقویت شود در خیلی از حیطه‌ها می‌تواند کمک کند. اصلاح نظام انتخاباتی، نقش آفرینی احزاب در انتخابات هم مورد توجه است. یکی از ضعف‌های مجلس که من از نزدیک مشاهده می‌کنم، فقدان پشتوانه‌های حزبی است که نماینده را از پشتوانه‌های نظری و کارشناسی محروم کرده است. بخصوص احزابی که نگرش‌های ملی و فرامحلی دارند. یکی از ضعف‌های مجلس فعلی ترجیح منافع محلی بر منافع ملی است. بخشی از این فرآیند می‌تواند با نقش‌آفرینی احزاب تقویت شود. تشکیل فراکسیون‌های رقابتی مقتدر در مجلس؛ من در این مجلس هم گاه پیشنهاد کرده‌ام که نقش فراکسیون‌ها در مجلس باید برجسته شود. در بعضی کشورها در چینش کرسی‌های نمایندگی آشکارا مشخص است که جایگاه احزاب کجاست. در واقع تقسیم جایگاه‌های هیات رییسه بر حسب آرایی است که فراکسیون‌ها می‌آورند. هم فراکسیون اقلیت و هم اکثریت در جایگاه خود قرار می‌گیرد.

نکته خیلی مهم دیگر این است که یک سری اصلاحات باید در آیین نامه داخلی مجلس انجام شود. مجلس را خود این آیین نامه بسیار تضعیف کرده است. با انحرافاتی که در آیین‌نامه داخلی ایجاد شده مجلس به تضغیف خودش کمک کرده است. از جمله ایرادات این است که نقش فردی رییس روزبه‌روز تقویت شده و نقش نمایندگان نادیده گرفته شده است. اینکه می‌گوییم مجلس در راس امور باشد، اتفاقاً مجلس در خیلی از قوا حضور دارد، اما فقط رییس مجلس. رییس مجلس عضو شورای عالی امنیت ملی، عضو مجمع تشخیص و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. آنجا نباید شخص رییس حضور داشته باشد بلکه باید مجلس حضور داشته باشد. یعنی در واقع با اصلاح آیین‌های داخلی مجلس، این جایگاهی که برای ریاست مجلس است را به جایگاه کلیت مجلس تسری داده و آن را هم ارتقا دهیم.

وعده‌ها فقط روی کاغذ است چون حزبی نیست

یدالله طاهرنژاد، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی، درباره‌ی مهمترین اولویت مجلس آینده به انصاف نیوز گفت: مجلس دو وظیفه‌ی ذاتی دارد. قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون. بعد قانون گذاری، آنچه مجلس را مقتدر می‌کند و قدرت چانه‌زنی آن را در برابر مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی که در برابرش است بالا می‌برد، تسلط مجلس بر مسائل اجرایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور است. یعنی نمایندگان مجلس هرچه بر حوزه مسایل معارف عمومی‌شان گسترده‌تر و عمق بیشتری داشته باشند قوانین پخته‌تر و قابل دفاع‌تری از مجلس بیرون می‌آید و آن وقت شورای نگهبان را هم در موضعی قرار خواهد داد که نتواند به راحتی با این قوانین مواجه شود و آن‌ها را زمین‌گیر کند.

وی افزود: مردم باید خیلی حساس و دقیق باشند تا منتخبانشان بتوانند قوانینی تصویب کنند که راه حل دردهای امروز جامعه و ملت ایران است. بتوانند اولویت‌ها رو مشخص کنند. در این صورت مجلس در جایگاه قویتری قرار می‌گیرد.

این نماینده‌ی اسبق مجلس تاکید کرد: مجلس زمانی می‌تواند ناظر خوبی باشد که حوزه‌ی اجرا، ماموریت‌ها و مسوولیت‌ها را خوب بشناسد. لازمه اعمال نظارت مطلوب از ناحیه‌ی نمایندگان مجلس بر دستگاه‌های اجرایی آن است که نمایندگان از توقعات و خواسته‌های شخصی از مسوولان اجرایی صرف نظر کنند تا بتوانند حقوق ملت را استیفا کنند.

طاهرنژاد درباره‌ی برنامه‌هایی که از طرف کاندیداها در زمان انتخابات به مردم ارائه می‌شود، گفت: در کشوری که احزاب در تشکیل پارلمان نقشی ندارند تمام این وعده‌ها فقط روی کاغذ است و هیچ ضمانت اجرایی برای آن‌ها متصور نیست. زمانی می‌توانیم انتظار عمل به وعده را از نمایندگان مجلس داشته باشیم که آنها از طریق احزاب به ملت معرفی شوند و احزاب مسوول ارائه‌ی برنامه و اجرای آن باشند و اگر نتوانستند به وعده‌ها عمل کنند در دوره‌ی بعدی مردم به آن حزب رای ‌ندهند. اما مادامی که ما به صورت فراخوان عمومی نماینده به مردم معرفی می‌کنیم و احزاب نقش و مسوولیتی در معرفی نمایندگان ندارند، بنابراین پاسخگویی هم در ورای این انتخاب وجود ندارد.

طاهرنژاد درباره‌ی برنامه‌ی لیست امید (ائتلاف انتخاباتی اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه‌رو) در مجلس کنونی گفت: لیست امید برنامه داشت و به مردم ارائه کرد اما به دلیلی که ساز و کار لازم برای نظارت بر عملکرد فراکسیون امید در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان تعبیه نشده بود و نظارت بر عملکرد نمایندگان فراکسیون امید تعقیب نشد مطلقا آن برنامه‌ها شکل اجرایی به خودش نگرفت.

طاهرنژاد درباره‌ی تضمین عملی شدن به وعده‌ها با این وضعیت گفت: نه فراکسیون امید و نه هیچ جبهه‌ی دیگری برنامه‌شان ضمانت اجرایی ندارد چون این جبهه‌های خلق‌الساعه‌ای که در فصل انتخابات شکل می‌گیرد، در برابر قانون و مردم پاسخگویی و مسوولیتی ندارند. این یک یارگیری مقطعی است برای اینکه بتوانند موفق شوند.

وی ادامه داد: اگر قائل به تشکیل پارلمان و نقش پارلمان و آن گفته‌ی «مجلس در راس امور است» باشیم، پس باید قائل به این باشیم که احزاب نقش آفرین باشند و مسوولیت بپذیرند. مادامی که به این نتیجه نرسیدیم شاهد خروجی بهتری نخواهیم بود. در عین حال تعهدات اخلاقی بعضی از نمایندگان در حوزه‌های کوچک به صورت رو در رو با مردم، در ارتباط هستند تحت فشار افکار عمومی بعضی از وعده‌های محلی اجرایی می‌شود. اما در مورد وعده‌های ملی مطلقا ضمانتی برای اجرایش وجود ندارد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره‌ی برنامه‌ی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس آینده گفت: شورای عالی (شعسا) در حال حاضر مسوولیت انتخابات را دارد و شورای هماهنگی جبهه‌ی اصلاحات به شعسا کمک می‌کند. شورای عالی برنامه‌هایی دارد. جبهه هم ائتلافی است تا در انتخابات موفق شوند و چیزی که گفتم چه درباره‌ی جبهه اصلاح‌طلب و چه در جبهه اصول‌گرا صادق است. یعنی مادامی که ما برنامه‌ی حزبی نداریم و نقش آفرینی احزاب در انتخابات را نپذیریم هیچ وعده‌ای قابل ردیابی نیست و ضمانت اجرایی ندارد.

طاهر نژاد درباره‌ی نقش آفرینی شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه و مجمع تشخیص و تاثیر آنها بر نقش قانونی مجلس گفت: شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه برای شرایط ویژه است که با تدابیر مقام معظم رهبری شکل گرفته تا بتوانند با سرعت بیشتری فرایندها را طی کند. این شورا حق قانونگذاری ندارد، نمی‌تواند در حوزه‌ی اختیارت مجلس دخالت کند و تا حال هم نکرده است. مجمع هم حق تصمیم‌گیری در مورد مسائل کشور را ندارد. مجمع رسالتش حل و فصل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس است. مجمع به عنوان بازوی مشورتی رهبری مصوبات را با سیاست‌های کلی نظارت می‌کند وگرنه خود مجمع شان قانون‌گذاری، برای مسائل کشور را ندارد.


توضیح انصاف نیوز در ۲۶ دیماه ساعت ۱۶:۰۴: در این گزارش بخاطر تشابه اسمی گفت‌وگویی با آقای علیرضا رجایی -مدیرعامل شرکتی به نام خواهر شهرها- انجام و منتشر شده بود که ضمن پوزش از مخاطبان و ایشان حذف شد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن