رئیس‌جمهور ما؛ اختیارات و فرصت‌ها، تهدیدها و تحدیدها
غلام‌رضا کاظمیان‌پور در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «رئیس‌جمهور ما؛ اختیارات و فرصت‌ها، تهدیدها و تحدیدها» نوشت:
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، با همه فراز و نشیب‌ها و با تمام بیم و امیدها، برگزار شد و جناب آقای سیدابراهیم رئیسی، از طرف مردم ایران، به عنوان هشتمین رئیس جمهور کشور، انتخاب شدند.
پایین بودن مشارکت عمومی در این دوره از انتخابات، واقعیت تلخ و ناگواری‌ست که نه امکان کتمان آن وجود دارد و نه می‌توان آن را انکار نمود. با این همه، باید توجه داشت که بر خلاف آنچه که بدخواهان، ادعا می‌کنند و بر آن اصرار دارند؛ همه کسانی که به هر دلیل در این انتخابات شرکت نکردند؛ لزوماً نه در جرگه براندازان جای می‌گیرند و نه در میان ضد انقلاب و دشمنان ایران قرار دارند و نه حتی در فهرست مخالفان حاکمیت و دولت، نام و نشانی از آنها وجود دارد.
فراگیری بیماری کرونا و نگرانی‌های به وجود آمده و به تبع آن، توجه اکید سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و نیز تعداد قابل توجه کسانی که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بستری بوده‌اند و یا در قرنطینه خانگی، قرار داشته‌اند؛ به لزوم پرهیز از حضور در اماکن و مجامع عمومی، مانع از مشارکت، این بخش از مردم، در رأی گیری و مشارکت در انتخابات بوده است. مقامات مسؤول در وزارت بهداشت و درمان، تعداد این افراد را ده میلیون نفر، تخمین زده‌اند.
در کنار جمعیت ده میلیون نفری، مورد اشاره در بالا که نزدیک به بیست درصد، واجدین شرایط رأی دادن را در بر می‌گیرد؛ تعداد قابل توجهی از افرادی که رأی نداده‌اند؛ کسانی هستند که اغلب بنا به ملاحظات اقتصادی، نظیر بیکاری، تورم، گرانی و… از وضعیت موجود گلایه داشته‌اند و بلکه به شرایط غیرقابل قبول موجود، معترض بوده‌اند.
این گروه، در تصمیمی هر چندغیر موجه، اما! گلایه و نارضایتی و احیاناً اعتراض خود نسبت به وضعیت بغرنج اقتصادی کشور را، در عدم مشارکت در انتخابات، بروز داده و متجلی ساخته‌اند. اما تصمیم آنها، به این معنی نیست که، با حاکمیت قهر کرده‌اند و یا مسؤولیت‌های سیاسی ــ اجتماعی خود را، برای همیشه، نادیده گرفته‌اند.
تعلقات ملی ــ میهنی و پیوند های مذهبی، فرهنگی و تاریخی و سایر مؤلفه‌هایی که در ایرانی بودن ما، مؤثر بوده‌اند؛ در ایرانی ماندن ما نیز، همچنان، مؤثر خواهند بود. گلایه‌ها و نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها، هیچ کدام نمی‌تواند موجب گردند که عده‌ای با انگشت نهادن روی آنها و برجسته ساختن عوامل گلایه و نارضایتی، به زعم خود تلاش نمایند؛ ایرانی بودن و ایرانی ماندن ما و پیوند مستحکم تاریخی ما با آب و خاک اجدادی و با آداب و سنن و با فرهنگ و با دین و انقلاب و با حاکمیت ملی ما را نفی کنند و تحت‌الشعاع قرار دهند.
جا دارد تا همگان و به ویژه آنان که در توهم، قهر مردم با حاکمیت و از مشروعیت افتادن نظام، گرفتار شده‌اند؛ بدانند که خاستگاه و زادگاه همه ما ایران است و هویت مشترک ما با ایران و با گذشته و آینده این خاک پاک و این سرزمین مقدس و مهد نام آوران و سازندگان تمدن بشری، معنی و مفهوم پیدا می‌نماید و ناملایمات کوتاه زمان، ما را از ایران و از یکدیگر و از آرمان‌های مشترکی که بر آن عهد و میثاق بسته‌ایم؛ هرگز جدا نخواهد کرد. آنان که در انتخابات شرکت کردند و رأی دادند و آنان که در این دوره، از شرکت در انتخابات صرف نظر کردند؛ ید واحده هستند و نسبت به ایران و آینده آن و اعتلای کشور، مسؤولیت مشترک دارند. چه آنکه! ایران میراث گذشتگان و امانت آیندگان ماست.
و اما بعد …
جناب آقای رئیسی، با میمنت و فرخندگی، مورد توجه و اقبال مردم قرار گرفته‌اند و دیر نخواهد بود که ردای زیبای ریاست، بر قامت ایشان، جلوه‌گر شود. اعتماد عمومی و تفویض مسؤولیت حکمرانی به ایشان، آینده‌ای سخت و مسیری بس دشوار را پیش روی جناب آقای رئیسی و همکاران ایشان، قرار می‌دهد.
حفظ امانت و پاسخ به اعتماد و اقبال مردم به ایشان، جز با اعتلای کشور و به ارمغان آوردن پیشرفت برای ایران و رفاه و آسایش برای مردم و افزایش مطلوبیت حاکمیت و بالا بردن رضایتمندی مردم، ممکن نمی‌گردد. تجلی این مطلوبیت و رضایتمندی را، در انتخابات بعدی و در افزایش چشمگیر مردم در انتخابات بعدی، شاهد خواهیم بود. “به حول الله و قوته”
رسیدن به این هدف عالی، مستلزم تدابیر شایسته، برنامه‌ریزی‌های دقیق و جامع و مانع، تلاش بی وقفه و خستگی‌ناپذیر و بسیج همه امکانات و توانمندی‌های ملی و جلب و جذب مشارکت عمومی، در این مسیر و از پا ننشستن تا نائل آمدن به تمام اهداف تعیین شده است.
بر خلاف هیاهوهای سالیان اخیر، به موجب قانون اساسی، رئیس جمهور، دومین مقام رسمی و عالی‌ترین مقام اجرائی کشور، می‌باشند. در همین راستا دامنه اختیارات و صلاحیت‌های قانونی رئیس جمهور، بسیار گسترده و حوزه عمل ایشان نیز، بسیار وسیع می‌باشد. از همین رو، پاسخگویی به بسیاری از مطالبات و انتظارات انباشته شده مردم، متوجه ایشان است.
انبوه مطالبات حال و آینده، ایجاب می‌نماید تا همه اختیارات قانونی و تمام امکانات ملی، برای محقق ساختن برنامه‌ها و نائل آمدن به اهداف و اجابت خواسته‌های منطقی و قانونی مردم، سامان یابد. کمترین غفلت در این زمینه، چه بسا، انتظارات جدیدی را بر انبوه انتظارات به جا مانده از گذشته، اضافه نماید.
همانطور که در بالا متذکر شدم، وظیفه‌ی مهم رئیس جمهور، افزایش رضایت مندی عمومی و بالا بردن مطلوبیت سیاسی حکومت و ارتقاء جایگاه ایران عزیز و اعتبار بخشیدن به نام مقدس ایران در صحنه بین‌المللی است. مسؤولیتی بس خطیر و بسیار سنگین، در برابر رئیس‌جمهور و به بیان بهتر در برابر قوه مجریه و باز به بیانی صحیح‌تر، در مقابل مجموعه حاکمیت قرار دارد. آنچه که موجب امیدواری است و اجرای برنامه‌ها و دستیابی به اهداف و نائل آمدن به آرمان‌های والای پیش گفته را، ممکن می‌نماید؛ مجموعه امکانات و توانمندی‌های بالفعل و بالقوه کشور و در کنار آن عزم راسخ و اراده قوی و اتحاد ملی، برای خروج از مشکلات و پشت سر نهادن سختی‌ها و ناملایمات و رسیدن به آرمانشهر زیبای پیشرفت و ترقی ملی و آسایش و آرامش، عمومی است.
در این میان، زمان، عاملی دو وجهی است. چهار سال دوره ریاست جمهوری و دوره فعالیت دولت‌ها، زمان زیاد و فرصت مغتنمی است برای خدمت اما همین عامل، بسیار کوتاه و زود گذر است؛ اگر دولت و دولتیان، اسیر غفلت و فراغت شوند.
کارهای فراوانی که روی زمین مانده و به آنها کم توجهی شده است و در کنار آنها، حجم قابل توجه، تعهدات و قول‌هایی که در دوره تبلیغات انتخاباتی، ابراز و بر انجام آنها، تأکید شده است؛ ایجاب می‌نماید که دولت جناب آقای رئیسی، ارزش هر روز و هر ساعت و هر دقیقه از این چهار سال را بدانند و اجازه ندهند که حتی یک روز نیز، بیهوده و به بطالت سپری گردد.
اهمیت زمان، از این منظر، قابل توجه است که اولاً، زمان، بی وقفه و به سرعت، سپری می‌شود و در این میان منتظر هیچ کس نمی‌ماند. ثانیاً، پاره‌ای از برنامه‌های تدوین شده و اهداف تعیین شده در آنها، آنقدر عظیم و گسترده هستند که دستیابی به آنها، مستلزم کار تمام وقت و زمانبندی شده و بدون تأخیر است. اگر به این مهم توجه نشود، در آینده‌ای نه چندان دور، باز هم شاهد خواهیم بود که بسیاری از تکالیف دولت، همچنان روی زمین مانده و غبار اهمال، روی آن را پوشانده است.
اگر بخواهیم رئوس آنچه را که جناب آقای رئیسی در تبلیغات و در بیانات بعد از انتخابات، ابراز نموده‌اند؛ خلاصه کنیم؛ به سه موضوع اصلی: 1 ــ شایسته.گزینی، 2 ــ عدالت اجتماعی و 3 ــ مبارزه با فساد، دست پیدا خواهیم کرد.
1 ــ شایسته‌گزینی: در تعیین و تبیین شرایط احراز برای مشاغل و مسؤولیت‌های حیاتی و حساس و در گام بعدی مشاغل مدیریتی، تجلی پیدا می‌نماید و رعایت شرایط احراز در انتخاب و انتصاب اشخاص، مستلزم توجه به اصل دانش و تخصص و تجربه و تعهد و کارآمدی و پرهیز از انتخابات و انتصابات مبتنی بر حزب و گروه و سهم‌دهی به طلبکاران است.
آنچه که مسلم است، خیر و شر و خوب و بد عملکرد مدیران عالیرتبه (نظیر: وزیران، معاونین وزیر، استانداران، سفیران، مدیران کل اجرایی در استان‌ها و…) بیش از همه، متوجه شخص رئیس جمهور خواهد بود و لذا کسی نباید برای تحمیل اراده خود و دخالت غیر مسؤولانه در انتخاب و انتصاب مدیران، تلاش نماید. خیرخواهی و کمک به رئیس جمهور محترم در فرآیند انتخاب و انتصاب افراد، باید در مرز معرفی و پیشنهاد، افراد واجد شرایط، متوقف شود و دوستداران ایشان، اجازه دهند که حق رئیس جمهور محترم ــ و کارگروهی که احیاناً به همین منظور تشکیل خواهد شد ــ برای بررسی سوابق اشخاص معرفی شده و انتخاب بهترین و مناسب‌ترین گزینه‌ها، برای ایشان، محفوظ بماند.
شاید تکرار این مهم، خالی از فایده نباشد که در تعریف مفهوم، تعهد و تخصص و توانایی و نیز تعیین مختصات این مفهوم، طیف گسترده‌ای از ویژگی‌های سلبی و ایجابی، مورد توجه قرار دارند و لذا نباید چون گذشته در انتخاب مصادیق انسانی تعهد و تخصص، با ساده انگاری و سطحی نگری، فقط به ظواهر و گذشته نزدیک، افراد توجه نمود.
2 ــ عدالت اجتماعی: خطرناک‌ترین اشتباه و انحراف از موضوع عدالت اجتماعی، خلاصه نمودن آن و محدود ساختن عدالت اجتماعی در عدالت اقتصادی و معیشتی است. این برداشت ناصواب، به صورت ناخواسته، موجب نادیده انگاشتن قابلیت‌ها و توانایی‌های ذاتی اشخاص و طبقات مختلف اجتماعی و تبدیل گروه وسیعی از مردم به طبقه‌ای ضعیف و نیازمند خواهد شد.
عدالت اجتماعی، دارای گستره وسیع نظری و عملی است. از همین رو باید، عدالت اجتماعی در تمام صحنه‌های زندگی اجتماعی، ایرانیان، پیگیری شود و جامه عمل بپوشد. اگر دولت محترم، در موضوع عدالت اجتماعی، در سطح نازلی چون اعطاء یارانه و حمایت‌های هر از چندگاه معیشتی، متوقف بماند؛ نه عدالت اجتماعی، به درستی محقق شده است و نه شأن و کرامت والای مردم، به شایستگی، مورد توجه قرار گرفته است.
البته این بدان معنا نیست که، حمایت از جامعه هدف، باید نادیده گرفته شود. متأسفانه، در شرایطی گرفتار هستیم که ادامه کمک و حمایت به افراد و خانواده‌های آسیب پذیر، اجتناب ناپذیر است اما باید توجه داشت که:
اولاً حمایت و اعطاء مساعدت‌های مالی در قالب یارانه و کمک هزینه معیشتی، باید امری مقطعی، به منظور برون رفت از معضلات، مورد توجه قرار گیرد. این نکته، بسیار مهم و حائز اهمیت ویژه هست که یارانه و کمک هزینه معیشتی و نیز کارویژه نهادها و سازمان‌هایی مثل کمیته امداد امام خمینی (رحمة الله علیه) و سازمان بهزیستی کشور، نهادینه ساختن فقر و تداوم بخشیدن به نیازها، نیست. کمک و حمایت، در حقیقت، راهی لازم اما کوتاه مدت، برای توانمند ساختن و مستقل ساختن جامعه هدف می‌باشد.
در ثانی، اگر با اتخاذ تدابیر علمی و عملی، سهم و استحقاق همه افراد، در بهره مندی از منابع، امکانات، تسهیلات کشور، مورد توجه قرار گیرد؛ به جز گروه اندکی از مردم، که بدون حمایت‌های دولت، در زندگی خود با مشکل مواجه می‌شوند؛ بقیه نیازمندان امروز، می‌توانند با ورود به میدان کار و تولید، علاوه بر مشارکت در تقویت اقتصاد ملی و خلق ثروت، زندگی شرافتمندانه‌ای برای خود تدارک ببینند.
اعطاء یارانه و حمایت‌های مالی دولت، اگر به صورت عمومی و همه‌گیر و بدون هدف باشد؛ دستاورد زیادی برای کشور نخواهد داشت. گمان می‌رود که اگر تخصیص وام‌های کم بهره بانکی به منظور تولید و کشاورزی با اقساط بلند مدت و یا اعطاء کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان استان‌های هدف، کاهش مالیات کسب و کارهای خرد در مناطق کمتر توسعه یافته، اعطاء هدیه فرزند آوری به زوج‌های جوان در استان‌های کمتر توسعه یافته، در نظر گرفتن جایزه برای دانش آموزان و دانشجویان ممتاز در مناطق محروم، اعمال برخی تسهیلات و معافیت‌های دیگر، در هزینه‌های زندگی جامعه هدف، مورد بررسی و جایگزین یارانه‌های عمومی قرار گیرند؛ شاید در آینده شاهد باشیم که کرامت، جایگزین تحقیر و تخفیف شخصیت، نیازمندان محترم جامعه، شود.
3 ــ مبارزه با فساد: این ایده و به کلام روشن، این رسالت مهم اجرایی، پیش شرط رسیدن به عدالت اجتماعی و مقدمه دستیابی به دیگر اهدافی است که جناب آقای رئیسی، برای دولت خودشان تعیین کرده‌اند. معنی فساد، همان آفت است. آفت، موجب بیماری و سبب از دست رفتن سلامتی است. جسم بیمار، فشل، کند و ناکارآمد است و امکان تحرک و پویایی را از شخص، سلب می‌نماید.
اگر دولت را به یک مکانیزم به هم مرتبط و به هم پیوسته و به یک موجود زنده، تشبیه کنیم؛ بدون شک، فساد می‌تواند موجب اخلال و اختلال در کارکرد منظم و صحیح آن شود. نتیجه کمترین اخلال و اختلال در عملکرد سامانه، اگر کل فعالیت‌های آن را تهدید نکند و اگر رسیدن به نتیجه مطلوب را به طور کلی غیر ممکن، نسازد، بدون شک، موجب نقص و تأخیر در عملکرد و عدم نتیجه گیری مورد انتظار از آن، خواهد شد.
شاهد بوده‌ایم که فسادهای کلان سازمان یافته، علاوه بر منحرف ساختن منابع عمومی کشور از سمت کار و تولید و بهره وری و خلق ثروت عمومی، موجب به وجود آمدن فاصله طبقاتی، گسترش پدیده زشت فقر و در مراحل بعدی، رواج ناهنجاری‌های اجتماعی و مآلاً افزایش نارضایتی عمومی شده است.
امروز، مردم انتظار دارند تا دولت جناب آقای رئیسی، اجرای این قول و تعهد خود را در رأس اولویت‌های تعیین شده؛ قرار دهد. نا گفته پیداست که، مبارزه با فساد، فقط مربوط به آینده نیست. این انتظار وجود دارد تا جناب آقای رئیسی با تآسی از جد بزرگوار خودشان، مولی امیرالمؤمنین، حضرت علی علیه السلام، که در نخستین روزهای حکمرانی، با اخطاری شدیدالحن خطاب به غاصبان و غارتگران بیت المال نهیب زدند که اگر اموال مردم را به کابین زنانتان هم برده باشید، آن را از شما بازخواهم ستاند؛ بعد از اطمینان خاطر دادن به کسانی که مال و ثروت آنها از راه‌های مشروع و قانونی و از رهگذر تلاش و تولید، به وجود آمده است؛ به چپاولگران و به کسانی که شکم‌هایشان از خوردن مال حرام فربه شده و با غارت بیت المال، برای خودشان زندگی اشرافی و طبقه اجتماعی ممتاز، ساخته‌اند؛ اخطار بدهند که حقوق به یغما رفته مردم، قابل اغماض و قابل چشم پوشی نیست و اگر خودشان برای مسترد داشتن اموال مردم، پیشقدم نشوند، باید منتظر محاکمه جدی و مجازات سخت، باشند.
در چند جای نوشته حاضر، به امکانات وسیع کشور و به منابع فراوان و متنوع، به عنوان ابزار موفقیت دولت در ایفاء وظایف و دستیابی به اهداف تعیین شده، اشاره کردم. تکرار این مطلب اما به هیچ وجه به معنی نامحدود بودن امکانات و به مفهوم این نیست که تمام منابع در دسترس هستند و یا در کوتاه مدت قابل استحصال می‌باشند. به هر تقدیر، در این خصوص نیز محدودیت‌های زیادی وجود دارد. از جمله محدودیت‌های فنی و سرمایه‌ای و نیز این مهم که منابع موجود، فقط متعلق به نسل حاضر نیست و سهم آیندگان نیز باید با تدبیر و دوراندیشی، محفوظ نگه داشته شود. از همین رو ایجاب می‌نماید تا میان منابع و امکانات با تعهدات و اهداف، تناسب، منطقی، برقرار شود.
تنوع بخشیدن به تعهدات و قول‌ها و در کنار آن، محدودیت منابع، بدون شک موجب خواهد شد که دولت محترم در انجام برخی از آنها کارها، موفق نشود. این ناکامی، خود حربه‌ای خواهد شد تا کسانی که اساساً با دولت و با حکومت و با کشور و مردم سر ناسازگاری دارند و سر در آخور دشمنان دارند؛ بدون اشاره به دستاوردها و موفقیت‌ها بی شمار دولت، همین چند مورد، ناکامی نسبی را، مورد سوء استفاده قرار دهند و از آن به عنوان دلیل ناکارآمدی دولت، یاد کنند.
آقای تاجزاده که تا دیروز و به بهانه‌های مختلف، محدود بودن اختیارات رئیس جمهور را، دلیل ناکامی جناب آقای روحانی و دلیل گرانی و تورم و بیکاری و هزار و یک مشکل دیگر عنوان می‌نمود و با جسارت و بی ادبی، انگشت طلبکاری را به سمت مقام معظم رهبری (حفظه الله) نشانه می‌گرفت؛ امروز زبان باز کرده و برای سؤال از رئیس دولت سیزدهم، در سال آینده، خط و نشان می‌کشد.
این اخطار، بسیار خوب و در حقیقت هشدار و بیدار باش، به دولت سیزدهم است. بگذریم که اطوار جدید آقای تاجزاده، لایه‌های پنهان نفاق و بد ذاتی در وجود او و امثال او را عیان و عریان می‌سازد اما در جای خود در بردارنده این مهم است که عملکرد دولت آقای رئیسی به دقت، تحت نظر و زیر ذره بین دوست و دشمن، قرار دارد و علاوه بر شخص آقای رئیسی، اعضای دولت و همکاران ایشان در سطوح مختلف، باید مراقب رفتار و گفتار و تصمیم و اقدام و فعل و ترک فعل خودشان باشند.
آنان که دولت را چون گاو شیر ده، استثمار می‌کردند؛ اکنون برای بدست آوردن دوباره آن، لحظه شماری می‌کنند. تصاحب دوباره دولت از طرف لیبرال‌ها و غربزدگانی که بدون اعتماد به نفس و بدون نگاه به داخل، حل تمام مشکلات کوچک و بزرگ و حتی آب خوردن مردم را در گرو کنار آمدن با دشمنان و وابسته ساختن کشور به بیگانگان می‌دانستند؛ برای تکرار وضعیت حاضر، ناجوانمردانه به شکست، دولت جناب آقای رئیسی، طمع دارند. برای ناکام گذاشتن این ترفند خیانت بار، همه باید در کنار دولت جناب آقای رئیسی باشیم و همه باید خودمان را عضو دولت هشتاد میلیونی ایشان بدانیم و هر کس به سهم خود برای موفقیت دولت و پیشرفت کشور، تلاش نماید.
مقام معظم رهبری (اعلی الله مقامه) به دفعات و در مناسبت‌های گوناگون و به همه دولت‌ها و دولت مردان، دو مطلب اساسی را متذکر و یاد آور شده‌اند. نخست آنکه، کارهایی که انجام آن وظیفه دولت نیست و انجام آن از حوزه مسؤولیت و اختیارات دولت خارج است و نیز کارهایی که انجام آنها، غیر ممکن است؛ قول ندهید. به عبارت دیگر، ایجاد تعهد و برای دولت و ایجاد انتظار برای مردم و در انتها، محقق نشدن آنها، موجب نا امیدی و سرخوردگی، خواهد شد. تأکید دیگر حضرت ایشان، اعلام کارهای انجام شده به عموم مردم است. بدون شک، آگاهی مردم از پیشرفت امور و اطلاع پیدا کردن آنها از کارهای انجام شده، موجب اقناع و امیدواری عمومی خواهد شد. به طور مثال، ممکن است، دولت به موجب مصالح و اولویت‌ها، بخش قابل توجهی از امکانات را برای ساخت مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، کارخانه، راه، سد و نیروگاه، توسعه کشاورزی، ایجاد اشتغال، ساخت مسکن و … در چند استان، کرده باشد. اقدامات دولت در آن مناطق، در کوتاه مدت، برای سایر مردم کشور محسوس و ملموس نیست و اگر دولت اقدامات خود در آنجا را به اطلاع عموم مردم نرساند؛ بیم آن وجود دارد که افکار عمومی، تصور نمایند که دولت، اساساً هیچ کاری انجام نداده است.
کلام پایانی: جناب آقای رئیسی با تصمیمی بسیار هوشمندانه، بر این مهم تأکید نمودند که مذاکرات ایران در موضوع برجام، طولانی مدت و فرسایشی نخواهد بود اما تا زمان مقرر، کار با تیم حاضر از وزارت امور خارجه کشورمان، ادامه پیدا خواهد کرد.
ذکاوت و تدبیر، جناب آقای رئیسی، ناظر بر این اصل مدیریتی است که در بحبوحه جنگ و بحران، زمان برای تعویض زین اسب، مناسب نیست و تمام فکر و تلاش باید معطوف به پیروزی در جنگ و یا فائق آمدن بر بحران باشد.
به گمان من، این تدبیر و دور اندیشی، در مورد مدیریت عالی وزارت بهداشت و درمان نیز، ضرورت دارد. کشور ما هم اینک درگیر، بحران کرو نا می‌باشد و وزارت بهداشت و شخص جناب وزیر و معاونین ایشان ، در نوک پیکان، رویارویی با بحران و در کنار تعداد بیشمار کادر زحمت کش پزشکی و درمانی و بهداشتی کشور، قرار دارند.
کمترین تنش و کمترین اختلال در مدیریت مقابله با کرونا، به مصلحت کشور و به مصلحت مردم نیست. پیشنهاد این است که در تغییر و جابجایی وزیر و معاونین وزارت بهداشت و درمان، با تأمل و تدبیر بیشتر، اقدام شود و اگر ضرورت فوری برای تغییر وجود ندارد؛ این، موضوع به آینده و به شرایط پس از بحران موکول شود و کمک و مساعدت به تیم مدیریتی وزارت بهداشت، جایگزین، تغییر و تعویض شود.
پیشنهاد دوم: سایر افراد محترمی که در این دوره از انتخابات، نامزد شده بودند، حتماً برای موفقیت و برای تشکیل دولت و راهبری دولت بعدی، دارای برنامه و طرح بوده‌اند. تیم‌های مشورتی و مطالعاتی، این نامزدها نیز، برنامه‌های مدونی را برای فردای پس از موفقیت، نامزد خود، تدارک دیده‌اند. حیف است اگر این برنامه‌های تدوین شده؛ بدون استفاده بماند. انتظار می‌روند که رقبای دیروز و رفقای امروز، حاصل کار خود و همراهان خود را بی کمترین چشمداشت، به جناب آقای رئیسی پیشنهاد دهند و جناب آقای رئیسی نیز با حفظ استقلال خود، از پیشنهاد آنها، استقبال نماید.
انتهای پیام
