«تعميم برجام امكان‌پذير است؟» | پاسخ مدیرمسوول روزنامه اصولگرا

عبدالله گنجی، مدیرمسوول روزنامه ی اصولگرای جوان در سرمقاله ی شماره ی شنبه نوشت:
ریيس‌جمهور محترم در سفر به ايتاليا الگوي برجام را واجد تعميم به حوزه‌هاي ديگر دانستند و در روز فناوري فضايي نيز اعلام كردند كه ‌«ايران امروز به برجام ملي نياز دارد». علاوه بر آن رسانه‌هاي اصلاحات و نزديك به دولت نيز بر تعميم‌پذيري برجام در چند ماه گذشته تأكيد كردند و از هر اتفاق كوچكي (مانند اسارت سربازان امريكايي) به عنوان مدلي مشابه برجام ذكر مي‌نمايند.

آيا اين تعميم‌خواهي امكان‌پذير است؟ و اصولاً مطالبه تعميم‌پذيري مبتني بر عزت و منافع ملي است؟ براي فهم اين مهم ابتدا بايد «مسئله‌ها»ي في‌مابين مرور شود و نسبت دشمنان و ما با اين مسائل شفاف گردد، آنگاه به اين قضاوت برسيم كه مي‌توان در بقيه موارد مانند برجام عمل نمود؟ در حوزه داخلي كه رئيس‌جمهور چهارشنبه گذشته بدان اشاره كردند نيز مسئله‌يابي مقدم بر تعميم است. در برجام، مسئله چه بود؟

در مسئله هسته‌اي ايران متهم بود كه از NPT عبور كرده و به سمت تكنولوژي نظامي هسته‌اي پيش مي‌رود. در واقع ايران در مسئله هسته‌اي «متهم» بود و بايد براي رفع اين اتهام تلاش و شفاف‌سازي مي‌كرد. بنابراين مسئله به صورتي بود كه مي‌توانستيم براي رفع اتهام اقدام نماييم و بهانه را از دشمن بگيريم يا حداقل در عرصه بين‌المللي آمادگي ما براي رفع اتهام ديده شود.

آيا ما در عرصه‌هاي ديگر متهم هستيم؟ و اگر هستيم شرايط به گونه‌اي هست كه براي رفع اتهام گام برداريم؟ آيا در حوزه‌هاي ديگر متهم به عدول از قوانين بين‌المللي هستيم و بايد رفع اتهام نماييم؟ براي درك اين مهم بايد مسئله‌هاي مدنظر غرب را يادآوري نماييم. از ديدگاه غرب ايران متهم به نقض حقوق بشر است. به اين معنا كه به صورت مرتب سرپل‌هاي رسانه‌اي غرب در ايران را مي‌سوزاند و يا اينكه طبق قوانين خود، حكم قصاص كه به صورت يك اصل بديهي قرآني است را اجرا مي‌كند. حالا اگر بخواهيم برجام را در اينجا تعميم بدهيم بايد چه كاري انجام دهيم؟ بايد آقاي ظريف در مقابل قدرت‌هاي غربي بنشيند و بگويد ببخشيد ما ديگر حكم قصاص را اجرا نمي‌كنيم؟ مورد دوم توليد موشكي است. آيا ما در توليد موشك نقض تعهدات بين‌المللي كرده‌ايم؟ اگر نكرده‌ايم بايد از چه چيزي رفع اتهام نماييم؟ پس درموشكي نيز مسئله برجام تعميم‌پذير نيست. مسئله سوم حمايت ايران از تروريسم است، آيا ما از تروريسم در سوريه، افغانستان، پاكستان، سومالي، ليبي، نيجريه، عراق و… حمايت مي‌كنيم؟ و آيا گروه‌هايي مانند حزب‌الله(كه الان در سوريه با تروريسم مي‌جنگد) و حماس كه براي دفاع از ميليون‌ها آواره فلسطيني مبارزه مي‌كنند، تروريست هستند؟ بنابراين تعميم برجام به مسائلي مانند حقوق بشر، تروريسم و موشكي نوعي توهين به نظام جمهوري اسلامي است و هرگونه تلاش براي گفت‌وگو بر سر آن- به اين معني كه چيزي بدهيم و چيزي بستانيم- تحقير ملي و عدول از حقوقي است كه اسلام براي مقتول در قصاص يا قوانين بين‌المللي براي دفاع مشروع قائل شده‌ است. با اين مقدمه بايد تعجب كرد كه دولت جمهوري اسلامي بخواهد بر سر اين سه مسئله به عنوان متهم بر سر ميز مذاكره بنشيند و رفع اتهام كند.

تعميم داخلي برجام نيز به همين صورت است. ضمير سخن رئيس‌جمهور قطعاً فتنه ۸۸ است كه برپاكنندگان آن هنوز در شعله‌هاي آتش آن دست و پا مي‌زنند. اگر مدل برجام در اينجا قابل تعميم است، ابتدا بايد متهم مشخص شود. آيا متهم حاكميت است كه رئيس‌جمهور از اين خاستگاه تعميم‌پذيري را توصيه مي‌كند يا به دنبال ترحم بر متهم است؟

ابتدا بايد متهم مشخص شود آنگاه براي رفع اتهام خود تلاش كند. اتهام چيست: اتهام عبارت است از نسبت آگاهانه و برنامه‌ريزي شده تقلب به نظام جمهوري اسلامي ايران و طراحي كودتاي رنگي (براساس اسناد قطعي). حال اگر متهم پذيرفته است كه انحراف سياسي داشته است، بايد اسناد خود را به «آژانس تعميم» (بخوانيد دولت) نشان دهد. اميد است رئيس‌جمهور محترم مسئله را در حد يك سوءتفاهم تلقي نكند و دست به خودفريبي آگاهانه در فهم فتنه ۱۳۸۸ نزند.

اگر دولت در صدد تعميم برجام است، پاسخ سؤالات مقام معظم رهبري كه بارها در فضاي عمومي طرح كرده را از طرف مقابل اخذ و به افكار عمومي ارائه دهد. چرايي طرح تقلب و اتهام به نظام، چرايي عدم برائت از شعارهاي ساختارشكن، چرايي عدم تمكين به قوانين كشور و چرايي اعتراف به عدم تقلب در پستوها و عدم اعلام‌ علني آن و چرايي عدم توجه به پيام‌هاي خصوصي مقام معظم رهبري به سران اصلاحات درباره عدم همراهي با شعارهايي كه آرمان‌هاي امام را هدف قرار داده بود. اگر رئيس‌جمهور پاسخ اين سؤالات را اخذ (نقش آژانس انرژي اتمي را در مدل تعميم بازي ‌كند) و به افكار عمومي ارائه كرد شايد نيروهاي مؤمن به انقلاب بپذيرند كه مي‌توان متهم را در آينده با كنترل‌هاي مستمر و سرزده نظارت كرد و اتهام آن را به تعليق درآورد.

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/nRDVN
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن