برای شرکت در نظرسنجی، کلیک کنید

بیانیه اعتراضی «مجمع ایثارگران» درباره‌ی ردصلاحيت‌ها

بیانیه اعتراضی «حزب مجمع ایثارگران» به «رد صلاحيت گسترده» نمايندگان و نامزدهای مجلس را می‌خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

رد صلاحيت گسترده، غيرقانوني و غيرشرعي خيل عظيم نامزدهاي انتخابات مجلس شورای اسلامی، همانا نقض آشکار حاكميت ملي و دخالت بی¬رویه و ضد قانون اساسی در تعیین سرنوشت ملت رشید ایران است. رویه جاری که شدت یافته¬تر از رویه‌های پیشین است، چیزی جز تعرض آشکار به كرامت ذاتي انسان و خیانت در امانت از سوی مسئولین ذیربط نیست. مطابق قانون اساسی، استقرار حاكميت مردم به عنوان شرط ضروري استقرار هر نهاد حاكميتی دیگر اعم از خبرگان رهبری و متضمن پیشگيري از هرگونه فساد ناشی از قدرت متمرکز است. البته مشكلات ساختاري قانون اساسی، خطر پدیده قدرت متمركز فسادآور، بی¬مهار و غیرپاسخگو و پیدایش دولت پنهان را هم فراهم آورده که می-تواند مقدرات كشور را یکپارچه در دست بگیرد. خبرگان اول قانون اساسي روش محوري پياده¬سازي ارزشهاي دينی و خدایی را بعد از تأمين معاش و دنياي مردم، امكان¬پذير ‌دانسته و بر همین اساس جامعه را برساخته عقل، علم، عدالت و آزادي از طريق مشاركت فعال و مستقيم مردم می¬دانستند تا بساط فقر، جهل، ظلم و استبداد برچیده شده و عزتمندي ملت حاصل شود. بنابراين قانون اساسي ساختار سياسي نظام را بر بنیاد مشاركت، رفراندوم و به نمايندگي از طرف مردم تعريف كرده است لیکن كاركرد مجلس شوراي اسلامي زمانی میسر است که با ابزار وضع آزادانه قانون، تصویب برنامه و بودجه کارآمد و نظارت مستمر، جلوي هدررفت منابع و سرمايه‌هاي ملي و انساني و طبيعي و ميراثي كشور را بگيرد. در این میان فلسفه وجودی شوراي نگهبان نیز متضمن همین معناست یعنی صیانت از قانون اساسی و احقاق حقوق ملت و پیشگیری از تضییع حق آزادی انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان با تمسک به قانون و نه مستمسک قرار دادن نظارت استصوابي برای تضییع حقوق آنان. متاسفانه شوراي نگهبان با اعمال سلایق یک¬طرفه و اتخاذ رویه‌های ناصواب، تحقق حاكميت مردم بر سرنوشت خود را نامیسر کرده است. امروز مجلس در جایگاه اصلی خود قرار ندارد و قدرت مجلس از سوی نهادهای مختلف محدود می¬شود یعنی در حوزه قانونگذاری بسیاری از نهادها از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و اخیرا شورای هماهنگی سران قوا به جای مجلس تصمیم می¬گیرند و در حوزه نظارت هم اجازه ورود به نمایندگان مجلس در بسیاری از حوزه¬ها داده نمی¬شود. این محدودیت¬ها بی¬اعتمادی به مجلس را در میان مردم دامن می¬زند و امید مردم به ایجاد تغییرات مورد نیاز و ضروری را مبدل به یاس می¬کند. هنوز از حماسه پرشکوه حضور مردم در مراسم سوگواري فرمانده منادی وحدت و اقتدارآفرین با اخلاص، شهید حاج قاسم سليماني زمانی ‌نگذشته است که شورای نگهبان با رد وسیع صلاحیت نیروهای سیاسی، موجب از دست رفتن جدی آن سرمایه شده است. حاج¬قاسم هیچگاه حاضر نشد به منازعات و مرزبندي‌های سیاسی و درجه¬بندی شهروندان در صحنه اجتماعی وارد شود و امنیت را در خدمت وحدت و اقتدار ملی قرار داده بود. او سرباز وارد سپاه شد، سرباز زندگي كرد و سرباز شهيد شد و حاصلش آبرویی بود که مردم با حضورش در مراسم تشییع جنازه به او دادند همانگونه که او با جهادش به مردم ما آبرو داده بود. اکنون با این اقدام نهادهای نظارتی در ردصلاحیت گسترده نامزدها و شاخصین احزاب و نمایندگان سرشناس مجلس، آب سردی بر فضای راکد انتخاباتی ریخته شد و انگیزه و شوق شرکت در انتخابات را زایل کرد. انتخابات آزاد نشانه وجود مردم¬سالاری است و هنگامی می¬توان به برگزاری یک انتخابات آزاد امیدوار بود که نظام انتخاباتی بر تحزب و نقش پررنگ احزاب سیاسی مبتنی باشد. متاسفانه اکنون نه تنها احزاب سیاسی در انتخابات محور نیستند بلکه در میان ردصلاحیت¬شدگان، چهره¬های فعال و حتی دبیران کل احزاب سیاسی را می¬توان شاهد بود. احزاب برای قانونی شدن روند دشواری را طی می¬کنند و دبیران کل و فعالان ارکان حزبی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تایید صلاحیت می¬شوند اما اینک این فعالان حزبی در معرض ردصلاحیت از سوی شورای نگهبان قرار دارند. این رویه هرگز به برگزاری یک انتخابات آزاد رقابتی و تشکیل یک مجلس کارآمد و قوی منجر نخواهد شد. انتخابات با محوریت احزاب سیاسی، موجب تقویت جمهوریت نظام می¬شود. در این دوره شاهد یک بدعت جدی در امر تایید صلاحیتها بوده¬ایم و هیات¬های اجرایی در غالب شهرها به مثابه بازوی اجرایی شورای نگهبان عمل کردند. ردصلاحیت جمعی از نامزدهای انتخاباتی در هیاتهای اجرایی آن هم با منطق شورای نگهبان، اتفاقی است که برای اولین بار در این دوره شاهد آن بوده¬ایم. تضعیف نقش فرمانداران در تعیین اعضای هیات¬های اجرایی و انفعال وزارت کشور در مقابل شورای نگهبان موجب شد که در این دوره روند ردصلاحیت گسترده نامزدهای منتقد از درون هیاتهای اجرایی آغاز شود. «مجمع ايثارگران» با ابراز همدردی و شریک دانستن خود در سوگواری این روزهای ملت ایران، صریحاً خواستار تغيير سريع راهبردها وسياست‌ها و روشهاي غلط و تخریبی و بحران¬آفرين در كشور بوده و به موارد زير تاكيد می¬نماید :

۱- مهندسي انتخابات، تخريب¬كننده اعتماد و سرمايه اجتماعي و به هرشکل به معنای محروم کردن جامعه از استعداد‌هاي متنوع انسان‌های توانمند است. جامعه شايسته¬سالار نمي¬تواند نخبگان جامعه را كنار گذاشته و نظام را با بحران کارآمدی مواجه كند؛ بحراني كه ريشه تمامي انواع منابع مشروعيت¬ساز در نظام سیاسی و حاکمیتی را می¬خشکاند.

۲- امروز تامين سلامت انتخابات و بازگشت به تعريف نظام انتخاباتي شايسته¬سالار، مهمترین مصداق تحقق حق¬الناس است. بر اساس ادبيات ديني، خداوند از حق خويش مي¬گذرد اما نسبت به تعدی به حقوق مردم كوچكترين گذشتي ندارد. تحقق حق¬الناس خود ترويج كننده معروفي است كه معروف‌های ديگر را به منصه ظهور می¬رساند.

۳- كنار گذاشتن اداره امور كشور با رويكرد امنيتي و بازگشت به رويكرد اجتماعي، ایجاد نظام اداري شايسته¬سالار، توجه به نظام سیاسی برآمده از احزاب، مطبوعات و رسانه‌های آزاد، نهاد‌هاي مردمي سازمان یافته؛ ضرورت فوري و اجتناب¬ناپذیر برای نجات كشور از بحرانهاي اجتماعی و سياسي رو به افزايش امروز است.

۴- بارها از حضور نظامیان در صحنه سیاسی بخصوص از مداخله آنان در امر انتخابات شکایت و اعتراض شده است. این مداخلات اکنون به شکل ساختاری در آمده است و بخشی از نظامیان مداخله در انتخابات را حق خود تلقی می¬کنند. آنان در کنار مداخله در امر انتخابات، متعرض انتخاب¬های مردم هم می¬شوند و از آنان می¬خواهند که انتخاب اشتباه خود را تکرار نکنند! تلاش برای حذف نیروهای توانمند جریانهای سیاسی و معرفی فهرستهای خاص به عنوان نیروهای انقلاب و در واقع نامزدهای حزب پادگانی، هم زائل کننده اعتماد مردم درباره نتیجه انتخابات است و هم انگیزه مشارکت را پایین می¬آورد و هم منجر به شکل¬گیری یک مجلس قدرتمند و مستقل نمی¬شود.

۵- كنار گذاشن تفسیر ضد ملی و مغایر با قانون اساسی «نظارت استصوابي شوراي نگهبان» و رویه نادرست حذف و رد جناحی صلاحيت¬ها و تضعیف رقابت آزاد انتخاباتي ضروری است. نتیجه تداوم وضعیت موجود چوب حراج زدن بر اعتماد ملی و ایجاد هرچه بیشتر گسست دولت-ملت و بی¬توجهی به جايگاه رفیع مجلس شوراي اسلامي به عنوان رأس امور کشور است.

۶- اگر تاکنون براي برگزاری تجمعات و تظاهرات مردم معترض در جهت بيان آزادانه انتقادات و اعتراضات مسالمت¬آميز، بسترسازي می¬شد و ایجاد سازوکار امن برای این گونه تجمعات فراهم می¬شد یقینا مردم ما در تجمعات گوناگون مخالفت خود را با این شیوه نظارت و برگزاری انتخابات اعلام می¬کردند. حتی اگر امکان برگزاری رفراندوم درباره نظارت استصوابی و شیوه اعمال آن از سوی شورای نگهبان وجود داشت بدون تردید اثبات می¬شد که غالب مردم ایران با آن مخالفند. اگر حاکمیت جز این فکر می¬کرد، حتما اقدام به برگزاری رفراندم می¬کرد.

۷- «حزب مجمع ایثارگران» تا این مرحله از انتخابات، تقریبا تمامی نامزدهای خود را در نتیجه اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان از دست داده است. ایثارگران که نماد جهاد و مبارزه و تلاش بی¬وقفه برای تثبیت انقلاب اسلامی هستند، اینک قربانی سلایق سیاسی حاکم بر نهادهای حاکمیتی می¬شوند. با این حساب، ایثارگران حتی اگر عزم مشارکت فعال در انتخابات را هم داشته باشند، کسی را برای انتخاب کردن ندارند. مسئولیت این وضعیت با نهادها و مراکزی است که به جای دامن زدن به فضای رقابتی و پرشور کردن فضای انتخابات، دست به رد نامزدهای با سلایق سیاسی متفاوت زده¬ و انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات را از آنان گرفته¬اند. در پایان ما ايثارگران تاکید می¬کنیم که دعوت از مردم به مشارکت در انتخابات به تنهایی نتیجه¬بخش نیست بلکه نیازمند بسترسازی برای حضور همه سلائق سیاسی در صحنه رقابت انتخاباتی و امکان انتخاب افرادی است که همه اقشار مردم را به مشارکت در انتخابات ترغیب می¬کنند. از سوی دیگر اعلام می¬کنیم حمايت از خواسته‌ها و منافع مردم و به رسمیت شناختن تمامي حقوق و آزاديهاي اجتماعي- سياسي مصرح در قانون اساسي و مخالفت شديد حاکمیت با دخالت‌ غيرقانوني نهادهاي نظامي در فعاليت‌هاي سياسي، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي، می¬تواند به ترمیم و بازسازی فاصله میان مردم و حکومت بیانجامد.

حزب مجمع ایثارگران ۲۷ دیماه ۱۳۹۸

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن