تبعيض مثبت

عبدالله رمضان‌زاده در یادداشتی با عنوان «تبعيض مثبت» در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:

متاسفانه طي سال‌هاي اخير، برنامه‌اي منسجم براي پيگيري مشكلات كولبران كرد و درمان درد آنها نديده‌ام. مشكلات مردم استان‌هاي محروم هم به نظرم جز با تغيير نگاه در مشاركت سياسي معناي خاص خود را نخواهد يافت و سيل امكانات همچنان به استان‌هاي ديگر سرازير خواهد شد. فرض كنيد كسي بخواهد يك واحد مرغداري بزرگ در كردستان احداث كند، همين شخص در قياس با هم‌نوع اصفهاني يا قمي يا خراساني خود، هزينه‌هاي بسياري را براي يك واحد مشابه بايد فقط از لحاظ حمل‌و‌نقل خرج كند تا توليداتش به بازار مصرف برسد. اينجاست كه زيرساخت‌هاي ضعيف استان‌هاي محروم خود چالشي در برابر توسعه مي‌شوند و تا اقدامات زيرساختي به سامان نشود، ساير درمان‌ها، درمان‌هايي موقت خواهند بود. برنامه چهارم توسعه در دولت اصلاحات و برنامه آمايش سرزمين نگاه خاصي به مردم مناطق محروم داشت. طبق اين دو برنامه قرار بود به استان‌هاي محروم، علاوه بر وضعيت كلي بودجه، بودجه ديگري تحت عنوان «رسيدن به حد متوسط توسعه» تعلق بگيرد و به نظرم در حال حاضر هم تنها راه همين تبعيض مثبت در قبال مناطق محروم كشور است. براي مثال، اگر امكانات در مناطق خاصي از كشور مثل اصفهان، يزد، مشهد و سمنان توزيع مي‌شود و اين استان‌ها با استفاده از ارز نفتي كه متعلق به همه مردم ايران است، اقدام به ساخت واحدهاي صنعتي سودآور مي‌كنند، مي‌توانند به رسم قانون ملزم شوند تا درصدي از سود خود را به عنوان عوارض توسعه به مناطق توسعه‌نيافته تعلق دهند. در سال‌هاي نخست انقلاب هم بودجه‌ و سهميه‌اي براي مناطق محروم در نظر گرفته شده بود و نمود آن را مي‌شد در قبولي‌هاي دانشگاه سراسري ديد. آن زمان دانش‌آموزان مناطق محروم كه فرصت برابر آموزش به نسبت استان‌هاي ديگر نداشتند، با استفاده از اين سهميه مي‌توانستند به دانشگاه راه يابند اما نگاهي به وضعيت قبولي دانشگاه در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه چقدر از رتبه‌هاي اول دانشگاه‌ها از استان‌هاي محروم است و چقدر از استان‌هاي ديگر. پيش از اين نيز اشاره كرده‌ام كه نگاه اقتصادي ما همان نگاهي است كه از دهه ۱۳۴۰ بر اقتصاد ايران حكمفرماست. اين اقتصاد متمركز و مركزگرا فرصت توسعه همه‌جانبه را از كشور مي‌گيرد و تا اين نگاه تغيير نكند…

مشكلات اساسي مناطق محروم پابرجا خواهد ماند، نمونه متاخر آن هم بلايي است كه سيل بر سر استان سيستان و بلوچستان آورد و زيرساخت‌هاي محدود استان نتوانستند پاسخگوي مردم باشند. تاكيد دارم تا نگاه تغيير نكند و مشاركت سياسي معناي خاص خود را پيدا نكند و در مديريت سياسي، مردم مناطق محروم دخيل نشوند، وضعيت مناطق محروم به همين شكل خواهد بود. مصوبات دولت آقاي احمدي‌نژاد را براي استان‌هاي سمنان و يزد با كهگيلويه و بويراحمد مقايسه كنيد، يا مصوبات دولت آقاي روحاني را براي استان‌هاي سمنان و ايلام كنار هم بگذاريد، اين مقايسه‌ها نشان مي‌دهد استان‌ها زماني مسير توسعه در كشور را مي‌پيمايند كه مديري از آن استان در سطح كلان كشور حضور داشته باشد. ما بايد مشاركت همه مناطق را در سياست كلان كشور تضمين كنيم تا بتوانيم مسير توسعه را براي همه مردم ايران فراهم كنيم.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن