برای شرکت در نظرسنجی، کلیک کنید

«سهمیه‌بندی ثبت طلاق در جهت نفی رانت و انحصار است»

در شرایطی که روز گذشته رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق سراسر کشور خبر داد، شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده این اقدام را امری به جا و مدبرانه از سوی کانون سر دفتران ازدواج و طلاق و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه دانست.

شهناز سجادی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره می‌گوید: این اقدام می‌تواند در جهت نفی رانت و انحصار برخی دفاتر و کسادی دیگر دفاتر باشد.

وی بیان کرد: برخی از دفاتر ثبت طلاق  به لحاظ داشتن  ارتباط ، با هدایت زوجین دارای حکم طلاق به دفاتر مذکور به مشتریان بیشتری خدمات ثبت احکام طلاق ارائه می‌کنند یا در اطراف محاکم خانواده مبادرت به گشایش دفاتر می کنند و زوجین زمانی که از دادگاه  خارج می‌شوند برای سهولت کار خود به این گونه دفاتر مراجعه و خدمات دریافت می کنند؛ با این انحصار، در نتیجه بیشتر دفاتر ثبت طلاق  دچار کسادی کار می‌شوند و تعدادی انگشت شماری در این حرفه رشد می‌کنند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به این ترتیب رقابتی در ارائه خدمات قانونی در اسرع وقت  و صادقانه به مراجعین نمی تواند  به وجود آید. از طرفی عرصه کسب و کار با این روش به مرور تبدیل به مافیا می شود که خود نیز انواع فساد را به دنبال دارد. این روش غیر اخلاق حرفه‌ای و تبعیض آمیز را در برخی دیگر از حرفه‌ها نیز شاهد هستیم به طوری که انحصار و رانت، تعداد بیشتری از شاغلین آن حرفه را که دارای رانت و ارتباط نیستند زمین گیر کرده است بنابراین این اقدام مدبرانه  قوه قضاییه و کانون سردفتران طلاق و ازدواج نه تنها  بیانگر توجه به «امر اشتغال» و «توزیع عادلانه خدمات و دستمزد» است بلکه نوعی حمایت از متصدیان با صداقت حرف خاص است.

دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: در یک الی دو دهه اخیر برخی حرف خاص دچار رانت زدگی و ارتباط گیری با بخشهای مختلف رسمی و غیر رسمی  شده‌اند که این امر موجب کساد حرفه‌ای بقیه شاغلان آن حرفه شده است، لذا عدالت اجتماعی و  عدالت قضایی حکم می کند که مقامات قضایی ورود و نظارت خود را به این قبیل حرف از جمله دفاتر طلاق و نیز دفاتر اسناد رسمی و دفاتر وکلای دادگستری بیشتر کنند تا ضمن اعتلای عدالت حرفه‌ای از رشد مافیاهای حرفه‌ای و به تبع آن فساد اقتصادی بیشتر در کشور جلوگیری به عمل آید.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن