بحران حذف

مهدی معتمدی‌مهر در یادداشتی با عنوان «بحران حذف» در روزنامه سازندگی نوشت:

۱٫ طی روزهای اخیر، خبر سلب صلاحیت جمع زیادی از کاندیداهای شناخته شده اصلاح‌طلب و حتی برخی محافظه‌کاران، سبب طرح اعتراضاتی شد که نقطه اوج آن، در اظهارنظرهای نقابلی میان مقامات ارشد دو نهاد «ریاست جمهوری» و «شورای نگهبان» بروز یافت. اما فرآیند حذف نیروهای انقلاب، واقعه جدیدی نیست و سابقه‌ای به طول ۴۰ سال گذشته، از رخداد سوال‌برانگیز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ تا کنون دارد. نخستین کسانی که از قطار حاکمیت پیاده شدند، مهندس بازرگان و یاران ایشان در نهضت آزادی ایران بودند. سپس، نوبت به بنی‌صدر و قطب‌زاده رسید و زنده‌یاد آیت‌الله منتظری آخرین فرد یا جریانی بود که در سالیان آخر دهه نخست انقلاب، از سکان قدرت دور شد.

چپ‌های خط امامی، مسافران بعدی ایستگاه «حذف» بودند که این روند، از مجلس چهارم آغاز شد و با پروژه ۱۳۸۸ به نقطه غیرقابل برگشتی رسید. اما این پروسه یا پروژه فقط محدود به اصلاح‌طلبان و دمکراسی‌خواهان نبود و در طول سالیان اخیر، افرادی مانند آقایان ناطق نوری، عسگراولادی و حتی لاریجانی‌ها نیز در همان مسیر یاد شده قرار گرفتند و در یک سال و نیم اخیر، تعداد زیادی از امامان جمعه نیز که عموماً از طیف راست و محافظه‌کاران بودند، به تدریج جای خود را به نیروهای جوان و ناشناخته‌ای دادند.

۲٫ این بار در مقطع انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تیغ حذفی که از غلاف نظارت استصوابی شورای نگهبان بیرون آمده بود، جمع کثیری از نمایندگان کنونی مجلس و نیروهای اصلاح‌طلب و بعضاً اصولگرا را مورد عنایت قرار داد. طبیعی است که دایره حذفی که از نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به راه افتاد، ادامه پیدا خواهد کرد. اما تا چه زمانی و تا کجا؟ مساله كنار گذاشتن افراد یا گروه‌هايي از قدرت مانند نهضت آزادی ایران كه از آن‌ها تحت عنوان «منتقدان نجيب» جمهوري اسلامي ياد مي‌شود، لااقل از دو زاويه قابل تحليل و بررسي است. در گام اول بايد «عواقب» حذف اين «منتقدان» را بررسي كرد و سپس به «دلايل» اين حذف‌ها پرداخت.

۳٫ نیروهای اصیل سیاسی و اجتماعی هر کشوری، سرمایه‌های اجتماعی آن سرزمین به حساب می‌آیند و در موقعیت‌های راهبردی به مثابه راه‌حل‌ها و ظرفیت‌های ارتقابخش نظام سیاسی ارزیابی می‌شوند. از این رو، حذف یا نادیده گرفتن نیروهای کیفی و موثر، علی‌الخصوص که این حذف‌ها مقطعی نباشند و فرآیندی مستمر، شتاب‌آلود و فزاینده را شامل شوند، معنایی ندارد جز تقلیل عامدانه سرمایه اجتماعی و کوتاه کردن دست نظام از ظرفیت‌های مصلحانه و راه‌حل‌های موثر کاربردی.

۴٫ حذف متتقدان شناخته شده و نیروهای اصیل سیاسی، پيامدهاي بسياري در پی دارد كه لااقل در سه سطح قابل مشاهده است: بحران مدیریت و کارآمدی. دوم، بحران مشروعیت و سرانجام، بحران بقا یا تهدید فروپاشی از طریق نفوذی‌ها. يكي از مهمترين عواقب حذف نیروهای اصلاح‌گرِ منتقد از عرصه قدرت سیاسی کشور که عمدتاً گرایشات دمکراسی‌خواهانه دارند، ايجاد بحران كارآمدي در ساختار مديريت نظام و تسهیل روند دمکراسی‌زدایی از ساختار و ماهیت نظام است.

امروز شرايط به گونه‌اي است كه مي‌توان گفت جمهوري اسلامي ایران، توان و ظرفيت برخورد با مسائل و بحران‌ها را از دست داده است. به عنوان مثال در عرصه مسایل زیست محیطی، کاملاً واضح است که مسئولان ارشد نظام و ساختار مدیریتی کشور، نه توان پذيرش واقعيتي به نام خشكسالي را دارند و نه در زمان بارندگي، شیوه‌های کارشناسی و راه‌حل‌های سودمند و عملی برای بهره‌گیری از منابع خدادادي را می‌شناسند. متاسفانه اين واقعیت و تمثیل تلخ، در تمام حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتی در حوزه‌های مرتبط با «امنیت ملی» در شكل‌هاي مختلفی جاری است.

نمودار توان مدیریتی و کارشناسی کشور در طول چهار دهه گذشته، متناسب با فرآیند تنگ‌نظرانه حذف نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور، روندی منفی و رو به پایین را نشان می‌دهد. جای تردید ندارد که با حذف منتقدان و جریانات دگراندیش سیاسی و فکری، ظرفيت انساني نظام تا حد قابل توجهي كاهش پيدا كرده است و طبیعی است که تقلیل این ظرفیت، منجر به ناپاسخ ماندن و انباشت مطالبات مردم می‌شود و سرآخر نیز به مشروعیت نظام آسیب می‌رساند. حال آن كه اين امكان وجود داشت تا با بهره‌گيري از اين افراد و ظرفيت‌هاي آنان، راه‌حل‌هاي بسياري براي مشكلات پیدا كرد.

۵٫ تجربه بشری نشان می‌دهد که مشکلات مادی جوامع انسانی‌، عموماً راه‌حل دارند و این راه‌حل‌ها متناسب با توسعه‌یافتگی کشورها محقق می‌شوند. ترافیک، آلودگی هوا، اعتیاد، بیکاری، عقب‌ماندگی، تورم، شاخص‌های سلامت و بهداشت، نظام آموزش، ارتقای قضایی،  و …. در بسیاری از کشورهای جهان مدیریت شده‌اند. این تجربه به ما می‌گوید که نباید و نمی‌توان نسبت به رفع بحران‌ها و تنگناهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بدبین و ناامید بود. منتقدانِ نخبه‌ی اصلاح‌گرِ دمکراسی‌خواهی که در طول این سال‌ها حذف شدند، در حقيقت، منتقداني قانون‌مدار بودند که مي‌توانستند در مسير پيشرفت ايران نقش آفرين باشند ولي با حذفشان عملا، برخورداری از راه‌حل‌های درون‌زا و فرصت‌های ملی ناممکن شد و عامدانه و مسئولیت‌گریزانه، جامعه و مردمی را با بحران مديريت مواجه ساختند.

۶٫ سوال بنیادین این است که چرا اين حذف‌ها اتفاق افتادند؟ صرفنظر از این که موافق يا مخالف روند حذف‌ها باشیم، براي تشريح بهتر اين موضوع در گام نخست، باید اذعان داشت که روند «حذف‌ها» بي‌دليل اتفاق نيافتاده است. اين حذف‌ها كه تبعاتي چون روي كارآمدن جريان‌هاي پوپوليست و تمامیت‌خواه در پي داشته است، با عنایت به جهت‌گیری‌های سیاسی افراد یا جریانات حذف شده، ناشي از دور شدن حاکمیت از آرمان‌هاي ابتداي انقلاب و مطالبات اساسي مردم نظير آزادی، حاکمیت ملت، عدالت اجتماعی و حقوق بشر بوده و در راستای انحراف از اصول و آرمان‌ها و ظرفیت‌های دمکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل ارزیابی است. فرآیند «حذف» محصول جنگ قدرت و اراده جرياني خاص براي انباشت قدرت در موضعی خاص بود که تا امروز هم ادامه دارد.

اين خواست انحرافی از اصول و آرمان‌های انقلاب، وابسته به همان عواملی است كه به رغم تصریح «نهاد شوراها» در فصل هفتم قانون اساسي، در حدود دو دهه در برابر ايجاد مدیریت شورایی مقاومت كرد و پس از شکل‌گیری شوراهای شهری و روستایی، مانعی جدی در راه ماهیت مردمی این نهاد و کارایی موثر و بهره‌وری کیفی آن بوده است. جريان مذكور نيازمند تجميع قدرت در موضع خاص بود و هست. بنابراين طبيعي است كه اين افراد به همراه برخي نيروهاي مستقر در حاكميت، تمايل خود را به بهره‌گيري از ظرفيت افرادي بگذارند كه تحت مديريتشان باشند. يعني افرادي روي كار آيند كه «كارگزار» باشند نه «همكار.» اين تفكر همواره از نقد و تن دادن به اصول دموكراسي که گرانیگاه آن، «گردش آزاد اطلاعات و چرخش مستمر قدرت» است، نگرانی دارد و در نقطه مقابل، به روش‌هاي شتاب زده و خلق الساعه عمل كردن عادت دارد؛ شتابزدگی، قانون‌گریزی و تن ندادن به اصول دمکراتیک و قیود قانونی، در طول تاریخ سیاسی بشر، همواره امکانی بی‌بدیل برای سوار شدن بر امواج فرصت‌طلبی و تمامیت‌خواهی به حساب آمده است.

۷٫ حذف جريانات قانون‌گرا در راستاي روند غير دموكراتيك‌سازي انقلاب و نفی ارکان و بنیان‌های «جمهوری» پديد آمد و ادامه پيدا كرد و بايد ديد در نهايت به كجا منتهي مي‌شود؟ شاید در یک چشم‌اندازه ساده‌انگارانه به نظر برسد که فرآیند «حذف» تا ایستگاه «یکسان‌سازی ارکان قدرت» ادامه می‌یابد اما از منظری دیگر، «این سیلاب را سرِ باز ایستادن نیست» و اين جريان تا جايي پيش مي‌رود كه فرمان گیرد.

نظام جمهوری اسلامی چهار دهه را پشت سر گذاشته است و این واقعیت بدان معناست که نسل نخست مدیران انقلاب در معرض ابتلا به کهولت یا از دست دادن فرصت حضور اجتماعی هستند و بنابراین، طبیعی است که نیروهای جوان، جایگزین شوند. اما نحوه این جایگزینی هم به اندازه اصل مساله مهم است و چنان‌چه توام با روند جابجایی دمکراتیک و قانونی پیش‌بینی شده در قانون اساسی نباشد، «جوان‌گرایی» پاگردی برای نفوذ افراد و جریانات بی‌اصالت، پوپولیست و حتی خطرناک خواهد بود که افزون بر گسترش پایه‌های فساد سیاسی و اقتصادی سازمان‌یافته، اصل نظام و اساس جمهوریت را به مخاطره خواهد انداخت.

۸٫ اگر در مجموع مدیریت کلان نظام اين ضرورت مطرح شود كه عدم توجه به جوانب «جوان‌گرایی» و اکتفا به وجوه شعاری یا تمرکز بر رقابت‌های جناحی منجر به كاهش سرمايه اجتماعي کشور و از بين رفتن راه حل‌ها مي‌شود، چه بسا هنوز امكان بازگشت از اين مسير، میسر باشد ولي بايد توجه داشت كه برگشت از اين سياست، فقط به معناي تایید صلاحیت عده‌ای معدود از اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو و پذيرش افرادي خاص و سرشناس در مناسب اجرايي و حكومتي نباید فرض شود، بلكه این بازگشت، یعنی بازگشت به اصول و آرمان‌های ضداستبدادی و به معنای تن دادن به آزادي‌هاي اساسي و اصل حاكميت ملت است.

در شرايط كنوني که تهديدات خارجي از يك سو و شرایط اقتصادی و معیشتی و اتفاقات مهارگریز داخلي از سوي ديگر مردم را تحت فشار گذاشته است، اين نگراني به جا به نظر می‌رسد كه چه بسا اين روند در زمان و فرصت محدود موجود تحقق پيدا نكند. این دغدغه به ما می‌گوید که امروز، همه بايد توجه داشته باشند كه اگر از ظرفيت‌هاي درون نظام بيش از پيش استفاده نشود، جمهوري اسلامي نه با خطر «انقلاب» بلكه با خطر «فروپاشي» و نه فقط در عرصه سياست، بلكه در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و… مواجه است.

تنها راه حل اين معضل و جلوگيري از اين فروپاشي، «بازگشت به مردم و تحقق حقوق مردم و حاكميت ملت» است. اگرچه اين بازگشت براي بخش‌هايي از نظام جمهوري اسلامي ممكن است هزينه‌هايي را در پي داشته باشد، اما اگر تماميت ارضي ايران، منافع ملي و محافظت از بقای نظام، اصل قرارگيرد، درخواهيم يافت كه هيچ راه دیگری وجود ندارد. برخلاف دیدگاه‌های که براندازان در این سال‌ها ترویج کرده‌اند، به وضوح مشخص است كه در شرایط کنونی، هيچ نسخه‌اي از خارج از ایران نمي‌تواند اثرگذاري مثبت در پي داشته باشد. از اين رو هم حاكميت و هم اپوزوسيون بايد با واقع‌بيني، عمل کنند و تنها، منافع ملی را مدنظر قرار دهند.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. نابودی اخرین پایه های ثبات وبرقراری این نظام وتخریب دائمی انها ودرنهایت این کشورعملی وندالیستی واستیلایی مانند وندالهاست…..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن