نقش حاکمیت مردم در حکومت دینی چیست؟
ایرناپلاس نوشت: هر اجتماع انسانی برای پرهیز از بی‌نظمی و ناهنجاری‌ها، نیازمند قانون و به‌تبع آن، قوا و دستگاه‌هایی برای وضع قانون، اجرای قوانین مصوب و نظارت بر حسن اجرای آنهاست. بسته به وضعیت هر جامعه و پیچیدگی‌های آن، اعم از گستره جغرافیایی پوشش‌دهنده، موقعیت منطقه‌ای و جهانی، میزان جمعیت انسانی، میزان بهره‌مندی از ثروت‌های طبیعی و خدادادی، فرهنگ و آیین سنتی و قومی، ارزش‌های دینی و اخلاقی و… مدل و اسلوبی برای نوع و شیوه حکمرانی قابل مشاهده است.
نزاع و حق و تکلیف در نظام اسلامی
در این زمانه که دموکراسی و مردم‌سالاری ولو در قالب ژست و ظاهرسازی به یک اصل مسلم حکمرانی بدل شده است، صاحبان قدرت و حکمرانان، ناگزیر نگاه متفاوتی به جایگاه مردم داشته و بالطبع مفاهیم کلیدی جدیدی به سپهر قدرت در عالم سیاست وارد شده است که مقوله «حقوق» به معنای اعم آن، مهم‌ترین و اساسی‌ترین آنهاست. در دوران جدید، مفاهیم مدرنی به دایره علوم و اندیشه سیاسی وارد شده‌اند. تبدیل مفهوم قدرت به مسئولیت از منظر انسان‌های متجدد این زمانه، نشانه‌ای از اوج پیشرفت و توسعه‌یافتگی است.
در این زمانه، قدرت، دیگر مرکب چموش و لجام‌گسیخته‌ای نیست که سوار آن یارای هرگونه تاختن و خودنمایی را بیابد. مسئولیت، شکل مشروط و مقید قدرت است که موظف به اخذ رضایت حکومت‌شوندگان و جلب مقبولیت آنان است. مسئله‌ای که شاید بتوان آن را ذیل غلبه «حقوق» بر «تکالیف» در جامعه دینی امروزین خلاصه کرد. گرچه این مفاهیم در قاموس حکومت دینی حقیقی، ریشه‌دار و پرسابقه ما تجربه شده است، اما باید دید در عالم واقع توجه به آن تا چه اندازه قابل تشخیص و قابل استحصال است.
در روزگار معاصر، انقلاب اسلامی ما با پرچمداری رهبر فرزانه خود حضرت امام خمینی(ره)، داعیه‌دار حکومت دینی با تمسک به الگوی رهبری تاریخی بزرگ‌مردان جاودانه‌ای چون علی(ع) بوده است. همراهی مردم این سرزمین در فرآیند پیروزی انقلاب و پس از آن در تثبیت نظام سیاسی گویای انتظار بلندی بوده است که مردمان این عصر در تحقق این آرمان داشته‌اند. شاید کلام سید دوراندیش انقلاب اسلامی، شهید بهشتی(ره) که می‌گفت مناصب در نظام اسلامی کرسی قدرت نیستند و منشأ مسئولیت‌اند و مسئولان ما شیفته خدمت‌اند و نه تشنه قدرت، ناظر به همین ضرورت بود.
لوازم حکومت دموکراتیک دینی چیست؟
از مقدمات و لوازم ایجاد حکومت دموکراتیک دینی، جمع و آشتی میان گوهر دین و لوازم مدرنیته است که مسلماً بر پایه سیال کردن فهم دینی بر پایه معرفت امروزین بشری استوار می‌گردد. حکومتی که برای «دینی بودن»، دین را هادی و داور منازعات و مشکلات قرار می‌دهد و برای «دموکراتیک بودن»، فهم اجتماعی دین را در هماهنگی با احکام «عقل جمعی» سیال می‌کند؛ احکامی که فرادینی و ملهم از معرفت عصر بشری است.
به بیان بهتر، در جامعه دینی، انسانی بودن و توجه به حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، نه‌تنها شرط حقانیت دین، بلکه شرط مشروعیت حکومت دینی است. فلذا مراعات حقوق مردم (اعم از عمومی و خصوصی) نه‌فقط دموکراتیک بودن یک حکومت دینی را ثابت می‌کند، بلکه دینی بودن آن را نیز تضمین خواهد کرد.
جای تردید نیست که در صورت بی‌توجهی به رأی و نظر مردم و جایز شمردن بی‌اعتنایی به آن به‌عنوان عنصر مشروعیت‌بخش و عامل حقانیت، دولت منابع دینی را نیز رو به زوال می‌برد و به‌نوعی آن را در خدمت خودش قرار می‌دهد. در این شکل از استبداد که در جوامع دینی بروز و ظهور پیدا می‌کند، نوعی مصلحت‌اندیشی به‌عنوان پوشش حاکمیت و دولت قرار می‌گیرد و لذا نقد ناشی از فساد قدرت و حاکمیت بسیار مشکل است، زیرا از معبر نقد دین می‌گذرد. در اینجا مراد از استبداد دینی، توجیه دینی قرائت غیردموکراتیک از سیاست و حکومت است.
شعبه استبداد دینی بدترین شعبه استبداد است
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مرحوم علامه نایینی که از برجسته‌ترین علمای دوران مشروطیت و از سردمداران قیام مشروطه به حساب می‌آید، در کتاب ارزشمند خود با عنوان «تنزیه المله وتنبیه الامه» در مورد استبداد در جوامع دینی چنین می‌نویسد: «شعبه استبداد دینی بدترین شعب استبداد است که راه علاج آن نیز بسیار مشکل است. چراکه در آن سیاست با مقدسات آمیخته شده و خود را در زرورقی از قدسیات و مقدسات می‌پوشاند و از این رو، نقد دولت و حاکمیت پیشاپیش مستلزم نقد قدسیات و نقد دین است.»
چه کسی باید حکومت کند؟
طرح مسئله «چه کسی باید حکومت کند؟» و این حق چگونه به وی داده شده است، به سپیده‌دم تاریخ فلسفه سیاسی یعنی حکمت یونانی بازمی‌گردد. امروزه طرح رهیافت‌های گوناگون درخصوص این مسئله شامل دو مؤلفه «حق حاکمیت ملی» و «نگرش نوین به معرفت دینی» است. دغدغه و دل‌مشغولی بسیاری از کسانی که دل‌بسته تعالیم و معارف والای اسلامی از یکسو و حقوق ملت از سوی دیگر هستند، جمع میان این دو مقوله به‌خصوص در عرصه سیاست است. تلقی رایج و متعارف جهانی از حق حاکمیت ملی، گاهی ناظر بر استقلال دولت- ملت‌ها از نظام سلطه جهانی است و گاهی ناظر بر حقوق اجتماعی شهروندان است؛ به‌خصوص آن دسته از حقوقی که منتهی به تأسیس و کنترل دولت می‌شود.
مشی امام در باب جمهوریت
اما در زمانه ما عده‌ای به نام امام(ره) و به کام خویش، دست به تئوری‌پردازی‌هایی درخصوص جمهوریت نظام می‌زنند، لکن پرواضح است که اندیشه‌ای جز قرار دادن معبر دین در برابر دیوار سیاست در خیال خام و قیاس باطل خویش نمی‌پندارند. لازم به تذکر است که مرحوم امام(ره) در زمان حیات خویش این مسئله را به بهترین شکل روشن ساخته‌اند:
«اما جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی متکی است که قانون اسلام باشد. اینکه ما جمهوری اسلامی می‌گوییم این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‌شود، اینها بر اسلام متکی است. لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست.» (صحیفه نور. ج۳. ص ۱۴۵)
همچنین استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی» تلقی خویش را از جمهوریت چنین بیان می‌کند: «کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می‌کند و کلمه اسلامی محتوای آن را. جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه ، برای مدت موقت است.» (پیرامون انقلاب اسلامی. ص ۸۰)
حاکمیت ملی و التزام عملی به جمهوریت
از دیگرسو، حق حاکمیت ملی که در فرآیند انتخابات متجلی می‌شود، مبین مفاهیم و نکاتی است:
۱- شاخصی برای رضایت
۲- راهی به سوی رشد سیاسی
۳- مجرایی برای انتقال حق
۴- نماد پیدایش دولت- ملت
۵- مهم‌ترین نشانه مردم‌سالاری
۶- طریقی در جهت شایسته‌سالاری
۷- منبعی مشروعیت‌بخش
۸- طریقی مناسب برای نظام‌مند شدن قدرت
۹- لنگر کشتی دولت و…
بنابراین، با تکیه و الگوگیری از ارزش‌ها و آرمان‌های بنیادین عصر انقلاب و با تأسی از مشی مشهود بنیانگذار انقلاب اسلامی، «التزام عملی به جمهوریت» به‌عنوان متضمن حفظ پایه‌های نظام اسلامی، جزو شرایط احراز مناصب کلیدی نظام است.
بدون تردید بی‌اعتنایی به قانون اساسی به‌مثابه میثاق ملی، نتیجه‌ای جز استحاله نظام و ارزش‌های آن در پی نخواهد داشت؛ مسئله‌ای که از یکسو سبب کم‌رنگ شدن پایه‌های اسلامیت جامعه و ظهور و بروز قرائت‌های بنیادگرایانه و ایدئولوژیک از دین و از سوی دیگر، سبب بازگشت نظام سلطنتی – استبدادی در لوای دین و بازتولید آن در اندیشه وصایت و خلافت را به ارمغان خواهد آورد و از آن بالاتر بی‌اعتنایی به حق حاکمیت مردم، خدشه‌ای جبران‌ناپذیر بر ارکان اسلامیت و مشروعیت نظام خواهد زد.
انتهای پیام
