پیشنهادی به حاکمیت برای داغ کردن انتخابات

«محمد توکلی»، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی با عنوان «پیشنهادی به حاکمیت برای داغ کردن انتخابات» درباره‌ی انتخابات مجلس نوشت:

نحوه‌ی مواجهه‌ی شورای نگهبان با داوطلبان کاندیداتوری برای انتخابات مجلس یازدهم روشن‌تر از آن است که نیازی به شرح و توضیح داشته باشد. نوع عملکرد این شورا در موضوع بررسی صلاحیت‌ها شرایطی را رقم زده است که شاهد هستیم اعضای شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصلاح‌طلبان صراحتا از نبود امکان ارائه‌ی لیست سخن می‌گویند. جالب آن که اکثریت اعضای این شورا از چهره‌هایی هستند که سعی می‌کنند رفتار و گفتاری ذیل چارچوب‌های جریان رسمی داشته باشند و بعید است بتوان برچسب «تندروی» را به آنان زد.

از سویی دیگر به دلایل گوناگون یازدهمین دوره انتخابات مجلس، انتخاباتی حائز اهمیت است که مشارکت گسترده در آن می‌تواند به ارتقاء امنیت ملی کشور و حفظ منافع ملی کمک کند. شرایطی که از یک سو شاهد فشارهای خارجی در ابعاد مختلف از تحریم اقتصادی تا تهدید امنیتی هستیم و از طرفی دیگر بحران‌های داخلی نیز به نقطه‌ای رسیده است که ادامه‌ی وضعیت انفعالی موجود و یا از آن ناگوارتر اتخاذ تصمیمات نادرست می‌تواند علاوه بر وارد آوردن آسیب‌های جدی به مردم و همینطور نظام سیاسی، تمامیت ارضی کشور را نیز به مخاطره بیندازد.

پیش‌بینی‌ها و نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که مشارکت مردمی در انتخابات مجلس به دلایل گوناگون با درصد مشارکت مورد نظر که مطلوب نظام حکمرانی کشور باشد فاصله قابل توجهی خواهد داشت. دلایل این عدم رغبت به مشارکت در انتخابات به اختصار به این شرح است:

۱ـ ردصلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان که سبب آن شده است تا از یک جریان سیاسی شناسنامه‌دار کشور که ذیل نظام جمهوری اسلامی تعریف می‌شود هم امکان ارائه‌ی فهرست انتخاباتی سلب شود. و در نتیجه حامیان این جریان سیاسی و یا کسانی که میان گزینه‌های موجود، اصلاح‌طلبان را انتخاب «بد» در مقابل «بدتر» می‌دانستند هم در یافتن کاندیدای مورد نظر خود دچار مشکل شوند.

۲ـ کاهش مرتبه‌ی جایگاه مجلس در ساختار تصمیم‌گیری کشور؛ واقعیت آن است که با توجه به موازی‌کاری‌ها و همینطور رفتارهای فراقانونی که در چندین سال گذشته شاهد بودیم جایگاه مجلس از آنچه «رأس امور» خوانده می‌شد تنزّل پیدا کرده است. مثال‌هایی همچون ممانعت از تصمیم‌گیری مجلس در خصوص قیمت بنزین در مجلس دهم از آخرین مصادیق این تنزّل جایگاه مجلس است. نتیجه‌ی این وضعیت، شرایطی را رقم زده است که بخشی از جامعه به این پرسش جدی رسیده است که حتی اگر شایسته‌ترین افراد هم از سدّ نظارت استصوابی عبور کنند چه تضمینی وجود دارد که با توجه به جایگاه فعلی مجلس بتوانند کمکی به تغییر شرایط موجود و بهبود آن کنند؟!

۳ـ و علت دیگر نیز به نارضایتی موجود از عملکرد مسوولان بازمی‌گردد. روشن است که این نارضایتی صرفاً به مجلس بازنمی‌گردد و تمامی ارکان قدرت در کشور را در بر می‌گیرد اما به هر حال آثار آن در بی رغبتی نسبت به مشارکت در انتخابات مجلس هم وجود خواهد داشت.

پرسش اساسی اما این است که با توجه به چنین شرایطی که شرح مختصری از آن گفته آمد، جریان میانه‌رو باید به کدام سمت و سو حرکت کند  و آیا اساسا راهی برای ترغیب مردم به مشارکت در انتخابات وجود دارد و می‌توان با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا انتخابات مجلس طرحی نو در انداخت؟!

در خصوص این سوال و سوالات مشابه آن پیشنهادهای مختلفی مطرح شده است؛ از پیشنهاد تحریم کامل انتخابات تا پیشنهادهایی نظیر آنچه در تصمیم شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصلاح‌طلبان در خصوص انتخابات شاهد بودیم، از پیشنهاد به دولت برای کنار کشیدن از اجرای چنین انتخاباتی تا پیشنهاد به رییس‌جمهور برای ارائه‌ی لایحه‌ی همه‌پرسی در خصوص نظارت استصوابی، از ائتلاف اصلاح‌طلبان با نیروهای مستقل و غیرسیاسی تا برگزیدن اصولگرایانی که تندروی کمتری دارند و…

اما به نظر می‌آید که همه‌ی این پیشنهادها اولاً نتوانسته است یک اجماع نسبی را در جریانات میانه‌رو ایجاد کند و ثانیاً در صورت اجرایی شدن نیز نمی‌تواند تاثیر چندانی در ترغیب مردم به مشارکت در انتخابات دوم اسفند داشته باشد. تنها یکی از این چند پیشنهاد است که البته با تغییراتی جدی خواهد توانست صحنه‌ی انتخابات و یا به یک معنا صحنه‌ی سیاسی کشور را با تغییرات معنادار و منطبق با خواست اکثریت تغییر دهد؛ پیشنهاد همه‌پرسی، البته نه به آن شکلی که اعضای حزب اتحاد ملت پیشنهاد کرده‌اند!

درباره‌ی این راه‌حل چند نکته قابل ذکر است:

۱ـ این پیشنهاد می‌باید از سوی تمامی بزرگان سیاسی جریانات میانه‌رو (از روحانی و ناطق نوری و‌علی لاریجانی تا سیدحسن خمینی و سیدمحمد خاتمی و حتی محصورین) و مشخصا خطاب به رهبری نظام باشد. نتیجه‌ی چنین پیشنهادی از سوی یک حزب سیاسی خطاب به رییس‌جمهور، در نهایت به همان دستور تک جمله‌ای رییس دولت خطاب به چند عضو کابینه برای تهیه یک لایحه ختم خواهد شد!

۲ـ ضروری است که این پیشنهاد تمامی موضوعات اختلافی در سطوح عالی تصمیم‌گیری را در بر بگیرد؛ مساله‌ی مذاکره در سیاست خارجی، موضوع نظارت استصوابی در انتخابات، نسبت اختیارات و مسوولیت‌های مسوولان نظام، چگونگی اداره‌ی صداوسیما و…

۳ـ اهمیت فراگیری موضوعات همه‌پرسی در آن است که اولاً یک‌بار برای همیشه تکلیف بسیاری از اختلافات اساسی را که تصمیم‌گیری در نظام حکمرانی را قفل کرده است مشخص می‌کند و ثانیاً می‌تواند اغلب دلایلی که سبب عدم رغبت به مشارکت در انتخابات می‌شود را به شدت کمرنگ کند.

ممکن است برخی در واکنش به پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی به این شکل، اجرایی شدن آن را با توجه به فرصت اندک باقی‌مانده تا انتخابات ناممکن بدانند. در پاسخ می‌توان گفت اگر انتخابات مجلس چند روزی هم به تاخیر بیفتد و یا حتی به سال بعد موکول شود چه اشکال جدی در روند تصمیم‌گیری‌های کشور پیش خواهد آمد؟ حضور کمرنگ مردم در انتخابات اتفاق ناخوشایندتری است یا کمی جابجایی زمان برگزاری انتخابات؟!

واقعیت آن است که اگر رهبری نظام مستقیما به این موضوع ورود کنند و با دستوری برگزاری همه‌پرسی در خصوص «مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» را جایگزین انتخابات مجلس کنند علاوه بر آن که شاهد حضور گسترده‌ی مردم در صحنه خواهیم بود، می‌توان امیدوار بود که رای ملت بسیاری از اشکالات ساختاری موجود را به سمت بهبود و مسیر مطلوب هدایت کند.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

پیام

  1. آدم از طرز تفکر بعضی دوستان تعجب می کند مثل کودکانی که فکر می کنند آبجی یا داداش کوچولوشون رو لک لک ها آوردند یا بابا و مامان از بازار خریدند ، دقیقاً همین قدر ساده لوحانه و کودکانه ، پدرجان !! حکومت اگر قرار بود تن به همه پرسی و بالتبع پذیرش نتیجه آن – که همه می دانیم در اکثر موضوعات اساسی چه سمت و و سویی خواهد داشت – بدهد که خودش قبل از آن مثل همه حکومت های واقعاً آزاد و صاحب دموکراسی مطابق نُرم معمول و یک کلام آدمیزادی عمل می کرد و نیازی هم به همه پرسی نبود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن