چیستی حصر و چگونگی فرجام آن

سیدحمید حسینی یزدی، فارغ التحصیل حقوق، در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

در آستانه‌ی سالگرد حصر هستیم و پس از گذشت قریب به یک دهه از آن ایام بررسی مجدد آن ضروریست.

سوال اول این است که زمینه حصر چه بود؟

زمینه ایجاد حصر اجتماعاتی بود که پس از انتخابات ۸۸ به بهانه تقلب در انتخابات برگزار شد و رنگ و بوی اغتشاش و خشونت و ناآرامی به‌خود گرفت.

اعتقاد به تقلب مدافعان و مخالفانی دارد اما بنظر می‌رسد به‌دلایل زیر موضع مخالفان اعتقاد به تقلب که در هر دو جناح سیاسی نیز حضور دارند قویتر باشد:

اولا سیستم اجرایی انتخابات در کشور ما به‌نحوی است که تقلب امکان ندارد، هم کد ملی افراد رای دهنده ثبت می‌شود و نمی‌توان رایی بیش از آنچه به صندوق‌ها ریخته شده اعلام کرد و هم عوامل اجرایی صندوق‌ها را افراد عادی جامعه تشکیل می‌دهند که به نامزدهای مختلفی گرایش دارند و یکدست کردن همه‌ی آنها برای دست بردن در صندوق‌ها غیرممکن است. ضمن اینکه نماینده‌ی نامزدها نیز در حوزه‌ی اخذ رای حضور داشتند.

ثانیا در انتخابات ۸۸ برای اولین بار آمار تفکیکی تک تک صندوق‌ها در سایت وزارت کشور بارگذاری شد که راه را بر هر گونه شک و تردید بست و شبهه تقلب در سرجمع آرا را از بین برد.

ثالثا به‌نظر می‌رسد فضای غالب تهران که به نفع موسوی بود باعث شد تا توهم پیروزی برای ستاد و تیم تبلیغاتی موسوی ایجاد شود و همین توهم باعث شد تا از فضای غالب شهرستان‌ها و روستاها که به نفع احمدی نژاد بود غافل گردند و بدینگونه شبهه تقلب ایجاد شد.

براساس اعتقاد به تقلب و با دعوت موسوی و کروبی، تجمعاتی اعتراضی شکل گرفت که پس از گذشت چند روز ماهیت آن به کلی عوض شد. این استحاله از دو جنبه بود: یکی شکل اعتراضات که تبدیل به خشونت و تخریب و اغتشاش شد و طلیعه‌ی آن در راهپیمایی ۲۵ خرداد روشن شد و دیگری ماهیت آن که از اعتراض به سلامت انتخابات به شعارهای ساختارشکن و براندازانه تبدیل شد. البته نگارنده چنین استحاله‌ای را با توجه به فرهنگ سیاسی ما و عدم وجود فرهنگ اعتراض مسالمت آمیز و سوءاستفاده بیگانگان از حرکات اعتراضی پیش بینی می‌کرد. در این بین آنچه که از آقایان موسوی و کروبی انتظار می‌رفت این بود که بتوانند این استحاله را پیش بینی کنند و اعتراضشان را از همان طرق معمول قانونی به پیش ببرند تا کشور با انشقاق و خسارت و شکاف و اختلاف مواجه نشود و اکنون پس از ده سال همچنان با خسارات آن روزها دست و پنجه نرم نکنیم و اگر به مراجع قانونی بی اعتماد بودند به‌خاطر حفظ امنیت و کلیت نظام و مردم تدبیر دیگری می‌اندیشیدند اما متاسفانه شد آنچه که شد و با عدم تدبیر درست و سوء مدیریت روز به روز بر ناآرامی‌ها افزوده شد و خساراتی به بار آمد. البته اخلاق اسلامی حکم می‌کند تا یکطرفه به قاضی نروم و اذعان کنم سایر نهادها و ارگان‌ها و مقامات و نیروهای سیاسی نیز به نحو معقول‌تری می‌توانستند فضا را مدیریت کنند تا این شکاف و بی اعتمادی عمیق حاصل نشود. و این انتظار از نظام نیز وجود دارد که تدابیری بیندیشد تا پس از ۴۰ سال از استقرار نظام زمینه‌ی ایجاد فرهنگ اعتراض مسالمت آمیز فراهم شود.

لذا با توجه به براندازانه شدن شعارها و تبدیل تجمعات به اغتشاش تصمیم به محدودکردن این فضا از طریق ایجاد حصر گرفته شد. شایان ذکر است در غالب کشورهای دنیا تجمعاتی که ماهیت براندازانه و تخریب گرانه داشته باشد ممنوع است و با آنها برخورد می‌شود.

سوال دوم این است که مبانی حقوقی حصر چیست؟ آیا حصر قانونی است؟

درباره‌ی این سوال، اظهارنظرهای فراوانی شده، برخی حصر را غیرقانونی و برخی قانونی دانسته‌اند. به نظر می‌رسد حصر با استناد به اصل ۱۷۶ قانون اساسی قابل توجیه است.

اصل ۱۷۶، موسس شورایعالی امنیت ملی است. براساس این اصل شورای مذکور دارای اختیارات استثنائی است که در مواقع ضرورت و با هدف تامین امنیت و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی از طریق تعیین سیاست‌های امنیتی و اتخاذ تصمیمات برای مقابله با تهدیدهای داخلی کشور می‌تواند اعمال نماید.

گرچه با توجه به استثنائی بودن اختیارات شورایعالی باید قائل به حدومرز زمانی و موضوعی برای تصمیمات آن باشیم که این امر نیاز به مباحث دقیق حقوقی دارد.

لذا اصل حصر با توجه به اختیارات شورایعالی امنیت ملی مصرح در اصل ۱۷۶ قابل توجیه و استناد است.

سوال آخر و مهم این است که فرجام حصر چه خواهد شد؟

حصر پدیده‌ای استثنائی برای تامین‌امنیت جامعه و مردم بوده و هست و هرگاه این احساس بوجود آید که بدون حصر خطری متوجه امنیت جامعه نیست می‌توان آن را رفع کرد و محصورین را به نحو دیگری مدیریت کرد. آنچه مهم است اینست که باید به این نکته ظریف دقت کرد که حصر برای جلوگیری از تحمیل هزینه به جامعه ایجاد شد و نباید اجازه داد روزی تبدیل به هزینه برای نظام شود. یعنی استمرار آن پس از گذشت سالها و فروکش کردن فضای التهاب آن سال‌ها ممکن است هزینه‌ی غیرضروری برای نظام ایجاد کند و نظام را در موضع اتهام قرار دهد و شاید الان وقت آن باشد که حصر را به نحو دیگری مدیریت کرد و از ایجاد هزینه جلوگیری کرد. البته تشخیص قطعی این امر با شورایعالی امنیت ملی است.

البته کسانی که خواستار رفع حصر هستند باید بدانند که اینکار از طریق ایجاد دوقطبی با حاکمیت و نظام‌ شدنی و ممکن و به صواب نیست و نه تنها به همگرایی منجر نمی‌شود بلکه شکاف‌ها را تعمیق خواهد کرد و نمک بر زخم ۸۸ خواهد پاشید، بلکه راه صواب ایجاد همدلی و تعامل و پذیرش اشتباهات و بی تدبیری‌هایی است که منجر به حصر شده است.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

پیام

  1. به نظر می رسد نویسنده با نیت خیر (کوتاه آمدن برای جلب نظر مساعد قدرت برای رفع حصر) ، سخنان بی مبنایی را سر هم کرده که کاش عنوان فارغ التحصیل حقوق را یدک نمی کشید : مثل توجیه قانونی بودن حصر با اصل ۱۷۶ ! قانون اساسی ! (بی توجهی مثلا حقوقدان ما به اصل قانونی بودن (ماده قانونی مشخص و منطبق داشتن) جرم و مجازات) یا اعلام خارج شدن اعتراضات از رویه خود ! (حداقل تا قبل از تهدید مردم و اقدام خشن پیرو آن، شعارهنجارشکنانه ای وجود نداشت)، و البته عدم امکان تقلب با دلایلی که مطرح کرده اند و هرکسی می تواند ببیند که این دلایل چقدر ضعیف اند: از جمله تنوع شمارش کنندگان رای ! یا مردمی بودن ! آنها و …

  2. حقیقتا نمیدانم جناب نویسنده محترم مراداز این نوشته اش چیست؟؟؟؟درپی حصول وجلب نظرحضرات است؟؟؟یا نوشته است تا نوشته اش خوانند….نه …جناب کاتب محترم بسیاری چون شما مدتها کمیت شان برسرتعریف قصور وتقصیر ..وفتنه گر ومفتون لنگ بود و ورق سیاه کردند ومرکب را هدر دادند….اسمانی وقدسی داوری کردن وحق مطلق را برای خود قائل بودن وونتیجه ای بهترازاین حاصل نمیشود…….. انصاف نیوز بر خطوط قرمز متغیرت اضافه کن….وقتی ناظرین دراین دیار شانیت قدسی می یابند..کوجکترهاهم چنین می شوند…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن