نیمه پر انتخابات (انتصابات) مجلس

محمد پراکنده، کارشناس حقوق و علوم سیاسی، در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «نیمه‌ی پر انتخابات (انتصابات) مجلس» نوشت:

با نزدیک شدن به دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی و رد صلاحیت گسترده نامزدهای طیف اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان، بازار بحث و تحلیل و نقد مجددا رونق گرفته است.

عده‌ای تیغه تیز انتقادات را مجدد به سوی شورای نگهبان گرفته و از رد صلاحیت‌های فله‌ای و گسترده این نهاد و عدم پاسخگویی آن به افکار عمومی، که تازگی هم ندارد و رویه معمول این نهاد است، انتقاد می‌کنند؛ و جالب آنکه تحلیل‌ها و انتقادات این گروه همواره در نزدیکی هر انتخاباتی رونق می‌یابد و با پایان انتخابات نیز بدون رسیدن به نتیجه‌ای مشخص مجددا فراموش می‌شود.

گروهی دیگر بی توجه به خواست افکار عمومی، مردم را به هر صورت و هر شکلی دعوت به شرکت در انتخابات و انتخاب بین گزینه‌های محدود موجود می‌کنند.

گروهی دیگر از روند رد صلاحیت‌ها دفاع کرده و آن را حق و وظیفه مذکور در قانون شورای نگهبان عنوان کرده و حتی نقد به این رویه را تا مرتبه مخالفت با خدا و اسلام بالا می‌برند.

عده زیادی نیز به بحث‌های حقوقی، سیاسی و اخلاقی پیرامون این روند روی آورده و در رد یا توجیه آن استدلال می‌آورند.

چکیده کلام آنکه بازار بحث و اظهار نظر در رد یا توجیه این رویه شورای نگهبان به شدت داغ شده است.

این یادداشت اما قصد دارد موضوع رد صلاحیت‌های گسترده و انتخابات پیش روی مجلس را، از چشم اندازی دیگر بررسی کرده و به اصطلاح، نیمه پر لیوان را ببیند. و با ذکر  چند مقدمه، نتیجه‌گیری تا حدودی متفاوت از تحلیل‌های دیگر ارائه دهد:

۱- کشوری که غرق در بحران است:

در وضع کنونی کشورمان و گرفتاری حاکمیت در انواع و اقسام مشکلات، دیگر بحث از وجود و فراگیر شدن بحران ناکارآمدی در تمام ارکان کشور، اظهر من الشمس بوده و به نظر نمی‌رسد که نیاز به هیچ استدلال و اثباتی داشته باشد.

این مشکلات و بحران‌ها، خود شامل طیف وسیعی می‌شود؛ از مشکلات طبیعی نظیر سیل و زلزله و خشکسالی و…، که هیچ توانایی و حتی تدبیری برای کنترل یا کاهش اثرات سوء آنها در دولتمردان وجود ندارد، گرفته تا مشکلات اجتماعی نظیر کاهش سطح رفاه، افزایش بزهکاری‌های اجتماعی، رشد تکدی‌گری و زباله گردی، بحث عدم منع قانونی کودک همسری، بحث حقوق زنان و اقلیت‌ها، افزایش آمار طلاق، آمار عجیب افسردگی و خشونت شهری و هزاران مشکل دیگر؛و مشکلات کشورمان در روابط خارجی و البته مشخص‌تر از همه مشکلات اقتصادی و فساد گسترده که در پیوند با سایر عوامل، همین اواخر منجر به طغیان مردم و اعتراضات عمومی در سراسر کشور گشت و مهم آنکه فواصل بین این تحرکات اجتماعی نیز در نتیجه نگرفتن پاسخ قانع کننده از سوی حاکمیت شدیدا در حال کوتاه‌تر شدن و گرایش بیشتر به سمت خشونت می‌باشد.

۲- مجلسی که در راس امور نیست:

بدون شک در جامعه امروز ایران و در دادگاه افکار عمومی، کمتر کسی پیدا می‌شود که نقش و عملکرد مجلس را قابل قبول یا حتی موثر بداند؛ فارغ از هر گرایش جناحی یا دیدگاه سیاسی که داشته باشد.

تقریبا همه مردم به افول جایگاه و نقش مجلس واقف‌اند و حتی نگاهی گذرا به تاریخ مجلس، نشان می‌دهد که از مجلس اول به این سو، سال به سال و دوره به دوره در نتیجه اعمال محدودیت‌های مختلف (که نظارت استصوابی مهمترین آن است اما تنها عامل نیست) شاهد مجلسی منفعل‌تر، ضعیف‌تر و بی اراده‌تر بوده‌ایم و شاید مجلس ششم تنها استثناء باشد. آخرین شاهد آنکه در قضیه افزایش نرخ بنزین، نه تنها تصمیم مذکور از تصویب مجلس نگذشت، بلکه حتی از مجلس نظر خواهی نیز نشد و مهمتر آنکه در خود نمایندگان نیز اراده و جسارت ورود به این موضوع وجود نداشت.

۳- مجلسی که مشکل آن نمایندهِ مومنِ انقلابی یا نماینده لیبرالِ منحطِ غرب‌زده نیست.

طرفداران جناح راست حکومت تحت عنوان اصولگرایان، متاثر از ارگان‌های مطبوعاتی و تبلیغاتی گسترده‌ای که در اختیار دارند، همواره و در هر شرایطی مهمترین عامل بی کفایتی دولت‌ها و مجالس را (فارغ از هر دوره‌ای که باشند) نفوذ یک جریان غربزده  و لیبرال در ارکان حکومتی نظام معرفی می‌کنند.

فارغ از آنکه اصلا ادعای ایشان صحت دارد یا خیر، و حتی فارغ از آنکه داشتن گرایش فکری به مکتبی سیاسی اعم از لیبرالیسم یا سوسیالیسم و… اصولا چه تناقض و منافاتی با عمل سیاسی دارد!، نکته‌ای که ابدا به آن پاسخ نمی‌دهند این است که همین نمایندگان و کارگزاران به اصطلاح غرب‌زده و فاسد، چگونه از فیلتر شورای نگهبان (یا نهادهای همانند در سایر ارگان‌ها) عبور کرده‌اند و صلاحیت کسب چنین مناصبی در آنها احراز شده است؟ اگر گزینش اشتباه بوده‌است که بدا به حالمان و اگر ساختارها فاسد کننده است که باز هم بدا به حالمان.

با نگاهی جامع‌تر و از بالا، به کل حاکمیت و سیستم حقوقی و سیاسی حاکم بر کشور، بدون شک می‌توان به این نتیجه رسید که مشکل فعلی کشورمان فراتر از کارگزاران آن و فراتر از این قبیل برچسب‌‌زنی‌هاست. مشکل اساسا ساختاریست؛ ساختار ناهمگونی که بخش مهمی از ناهمگونی آن ریشه در نارسایی‌های قانون اساسی و حتی عدم اجرای همین قانون اساسی فعلی دارد و بخش دیگر ریشه در موازی کاری ها و وجود نهادهای موازی در امور واحد. ساختاری که به دلیل فقدان نظارت موثر و نگاه شدیدا ایدئولوژیک آن به مسائل، عدم تمایل به پذیرش نظم حاکم بر جهان و کنشگری فعالانه در آن، گرفتار بحران‌های فراگیر کنونی شده و بیماری آن نیز با انتخاب نماینده اصولگرا یا اصلاح طلب یا اعتدالی (و از این قبیل عنوان‌گذاری‌ها) درمان نمی‌شود.

۴- اصلاح طلبانی که اصلاح طلب نیستند.

بدون شک امروزه از آن موج فراگیری که در انتخابات دور دهم مجلس و دور یازدهم و بویژه دوازدهم ریاست جمهوری، مردم را به پای صندوق رای کشاند و حتی پیروزی با نتیجه ۳۰ در مقابل صفر را برای لیست امید در تهران رقم زد،هیچ چیز باقی نمانده است.

بخش عمده‌ای از مردم و افکار عمومی از عملکرد اصلاح طلبان ناراضی و سرخورده‌اند چرا که تقریبا هیچ یک از خواسته‌هایی که آنان را به پای صندوق رای کشاند محقق نشده است. البته این سرخوردگی ابدا به معنای گرایش جامعه به سوی اصولگرایان نیست، اما به معنای ریزش شدید پایگاه اصلاح طلبان هست؛ حال آنکه پایگاه اصولگرایان عموما ثابت مانده است.

یکی از مهمترین دلایل این سرخوردگی، دوری اصلاح طلبان از اصلاحات جامعه محور و عدم اراده آنان برای تقویت جامعه مدنی بوده است؛ اصلاح طلبان جذب قدرت شده‌اند و شاید شیرینی قدرت چنان در دهانشان مزه کرده که حتی حاضر شدند صرفا برای کسب کرسی مجلس و پیروزی در انتخابات، افرادی را بدون سابقه حزبی مشخص و بدون شناخت دقیق از عملکردشان تحت عنوان لیست امید، وارد مجلس کنند و نتیجه آنکه فراکسیون امید با وجود پیروزی در انتخابات نه تنها نتوانست ریاست مجلس را به دست بگیرد بلکه در این دوره مجلس، بارها اسنادی از فساد نمایندگان آن منتشر شده است.

دلیل دیگر، که ریشه در عامل قبلی دارد، آن است که نمایندگان اصلاح طلب، به جز معدودی، حاضر نیستند برای اصلاح ساختار ها و سیاست‌های ناکارآمد هزینه دهند و نسبت به آن اعتراض کنند و همواره گوشه دنج مصونیت از هر انتقاد و حمله‌ای را، برای خود ترجیح می‌دهد؛ این در حالی است که اصولا کار سیاسی هزینه بردار و لازمه آن خطر پذیری است.

نتیجه آنکه، بی دلیل نیست که افکار عمومی جامعه اعتماد خود به اصلاح طلبان را از دست بدهد. حقیقی که زمزمه‌های موجود بین تحلیلگران و دولتمردان، خود گواه بر آن است.

نتیجه:

نتیجه آنکه با وجود رد صلاحیت‌های گسترده نامزد‌های طیف اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان، نه اصلاح‌طلبان و نه حتی جامعه، هیچکدام تقریبا هیچ‌ چیزی از دست نداده‌اند.

در خصوص بخش عمده‌ای از اصلاح طلبان، نه آنان اراده واقعی به اصلاح ساختارهای ناکارآمد کنونی دارند و نه اصلا توانایی چنین کاری را دارند. تجربه مجلس گذشته با اکثریت نمایندگان اصلاح طلب، خود گواهی این مدعاست. مضافا آنکه از جایگاه نازل کنونی مجلس نیز  امکان تحقق چنین اصلاحاتی، امری بسیار دور از انتظار است. (منظور از جایگاه مجلس، وضعیت کنونی مجلس در معادلات سیاسی می‌باشد و نه جایگاه مذکور قانون مجلس.)

در خصوص جامعه و مردم نیز، بنا به شواهد به نظر می‌رسد که از قبل از اعلام نتایج تایید صلاحیت‌ها نیز اراده چندانی برای شرکت در انتخابات وجود نداشت و با وضع کنونی، این ریزش، بیشتر نیز شده است.

لذا شاید این اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها، چندان هم هوشمندانه و زیرکانه یا آنگونه که تصور می‌شود، توام با سوءنیت برای مهندسی انتخابات نباشد؛ چراکه خروجی شورای نگهبان هرچه باشد، نتیجه در مجلس، تقریبا یکسان است. اما این اقدام شورای نگهبان، یک نتیجه مثبت و البته ملموس می‌تواند داشته باشد: با ورود نمایندگان جناح راست (طیف اصولگرا) به مجلس و در دست گرفتن زمام امور مجلس توسط ایشان، بدون شک بحران‌ها، ناکارآمدی‌ها و مشکلات فعلی مدیریت کشور، کما فی السابق پابرجا و لاینحل باقی خواهد ماند و حتی تشدید نیز خواهند شد. امید است، نتایج این وضعیت آن باشد که طرفداران پروپا قرص جناح مذکور که تا امروز، وجود تمام مشکلات را به مدیریت غیر انقلابی و لیبرالی (و از این قبیل برچسب‌زنی‌ها) نسبت داده‌اند و می‌دهند با مشاهده‌ی نتیجه‌ی عملکرد نمایندگان خودشان، که اینبار به نحو کارآمدتری غربالگری و یک‌دست شده‌اند، متوجه علل اساسی و مشکلات ساختاری کل حاکمیت شوند و  دست از گلایه از معلول‌ها بردارند. بماند که در راه کسب این تجربه چه سرمایه‌‌های اجتماعی، مالی و ملی فنا و چه فرصت‌هایی برای توسعه، تباه خواهد شد.

ختم کلام آنکه این اقدام شورای نگهبان و ترکیب مجلس آینده، اراده و تمایل انجام اصلاحات ساختاری و کلان را در بطن جامعه قویتر و جامعه را در این راه منسجم‌تر خواهد کرد و به طور غیر مستقیم، حاکمیت را احتمالا وادار به انجام چنین اصلاحاتی خواهد نمود. و این نیمهِ پرِ لیوانِ انتخابات مجلس آینده است.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

پیام

  1. حقایقی که هیچگاه تغییر نخواهد کرد.

    ممنون از تحلیلتون.
    از زاویه جدیدی به مبحث پرداخته بودید که جالب توجه بود.

    3
    1
  2. بقول احمدی نژاد آب رو بریز همونجایی که می سوزه !
    وقتی شما رای میارین شورای نگهبان خوبه اما وقتی شما رد صلاحیت بشید بخاطر ننگ فساد مالی و اخلاقی، شورای نگهبان بد شد؟؟
    شما برید فکری برای آبروی از دست رفته تون بکنید
    از همه بدتر حرف پرز بود که گفت اصلاح طلبان بازوی ما هستند!
    همه اونایی که از کشور خارج شدند تا زیر علم یزید علیه جمهوری اسلامی توطئه چینی کنند همگی اصلاح طلب بودند و هستند
    آب و صابون بیاریم خدمتتون؟؟
    بیچاره ها

    11
    1. همیشه بده . همیشه بده (برای تکرار ! ) مثل فتنه فتنه الکی یه چیزی رو که شنیدید ، تکرار نکنید ؛ مگه تازه زبون باز کردید ؟!

    2. آب و صابون ببر خدمت یکی از این دو تا : یا خدمت معجزه قرنتون یا مسئولان حامیش : هر کدوم که خودت فکر میکنی حالا منحرفن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن