برای شرکت در نظرسنجی، کلیک کنید

باتلاقی قانونی که بی وقفه قربانی می‌گیرد: ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی

مقاله‌ی سید محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری با عنوان «ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی؛ باتلاقی قانونی که بی وقفه قربانی می‌گیرد» که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است در پی می‌آید:

گفتار نخست- بیان مسئله یا چرایی تحلیل و واکاوی بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی

وضع قوانین از ناحیه مجالس قانونگذاری تمامی ممالک دنیا با هر مشی و جهان بینی و رویکرد حقوقی، حزبی و سیاسی با هدف تنظیم و تنسیق روابط و رفتارهای شهروندان نسبت به یکدیگر، شهروندان نسبت به حکومت و حکومت در قبال شهروندان و ایجاد، حفظ و ارتقاء نظم و انتظامات کشوری صورت می‌گیرد.

جنبه نظم محورانه و امنیت گرایانه قوانین موضوعه در تصویب قوانین و مقررات جزایی، نمود و جلوه فزون‌تر و غالب دارد و در امر جرم انگاری برخی رفتارهای شهروندان و تعیین عقوبت و تنبیه شایسته برای آن رفتارها، موضوع اخلال در نظم و امنیت و میزان تأثیر رفتارهای مذکور بر نظم و آرامش و امنیت کشور، مؤلفه و عامل محوری مد نظر قانونگذاران بوده، هست و خواهد بود.

تفاوتی از این جهت میان حکومت‌های با مشی لیبرال دموکراسی، جمهوری، پادشاهی، کمونیستی و سوسیالیستی و حکومت‌های با رویکرد مذهبی و لائیک و امثالهم وجود ندارد و پادشاه و رهبر و صدر اعظم و پاپ و اسقف و روحانی و رئیس جمهور و نخست وزیر همگی بر آنند که تنها عامل اصلی و مؤثر در بقاء حکومت و دولتشان، ایجاد و حفظ نظم و انتظام و امنیت پایدار است و برای نگاهداشت نظم و امنیت دلخواه، باید از تمامی ابزارهای در اختیار همچون قوای مقننه و مجریه و قضائیه و قوای نظامی و انتظامی بهره جویند.

سید محمدرضا فقیهی
سید محمدرضا فقیهی

بنابراین و بدون تعارف باید اذعان نمود که برای حفظ و بقاء حکومت‌ها با هر مرام و مسلکی، مجالس قانونگذاری قوانین متناسب و همسو با اهداف، استراتژی‌ها و منویات فرمانروا یا شخص نخست حکومت و در واقع، دستگاه حاکمه را تدوین و تصویب می‌کند، قوه مجریه متشکل از دولت، رییس جمهور، نخست وزیر، هیات وزیران و تمامی نهادها و دستگاههای تابعه آن و قوای نظامی و انتظامی و در سطوح پایین، شهروندان ممالک، وظیفه اجرای بی چون و چرای قوانین وضع شده را بر عهده دارند و قوه قضائیه و دادگستری‌ها و سایر مراجع قانونی ذیصلاح نیز مسئولیت برخورد با ناقضین قوانین مصوب را عهده دار هستند که تصویب قوانین با محوریت حفظ و بقاء امنیت کشور و اجرای آن قوانین توسط مجریان و متولیان امر و برخورد قضایی و انتظامی با امنیت ستیزان و ناقضین نظم و آرامش و امنیت، نقش بی بدیلی در فهرست وظایف محوله به قوای مقننه، مجریه و قضائیه دارد.

نگاهی به قوانین جزایی وضع شده در برهه‌های تاریخی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پس از پیروزی انقلاب موید توجه جدی قانونگذاران هر دو برهه تاریخی مذکور به مقوله امنیت و ضرورت حفظ آن و لزوم برخورد با اقدام کنندگان علیه امیت کشور می‌باشد لذا اگر به دوره‌های قانونگذاری مورد اشاره، ادوار تقنینی امنیت محور لقب دهیم، تعبیر نادرستی به کار نبرده‌ایم.

با اینکه قداست، اهمیت و ضرورت برقراری و حفظ نظم و امنیت در کشورها، حتی حقوقدانان و آگاهان مسائل حقوقی آنها را نیز بر آن داشته تا تضییقات و محدودیت‌های وضع شده برای حقوق و آزادی‌ها و کرامات بنیادین شهروندان آن ممالک به منظور استقرار نظم و امنیت را موجه انگارند، اما نمی‌توان نسبت به تزاحم و تعارض قوانین امنیت محور با حقوق و آزادی‌های بنیادین مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بالادستی حقوق بشر بی اعتنا و بی تفاوت بوده و در مقابل نقض آن حقوق و آزادی‌ها سکوت اختیار نمود.

برای رفع تعارض و تزاحم قوانین امنیت محور با حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری، اندیشمندان این معیار را ارائه و به دفاع از آن پرداخته‌اند که شهروندان جوامع دموکراتیک به عنوان الگویی مناسب از جوامع بشری، در اعمال حقوق و آزادی‌های خود صرفاً باید از محدودیت‌هایی تبعیت کنند که به حکم قانون و منحصراً جهت تأمین احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و رعایت الزامات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی وضع و برقرار شده‌اند.

بر این اساس، در بند ۲ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: ((هر کس در اعمال حقوق و آزادی‌های خود فقط مشمول محدودیت‌هایی خواهد بود که به حکم قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و احترام لازم به حقوق و آزادی‌های دیگران و رعایت بایسته‌های صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه دموکراتیک مقرر شده باشد.)).

در راستای همین معیار، در بخش‌های متعددی از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ میلادی، استثنائات و محدودیت‌های اعمال حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری بوسیله شهروندان در جوامع دموکراتیک احصاء و تبیین شده است که به لحاظ اهمیت این استثنائات و محدودیت‌ها، ذیلاً به آنها اشاره می‌کنم.

در ذیل بند ۱ ماده ۹ میثاق مورد اشاره عنوان شده: ((… از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.)).

در بند ۳ ماده ۱۲ همان میثاق نیز مقرر گردیده: ((… ۳- حقوق مذکور فوق (حق عبور و مرور آزادانه شهروندان و انتخاب آزادانه مسکن در کشور محل اقامت و آزادی ترک کشور از سوی شهروندان) تابع هیچ گونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد …)).

بند ۳ ماده ۱۸ میثاق مذکور نیز تصریح داشته است: ((… ۳- آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد …)). بند ۳ ماده ۱۹ آن میثاق هم مقرر داشته: ((… ۳- اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده (حق آزادی بیان و آزادی تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار) مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران. ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.)).

ماده ۲۱ میثاق یاد شده نیز پس از به رسمیت شناختن حق تشکیل مجامع و اجتماعات مسالمت آمیز، اعلام داشته: ((… اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.)).

بند ۲ ماده ۲۲ میثاق هم اعمال حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل سندیکا و اتحادیه‌های صنفی را تابع هیچ محدودیتی نمی‌داند مگر آنچه که به موجب قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت یا مقتضای امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.

صرفنظر از موضوع تزاحم قوانین امنیت محور با حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری و روش رفع آن یا ایجاد موازنه و تعادل میان آنها، تفسیر موسع قضات از حدود و ثغور قوانین امنیت محور به نفع حکومت‌های مستقر و حاکمان آن‌ها در جهت حفظ و استمرار سلطه و اقتدار آن حکومت‌ها به ویژه در رژیم‌های خودکامه و غیر دموکراتیک و تطبیق اقدامات و رفتارهای فعالان و کنش گران مدنی، صنفی، عقیدتی، سیاسی و حزبی و … با برخی از عناوین مجرمانه که از نقطه نظر تعریف و مفهوم حقوقی و ارکان و شرایط تحقق، هیچ ارتباطی با آن رفتارها ندارند، موجبات نقض حقوق بسیاری از فعالان و متهمان پرونده‌های با ماهیت اقدام علیه امنیت را فراهم ساخته که نگارنده بر آن است تا در این نوشتار به یکی از چالش‌های بسیار مهم سنوات اخیر متهمان به ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور با قوه قضائیه پرداخته و موضوع را از زوایا و ابعاد مختلف بررسی و تحلیل نماید.

قضیه مربوط است به انتساب بی ضابطه، نادرست و بی محابای اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات به فعالان مدنی، صنفی، عقیدتی، حقوقی، سیاسی و حزبی و حتی شهروندان عادی از ناحیه دستگاه قضا و صدور احکام محکومیت آن فعالان به تحمل مجازات حبس.

به رغم اینکه جرم انگاری فعل اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور در ایران قدمتی ۹۳ ساله داشته و موجودیت یافتن آن به زمان تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ خورشیدی باز می‌گردد اما شواهدی از انتساب اتهام موضوع بزه مذکور به متهمان و صدور حکم بر محکومیت آنان به مجازات قانونی در آراء صادره از محاکم جنحه و جنایی و دیوان عالی کشور (دیوان تمیز) در برهه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و آراء صادره از محاکم کیفری یک و دو و دادگاههای عمومی جزایی و محاکم انقلاب در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پیش از دهه ۱۳۸۰ به ویژه حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران، یافت نشده است.

انتخابات سال ۱۳۸۸بدون تردید، نقطه آغازین توجه قابل اعتناء مقامات قضایی به این عنوان مجرمانه و کثرت انتساب آن به متهمان و تعقیب، محاکمه و مجازات آنان به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ ریاست جمهوری ایران و پرونده‌های قضایی متشکله در پی آن وقایع بوده است.

پس از برگزاری انتخابات مورد اشاره بود که تعداد قابل توجهی از شهروندان معترض به نتایج انتخابات با برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات و شرکت در میتینگ‌ها و سخنرانی‌ها و انتشار اخبار و تحلیل‌ها و گزارشات، اعتراض خود به نحوه برگزاری انتخابات، نحوه شمارش و اعلام آراء و نتایج انتخابات موصوف را ابراز و اعلام داشتند و به اعتبار این اقدامات و فعالیت‌ها، تحت تعقیب واقع و بازداشت و محاکمه شدند.

گروهی از معترضان حین راهپیمایی‌ها یا تجمعات یا بلافاصله پس از اتمام راهپیمایی‌ها یا تجمعات، گروهی دیگر در جریان برگزاری جلسات صنفی یا دانشجویی یا حزبی، گروهی به اعتبار عضویت و فعالیت در ستادهای انتخاباتی و دانشجویی آقایان میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی و یا عضویت و فعالیت در احزاب متمایل به کاندیداهای معترض، عده‌ای در مراسمات تشییع و تدفین و ترحیم کشته شدگان ناآرامی‌های پس از انتخابات و گروهی متشکل از اعضاء شورای مرکزی و سایر اعضاء احزاب اصلاح طلب شامل جبهه مشارکت ایران اسلامی، حزب اعتماد ملی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب کارگزاران سازندگی نیز بلافاصله پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن و یا چند روز پس از انتخابات پیش از اینکه اقدامی مجرمانه مرتکب شده باشند، به نحو پیشگیرانه، از سوی ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

اتهاماتی که به صورت ثابت و بدون تغییر و به شکل کاملاً کلیشه‌ای به دستگیر شدگان حوادث مذکور ابلاغ و تفهیم شده و پیرامون آنها از متهمان تحقیقات مقدماتی به عمل آمد، عبارت بودند از: اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.

دادسرای پیشرو در اتخاذ این مشی و روش، دادسرای عمومی و انقلاب تهران با مدیریت دادستان سابق سعید مرتضوی بود اما سایر دادسراهای عمومی و انقلاب کشور نیز از این قافله عقب نماندند و آنها هم به سیاق دادسرای تهران به عنوان قلب دادسراهای کشور، اقدامات منتسب به متهمان دستگیر شده در پی آن حوادث را غالباً مشمول مواد ۶۱۰، ۶۱۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی تلقی و قرارهای مجرمیت و کیفرخواست‌های خود را بر مبنای اتهامات سه گانه فوق صادر نمودند.

محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی کننده به پرونده‌های دستگیرشدگان نیز با صحه نهادن به قرارها و تصمیمات دادسراهای متولی تعقیب متهمان، با احراز وقوع جرایم انتسابی، حکم بر محکومیت متهمان صادر نمودند و شگفت اینکه بسیاری از محاکم انقلاب اسلامی کشور قائل به تعدد مادی جرایم موصوف بوده و برای هر یک از جرائم مورد نظر مجازات مختص به آن را تعیین و آن مجازات‌ها را جمع می‌نمودند.

عجیب‌تر اینکه عمده احکام صادره از آن دادگاهها به تأیید دادگاههای تجدیدنظر استان‌ها نیز رسید و نتیجتاً محکومان برای تحمل احکام حبس، روانه زندان‌ها شده و سالهای ارزشمند و بی بازگشت عمرشان را در زندان گذراندند.

ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ ریاست جمهوری و تعقیبات قضائی منبعث از آن سالها است که خاتمه یافته اما گویا قرار نیست اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور گریبان فعالان مدنی، صنفی، حقوقی، عقیدتی، حزبی و سیاسی و دیگر شهروندان ایران را رها کند.

امروزه هر تجمع، تحصن و اعتصاب افراد به منظور اعلام اعتراض نسبت به تصمیمات و اقدامات نظام جمهوری اسلامی ایران و ارکان و اجزاء آن، مطالبه حقوق و مزایای شغلی معوقه، تشکیل جلسه هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون موضوعات مختلف اجتماعی، صنفی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی، حزبی و عقیدتی، برگزاری کمپین‌ها با هدف مطالبه حقوق و آزادی‌های بشری و شهروندی و یا اعتراض به رفتار، تصمیم یا اقدام دستگاه حاکمه و نهادهای وابسته به آن، تنظیم، امضاء، انتشار و به اشتراک گذاشتن بیانیه‌های اعتراضی و مطالبه محور به ویژه بیانیه‌هایی که مخاطب آن، نظام جمهوری اسلامی ایران و ارکان و اجزاء آن باشد و شرکت در راهپیمایی‌های اعتراضی و مطالبه محور، از مصادیق بزه اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور قلمداد می‌شوند بدون آنکه مقامات قضایی اراده‌ای برای فهم تعریف حقوقی بزه مذکور و ارکان و شرایط تحقق آن و فلسقه تقنین و تشریع آن، از خود نشان دهند.

باری، چنین است که بسیاری از فعالان مدنی و صنفی و حقوقی و عقیدتی و سیاسی و حتی شهروندان عادی به صرف اعلام اعتراض به دستگاه حاکمه یا مطالبه حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی خود از حکومت، به زعم دادسراهای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری و انقلاب، تبانی کنندگان علیه امنیت کشور محسوب و به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، به تحمل دو تا پنج سال حبس تعزیری محکوم می‌شوند و انتساب اتهام موصوف به شهروندان معترض و حق طلب و صدور حکم بر محکومیت آنان، ساده‌ترین کار ممکن برای قضات محترم است و آنان اطمینان دارند که نه دادگاههای تجدیدنظر و نه شعب دیوان عالی کشور و نه رئیس محترم قوه قضائیه متعرض آنان نشده و به تشخیص و تطبیق ناصواب آنان خدشه وارد نخواهند نمود.

با توجه به اینکه استمرار عادت و رویه قضات دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب در انتساب نادرست و غیر موجه اتهام موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به شهروندان و صدور احکام متعدد حبس برای آنان، مخاطرات جدی را برای حق طلبان و آزادیخواهان کشور در مسیر انجام اقدامات و فعالیت‌های مدنی و مسالمت آمیزشان ایجاد نموده و اقدامات فعالان مدنی، حقوقی، صنفی، سیاسی و عقیدتی به جهات عدیده که در بخش‌های آتی این نوشتار شرح داده خواهد شد، با بزه اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور قابل تطبیق نیست و مآلاً احکام حبس صادره برای فعالان مورد اشاره در تمامی این سالها بنا به ماهیت اقدامات آنها، از وجاهت حقوقی و قانونی برخوردار نبوده و نیست و عنوان اتهامی مذکور و تعقیبات ناشی از آن به باتلاقی قانونی تبدیل شده که هر متهمی را به سهولت در خود فرو برده و همچنان قربانی می‌گیرد، بنا به رسالت و تعهد اخلاقی و ملی وکلای دادگستری در قبال کشور و هموطنانشان و در جهت صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان و استقرار و اجرای عدالت، تصمیم به تحلیل و واکاوی عنوان مجرمانه موصوف و نقد رویه قضایی مرتبط با آن گرفتم و امید دارم که جامعه حقوقی کشور نیز به غنای این تحلیل همت گمارده و آن را تکمیل نماید.

گفتار دوم- پیشینه تاریخی جرم انگاری اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور

تحلیل حقوقی عنوان مجرمانه اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور بدون توجه به سابقه تاریخی وضع و ایجاد بزه مذکور، تحلیلی جامع و مانع نخواهد بود لذا تشریح پیشینه تاریخی جرم انگاری فعل اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور را در این گفتار ضروری می دانم. بدین منظور، باید ادوار تاریخی جرم انگاری فعل مذکور را به دو دوره پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پس پیروزی انقلاب تقسیم نمود.

مبحث اول- برهه تاریخی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نخستین بار فصل ششم از باب دوم قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۰۴ به ((اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرائم)) اختصاص یافت و در ماده ۱۶۸ آن فصل از قانون مورد اشاره مقرر گردید: ((هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و مواضعه نمایند که جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی یا بر ضد اعراض یا نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند به قرار ذیل محکوم خواهند گردید: ۱- اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه باشد مرتکب از هشت روز تا سه ماه به حبس تأدیبی محکوم می‌شود ۲- اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد نوامیس یا نفوس یا اموال باشد مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد ۳- اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی باشد مرتکب محکوم به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال یا به اقامت اجباری از یک سال تا سه سال خواهد بود ۴- اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت باشد مرتکب به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.)).

انقلاب اسلامی سال 1357قانونگذار ایران در مقرره قانونی مذکور، با تفکیک اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه از اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایات، کمترین مجازات را که عبارت از هشت روز تا سه ماه حبس تأدیبی بود، برای بزه اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه در نظر گرفت و با تفکیک اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد نوامیس یا نفوس یا اموال، اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی و اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت از یکدیگر، مجازات‌های متفاوتی را حسب درجه اهمیت جرایم موصوف، برای آنها وضع و برقرار نمود که به ترتیب عبارت بود از سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی، شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی یا یک تا سه سال اقامت اجباری و النهایه، دو تا پنج سال حبس مجرد.

هر چند بزه مذکور ذیل فصل اول از باب دوم قانون مجازات عمومی تحت عنوان ((جنحه و جنایت بر ضد امنیت مملکت)) قرار نگرفت اما معتقدم به زعم قانونگذار ایران، اهمیت جرم موصوف کمتر از جنحه ها و جنایات بر ضد امنیت کشور نبوده است.

با تصویب قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۱۰ که به موجب آن، برخی از اقدامات بر علیه امنیت و استقلال ایران، جرم انگاشته شده و برای آنها کیفر تعیین گردید، تغییری در ماده ۱۶۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۰۴ ناظر به بزه اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرائم و مجازات‌های آن ایجاد نشد و صرفاً مواد ۶۰ و ۷۱ قانون مجازات عمومی نسخ گردید که مواد منسوخ هم ارتباطی به بزه مورد بررسی در این مقاله ندارند.

در قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۸ که جرائم ارتکابی نظامیان و نحوه رسیدگی به آن جرائم را احصاء و تبیین نموده بود، از بزهی تحت عنوان اجتماع و مواضعه نظامیان برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و عناوین مشابه، سخنی به میان نیامده و صرفاً در بند ۲ ماده ۳۱۱ آن قانون ((تبانی نظامیان با دشمن برای انجام مقاصد وی)) مستوجب کیفر اعدام دانسته شده است که حاکی از توجه ویژه قانونگذار به جرم تبانی و مواضعه افراد نظامی با دشمن به منظور انجام مقاصد و اغراض دشمن و مخاطرات و تبعات سوء دفاعی، نظامی و امنیتی چنین اقدام مجرمانه‌ای می‌باشد.

قریب به نیم قرن پس از تصویب و اجراء قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، قانونگذار ایران در تاریخ ۷/۳/۱۳۵۲ قانون مجازات عمومی را از تصویب گذراند که این قانون صرفاً به کلیات و مقررات عمومی مرتبط با جرائم و مجازات‌ها شامل: مواد عمومی، انواع جرائم و مجازات‌ها، شروع به جرم، تکرار جرم، شرکاء و معاونین جرم، تعدد جرم، حدود مسئولیت جزایی، تخفیف مجازات، سقوط تعقیب و عفو و اعاده حیثیت بود و به تبیین هر یک از جرائم علیه اشخاص، اموال و امنیت و آسایش عمومی و ارکان و عناصر اختصاصی آنها و مجازات‌های آنها نپرداخته بود.

قانون اخیر به صراحت، مواد ۱ تا ۵۹ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و ماده ۱ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ و آن قسمت از مواد قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات و قوانین دیگر که مغایر با آن باشد را ملغی اعلام نمود بنابراین دیگر مواد قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ از جمله ماده ۱۶۸ آن قانون راجع به بزه اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرائم، نسخ و ملغی نشده و تا تصویب قوانین مجازات در سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به حیات خود ادامه داد.

مبحث دوم- برهه تاریخی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جز بزه تبانی نظامیان با دشمن در جهت انجام مقاصد دشمن که حسب بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ و بند (ب) ماده ۲۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ (که قانون اخیر ناسخ قانون مقدم الذکر است) جرم تلقی و برای آن، مجازات سنگین در نظر گرفته شد، عنوان مجرمانه دیگری مشابه یا قریب به عنوان مجرمانه مورد بررسی در مقاله حاضر، در قوانین مجازات جرائم نیروهای مسلح مشاهده و یافت نشد.

با توجه به اینکه شرح و تحلیل عنوان مجرمانه تبانی نظامیان با دشمن در جهت انجام مقاصد وی از حوصله این نوشتار خارج بوده و فاقد اولویت است، بدون درنگ به سراغ مهمترین قوانین جزایی متضمن بزه مورد بررسی در برهه تاریخی مورد نظر می‌رویم.

مقدمتاً خاطرنشان می‌کنم که قانون مجازات اسلامی باب حدود و قصاص که مواد ۱ تا ۱۹۵ آن در تاریخ ۳/۶/۱۳۶۱ و مواد ۱۹۶ تا ماده ۲۱۸ آن در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۶۱ به تصویب رسید، نخستین قانون مجازات اسلامی وضع شده در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که همان طور که از عنوان آن بر می‌آید، ناظر به ابواب حدود و قصاص بوده است.

در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلامی از تصویب گذشت که مشتمل بر مواد عمومی و اقسام جرائم و مجازات‌ها و همان موارد و مباحثی بود که در قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۱۳۵۲ مورد اشاره واقع شده بود.

هر چند در قانون راجع به مجازات اسلامی قید نگردید که با تصویب این قانون، قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ نسخ و ملغی است اما فهم این موضوع که با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ نسخ ضمنی شده است چندان دشوار به نظر نمی‌رسد.

قانون مجازات اسلامی باب دیات نیز در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۶۱ از تصویب قانونگذار گذشت که علاوه بر تعریف دیه و احصاء موارد اثبات دیه و مقادیر و مهلت و مسئول پرداخت دیه و تعیین دیات اعضاء و دیه جراحات و جنایات، متعرض مباحثی همچون موجبات ضمان، اشتراک در جنایت، تسبیب در جنایت و اجتماع سبب و مباشر و اجتماع چند سبب نیز در قانون اخیرالذکر برای نخستین بار در تاریخ قانونگذاری کشور شد.

اما قانون مجازات اسلامی تعزیرات پس از تصویب تمامی ابواب پیش گفته، در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۶۲ به تصویب رسید که در ماده ۸۸ آن قانون، عنوان مجرمانه مورد بررسی به این سیاق وضع گردید: ((هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا تبانی برای تهیه وسایل ارتکاب آن نمایند ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد، به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.)).

مقایسه ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات با ماده ۱۶۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۰۴ نشانگر تفاوت‌هایی به شرح ذیل است:

 

۱- قانونگذار پیش از انقلاب به دلیل تقسیم جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها به جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف، در ماده ۱۶۸ از بزه ((اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی یا بر ضد اعراض یا نفوس یا اموال مردم یا اجتماع و مواضعه برای فراهم نمودن وسایل ارتکاب جنحه یا جنایت)) یاد نموده و در چهار بند، مجازات‌های اقسام اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه و جنایات مورد نظر را تعیین و احصاء کرد حال آنکه با حذف جنحه ها از قلمرو قوانین جزایی ایران و تغییر تعریف جنایت با تصویب قانون مجازات اسلامی پس از انقلاب، از عبارت ((اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم یا تبانی برای تهیه وسایل ارتکاب آن اعمال)) استفاده شد

۲- مقنن پیش از انقلاب بنا به اهمیت، قداست و منزلت (آزادی) و ضرورت حفظ آن به عنوان یک ارزش بی بدیل، فعل اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد آزادی را همسان و هم ردیف با مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایت علیه ارزش‌هایی مانند امنیت خارجی یا داخلی کشور، اساس حکومت ملی، اعراض، نفوس و اموال مردم قرار داده و آن را جرم انگاشته و برای ارتکاب آن، مجازات در نظر گرفت اما در قانون مجازات اسلامی تعزیرات، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد آزادی شهروندان کشور جرم انگاشته نشد که نوعی پسرفت در قانونگذاری پس از انقلاب نسبت به قانونگذاری پیش از انقلاب را نشان می‌دهد

۳- خصیصه ماده ۱۶۸ قانون مجازات عمومی این بود که قانونگذار پیش از انقلاب بنا به میزان اهمیت جنحه ها یا جنایاتی که شهروندان برای ارتکاب آنها، اجتماع و مواضعه می‌نمودند، مجازات‌های متفاوتی را برای اعمال ارتکابی در نظر گرفت و مقرر داشت کیفر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه از هشت روز تا سه ماه حبس تأدیبی، مجازات اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد نوامیس یا نفوس یا اموال، از سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی، مجازات اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی، از شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی یا از یک سال تا سه سال اقامت اجباری و کیفر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت، حبس مجرد از دو تا پنج سال باشد در حالی که مقنن پس از انقلاب در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، هیچ تفکیکی میان اقسام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم مختلف از حیث مجازات، قائل نشد و بطور کلی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا علیه اساس حکومت جمهوری اسلامی یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم یا تبانی برای تهیه وسایل ارتکاب آن جرائم را در صورتی که عنوان محاربه و افساد بر آن صادق نباشد، مستوجب شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دانست

۴- یکی از مهمترین تفاوت‌های مواد مورد اشاره که از خاستگاه فکری و عقیدتی قانونگذاران پیش و پس از انقلاب اسلامی نشات می‌گرفته، این است که واضع قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ با وصف اطلاع از احکام و مقررات شرعی نظیر محاربه و افساد فی الارض و با وجود اهمیت بزه اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی یا بر ضد اعراض یا نفوس یا اموال مردم و اینکه می‌تواند مخاطراتی را مادهبرای نظم و امنیت کشور و مردم ایران ایجاد کند، با تبعیت از روش قانونگذاران کشورهای صاحب حقوق نوشته و مدون، فعل اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایت علیه امنیت کشور یا علیه اساس حکومت ملی و آزادی یا علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم را جرم انگاشته و حسب درجه اهمیت هر یک از مواضعه‌های مورد اشاره، مجازات‌هایی را برای آنها پیش بینی نمود و امکان ورود محاکم کیفری به مباحث و ابواب فقه جزایی و تطبیق اعمال منتسب به متهمان با مقررات فقهی را از قضات دادگستری گرفت.

اما واضع قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲، ماده ۸۸ آن قانون را به سیاقی تنظیم نمود که قضات، امکان و اختیار یافتند که یا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم بر ضد امنیت خارجی یا داخلی کشور یا بر ضد بنیان نظام جمهوری اسلامی ایران یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم و یا تبانی برای تهیه وسایل ارتکاب آن جرائم را با عنوان محاربه و افساد تطبیق داده و متهمان را به مجازات حد محاربه و افساد فی الارض محکوم نمایند یا آن اقدامات را مشمول عنوان محاربه و افساد ندانسته و آنان را به مجازات شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کنند.

پر واضح است که هر گاه قوانین، امکان تمسک به علم شخصی را برای قضات فراهم ساخته و آنان مخیر به تطبیق افعال متهمان با هر یک از عناوین مجرمانه مذکور در آن قوانین باشند، نقض حقوق چنین متهمانی بسیار محتمل است و از این حیث، ماده قانونی اخیر در مقایسه با ماده متناظر در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ پیشرو و مترقی به حساب نمی‌آید.

قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ مورد بازنگری واقع و در ۴۹۷ ماده مشتمل بر چهار کتاب شامل: کلیات و حدود و قصاص و دیات و احکام و متفرعات هر یک از کتب و ابواب مذکور در شکلی متمایز با قانون راجع به مجازات اسلامی و قوانین مجازات اسلامی حدود و قصاص و دیات، تصویب و حدود پنج سال پس از آن و در تاریخ ۱/۳/۱۳۷۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان ((تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)) از تصویب قانونگذار گذشت که همچنان و تا تصویب قانون مجازات اسلامی تعزیرات جدید، حاکمیت دارد و لازم الاجراء است. فصل شانزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان ((اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم)) مشتمل بر دو ماده بود. 

ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است: ((هر گاه دو نفر یا بیش‌تر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.)) و ماده ۶۱۱ همان قانون که تصریح نموده است: ((هر گاه دو نفر یا بیش‌تر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.)).

 

وجوه افتراق مقررات جدید با ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات به قرار ذیل است:

 

۱- در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم بر ضد امنیت خارجی یا داخلی کشور یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم یا تبانی برای تهیه وسایل ارتکاب آن جرائم، جرم تلقی و در صورت عدم صدق عنوان محاربه و افساد به آن، مستوجب شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دانسته شد حال آنکه در مقررات قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، بزه‌های اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا اجتماع و تبانی برای فراهم ساختن وسایل ارتکاب آن جرائم از بزه اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم تفکیک و برای هر یک، مجازات‌های مجزا در نظر گرفته شد.

۲- با وجود اینکه واضع قانون مجازات اسلامی تعزیرات سال ۱۳۶۲ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه اساس حکومت جمهوری اسلامی ایران را هم سنگ و هم ردیف با تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و تبانی برای ارتکاب جرم علیه اعراض و نفوس یا اموال مردم یا تبانی برای تهیه وسایل ارتکاب آن جرائم قلمداد نموده لکن در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات سال ۱۳۷۵، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه اساس حکومت جمهوری اسلامی ایران حذف گردیده و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور مهمترین نوع تبانی انگاشته شده است.

با توجه به سخت گیری‌های معمول حکومت‌ها و دستگاه قانونگذاری آن‌ها در قبال مقوله نظم و امنیت که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مستثنی از این قاعده و رویه نیست، توقع ابتدایی هر حقوقدانی شاید این بود که تبانی برای ارتکاب جرم علیه اساس و بنیان نظام جمهوری اسلامی ایران می‌بایست مهم‌تر از تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور تلقی شود زیرا امنیت داخلی یا خارجی کشور، خود، اجزایی از بنیان یک حکومت هستند.

بنابراین با تصویب قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی ایران دیگر جرم محسوب نمی‌شود و قابل مجازات نیست که با توجه به نگاه امنیت محور و سیاست کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران در امر قانونگذاری، نوعی خرق عادت به حساب می‌آید.

۳- به موجب ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات سال ۱۳۶۲ این امکان متصور بود تا اجتماع و تبانی افراد برای ارتکاب جرایم علیه امنیت خارجی یا داخلی کشور یا علیه اساس حکومت جمهوری اسلامی یا علیه اعراض و نفوس یا اموال مردم و حتی تبانی برای تدارک وسایل ارتکاب آن جرائم، مشمول عنوان محاربه و افساد دانسته شود اما در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات سال ۱۳۷۵ عنوان محاربه و افساد صرفاً ممکن است بر فعل اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور صادق دانسته شود و دیگر، فرض صدق عنوان محاربه و افساد بر فعل اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه اعراض و نفوس یا اموال مردم و تبانی برای تهیه وسایل ارتکاب جرایم مذکور منتفی است.

هر چند بر آنم که محاربه انگاشتن فعل اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از نگاه امنیت محور مقنن نشأت گرفته و چندان با مبانی حقوقی و فقهی سازگاری ندارد زیرا مواضعه برای ارتکاب جرم در واقع، مقدمه ارتکاب جرم اصلی و نوعی شروع به جرم است و مواضعه نمی‌تواند از نظر میزان و کیفیت اعمال ارتکابی، بسان محاربه و افساد و هم عرض آن جرائم سنگین و مهم، قلمداد شود، معذلک انطباق تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور با عنوان محاربه و افساد، در مقایسه با انطباق تبانی برای ارتکاب جرایم علیه اعراض و نفوس یا اموال مردم با عنوان محاربه و افساد، منطقی‌تر و پذیرفتنی‌تر به نظر می‌رسد لذا منتفی انگاشتن انطباق تبانی برای ارتکاب جرایم علیه اعراض و نفوس یا اموال مردم با عنوان محاربه و افساد، اقدامی درست و معقول بوده است.

۴- در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات سال ۱۳۶۲، کیفر بزه موضوع آن ماده در صورتی که عنوان محاربه و افساد بر آن صدق نکند، شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده بود حال آنکه در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، ضمن حذف مجازات شلاق معینه در ماده قانونی مقدم الذکر، حداقل و حداکثر کیفر حبس معینه برای ارتکاب بزه مذکور در قیاس با مقرره سابق، افزایش یافته و حبس دو تا پنج سال برای مرتکبین آن در نظر گرفته شده است. بنابراین کیفر اخیر اشد از کیفر قانون سابق
می‌باشد.

۵- بر خلاف ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات سال ۱۳۶۲ که اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه اعراض و نفوس یا اموال مردم را فی نفسه جرم انگاشته و برای آن مجازات در نظر گرفته بود، ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر داشته است چنانچه دو نفر یا بیشتر برای اقدام علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم، اجتماع و تبانی نموده و مقدمات اجرایی آن اقدام را نیز تدارک دیده باشند لکن بدون مدخلیت اراده‌شان، موفق به اقدام مد نظر نشوند حسب مراتب، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد که نحوه نگارش ماده حاکی از این است که بزه موضوع آن، بزهی مستقل نیست و نوعی شروع به جرم است که حسب اینکه اقدامات انجام شده مرتکب به چه میزان و کیفیتی باشد، با مجازات شش ماه تا سه سال حبس مواجه خواهد گردید.

 

بنابراین در هر دو برهه تاریخی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فعل اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور بنا به سیاست کیفری و نگاه امنیت محور قانونگذاران آن ادوار، جرم بوده و هست و برای آن مجازات در نظر گرفته شده بود و اکنون نیز مستوجب مجازات است.

گفتار سوم- تحلیل ماهیت حقوقی بزه اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور

با لحاظ این واقعیت که دادسراهای عمومی و انقلاب کشور بالاخص دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادگاههای عمومی و انقلاب کشور به ویژه شعب دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در پی ناآرامی‌ها و وقایع رخ داده در دهه ۱۳۸۰ و بالاخص پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران که منجر به بازداشت تعداد پر شماری از معترضان به نتایج آن انتخابات و شرکت کنندگان در راهپیمایی‌ها و تجمعات و تحصن‌های اعتراضی و اعضای ستادهای انتخاباتی کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات و بسیاری از فعالان مدنی، دانشجویی، حقوقی، حزبی، سیاسی، صنفی و … گردید، اقدامات دستگیرشدگان را غالباً با عناوین اتهامی ((اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران)) منطبق دانسته و در قرارهای مجرمیت، کیفرخواست‌ها و آراء قضایی صادره، با استناد به مواد ۶۱۰، ۶۱۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و به خصوص، ماده ۶۱۰ قانون مرقوم، متهمان را مجرم قلمداد و حکم بر محکومیت آنان صادر نمودند و دادگاههای تجدیدنظر استان در اقصی نقاط کشور و به خصوص، شعب دادگاههای تجدیدنظر استان تهران که رسیدگی تجدیدنظری به پرونده‌های منتهی به صدور احکام محکومیت آن متهمان را عهده دار بودند، بدون توجه و تعمق لازم و کافی به ماهیت اقدامات ارتکابی متهمان یا اقدامات انتسابی به آنان و قابلیت یا عدم قابلیت انتساب بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به نامبردگان، احکام محکومیت اصدار یافته را تایید و ابرام نمودند و جالب‌تر اینکه سپری شدن قریب به ده سال از حوادث تلخ مرتبط با انتخابات سال ۱۳۸۸ نیز موجب توقف انتساب ناصواب اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به فعالان مدنی، حقوقی، صنفی، سیاسی، حزبی و عقیدتی نشده و سالها است که احکام محکومیت بسیاری از آن فعالان بر اساس ماده قانونی مورد اشاره، صادر شده و می‌شود و اتهام موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام همواره در دسترس و مورد علاقه و پسند قضات دادگاههای انقلاب کشور تبدیل شده، تحلیل دقیق ماهیت حقوقی بزه مورد بحث به عنوان امری که متأسفانه تاکنون مورد توجه و کنکاش جدی جامعه حقوقی کشور قرار نگرفته، از ضرورت و اهمیت بسیار برخوردار است.

بر این باورم که تحلیل و توصیف ماهیت حقوقی بزه مورد بحث دشوار نیست اما اهمیت آن، بررسی جامع و دقیق موضوع را ضروری ساخته از اینرو ذیلاً مقررات ناظر به مورد در قوانین پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به ترتیب تقدم و تأخر تاریخ تصویب آنها، تبیین و تشریح نموده و آنها را با یکدیگر مقایسه خواهم نمود.

سابق بر این، گفتیم مطابق ماده ۱۶۸ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴، هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و مواضعه نمایند که جنحه یا جنایتی را بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی یا بر ضد اعراض یا نفوس یا اموال مردم، مرتکب یا وسایل ارتکاب آن جنحه ها یا جنایات را فراهم کنند، به شرح مذکور در همان ماده، محکوم خواهند شد.

همچنین شرح دادیم وفق ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲، هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی کنند که جرایمی را بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب یا برای تهیه وسایل ارتکاب آن جرائم تبانی کنند، در صورتی که به آن اقدامات، عنوان محاربه و افساد صدق ننماید، مرتکبین به تحمل شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد و النهایه عنوان کردیم طبق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب یا وسایل ارتکاب آن را فراهم کنند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

تحلیل ساده و قابل فهمی که از عبارات مندرج در مقررات پیش گفته می‌توان ارائه داد این است که هر گاه عده‌ای گرد هم آمده و با یکدیگر تبانی و توافق کنند تا در زمانی مؤخر بر تبانی و توافق صورت گرفته، جنحه یا جنایت (در معنا و مفهوم مورد نظر قانونگذار پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران) یا جرم (در معنای مورد نظر قانونگذار پس از انقلاب اسلامی با عنایت به حذف واژگان جنایت و جنحه و خلاف از سپهر تقنینی ایران) علیه امنیت خارجی یا داخلی کشور یا علیه اساس حکومت ملی ایران (در برهه پیش از پیروزی انقلاب) و نظام جمهوری اسلامی ایران (در برهه پس از پیروزی انقلاب) یا آزادی یا علیه نوامیس یا نفوس یا اموال مردم مرتکب شده و یا وسایل ارتکاب آن جنحه ها یا جنایات یا جرائم را فراهم نمایند، حسب اینکه اجتماع و تبانی آنان برای ارتکاب جنحه بوده باشد یا برای ارتکاب جنایت علیه ارزش‌های مورد اشاره در آن مواد قانونی و یا برای ارتکاب جرم علیه آن ارزش‌ها، مجازات آنها متفاوت بوده و به شرح منعکس در همان مواد، تعیین و اعمال خواهد گردید.

از متن تمامی مقررات فوق الاشاره، دو عنوان مجرمانه قابل استخراج است:

اول- بزه اجتماع و تبانی برای ارتکاب جنحه یا جنایت یا جرم علیه امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا علیه اساس حکومت ملی ایران و آزادی یا علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم و یا برای فراهم ساختن وسایل ارتکاب آن جنحه ها یا جنایات یا جرائم،

دوم- آن جنحه ها یا جنایات یا جرایمی که مرتکبین برای ارتکاب آنها، با یکدیگر اجتماع و مواضعه می‌کنند. عدم اشاره قانونگذار به اینکه ارتکاب جنحه یا جنایت یا جرم علیه امنیت خارجی یا داخلی کشور یا علیه بنیان حکومت ملی ایران و آزادی یا علیه نوامیس یا نفوس یا اموال مردم متعاقب اجتماع و مواضعه صورت گرفته، مستوجب چه کیفری می‌باشد، نشانگر این است که جرم انگاری فعل اجتماع و تبانی مد نظر قانونگذار بوده و در این جرم انگاری، جنحه ها یا جنایات یا جرایمی که برای ارتکاب آنها، اجتماع و مواضعه به عمل می‌آید، محل توجه و اعتنا نبوده است.

بنابراین فارغ از این که جرم ثانوی و مؤخر از سوی مواضعه کنندگان ارتکاب یابد یا خیر، فعل اجتماع و مواضعه جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین گردیده زیرا این بزه به زعم مقنن، قابلیت آسیب رساندن به امنیت کشور و سایر ارزش‌های مورد احترام حکومت و شهروندان همچون اساس و موجودیت حکومت مستقر و آزادی و نوامیس و نفوس و اموال مردم را داشته است.

ذکر توامان دو عنوان مجرمانه در مقررات قانونی فوق که یکی از آن دو، جرم مقدماتی یا اصلی و دیگری، جرم مؤخر یا مورد قصد مرتکبین محسوب می‌شود، مانع از بررسی و تحلیل ماهیت حقوقی آن جرائم نیست لکن به دلیل وضوح ماهیت جرم ثانوی یا مؤخر و عدم ضرورت بررسی آن، از تشریح آن اجتناب نموده و در این مجال صرفاً به تحلیل ماهیت حقوقی جرم مقدماتی یا اصلی می‌پردازیم.

اکثریت مدرسین و صاحب نظران حقوق کیفری به تأسی از نظر قانونگذار، بر آنند که مواضعه (تبانی) برای ارتکاب جنحه یا جنایت یا جرم علیه امنیت خارجی یا داخلی کشور یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی یا علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم هر چند ذاتاً امری ذهنی و درونی است و همچون بسیاری از جرائم دیگر، تجلی و ظهور بیرونی ندارد لکن همان فعل مادی مثبت مورد نظر قانونگذار است که با ارتکاب آن، جرم تبانی مورد نظر به عنوان جرمی تام تحقق می‌یابد.

به عبارت دیگر، هر گاه توافق و تبانی برای ارتکاب جنحه یا جنایت یا جرم علیه امنیت کشور یا علیه اساس حکومت ملی و آزادی یا علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم واقع شود، بدون اینکه نیازی به وقوع یا ارتکاب جنحه یا جنایات یا جرائم مورد قصد باشد، جرم تام تحقق یافته است.

با وصف ارائه چنین نظر و تحلیلی به عنوان نظر و تحلیل غالب، بر این باورم که فهم درست بزه تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور مستلزم فهم مفاهیمی همچون شروع به جرم و قصد ارتکاب جرم است.

توضیح اینکه در ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ مقرر گردیده بود هر گاه کسی قصد ارتکاب جنایتی داشته و شروع به اجرای آن بنماید لکن به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها مدخلیتی نداشته، قصدش معلق و بی اثر بماند و جنایت مورد نظر و قصد وی واقع نشود، به حداقل مجازاتی که برای نفس جنایت مقرر است محکوم و اگر مجازات جنایت، اعدام باشد، مرتکب به حبس غیر دائم با مشقت محکوم خواهد شد و ماده ۲۱ همان قانون نیز اشعار داشته بود مجرد قصد ارتکاب جنایت یا تهیه بعضی مقدمات جزئیه آن، شروع به جرم محسوب نمی‌شود.

قانونگذار در ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ نیز بدون اینکه تغییری در مفهوم شروع به جرم ایجاد کند صرفاً حسب اینکه مرتکب، قصد ارتکاب چه جرمی را داشته و شروع به اجرای آن نموده باشد، مجازات‌های متفاوتی را برای شروع به جرائم مختلف در نظر گرفت و در ماده ۲۱ قانون اخیر با اعمال تغییراتی در ماده ۲۱ قانون سابق، تصریح نمود: ((مجرد قصد ارتکاب جنایت و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.)).

ماده ۱۵ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱ نیز اشعار داشته بود: ((هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود و الا تأدیب خواهد شد.)) که تنها و عمده تغییر آن نسبت به مقرره متناظر در قانون سابق، این بود که قانونگذار، مقرر داشت چنانچه عملیات و اقداماتی که مرتکب شروع به اجرای آن نموده جرم نباشد، تأدیب خواهد شد که حکمی جدید و البته سختگیرانه محسوب می‌شود.

ماده ۱۶ قانون اخیر هم از حیث متن، مشابه ماده ۲۱ قانون سابق بود.

ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نیز مقرر داشته بود: ((هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.)) که تفاوت‌های آن با مقرره متناظر در قانون قبلی این است که اولاً عدم وقوع جرم مورد نظر مرتکب منحصراً معلول موانع و عوامل خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته، دانسته نشده و بطور کلی، به واقع نشدن جرم مد نظر بدون تصریح به عوامل و موانع آن، اشاره شده است و ثانیاً مجازات تأدیب مذکور در قانون سابق، حذف گردیده است.

در تبصره ۱ ماده ۴۱ از قانون اخیرالذکر نیز همان عبارات عنوانی در ماده ۱۶ قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ و ماده ۲۱ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ تکرار شده است.

و النهایه اینکه ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نیز در تبیین شروع به جرم، مقرر داشته هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن بنماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او، قصدش معلق بماند به شرحی که در همان ماده ذکر گردیده، مجازات می‌شود.

تفاوت عمده این ماده با مقررات سابق در این است که مجازات شروع به جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه یا قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار یا شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به صورت مجزا تعیین و اعلام گردیده که نوعی رجعت به قوانین مجازات عمومی تصویبی در دوره پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌باشد. ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی جدید نیز به سیاق مقررات متناظر در قوانین پیشین وضع گردیده است و توضیحی را ایجاب نمی‌کند.

اکنون جا دارد این پرسش را طرح نموده و سپس به آن پاسخ دهیم که شروع به جرم چه ارتباطی به بزه اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور دارد؟ هنگامی که از اجتماع و تبانی افراد برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور یا فراهم ساختن وسایل ارتکاب جرم علیه امنیت کشور سخن به میان می‌آوریم، در واقع بدین معنا است که مرتکبین، در مکانی واحد یا در مکان‌های مختلف گرد آمده و به نحو حضوری یا غیر حضوری، قصد و تصمیم خود به ارتکاب یکی از جرائم علیه امنیت کشور یا تدارک وسایل ارتکاب آن جرائم را با یکدیگر مطرح نموده و برای محقق ساختن آن قصد و تصمیم، با هم به توافق می‌رسند و حتی ممکن است اقدامات مقدماتی ارتکاب جرم مورد نظر را نیز فراهم نموده باشند لکن بنا به دلایل و عواملی که اراده مرتکبین در وقوع آن‌ها مدخلیتی ندارد از جمله دستگیری از سوی مامورین ذیصلاح، قصدشان معلق و بی نتیجه مانده و جرم مورد نظر آنان واقع نمی‌شود که گروهی از صاحبنظران حقوق کیفری این فعل و انفعالات را به عنوان یکی از وضعیت‌های ذیل عنوان ((شروع به جرم)) مطرح نموده و به بررسی آن می‌پردازند.

پر واضح است که مجرد قصد ارتکاب جرم و اقداماتی که صرفاً به منزله مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارند همچون تدارک مقدمات و وسایل ارتکاب جرم، شروع به جرم نبوده و مآلاً قابل مجازات نیستند اما ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات استثناء بر اصل است و قانونگذار در قالب این استثناء، صرف قصد و توافق و تبانی افراد برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور را جرم انگاشته و برای آن مجازات در نظر گرفته است.

سیاق تحریر و انشاء ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات نیز موید این طرز تلقی است که با نوعی وضعیت خاص و استثنایی در ذیل عنوان ((شروع به جرم)) مواجه هستیم جایی که قانونگذار مقرر داشته: ((هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.)).

در واقع، هنگامی که گروهی از افراد برای انجام اقداماتی علیه نوامیس یا نفوس یا اموال مردم، با یکدیگر توافق و تبانی کنند (توجه داشته باشیم که در مقرره اخیر، به صراحت، به ارتکاب جرم علیه اعراض و نفوس و اموال مردم اشاره نشده و از عبارت اقدام علیه اعراض و نفوس و اموال مردم استفاده شده که حاکی از سهو مقنن در استعمال واژگان و عبارات دقیق حقوقی در این فقره است) و مقدمات اجرایی را هم تهیه و تدارک نموده باشند لکن بدون اراده خود، موفق به انجام اقدام مورد نظر و قصد نشوند، همین میزان اقدامات به زعم مقنن، جرم تلقی شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده حال آنکه روشن است که این اقدامات از منظر حقوقی، شروع به جرم محسوب نمی‌شود و جملگی اقداماتی است که مقدمه ارتکاب جرم بوده و مرتکبین وارد فاز اجرای هیچ یک از اجزاء جرم مورد نظر نشده‌اند.

لذا جرم انگاری این حد و میزان از اقدامات مقدماتی مرتکبین جرائم فوق از سوی قانونگذار دلیلی جز اهمیت همان مقدار اقدامات ارتکابی از حیث آسیب و صدمه‌ای که ممکن است به امنیت کشور وارد کنند، نداشته و ندارد و این نگاه، از سیاست کیفری قانونگذاران ادوار پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مبنی بر تحفظ نسبت به امنیت کشور نشأت می‌گیرد.

گفتار چهارم- جمع بندی نهایی (نظر حقوقی نگارنده)

اشتغال نگارنده به حرفه وکالت دادگستری و فعالیت در انجمن دفاع از حقوق زندانیان به عنوان یکی از سازمان‌های مردم نهاد غیر دولتی (که با اخذ مجوز فعالیت از وزارت کشور، سال‌ها به ارائه خدمات تبرعی مشاوره حقوقی و وکالت به زندانیان و خانواده‌های آنان می‌پرداخت و توانسته بود اندکی از آلام و مصائب بی شمار زندانیان و خانواده‌هایشان را تسکین و کاهش بدهد لکن تحمل نشد و از سوی قوه قضائیه با پلمپ دفتر و تعطیلی مواجه گردید) موجب شد تا با قبول وکالت در پرونده‌های متنوع، به دفاع از متهمان آن پرونده‌ها بپردازم که فصل مشترک در آن پرونده‌ها، انتساب اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به موکلین بود. در گفتار پایانی، پیش از ارائه جمعبندی خود از مباحث مطروحه، به تشریح اجمالی وضعیت تعدادی از آن پرونده‌ها می‌پردازم تا جامعه حقوقی کشور اعم از مدرسین و صاحب نظران حقوق کیفری، قضات، دادستان‌ها، بازپرسان و دادیاران، وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت، دانشجویان حقوق در مقاطع مختلف تحصیلی و دیگر علاقمندان حوزه تخصصی جرایم علیه امنیت کشور با ملاحظه و تعمق در زوایای این پرونده‌ها، در مورد وجاهت یا عدم وجاهت اقدامات قضایی دستگاه قضا داوری و قضاوت فرمایند.

مصادیقی از آن پرونده‌ها به قرار ذیل است:

 

پرونده آقای علی پورسلیمان از اعضاء سازمان صنفی معلمان ایران: علت دستگیری و تعقیب قانونی موکل این بود که در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۵ به اتفاق تعدادی از معلمان و همکاران خود جهت اعلام اعتراض به وضع معیشتی فرهنگیان و رساندن صدای خود به گوش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب لوایح مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت که آن لوایح به زعم موکل و همکاران فرهنگی وی، می‌توانست فاصله قابل ملاحظه حقوق و مزایای فرهنگیان با سایر حقوق بگیران دولت و سایر دستگاههای ارتزاق کننده از بودجه کل کشور را تا حدودی کاهش داده و اندکی از تبعیض موجود را رفع نماید، به شکل مسالمت آمیز در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع نموده بود.

این تجمع به دلالت اظهارات مشارالیه و آنچه در پرونده منعکس بود، توأم با خشونت و تخریب و سایر اقدامات غیر قانونی نبوده و حتی مأمورین انتظامی حفظ امنیت آن را بر عهده داشته و مانع پیوستن غیر فرهنگیان به تجمع مذکور می‌شده‌اند و آقای پورسلیمان نه هنگام تجمع در مقابل ساختمان مجلس بلکه پس از ترک محل یاد شده، توسط ماموران دستگیر شده بودند.

پس از دستگیری مشارالیه، اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل پلیس به وی تفهیم و پیرامون آن اتهامات از او تحقیق و النهایه قرار مجرمیت و کیفرخواست از ناحیه دادیار امنیت و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به ایشان صادر و پرونده جهت رسیدگی، به محاکم انقلاب تهران ارسال می‌گردد.

پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع و مورد رسیدگی واقع شده و آن دادگاه طی دادنامه شماره ۸۶/۲۲۴۷/ش ۱۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ اصداری در پرونده کلاسه ۸۵/۸۲۵۱/ط د، با این استدلال که متهم با حضور در تجمعات غیر قانونی در مقابل مجلس شورای اسلامی و تحریک و تشویق فرهنگیان به حضور در تجمعات غیر قانونی از طریق ارسال پیام کوتاه و توزیع بیانیه شورای هماهنگی و صدور و توزیع اطلاعیه دعوت به تجمع سازمان معلمان ایران و تماس‌های حضوری و تلفنی با معلمان و تحریک معلمان به تحصن و سخنرانی در برخی تجمعات فعالیت داشته و قبل و در جریان برگزاری تجمعات غیر قانونی بارها به صورت حضوری و تلفنی از سوی مرجع امنیتی توجیه که از فعالیت غیر قانونی و تحصن در مدارس خودداری نماید و متعهد شده تجمعات را پایان داده و خواسته‌های خود را از طریق مسالمت آمیز پیگیری نماید، بزهکاری وی در مورد اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور را محرز دانسته و به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، او را به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم لکن با توجه به وضعیت شغلی ایشان، مجازات تعیینی را به مدت پنج سال تعلیق نمود و در خصوص دو اتهام دیگر دایر بر اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل پلیس، مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی، رأی بر برائت صادر نمود.

جالب اینکه با تجدیدنظرخواهی همکار ارجمند سرکار خانم فریده غیرت و اینجانب نسبت به رأی موصوف، پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال و به شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع که شعبه مورد اشاره پس از رسیدگی، طی دادنامه شماره ۶۰۸- ۳۱/۴/۱۳۸۷ اصداری در پرونده کلاسه ۸۶/۲۱ ت/۲۰۹۸ با این استدلال که صرف شرکت در تجمع صنفی معلمان بدون احراز سوء نیت مرتکب در انجام اقداماتی بر ضد امنیت کشور از مصادیق بزه اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور نیست، رای محکومیت در این بخش را نقض و حکم بر برائت موکل صادر لکن حسب تجدیدنظرخواهی معاونت امنیت دادستان تهران نسبت به حکم برائت آقای پورسلیمان از اتهام اخلال در نظم عمومی ناشی از شرکت در تجمع غیر قانونی معلمان، بر اساس گزارش وزارت اطلاعات و اقرار نامبرده به شرکت در تجمع مورد نظر، اعتراض را موجه انگاشته و ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس و ۳۵ ضربه شلاق صادر اما با توجه به وضعیت اجتماعی ایشان، مجازات‌های معینه را به مدت پنج سال تعلیق نمود.

بنابراین هر چند شرکت موکل در تجمع صنفی موصوف بدون احراز قصد مرتکب در انجام اقدامات بر ضد امنیت کشور، مصداق بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی شناخته نشد، لکن مصداق بزه اخلال در نظم عمومی تلقی گردید.


 

مهدی محمودیان
مهدی محمودیان

پرونده آقای مهدی محمودیان؛ روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و از اعضاء حزب مشارکت ایران اسلامی: علت دستگیری و تعقیب آقای محمودیان به دلالت محتویات پرونده اتهامی مربوطه، آن بود که ایشان ضمن اداره وبلاگ خبرانه متعلق به خود و درج اخبار و مطالب حقوق بشری در آن، از عوامل اصلی به روز کردن سایت خبری نوروز (ارگان جبهه مشارکت ایران اسلامی) بوده و طی چند ماه که ایام پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ ریاست جمهوری را نیز شامل می‌شود، اخبار کذب و محرک و مطالبی را در سایت مذکور درج نموده که اکثر این اخبار موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران شده و حکایت از فعالیت تبلیغی علیه نظام دارد و سیاست گردانندگان سایت در جهت ایجاد فضای بدبینی و بی اعتمادی به نظام از طریق سیاه نمایی و القاء شبهه تقلب در انتخابات و نتیجتاً دامن زدن به آشوب‌ها و تضعیف نظام را نشان می‌دهد.

از دیگر دلایل دستگیری این بود که نامبرده از تیرماه تا شهریور ماه ۱۳۸۸ چهار نوبت با شبکه بی بی سی فارسی و رادیو آلمان راجع به قضیه کهریزک و آسیب دیدگان و زندانیان حوادث پس از انتخابات مصاحبه نموده است و لیستی مشتمل بر اسامی کشته شدگان حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ را به حنیف مزروعی سردبیر سایت نوروز ارائه نموده و فرد اخیرالذکر فهرست مذکور را در سایت منتشر نموده است.

همچنین ارائه پیشنهاد برگزاری مراسم افطاری با حضور خانواده‌های زندانیان حوادث پس از انتخابات در حسینیه دارالزهراء به محتشمی و توزیع نامه عبدالکریم سروش به مقام رهبری در حسینیه یاد شده در شب‌های قدر و نیز چند نوبت حضور در مراسم افطاری خانواده‌های زندانیان حوادث مذکور در مقابل زندان اوین، از دیگر اقدامات مبنای تعقیب و دستگیری مشارالیه عنوان شده بود.

در قرار مجرمیت صادره از سوی بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۰ تهران و کیفرخواست صادره از آن دادسرا، مجموع رفتارها و تلاش‌های سیاسی آقای محمودیان از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۸ و در مقطع پس از انتخابات به عنوان عضو کمیته اطلاع رسانی حزب مشارکت و همکاری و فعالیت موثر وی در سایت نوروز در جهت تهیه و انتشار اخبار کذب تحریک کننده و مخدوش کننده امنیت ملی و نیز مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب، بیان کننده توافق و تبانی و همراهی عملی متهم با سایر متهمین حزب مشارکت و تبیین کننده خواست و آرزوی دشمنان نظام اسلامی در حوادث پس از انتخابات تلقی و مشارالیه عنصری فعال در عرصه تبلیغ علیه نظام شناخته شده و نتیجتاً وقوع دو جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در پرونده محرز قلمداد و برای موکل، مجازات درخواست شد.

پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع و آن دادگاه طی دادنامه شماره ۲۸/۹۶- ۲۰/۲/۱۳۸۹ اصداری در پرونده کلاسه ۸۸/۱۶۱۹۱/ط د با استناد به اینکه آقای محمودیان از عوامل اصلی به روز کردن سایت نوروز ارگان حزب مشارکت بوده که پس از متواری شدن حنیف مزروعی به خارج از کشور، مسئولیت اصلی سایت نوروز بر عهده وی بوده و با درج اخبار کذب و محرک در سایت، از افراد اصلی حزب مشارکت و جنبش سبز در به خیابان کشیدن مردم با القاء شبهه تقلب در انتخابات بوده و شخصاً در اغتشاش ۲۵/۳/۱۳۸۸ شرکت داشته و از اعضاء کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان و کشته شدگان اغتشاشات بوده که در جمع آوری اسامی زندانیان و درج آن و اطلاع رسانی در خصوص تعداد زندانیان و کشته شدگان نقش داشته و شخصاً با افراد کمیته پیگیری جنبش سبز و مشارکت به بهشت زهرا رفته و از قبرهای کشته شدگان عکس و فیلم تهیه و آماربرداری نموده و تعداد کشته شدگان را ۷۲ نفر اعلام و جهت بهره برداری رسانه‌های بیگانه و تحریک مردم به حضور در خیابان‌ها، در سایت نوروز درج و اطلاع رسانی نموده و در خصوص حادثه کهریزک و شکنجه زندانیان با رسانه‌های بیگانه BBC و دویچه وله مصاحبه نموده و در بزرگ جلوه دادن موضوع کهریزک نقش فعال داشته و در خصوص اینکه نظام جمهوری اسلامی دارای بازداشتگاههای مخفی بوده و زندانیان در آن بازداشتگاهها شکنجه می‌شوند، اقدام (تبلیغی) نموده و در اعلام خبر کشته شدن و شکنجه سعیده پورآقایی و ملاقات با مادر سعیده پورآقایی نقش فعال داشته در حالیکه اصل موضوع کذب بوده و با عنایت به مجموع فعالیت‌های نامبرده که از اعضاء اصلی اغتشاشات بعد از انتخابات بوده، بزه انتسابی را محرز دانسته و اقدامات مشارالیه را فعل واحد با عناوین متعدد تلقی و با انطباق آن با ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، موکل را به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم نمود.

به رغم تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی موصوف و تشریح ادله بیگناهی مهدی محمودیان و تبیین دلایل عدم صدق عنوان اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در آن پرونده اتهامی، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۴۶۱- ۲۴/۵/۱۳۸۹ اصداری در پرونده کلاسه ۸۹/۳۶ ت/۴۱۸، بدون استدلال و با اتخاذ عبارات کلیشه‌ای و تکراری مورد استفاده هنگام رد تجدیدنظرخواهی، رای بدوی را عیناً ابرام نمود.


آذر منصوری
آذر منصوری

پرونده خانم آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب و معاون سیاسی دبیرکل حزب مشارکت ایران اسلامی: مبنای تعقیب و دستگیری خانم آذر منصوری به حکایت محتویات پرونده اتهامی ایشان آن بود که وزارت اطلاعات طی مکاتبه با معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اعلام داشته بود که سایتی اینترنتی به نام موج سبز آزادی (mowj camp) مبادرت به انتشار اخبار و مطالبی بر ضد امنیت کشور نموده که هشت نفر که موکل نیز جزء آنها است، در نقش عوامل فنی سایت مذکور فعالیت می‌کنند لذا خواستار صدور حکم بازداشت مشارالیها و عده‌ای از افراد احصائی در نامه فوق شد.

اداره کل حقوقی قضائی وزارت مورد اشاره در نامه دیگری که در همان تاریخ پیش گفته برای معاون امنیت دادسرای تهران ارسال نمود، اتهامات عوامل سایت یاد شده را (تشویش اذهان عمومی، توهین و افتراء به مقام رهبری، تحریک و ترغیب مردم جهت حضور و تجمع غیر قانونی در خیابان) عنوان و به منظور جلوگیری از فعالیت‌های غیر قانونی آنان، خواستار صدور احکام جلب و بازرسی از اماکن و مخفیگاه و سایر اماکن مرتبط با نامبردگان گردید.

نتیجتاً خانم منصوری در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۸ در شهرستان قرچک بازداشت و توسط مأمورین در تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸ به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورامین برده شدند که بازپرس یا دادیار مربوطه اتهام کلی (اقدام بر علیه امنیت کشور) را بدون ذکر جزئیات و دلیل یا دلایل اتهام به ایشان تفهیم که موکل اتهام را رد نموده‌اند.

با وصف اینکه در بازجویی‌ها و تحقیقات مقدماتی به عمل آمده از نامبرده، ایشان قویاً هر گونه ارتباط با سایت موج سبز آزادی و عاملیت فنی و غیر فنی در آن را تکذیب نمودند و مراجع متقاضی بازداشت و تعقیب نیز دلیل یا دلایلی در اثبات ارتباط یا عاملیت ایشان در سایت مذکور ارائه ننمودند و بر این اساس، صدور قرار منع تعقیب نسبت به متهم موضوعیت داشت، اما به دلیل جایگاه حزبی و سیاسی موکل، مسیر تحقیقات به سمت فعالیت‌های وی در حزب مشارکت متمایل شده و چهار اتهام شامل اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلال در نظم عمومی و نشر اکاذیب از ناحیه بازپرس پرونده به نامبرده تفهیم و پیرامون آن اتهامات از وی تحقیق به عمل آمده و النهایه قرار مجرمیت و کیفرخواست نیز بر مبنای همان اتهامات، از سوی شعبه ۴ بازپرسی امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادسرای ناحیه ۲۰ تهران تنظیم و صادر و پرونده جهت رسیدگی، به دادگاه ارسال گردید.

پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع و آن شعبه طی دادنامه شماره ۲۸/۳۲۵۸- ۲۱/۱۱/۱۳۸۸ با استناد به اینکه متهمه به عنوان عضو شورای مرکزی حزب و معاون سیاسی دبیرکل حزب مشارکت و از عوامل ناظر بر سایت نوروز بوده که با عنایت به جایگاه تشکیلاتی خود، بخشی از مسئولیت بیانیه‌ها را پذیرفته و با درج مطالبی در بیانیه‌ها و ارسال آن به سایت نوروز، افراد نظام اسلامی را کودتاچیان عنوان نموده و اعمال آنان در دستگیری افراد معاند را جنایت می‌داند و با تنظیم بیانیه‌های حزب مشارکت و بیانیه‌ای که توسط شخص متهم تنظیم شده، دادگاه‌های نظام جمهوری اسلامی را در مورد متهمین اغتشاشات بعد از انتخابات، دادگاه‌های نمایشی کودتاگران عنوان و در بیانیه‌های حزب مشارکت (که بنا به اظهار متهم، به صورت جمعی و با مشورت دیگر افراد حزب تنظیم می‌شده است) با درج مطالب کذب همچون خبر کشته شدن سعیده پورآقایی توسط مأمورین نظام و دفن او در بهشت زهرا قطعه ۳۰۲، حکومت اسلامی را متهم به شکنجه و کشتار معرفی نموده حال آنکه سعیده پورآقایی نه دستگیر و نه شکنجه و نه کشته شده است و موضوع کاملاً کذب بوده و از دیگر فعالیت‌های متهمه حضور در تجمعات غیر قانونی در میدان امام خمینی با مهندس موسوی و در بهشت زهرا به بهانه چهلمین روز کشته شدگان اغتشاشات و حضور در اجتماعات غیر قانونی که موسوی حضور داشته، وی نیز حاضر بوده است، نظر به جایگاه نامبرده در حزب مشارکت و با عنایت به صدور بیانیه‌هایی که زمینه حضور اغتشاشگران در خیابان را فراهم نموده و حضور وی در اجتماعات غیر قانونی و مصاحبه با خبرنگاران بیگانه و تلاش در تضعیف نظام جمهوری اسلامی، اعمال ارتکابی را فعل واحد با عناوین متعدد دانسته که دادگاه می‌بایست مجازات عنوان اشد را در نظر بگیرد، اعمال مذکور را منطبق با عنوان اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور تلقی و مستنداً به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، حکم بر محکومیت موکل به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت، صادر نمود که این حکم عیناً در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تأیید و ابرام گردید.


میرطاهر موسوی
میرطاهر موسوی

پرونده آقای دکتر میر طاهر موسوی مدرس دانشگاه و دبیر اجرایی ستاد میرحسین موسوی: بنا به محتویات پرونده اتهامی آقای میر طاهر موسوی، به زعم مرجع امنیتی، ایشان قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ طی ملاقاتی که با قربان بهزادیان نژاد (رییس ستاد میرحسین موسوی) داشته و با استقبال میرحسین موسوی، به سمت دبیر اجرایی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی منصوب و تا زمان انتخابات در این پست فعالیت داشته و پس از پایان انتخابات و آغاز اغتشاشات، ضمن ملاقات حضوری با میرحسین، با برگزاری جلسات پنهانی و تشکیلاتی، سعی در احیاء ساختار جدید جریان فتنه در داخل کشور داشته و در راستای انسجام و تقویت شبکه‌های فعال در عرصه ضد امنیتی، فعالیت داشته است. از جمله ماموریت‌های وی، ارتباط گیری با افرادی مانند اردشیر امیر ارجمند و سعید مدنی و عناصر گروهکی داخل کشور مانند نهضت آزادی و جنبش مسلمانان مبارز بوده تا جریان فتنه را زنده نگاه دارند و مبادرت به انجام اقدامات تحریکی در خصوص جوانان نموده است. پس از ناکامی جریان فتنه طی یک سال اخیر و عدم موفقیت آنان در به خیابان کشاندن مردم، نامبرده به همراه تعدادی از عناصر ضد انقلابی، طی جلسات آسیب شناسی متعدد، به این نتیجه رسیده‌اند که برای اقدامات خاص، نیاز به شبکه سازی مجدد رهبران عملیاتی و خیابانی اغتشاشات سال ۱۳۸۸ دارند و قصد و برنامه داشتند تا از هر گروهک ضد انقلاب، تعداد محدودی را به عنوان رهبران بالایی مدیریت شبکه خود انتخاب کنند و به همین منظور، مقرر شده بود گروهک‌های ضد انقلاب و برخی گروهها و احزاب منحله داخلی مانند مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، افراد رادیکال و عملیاتی خود را به متهم معرفی کنند.

با این پیش فرض‌ها، موجبات تعقیب و بازداشت آقای میر طاهر موسوی فراهم گردید و پس از انجام بازجویی‌ها و تحقیقات مقدماتی، پرونده پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، به دادگاه ارسال گردید.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران پس از رسیدگی، طی دادنامه‌ای ۴۴ صفحه‌ای به شماره ۹۱/۵۹۳- ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ اصداری در پرونده کلاسه ۹۱/۱۹۰۴۴/ط د که ۴۳ صفحه از آن، گردشکار منبعث از گزارشات و مکاتبات وزارت اطلاعات و در واقع بازنویسی و تکرار آن گزارشات بود و بدون آنکه استدلالی حقوقی و قانونی در اثبات صحت انتساب اتهام ارائه نماید، با وارد دانستن اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، حکم بر محکومیت موکل به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، صادر و اعلام نموده و به این مجازات اکتفا نکرد و با عنوان نمودن اینکه متهم و امثال وی از بانیان پشت پرده ایجاد فتنه ۸۸ بوده‌اند و بدون پرداخت هزینه فعل ارتکابی، خود را در پس سپرهایی از سوابق انقلابی و حکومتی و مناصب دهان پر کن مثل (مدیر کل وزارت اطلاعات، سپاهی بودن، فرماندار بودن و استاد دانشگاه بودن) پنهان کرده و سبب فریب عده‌ای از مردم و مایه امید و شادی دشمنان شده‌اند و از طرفی، هیچگونه عملی که پیامدهای رفتار فتنه گری را جبران کند از خود بروز نداده و سیر تحقیقات از وی نشان می‌دهد که نامبرده با مهارت خاصی قطره چکانی پیش آمده و تا دلیل ارائه نشده، اطلاعی در مورد کارهای انجام شده بیان نکرده است، مجازات قانونی را در حق وی کافی ندانسته و با استناد به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، وی را به ده سال اقامت اجباری در شهرستان سیستان پس از تحمل مجازات حبس، محکوم نمود.

به رغم تجدیدنظرخواهی متفق همکار ارجمند جناب آقای سید محمود علیزاده طباطبایی و اینجانب نسبت به رأی صادره و تبیین جهات بی گناهی موکل و عدم انطباق اقدامات انتسابی به متهم با ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۳۵۴- ۲۸/۳/۱۳۹۲ اصداری در پرونده کلاسه ۹۲/۵۴ ت/۲۵۲، بدون ارائه استدلالی حقوقی و قانونی، حکم بر محکومیت موکل به تحمل پنج سال حبس تعزیری را تأیید لکن دو سال از پنج سال حبس معینه را به مدت پنج سال تعلیق نمود و اعمال مجازات تکمیلی ده سال اقامت اجباری در سیستان را نیز با استدلال منعکس در دادنامه، مقرون به مصلحت و متناسب با وضعیت آقای موسوی تلقی ننمود و اجرای مجازات حبس معینه در یکی از زندان‌های تهران را برای تنبه کافی دانست.


پرونده آقایان محمود فضلی و مهدی نوری از فعالان مدنی و هویت طلب آذربایجان: کاهش قابل اعتنای آب دریاچه ارومیه در سنوات اخیر و به ویژه در سال ۱۳۹۰ که معلول عواملی مانند: قلت نزولات آسمانی، استفاده بی رویه اشخاص حقیقی و حقوقی از آب رودخانه‌ها و شریان‌های منتهی به دریاچه ارومیه و قطع شریان‌های حوزه آبریز آن دریاچه به دلیل احداث سدها بر روی رودخانه‌های منتهی به دریاچه توسط وزارت نیرو بوده، وضعیتی را پدید آورد که اکثر کارشناسان و دست اندرکاران موضوع اعلام داشتند که دریاچه مذکور با حدود پانزده میلیارد متر مکعب کمبود آب مواجه است و مادامی که این میزان کمبود تأمین نشود، دریاچه به تراز اکولوژیک و استاندارد خود نخواهد رسید.

خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه این نگرانی جدی را برای مردم و آگاهان مسائل زیست محیطی پدید آورد که میلیاردها تن نمک موجود در بستر و حریم دریاچه پس از مدتی و در اثر وزش بادهای فصلی و موسمی، به هوا برخاسته و در زمین‌های کشاورزی و باغات شهرها، بخش‌ها و روستاهای واقع در استان آذربایجان غربی و سایر شهرها و بخش‌ها و روستاهای همجوار فرود خواهد آمد که نتیجه آن، نابودی کشاورزی، باغداری و دامداری مناطق مورد اشاره و نیز بروز امراض و بیماری‌های مرتبط با این پدیده برای ساکنان مناطق در معرض آن خواهد بود.

عدم توجه و حساسیت جدی مسئولان دولتی به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه و رد طرح دو فوریتی موسوم به نجات دریاچه ارومیه در مجلس شورای اسلامی، آقایان محمود فضلی و مهدی نوری و تعداد بیست و هفت نفر از کنشگران مدنی و هویت طلب آذربایجان را بر آن داشت تا جهت حفظ و صیانت از دریاچه ارومیه به عنوان یکی از مظاهر محیط زیست و در اجرای وظیفه قانونی و شهروندی خود وفق اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون وضعیت دریاچه ارومیه و بررسی امکان انجام اقدامات حقوقی و قانونی متصوره، نشستی مشورتی در منزل فردی به نام آقای صادق عوض پور واقع در تبریز برگزار کنند.

نشست مورد نظر در تاریخ ۲/۶/۱۳۹۰ در منزل مذکور برگزار که مرجع انتظامی با این طرز تلقی که نشست یاد شده غیر قانونی است، ضمن هماهنگی با مرجع قضایی و اخذ اذن وی، وارد منزل محل برگزاری نشست موصوف شده و تمامی حاضران در نشست را بازداشت نمود.

پس از انجام تحقیقات مقدماتی و به رغم وجود تناقضات جدی در گزارشات مراجع امنیتی و انتظامی به دادستان عمومی و انقلاب تبریز پیرامون قصد متهمین و از جمله آقایان محمود فضلی و مهدی نوری از حضور در نشست مورد اشاره و فقدان دلیل یا دلایل متقن در اثبات توجه اتهام انتسابی به نامبردگان، قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه موکلین بر اساس اتهام مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور صادر و پرونده به دادگاه ارسال گردید.

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان تبریز پس از رسیدگی قضایی معموله، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۴۱۲۴۱۰۱۹۲۱- ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ اصداری در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۲۰، با این استدلال که متهمان ردیف چهارم الی یازدهم از جمله آقایان فضلی و نوری در تاریخ ۲/۶/۱۳۹۰ در پی دعوت قبلی، در منزل پدر متهم ردیف ششم تجمع نموده و در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه به بحث و تبادل نظر پرداخته و فیمابین آنان مقرر گردیده که اقداماتی مخل امنیت کشور انجام دهند و با استناد به این موضوع که پس از دستگیری متهمین، برخی اغتشاشات در سطح برخی از خیابان‌های شهر ایجاد شد که حاکی از برنامه ریزی قبلی در جهت بر هم زدن امنیت است، بزهکاری نامبردگان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، آنان را به تحمل دو سال حبس تعزیری بابت مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، محکوم و اجرای نیمی از محکومیت حبس متهمین ردیف‌های پنجم الی هشتم و دهم و یازدهم (محمود فضلی متهم ردیف یازدهم پرونده بود) را به مدت پنج سال تعلیق و نیز حکم بر برائت مهدی نوری (متهم ردیف چهارم) از اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام صادر نمود.

با تجدیدنظرخواهی اینجانب و وکلای محترم سایر متهمین نسبت به رأی صادره، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردید.

شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به عنوان مرجع رسیدگی تجدیدنظری، به پرونده رسیدگی و بدون ارائه هرگونه استدلال حقوقی و قانونی و صرفاً با ذکر این عبارت کلیشه‌ای در دادنامه مبنی بر اینکه رأی صادره منطبق با مواد قانونی و بر اساس دلایل موجود در پرونده بوده، طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۴۱۲۲۶۰۰۴۶۴- ۷/۵/۱۳۹۱ انشائی در پرونده کلاسه ۹۱۰۴۲۰، رای مورد اعتراض را تایید نمود.

به دلیل قطعیت تصمیم متخذه، به وکالت از موکلین، اقدام به تسلیم عرضحال اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور نموده و نقض حکم موصوف و تجویز اعاده دادرسی را از شعبه مرجوع الیه درخواست نمودم که عرضحال موصوف در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی واقع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۷۴۸- ۵/۱۰/۱۳۹۱ صادره در پرونده کلاسه ۹۱۰۴۴۴ با این استدلال که آقایان محمود فضلی و مهدی نوری به دعوت دیگران در آن محل تجمع کرده‌اند و مؤکداً و به صورت مکرر، هدف خود از حضور در آن جمع را اخذ مجوز برای برگزاری راهپیمایی مسالمت آمیز ذکر نموده‌اند و دیگر متهمان نیز مطلبی که موید انگیزه آنان برای اقدام علیه امنیت کشور باشد، بیان ننموده‌اند، رای بر پذیرش اعاده دادرسی صادر و با نقض حکم، مقرر می‌دارد پرونده در شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی مجدداً مورد رسیدگی واقع شود.

نتیجتاً و پس از اعاده پرونده به محاکم تجدیدنظر استان، رسیدگی مجدد به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع که دادگاه مذکور با فرا خواندن موکلین از زندان و با حضور اینجانب، به پرونده رسیدگی و طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۴۱۲۲۴۰۱۸۱۶- ۲/۱۲/۹۱ اصداری در پرونده کلاسه ۹۱۱۰۹۷، با استناد به اظهارات موکلین در مراحل مختلف دادرسی و انکار بزه انتسابی توسط آنان که مآلاً با تأکید بر هدف خود مبنی بر اخذ مجوز برای برگزاری راهپیمایی مسالمت آمیز بابت موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه صورت گرفته است، ارتکاب بزه اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور را منتفی قلمداد نموده و ضمن نقض دادنامه مشعر بر محکومیت آقایان فضلی و نوری، حکم بر برائت نامبردگان صادر و اعلام نمود.

نکته جالب و حائز اهمیت در پرونده مورد اشاره این است که درخواست اعاده دادرسی دیگر متهم پرونده به نام آقای مصطفی عوض پور به شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۴۹۸- ۲۲/۷/۱۳۹۲ صادره در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۷۰، با این استدلال که جلسه منعقده در تاریخ ۲/۶/۱۳۹۰ در یک منزل خصوصی و مشورتی و برای تبادل نظر و چاره اندیشی در ارتباط با موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه بوده و تصمیماتی که مشعر بر برگزاری تجمعات و یا راهپیمایی اعتراض آمیز و یا هر اقدامی که بر خلاف نظم عمومی و امنیت داخلی باشد، اتخاذ نگردیده و صرف شرکت محکوم علیه در جلسه یاد شده که در باب موضوعی اجتماعی و آن هم بدون اتخاذ هرگونه تصمیم و یا اقدام عملی علیه امنیت داخلی بوده نمی‌تواند مشمول عنوان مجرمانه اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور تلقی گردد، مجازات تعیین شده را مغایر با موازین قانونی و مبتنی بر اشتباه دانست و با پذیرش اعاده دادرسی، حکم بر تجویز اعاده دادرسی صادر و مقرر داشت پرونده در شعبه دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

در نتیجه، پرونده به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع و شعبه مذکور با متابعت از استدلال شعبه دیوان عالی کشور، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۴۱۲۳۴۰۱۱۰۴- ۱۸/۸/۱۳۹۲ اصداری در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۰۲، حکم بر محکومیت آقای مصطفی عوض پور به تحمل حبس بابت اتهام موضع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی را نقض و رأی بر برائت مشارالیه صادر نمود.

همچنین شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور به عنوان مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی آقایان مهدی حمیدی شفیق و عزیزاله پورولی و وحید شیخ بگلو سه تن دیگر از متهمان همین پرونده، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۵۸۷- ۹/۷/۱۳۹۲ صادره در پرونده کلاسه ۹۱۱۲۷۴، با ارائه همان استدلال مطروحه از سوی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور، تقاضای اعاده دادرسی نامبردگان را مورد پذیرش قرار داده و با نقض حکم مذکور و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به پرونده را به دادگاه تجدیدنظر همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع نموده است و شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه صادره در پرونده کلاسه ۹۲۰۸۱۰ به شماره ۹۲۰۹۹۷۴۱۲۳۴۰۰۹۶۸- ۱۸/۷/۹۲ با متابعت از نظر شعبه دیوان عالی کشور دایر بر اینکه اعمال مجرمانه موضوع مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی از سوی تجدیدنظر خواهانها ارتکاب نیافته، با نقض حکم محکومیت مشارالیهم، رأی بر برائت آنان صادر نمود.


جمع بندی:

بنا به وضعیت پرونده‌هایی که فوقاً شرح داده شد، درمی‌یابیم که برگزاری هرگونه نشست، جلسه و تجمع مسالمت آمیز از سوی شهروندان اعم از شهروندان عادی و فعالان مدنی، حقوقی، سیاسی، حزبی و صنفی به منظور تبادل نظر و یا اتخاذ تصمیم پیرامون موضوعات مورد نظر و یا اعلام اعتراض به تصمیمات و اقدامات و عملکرد مقام رهبری و قوای سه گانه و سایر ارکان و اجزاء نظام جمهوری اسلامی ایران و صاحب منصبان و مسئولان و مدیران آنها و یا طرح و مطالبه حقوق و کرامات و آزادی‌های مشروع و قانونی و یا گرامیداشت و نکوداشت مناسبت‌های ملی و مذهبی و تکریم شخصیت‌ها و چهره‌های ماندگار ملی و مذهبی و سیاسی، ممکن است موجبات تعقیب، محاکمه و محکومیت شهروندان و فعالان مورد اشاره را به اعتبار عناوینی نظیر توهین به مقام رهبری و توهین به مسئولان، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی و به خصوص اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فراهم نماید.

امروزه حضور شهروندان و فعالان مدنی در هرگونه راهپیمایی یا تظاهرات مسالمت آمیز آن هم بدون حمل سلاح و بدون اخلال به مبانی اسلام در صورتی که نمادها و پلاکاردها و شعارهای تظاهرات کنندگان و راهپیمایان موافق با منویات دستگاه حاکمه و نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده و به زعم کارگزاران حاکمیت، ساختارشکنانه باشد، ممکن است موجبات تعقیب، محاکمه و محکومیت آنان به اعتبار عناوین مجرمانه‌ای مانند اخلال در نظم و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور را مهیا سازد.

امروزه شرکت شهروندان و فعالان مدنی در هر گونه تحصن و اعتصاب به نشانه اعتراض به تضییقات و محدودیت‌های سیاسی و صنفی و شغلی و مذهبی و عقیدتی اعمال شده از سوی حاکمیت، علاوه بر اینکه می‌تواند مصداقی از فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، مصداق اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور نیز می‌تواند قلمداد شود.

راه اندازی کمپین‌های اعتراضی تحریمی، ایجاد و اداره پایگاههای خبری و اطلاع رسانی و کانال‌های ارتباطی در فضای مجازی، حضور و فعالیت در احزاب و تشکل‌ها و جمعیت‌های سیاسی و حزبی، حضور و فعالیت در ستادها و کمیته‌های انتخاباتی، حضور و فعالیت در سازمان‌های مردم نهاد موسوم به NGO ها و بنیادهای خیریه و عام المنفعه، حضور و فعالیت در سندیکاها و اتحادیه‌ها و کانون‌های صنفی، حضور در مراسمات ترحیم یا بزرگداشت شخصیت‌های ملی و مذهبی و سیاسی، برگزاری مراسم در مناسبت‌های جهانی و بین المللی نظیر روز جهانی آزادی مطبوعات، روز جهانی آزادی بیان، روز جهانی آزادی ادیان، روز جهانی آزادی رسانه و روز جهانی زبان مادری، برگزاری یا شرکت در مراسم دعا و نیایش برای آزادی زندانیان، حضور بر سر مزار بزرگان و شخصیت‌های ملی و مذهبی و سیاسی در سالروز شهادت یا درگذشت آنان، حضور در مکان‌هایی همچون آرامگاه کوروش هخامنشی در پاسارگاد و قلعه بابک در شهرستان کلیبر، انجام مناسک و مراسمات و آیین‌های مربوطه توسط دراویش سلسله گنابادی و کیش بهائیت و هر کنش مدنی، سیاسی، صنفی یا اقداماتی که دستگاه حاکمه از آن، استنباط معارضه یا مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری را بنماید، می‌تواند موجبات تعقیب و محاکمه و محکومیت مبادرت کنندگان به آن اقدامات و کنش‌ها به اتهاماتی همچون اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور را فراهم نماید.

جز حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، واقعه تاریخی دیگری که دگر بار بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی را در صدر اخبار قضایی ایران قرار داد و بیم آن می‌رود که مقامات قضایی، همچون سال ۱۳۸۸ بدون ضابطه و دقت، اقدامات معترضان بازداشت شده را با عنوان مجرمانه موصوف تطبیق داده و آنان را بر اساس عنوان یاد شده تعقیب، محاکمه و محکوم نمایند، ناآرامی‌های دی ماه سال ۱۳۹۶ است که بنا به اخبار رسمی منتشره، شمار بازداشت شدگان آن ناآرامی‌ها بیش از پنج هزار نفر بوده است که جا دارد مراتب نگرانی عمیق خود نسبت به وضعیت آنان را اعلام و از مقامات محترم قضایی تقاضا کنم که در تطبیق اقدامات انتسابی به متهمان با مقررات قانونی، دقت لازم و کافی را اعمال نموده و صرف حضور دستگیرشدگان در تجمعات و راهپیمایی‌های دی ماه ۱۳۹۶ را به اشتباه، مصداق اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور قلمداد نکنند چرا که مفهوم حقوقی و ارکان و شرایط تحقق بزه مورد نظر همان گونه که در گفتار سوم این نوشتار شرح داده شد، روشن است و نمی‌توان بر پایه استنباط حقوقی ناصوابی که تاکنون حاکم و مجری بوده است، آزادی متهمان به عنوان یکی از ارزش‌ها و حقوق بنیادین بشری آنان را سلب و عمرشان را به واسطه صدور احکام حبس مبتنی بر اشتباه، در زندان‌ها تباه ساخت.

الغرض، تعداد کسانی که تاکنون به اعتبار اتهام موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، تعقیب و محاکمه و محکوم شده‌اند، بسیار است و ذکر اسامی تعدادی از آنها در این مقاله ممکن است این تصور را پدید آورد که حقیر، میان نامداران و ناشناسان تفاوت قائل می‌شوم اما حیف است به پرونده همکاران ارجمندم آقایان قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی در این مجال اشاره نکنم.

به حکایت اخبار منتشره در خبرگزاری‌های رسمی ایران، آقایان قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی و مسعود جوادیه وکلای دادگستری به تاریخ ۲۷/۵/۱۳۹۷ با هدف اعلام اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان و عدم برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بدون اینکه شعاری سر دهند و در نظم عمومی اخلال ایجاد نمایند، مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع می‌کنند.

در نتیجه برگزاری این تجمع مسالمت آمیز که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صورت پذیرفته، نامبردگان بازداشت و روانه زندان شده و آقایان شعله سعدی و کیخسروی پس از سیر تشریفات، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه و هر یک به تحمل پنج سال حبس تعزیری بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و یک سال حبس بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، محکوم شده‌اند.

تردیدی نیست که دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعتبار تجمع نامبردگان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، اتهام موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی را به آنان منتسب نموده و قرارهای نهایی و کیفرخواست و حکم محکومیت را بر اساس آن صادر نموده است چرا که تلقی مقامات قضایی ذیربط در پرونده متشکله این بوده است که تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی، مترادف واژه (اجتماع) مذکور در صدر ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و در واقع، همان اجتماع مورد نظر مقنن است و لابد به زعم مقامات یادشده، اجتماع، توأم با تبانی اجتماع کنندگان بر ضد امنیت کشور بوده است حال آنکه برای صدق عنوان مجرمانه موصوف، می‌بایست آقایان شعله سعدی و کیخسروی و جوادیه پس از گردهمایی، برای ارتکاب یکی از جرایم علیه امنیت کشور در زمان مؤخر بر اجتماع و تبانی، با یکدیگر توافق و مواضعه نموده باشند.

تجمع همکاران وکیلمان مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برای اعلام اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان در شرایطی با دستگیری، تعقیب، محاکمه و مجازات مواجه شده است که سابق بر این، تجمعات بسیار زیانبار تعدادی از دانشجویان و غیر دانشجویان بسیجی معترض به سیاست‌های دولت‌های انگلیس و عربستان سعودی در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری کشورهای مذکور، یا اساساً با برخورد قضایی دستگاه قضا مواجه نشد و یا برخورد قضایی صورت گرفته، ناچیز و کم اثر یا فاقد اثر بود.

در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۰ تعدادی از بسیجیان و معترضان با حضور در مقابل سفارت بریتانیا در تهران، وارد ساختمان سفارت شده و پرچم بریتانیا را پایین کشیده و آن را آتش زدند و بجای آن، پرچم ایران را بر سردر سفارت بریتانیا به اهتزاز درآوردند و بعضی مدارک موجود در سفارت را از درون ساختمان سفارتخانه به بیرون پرتاب کرده و در اقدامی مشابه، به باغ سفارت بریتانیا در منطقه قلهک حمله ور شده و ۶ تن از کارمندان انگلیسی سفارت را به گروگان گرفتند که گروگان‌ها چند ساعت بعد و با حضور و دخالت پلیس دیپلماتیک آزاد شدند.

با وجود حضور ماموران امنیتی و انتظامی در محل، مهاجمان سنگ و کوکتل مولوتوف به سمت سفارت پرتاب نموده و خساراتی را به ساختمان سفارت انگلستان در تهران وارد نمودند.

بسیجیان مهاجم، هدف خود را از این اقدام، اعلام اعتراض به دست داشتن احتمالی دولت‌های غربی و از جمله انگلیس در به شهادت رساندن دکتر مجید شهریاری و اعلام حمایت از مصوبه مجلس شورای اسلامی در کاهش سطح روابط دیپلماتیک با کشور انگلیس عنوان نموده بودند.

همچنین در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ پس از اعدام فردی به نام شیخ نمر باقر النمر از روحانیون مخالف سیاست‌های دولت عربستان سعودی توسط دولت مذکور، جمعی از معترضان در مشهد به ساختمان کنسولگری عربستان حمله کرده و پرچم عربستان را از ساختمان کنسولگری آن کشور پایین کشیده و برخی نیز مواد آتش زا به ساختمان کنسولگری پرتاب کردند.

در تهران نیز از ساعت ۲۲ شب تجمع در مقابل سفارت عربستان انجام شد که تعدادی از تجمع کنندگان وارد ساختمان سفارت شده، پرچم عربستان را به زیر کشیده و پس از تخریب اموال داخل ساختمان، بنای داخلی سفارت را به آتش کشیدند.

جالب اینکه سردار ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی، برای آرام کردن معترضان در محل سفارت عربستان حضور یافته و معترضان را به آرامش فراخوانده‌اند و با وجود حضور نیروی انتظامی و نیروهای سپاه در محل، ممانعت جدی از سوی ماموران آن دو نیرو در قبال مهاجمان به عمل نیامده است.

بنا به گزارشات و اخبار منتشره در رسانه‌ها، دستگیرشدگان این رویداد ۲۰ نفر بوده‌اند که پرونده یکی از آنها به دلیل روحانی بودن، به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع و برای ۱۳ نفر از آنان حکم تعلیقی دو سال زندان و برای ۵ نفر نیز حکم شش ماه حبس تعزیری صادر و ۳ نفر از متهمان نیز تبرئه شده‌اند.

اگر احکام صادره با همین وضعیت تایید شده و قطعیت یافته باشند، می‌توان گفت که خفیف‌ترین حکم متصوره برای مهاجمان به سفارت عربستان سعودی در تهران در نظر گرفته شده و هیچ بعید نیست با این برخورد ارفاق آمیز دستگاه قضا، مهاجمان در زمانی دیگر، به سفارتخانه یا سفارتخانه‌ها و اماکن دیپلماتیک دیگر یورش نبرده و آنها را آتش نزده و تخریب نکنند.

محکومیت این دو اقدام از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورها و مجامع بین المللی، خسارات معنوی، سیاسی و دیپلماتیک بسیاری را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل نموده که آثار و تبعات منفی و سوء آن هنوز ادامه دارد.

حال پرسش این است که اقدام مهاجمین به سفارتخانه‌ها و کنسولگری انگلستان و عربستان سعودی در ایران از منظر کیفری، مهم‌تر بوده و سزادهی شایسته در قبال آن از ضرورت برخوردار است یا تجمع آرام و مسالمت آمیز سه حقوقدان و وکیل دادگستری در مقابل مجلس شورای اسلامی؟ آیا عادلانه و منطقی است که مهاجمان مورد اشاره، فی المثل به ارتکاب بزهی همچون اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی با حداکثر یک سال کیفر حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق، متهم شده و حکم بر محکومیت آنان صادر و غالباً اجرای مجازات معینه نسبت به آنها نیز معلق گردد اما آقایان شعله سعدی و کیخسروی به ارتکاب بزه اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم و به تحمل حداکثر مجازات قانونی مصرح در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (پنج سال حبس تعزیری) محکوم شوند؟ به راستی، تاریخ چه قضاوتی در مورد رفتارهای ما خواهد داشت؟ تا دیر نشده است، به قانون بازگردیم.

 

 

انتهای پیام

برچسب ها

یک پیام

  1. مساله این است که اعتقادی به قانون وجود داشته باشد و صنف ویژه مسئولان ، فرق قانون و رساله ( و ماده و مساله ) را بدانند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن