مفهوم شناسی نظام نمایندگی در سپهر حکومت قانون

صالح نقره‌کار، دانشجوی دکتری حقوق عمومی و وکیل دادگستری در یادداشتی در خبرآنلاین نوشت:

1.      اراده مردم یا افاضه حکمرانی؟

پیشترها تحقق حکومت قانون، نظارت بر قدرت فرمانروایان، چرخش و تناوب قدرت و تحقق مردم سالاری مثل سفر به کره ماه و رباط های هوشمند انسان نما، دست نیافتنی و رویایی بود. اما با پیشرفت علم و آگاهی و افسون زدایی از قدرت، زمینه دستور گرایی فراهم و نهضت تدوین قانون اساسی به جریان افتاد. در فراگشت این روند، رویکردها به تضمین حقوق بنیادین بشر بیشتر و بیشتر شد؛ توصیف فرایند قدرت تا ترسیم توقعات ملت، دو کار ویژه قانون اساسی بود. برخی قوانین اساسی سبکی “فرایند انگار” را ترویج و برخی “آرمان انگار” و برخی “تلفیقی” بودند. قوانین اساسی به خودی خود خصیصه دموکراتیک را ضامن نیستند؛ بلکه باید زمینه ها و لوازمی برای کارکرد درست انها بروز یابد تا انتظارات بحق عمومی را پاسخ گویند. انکه قانون اساسی را بوجود اورده باید پس از تولد یک نظام، کنار گذاشته شود یا همچنان رابطه علت و معلولی را حفظ می کند؟

2.      قوه موسس، تاسیس می کند  و کنار می کشد؟!

موتر محرک یک رژیم مردمی، اراده مردم است. رای مردم مثل سوخت برای خودرو عمل می کند. نیروبخش و پیش برنده است. اگر نباشد خاموشی و ایستایی و ناکارامدی را سبب می شود. قوه موسس چون خون در رگ باید حیات بخش باشد و اگر روزی نبود، قدرت میت محتزر می شود. قدرت زاییده اراده مردم است. اعتبار و مشروعیت هیات حاکمه به “قوه موسسی“است که امانت قدرت را به کف اختیار نمایندگان امین خود می سپارد. هیات موسس مرکب از یکایک شهروندانند. همان ها که حضور و رای و نظر و اقبال و فریاد و مال و خون و عمر و ثروت و تاریخ و زمانشان را به پای درخت حکمرانی ریخته اند تا بتوانند در سایه نظم و امنیت منبعث از قدرت “خیر عمومی”، “آزادی” و “حقوق شهروندی” برداشت کنند.

3.      اصل استمرار در نظام نمایندگی پویا

سلسله رابطه مردم و نظام قدرت نباید قطع شود. همان اراده ای که در یک مقطع خاص صاحب توانایی برای نه گفتن به یک رژیم و اری گفتن به رژیم دیگری بود باید بتواند همین مسیر را تکرار کند. مردم باید بتوانند در یک چرخه کارامد اراده واقعی خود را در طول زمان به کرسی بنشانند. مردم یک دوره نباید برای دوره های قبل تعیین تکلیف کنند. مهمترین ابزار احراز مشروعیت یک سیستم با انتخابات است. هم در مقام حدوث و هم در بقاء این اصل باید جریان داشته باشد. چگونه است که ما برای یک نسل حق انتخاب قائل می شویم اما همین حق را از نسل های بعدی منع می کنیم. این معیار دوگانه با استانداردهای اصل برابری و تساوی نمی خواند.

4.      قدرت امینانه  

قدرت حکمرانی منشاء مردمی دارد. لذا قیم مردم نیست، وکيل مردم است. به تعبیر امام خمینی و مقام رهبری خدمتگزار مردم است. مستخدم است. سلامت قدرت در یک کلام خلاصه می شود که فراموش نکند قدرت را از چه کسی اخذ کرده است! هر گامی که حکمرانی از اراده مردم دور شود یا هر قدر که خود را مستغنی از ان بداند یا هر اندازه که در کارکردهای تامین خیر عمومی و آزادی کم مایه بگذارد، در امانت خیانت صورت گرفته است. مردم حق دارند مرتب به این امانت سرک بکشند و وضعیت ان را رصد کنند. هیچ دستی حق ندارد خلع ید از مردم کند. هیچ اراده ای بالاتر از آن نیست که به مردم امر کند مرا نقد نکنید. گاهی خود قدرت فراموشی می گیرد گاهی خود مردم این فراموشی و القاگری را بر عهده می گیرند.

5.      آزادی حق تعیین سرنوشت

قدرتی که باید خود را توزین رای مردم ببیند باید مدام پایش و کنترل خود را اعمال کند. با بروز و ظهور حق تعیین سرنوشت، تحمیل و گردن فرازی به محاق می رود. اولین حق از حقوق مردم که تعرض به ان مرادف با تعرض به همه حقوق ملت است همین حق تعیین سرنوشت و لوازم ان است. مردم باید بتوانند اعتراض کنند. انتخاب کنند. تغییر دهند. اصلاح کنند.”رژیم حقوقی” را بهتر کنند.”رژیم حقیقی” را نو سازی نمایند. در یک کلام مردم باید “بتوانند”.باید بتوانند وقتی اراده می کنند ابزار تحقق پذیری انرا مهیا ببینند.

6.      کشمکش دیرینه بین قدرت و آزادی

تسلط دولت بر آزادی،باید محدود و مقوم سایر ازادی ها باشد. رژیم حقوقی زمانی تحقق پذیر است که قدرت قبول کند مطیع قانون مستظهر به ازادی و حقوق مردم باشد برای همین در تئوری های نوین حقوق عمومی قائل به حق اعتراض و انتقاد هستند چرا که اصل آزادی اراده باید قدرت پرواز و مانور داشته باشد و امکان نه گفتن فراهم باشد. این سوپاپ اطمینان برای تضمین حقوق شهروندان لازم است. هر چه قانون محدودیت کمتری ایجاد کند آزادی و حقوق مردم محترم تر است.

7.      .قانون،غلام دست بسته قدرت یا ابزار تامین اراده مردم؟

قانون باید مسیر اطمینان بخش تامین ازادی اراده و انتخاب شهروندان را تمهید و تدارک کند. فرق است بین حکومت قانون و حکومت از طریق قانون؛ قانون، شوکران نیست؛ نوشداروست. شر ناگزیر و نژند نیست. خیر نفیس و نافع است؛ لذا باید متضمن خیر مردم باشد.حکومت قانون مرداف با تثبیت و تضمین اراده مردم است نه اینکه قدرت، قانون را بسازد و مردم مثل “بت مفروض الطاعه” مجبور به پرستش قانون شوند. محدودیت باید فقط به وسیله قانونی که از دالان پارلمان و منبعث از اراده مردم است به کرسی بنشیند؛ کاشفیت اراده مردم هر قدر ناب تر باشد مردمسالاری واقع نماتر و راستین تر است.

8.      تصنع و تکلف در مردمسالاری ممنوع

مردمسالاری معیارهای روشن و دلالت های صریحی دارد. نمی شود بخشی از ان را پذیرفت ولی بخش دیگر را کنار نهاد. بالاخره باید پاسخ داد که رای و نظر مردم سالاریت دارد یا نظر دولت مستقر؟! باید غالب ها را کنار بگذاریم و به مفهوم حق بر گردیم. این مردمند که حق  انتخاب و ابتکار عمل دارند و گزینش می کنند که چه رژیمی بر انها حاکم باشد. قانون هم از بطن اراده مردم و از صافی خرد انها بر امده؛ گاهی حق به جای آنکه حامل امتیاز و قدرت انتخاب و تصمیم گیری برای فرد باشد تبدیل به مضمونی برای ایجاد تکلیف شده است. این دگردیسی هویدای مفاهیم و نهادها شرنگی بر جبین جان مردمسالاری است.

9.      شهروند تماشاگر یا ملت منقاد؟

نمی توان مردم را ولی نعمت دانست اما آداب ولی نعمتی را روا نداشت. تصور شهروند تماشاگر- دولت القاگر یا رعایای صاحبِ تکلیف – دولت صاحب قدرت یا ملت منقاد – حکومت مطاع در گفتمان انقلاب و جمهوری اسلامی باطل است؛ کسانی که حقوق و آزادی مردم و حق تعیین سرنوشت آنها را بر نمي تابند، خادمان و امینان و وکیلان مردم نیستند ؛یقینا انها باور ندارند که با بودجه و مال مردم باید در صدد تحقق خواست و اراده آنان باشند. احساس وابستگی به رای و نظر مردم و وامداری از انتخابات موجب می گردد که حکمرانان خود را مطيع خواست شهروندان بدانند. به علاوه باید تضمیناتی باشد تا شهروندان اطمینان یابند هر زمان که اراده کنند می توانند صندلی قدرت را از فردی گرفته و به دیگری بسپارند.

10.  اصالت با کدامست؟ آزادی یا محدودیت؟

سوال بنیادین در تنظیم رابطه دولت و ملت این است که “اصل آزادی است یا محدودیت”؟ به عبارتی ازادی دلیل می خواهد یا محدودیت؟ قاطبه تئوری های حقوق عمومی ناظر به این مفهوم است که آزادی صفت ذاتی انسان است و انچه دلیل می خواهد اعمال محدودیت است. تراژدی قدرت موسس هم موید این معناست که قدرت ازاد از ان مردم است. کشمکش بین قدرت دولت و ازادی فرد و جامعه اگر به نفع مردم تمام شود، می توان به سرنوشت خیرآمیز ان جامعه دلخوش کرد. قدرت حقانی ریشه در مردم سالاری دارد و اگر قدرتی بخواهد با توسل به جادوگری و بندبازی مردم را منقاد نگه دارد و مسلوب الاراده گرداند مشروع تلقی نمی شود.

11.  آب حیات قدرت؛ تقید به حقوق و کرامت شهروند

عیار و تراز و میزان سنجش درستی مسیر یک حکمرانی، حرمت حقوق و آزادی و کرامت انسانی است. اگر جایی حقوق مردم عزیز و محترم بود باید به صحت و سلامت مسیر حکمرانی ان باور داشت. نظام نمایندگی پویا بهترین مسیر برای تامین خیر عمومی و پایایی نظام اجتماعی تحت لوای حکومت قانون است. قانونی که پشتوانه عدالت و ازادی و امنیت و ثبات و حقوق شهروندی و نه در مصاف انهاست. ادبیات زمامداران باید چنین القا کند که نه به اسم مردم بلکه به رسم مردم متصدی و مصدر امرند و به واسطه نفی و رد انها از قدرت کناره می گیرند.

12.  آگاهی و مطالبه گری مردم، جانمایه توسعه و اصلاح

مردم بايد حقوق خود را مطالبه کنند. در قبال نقض حق، در چارچوب قانون متعرض شوند. مطبوعات و رسانه ها و احزاب و صنوف باید مکررا مطالبات را به مردم منتقل کنند و روحیه امید و مطالبه را در جامعه پمپاژ نمایند. جامعه اگر سست و چاپلوس و بی رمق و صامت شد و صدایی از کسی در نیامد محکوم به فنا است. آگاهی اکسیر فرزانگی و فلاح یک ملت است.

امید که هم مردم و هم مسئولان حقوق مردم را بیشتر ترویج و بدان توجه نمایند و موسم انتخبات تقویت و تقید و توسعه و استقرار این حقوق را در پی داشته باشد.

انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا