درباره‌ی حق رأی زنان در ایران

مهرداد فرهمند در یادداشتی تلگرامی نوشت:

می دانیم از سال ۴۲ بود که زنان ایرانی در انتخابات شرکت کردند. پیش از آن البته در متن قانون اساسی یا قانون انتخابات منعی برای شرکت زنان در انتخابات نبود بلکه در قانون، هر جا که شروط انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان ذکر شده بود، عبارت «کسانی که …» به کار رفته بود که می توانست هم شامل مرد باشد و هم زن اما چه آنانی که قانون اساسی و قانون انتخابات را نوشتند و چه آنانی که این قوانین را اجرا کردند، خود به خود منظورشان از «کسانی که … » مردان بود و اصلا به ذهنشان هم نمی آمد که زنان را هم می تواند شامل شود.

قدیمی ترین تاریخی که مذاکره رسمی برای حق رأی زنان در ایران یافته ام، در بررسی نخستین قانون مدون انتخابات کشور در دوره دوم مجلس شورای ملی است (دهم امرداد ۱۲۹۰ خورشیدی). دو نکته جالب در این باره هست. دومی اش این است که بیش از یکصد و هشت سال پیش در مجلس ایران بحث بر سر حق رأی زنان بوده و از این لحاظ، ایران از برخی دموکراسیهای غربی هم جلوتر است. اما نکته اول و مهمتر این است که موضوع حق رأی زنان را نماینده همدان در مجلس طرح کرد. متن مذاکرات از این قرار است (بدون ویرایش):

حاج محمدتقی وکیل الرعایا (نماینده همدان): بنده خیلى جرأت مى‌ کنم و عرض مى‌ کنم که در آن اول، محروم کردن نسوان است که یک قسمت از مخلوق خداوند است که آنها را محروم کنیم. با کدام دلائل منطقى مى‌ توانیم آنها را محروم بکنیم؟ من جرأت کردم. اگر ما چه بخواهیم چه نخواهیم در هر صورت ما محکوم به عمل کردن به قرآنیم. آنها که نمى‌خواهند بروند و نخواهند که مجبور به اطاعت نیستند. پس باید بدانیم در اینجا چه دلیلى داریم که آنها را محروم بکنیم؟ اگر دلیلى منطقى داریم که آنها را محروم بکنیم، اول کسى که این طوق را به گردن خودش بیندازد بنده هستم و اگر مى‌ خواهیم ببینم به چه جهت آنها بنشینند، اگر بگوییم باید محفوظ باشند، این شرط رأى دادن آنها لازم نیست که داخل مردها بشوند. ممکن است که خودشان عالم داشته باشند همه چیز داشته باشند. این مخلوق خدا تا چه وقت محروم باشند؟ یک جماعت محبوب خدا آن قدر به ذلت باشند که یک چیزى که نشانه انسانیت است از آن ها بروز کند. کم کم عقب کشیدیم تا به اندازه ای عقب کشیدیم در زیر ابر پنهان شدیم.

محمدعلی ذکاء‌الملک فروغی (نماینده تهران): یک نزاع خیلى بزرگى است این مسئله ولى مترقب نبودیم که اینجا پیش بیاید. عرض مى‌کنم بنده گویا از همه کس بیشتر هوا خواه این هستم که زنها یک حقوق عمده داشته باشند، خیلى ترتیب زندگانى صحیحى داشته باشند و حقوق ثابته معینى که دارند داشته باشند. عرض کردم این یک نزاع بزرگى است و بنده مترقب نبودم که حالا این مذاکره پیش بیاید و بنده هم خیلى مشتاق هستم که ترتیب حال نسوان در این مملکت خوب بشود و ترقى نمایند و از این زندگانى که در واقع زندگانى محبوس است از این بیرون بیایند و هیچ کس نیست که متأسف نباشد از اینکه وضع زندگانى آنها خوب نیست ولى اینکه ما سلب آن حق را از آنها کرده‌ ایم، محتاج به دلیل و برهان نیست که توضیح بدهم. هر وقت که ممکن بود زنها بیایند شرکت در انتخابات بکنند و رأى بدهند فوراً تصدیق خواهیم کرد.

سید حسن مدرس (نماینده مراجع تقلید): از اول عمر تا حال بسیار در بر و بحر ممالک اتفاق افتاده بود براى بنده ولى بدن بنده به لرزه نیامد و امروز بدنم به لرزه آمد. اشکال بر کمیسیون اینکه اولًا نباید اسم نسوان را در منتخبین برد که از کسانى که حق انتخاب ندارند نسوان هستند مثل این که بگویند از دیوانه‌ها نیستند سفها نیستند. این اشکال است بر کمیسیون و اما جواب ما باید بدهیم از روى برهان نزاکت و غیر نزاکت، رفاقت است. از روى برهان باید صحبت کرد و برهان این است که امروز ما هر چه تأمل مى‌ کنیم مى‌ بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آنها از آن نمره‌ اند که عقول آنها استعداد ندارد. گذشته از اینکه در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیمومتند. الرجال قوامون على النساء. در تحت قیمومیت رجال هستند. مذهب رسمى ما اسلام است. آنها در تحت قیومتند. ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زنها را بکنند که خداوند هم در قرآن مى فرماید در تحت قیومیتند و حق انتخاب نخواهند داشت. هم دینى هم دنیوى این مسئله بود که اجمالًا عرض شد.

پس از سخنان مدرس دیگر هیچ نماینده ای درباره حق رأی زنان سخنی نگفت.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

پیام

  1. با این تفکر آقای مدرس که سمت شورای نگهبان فعلی رو در قانون مشروطه داشته ، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، و مساله جلوگیری از خلاف شرع بودن قوانین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن