فرصت طلایی رفراندوم در دقیقه نود مجلس

/ نعمت احمدی از پیش نویس لایحه همه‌پرسی دولت در مورد نظارت استصوابی می‌گوید /

«من به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی دلم می‌خواهد شرایطی فراهم شود تا به اصل برگزاری رفراندوم قانون اساسی عمل کنیم و یک بارهم که شده آن چیزی را که برای همه مهم است و اهمیت دارد، از مردم بپرسیم.» این اظهارات را حدود پنج سال پیش حسن روحانی رییس جمهوری به زبان آورده بود، سخنی که بعدها به شیوه‌های مختلفی بارها آن را تکرار کرد؛ مثلاً در سال ۹۶ و سالگرد پیروزی انقلاب گفت: برای یک بار هم که شده، درباره مساله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد… [مساله‌ای که] برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود» او یکبار دیگرهم گفت: «قانون اساسی بن بست‌ها را برداشته است، هر جا در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اختلاف نظری داریم باید به اصل ۵۹ قانون اساسی یعنی آرای مردم و همه پرسی مراجعه کنیم.»

به گزارش انصاف نیوز، موضوع رفراندوم روحانی بعدها درسایر مکان‌ها و مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها به کررات عنوان شد. اما از دید بسیاری، طرح کلی رفراندوم از سوی رییس جمهور بی‌آنکه اشاره به موضوع خاصی داشته باشد دردی را دوا نمی‌کرد تا اینکه چندی پیش معاون حقوقی رییس جمهور پرده از یکی از موضوعات رفراندوم برداشت؛ او گفت پیش نویس لایحه همه پرسی در مورد نظارت استصوابی تهیه شده است. جنیدی درباره تدوین لایحه همه پرسی بدون تشریح جزییات اضافه کرده بود که این لایحه چارچوب نظارت استصوابی را مشخص کند و چون باید در قالب همه پرسی در آید، کوتاه و روشن و به صورت آری و خیر است بنابراین طولانی نیست.

معاون حقوقی رییس جمهور همچنین درمورد رویکرد این لایحه گفته بود که بیشتر رویکرد ما حالت تقنینی دارد و مهم این است که بتوان در مرحله اجرا به خوبی عمل کرد چون وقتی موضوعی مبهم مطرح شود در مرحله اجرا مشخص نیست که به چه ترتیب پیش می‌رود. بخشی از آن که مربوط به معاونت حقوقی است چون تصریح شده که با تسریع انجام شود، این اتفاق افتاده و خیلی زود تحویل خواهیم داد و منطقاً می‌تواند به مجلس حاضر برسد.

اما آیا این لایحه در قالب همه پرسی می‌تواند در مجلس کنونی بحث و به سرانجام برسد؟

نعمت احمدی می‌گوید «در حال حاضر اگر دولت از این فرصت طلایی استفاده کند یعنی رأی دوسوم نمایندگان را اخذ کند، ممکن است بتواند مدعی برگزاری همه پرسی شود. اما حتی اگر شورای نگهبان اجازه این همه پرسی را ندهد، خود این لایحه و البته آن رأی دوسوم اتفاق بسیار معنادار و بزرگی است».

اگرچه در قانون اساسی مشروطه، همه‌پرسی مطرح نشده‌ بود، با این وجود دو همه‌پرسی مهم در ایران برگزار شد که حتماً می‌دانیم آن همه پرسی‌ها چه بودند، یکی از آنها «انحلال مجلس هفدهم شورای ملی» بود که از سوی دکتر مصدق مطرح و توسط مردم رأی آورد و دیگری همه پرسی انقلاب سفید بود که مردم به آن رأی دادند. به غیر از این، موارددیگری هم هستند که تحت عنوان همه پرسی از آنها یاد می‌کنیم. حال چه با پروسه‌ی مربوطه طی شده باشد چه نه. مانند همه پرسی تغییر نظام ایران در سال ۵۷ و یا تصویب و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی. در هر صورت بعد از این در قانون اساسی موجود، همه‌پرسی بخشی از «حق حاکمیت ملت» نامیده شده است گفته می‌شود همه پرسی با پیشنهاد دولت یا ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. اما آیا قرار است این مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار بگیرد؟

در اینباره با نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری به گفتگو نشسته‌ایم:

الزامی در تأیید شورای نگهبان در صورت رأی دوسومی مجلس به همه پرسی نیست

معاون حقوقی رئیس جمهور خبرداده بود که پیش نویس لایحه همه پرسی در مورد نظارت استصوابی تهیه شده است این لایحه چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می‌کند و چون باید در قالب همه پرسی در آید، کوتاه و روشن و به صورت آری و خیر است. نظرتان درباره این لایحه چیست و چه قدر باتوجه به روند قانونی آن می‌توان توقع داشت که چنین لایحه‌ای به نتیجه برسد؟

نعمت احمدیمن از آن به عنوان فرصت طلایی همه پرسی یاد می‌کنم. اصل پنجاه و نهم قانون اساسی بیان می‌کند اعمال قوه مقننه در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اگر نتواند از طریق اقدامات معمولی انجام پذیرد، می‌توان آن را از طریق همه پرسی انجام داده و این موضوع دوسوم رأی نمایندگان را نیاز دارد. اما بخش دوم سخن من از اینجا آغاز می‌شود که اصل ۵۹ برابر نظر اکثر حقوقدانان این است که اگر دوسوم نمانیدگان نظر دادند دیگر نباید در انتظار تأیید شورای نگهبان قرار بگیرد. چون این اصل را باید یک اصل استثنا از سایر قوانین تلقی کرد. نکته‌ای که من راجع به آن بحث دارم موضوع تأیید شورای نگهبان درباره همه پرسی‌هاست. می‌توان ادله‌ای آورد که برگزاری رفراندوم را فارغ از تصمیم این نهاد بکند. یعنی الزامی در تأیید آن نباشد.

اگر بنا بود دولت اقدامات خود را به طریق عادی انجام دهد این کار را از سوی قوه مقننه انجام می‌داد؛ لایحه به مجلس می‌رفت و سپس به شورای نگهبان ارجاع می‌شد. بنابراین اصل ۵۹ یک اصل استثنایی است و از بعد حقوقی می‌تواند با رأی بالای دوسوم، فارغ از نظر شورای نگهبان دیده شود. در حال حاضر اگر دولت ازاین فرصت طلایی استفاده کند یعنی رأی دوسوم نمایندگان را اخذ کند، ممکن است بتواند مدعی برگزاری همه پرسی شود. اما حتی اگر شورای نگهبان اجازه این همه پرسی را ندهد، خود این لایحه و البته آن رأی دوسوم اتفاق بسیار معنادار و بزرگی است.

چرا از این لایحه به عنوان فرصت طلایی یاد می‌کنید؟

به دلیل موضوع رفراندوم و شرایط خاص کنونی مجلس. شاید اگر این رفراندوم درمورد مسایلی مثل مذاکره با آمریکا یا مثلاً cft بود نمی‌توانستیم آنقدر به تصویب رفراندوم امیدوار باشیم، اما موضوع درمورد نظارت استصوابی است و همه ما می‌دانیم که در مجلس فعلی ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس فارغ از جناح‌بندی رد صلاحیت شده‌ بودند. از همین رو این ۹۰ نفر خود یک سوم نمایندگان فعلی مجلس را تشکیل می‌دهند، یک سومی که تنها از اصلاح طلبان نیز نیستند؛ بنابراین، این یک سوم برای اعتراض و حق شخصی خودشان هم که شده می‌توانند موافقان بالقوه‌ی این لایحه تلقی شوند. از همین رو اگر به غیر ازاین تعداد، دولت بتواند یک سوم دیگر مجلس را نیز راضی به رأی به این لایحه کند، دوسوم رأی مجلس به دست می‌آید. اصل ۵۹ یعنی همه‌پرسی درباره‌ی نظارت استصوابی از سوی مجلس تصویب می‌شود و دیگر مساله حل شده است. متن لایحه را هم که معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌نویسد. به عبارتی اکنون کافی است ۹۰ نفر دیگر به غیر از این ۹۰ نفر، همسو با لایحه شوند تا موضوع همه‌پرسی برگزار شود و همانطور که گفتم من و خیلی از حقوقدانان معتقدیم بنا به استثنا بودن این اصل، نیازی به شورای نگهبان نیز درباره‌ی آن نیست. خود همسویی دولت و مجلس در این ابعاد، خود یک نوع همه‌پرسی و اتفاق بزرگی محسوب می‌شود.

می‌شود بیشتر توضیح دهید که چرا معتقدید با دوسوم رأی نمایندگان دیگر نباید به سراغ شورای نگهبان درباره همه پرسی رفت؟

اگر قراربود درباره‌ی این موضوع هم شورای نگهبان رأی بدهد که اصل ۵۹ قانون اساسی را نباید می‌گذاشتند. اصل ۵۹ را می‌توان استثنایی دانست. قاعده کلی قانونگذاری براین است که کلیات مجلس برای تأیید باید به شورای نگهبان برود، اما وقتی دوسوم نمایندگان درباره همه پرسی موافقت می‌کنند دیگر چرا باز همان مسیر عادی قانونگذاری طی شود و به جایی دیگر برود. معتقدم اصل ۵۹ مستثناست چون طرق غیر معمول قانونگذاری را با اصل ۵۹ باید انجام دهند. برای همین من اعتقاد دارم از همین رو اگر دوسوم رأی دادند دیگر باید قضاوت را برعهده مردم گذاشت و این نظر من می‌تواند جنبه قانونی داشته باشد به هرحال در حال حاضر چون نظارت استصوابی به نوعی در یک بن بست قرار گرفته است این مساله را باید از این طریق حل کرد و همه چیز در آری یا خیر مردم خلاصه شود. طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی فرمان همه پرسی می‌تواند مانند حکم تنفیذ ریاست جمهوری باشد. رایی که مردم دادند و حکمی که بالاترین شخص کشور درباره‌اش می‌دهد.

از اظهارات شما درباره اینکه به پتانسیل نمایندگان رد صلاحیت شده کنونی اشاره کردید این طور برداشت می‌شود که اگر قراراست اتفاقی درباره همه پرسی پیرامون این موضوع بیافتد حتماً باید درطول عمر مجلس باقی مانده باشد ولاغیر؟

مطمئناً در مجلس بعدی با شرایطی که می‌دانیم، این لایحه هیچ وقت به نتیجه نمی‌رسد و تنها در این مجلس احتمال تصویب شدن آن با دوسوم رأی وجود دارد.

آیا زمان برای این کارکافی هست؟

باید فوراً این کار را بکنند اگر به مجلس بعدی برسد که اصلاً امکان عملی ندارد و اساساً در آن دوره فرصت همه پرسی در سایر زمینه‌ها نیز وجود نخواهد داشت. یعنی اکر امروز بگوییم شورای نگهبان همه پرسی را رد می‌کند می‌دانیم و یا می‌توانیم امیدوار باشیم مجلس کنونی چنین نمی‌کند اما در مورد مجلس بعدی که احتمالاً مجلسی کاملاً در مقابل دولت است و تمام نمایندگانش تأیید شدگان شورای نگهبان، چنین لایحه‌ای دوسوم که هیچ کمترین رأی را هم نمیاورد که بخواهد به شورای نگهبان برسد یا نرسد. و آن موقع دادن این لایحه بزرگترین شکست دولت رارقم می‌زند. در حالیکه این لایحه در مجلس فعلی چنانچه رأی دوسوم را بیاورد چه در عمل همه پرسی برگزار شود و چه رد شده و برگزار نشود یک پیروزی برای دولت و مجلس خواهدبود.

شما در تمام همه پرسی‌ها معتقدید که بعد از دوسوم رأی، همه پرسی می‌تواند فارغ از نظر شواری نگهبان باشد؟

بله همه پرسی فلسفه‌اش این است که موقعی مطرح شود که از طرق عادی نتوان آن را دنبال کرد. سازو کار شورای نگهبان برای قوانین عادی است و نه اصل مستثنای ۵۹٫

درمورد هر مساله‌ای که به بن بست خورده‌ایم می‌توان این روند را پیش برد. در مورد سایر اصول هم اساساً بعد از رأی دوسوم مجلس به همه پرسی، باید موضوع به سمت مردم ارجاع شود.

 چرا هیچ گاه درراستای برگزاری رفراندوم اقدام نمی‌شده است یا دولت مثل امروز دست به این کار نمی‌زد و مدام از رفراندوم به صورت کلی سخن می‌گفت؟

ببینید البته دولت‌ها پیشتر مواردی را جسته و گریخته به عنوان رفراندوم مطرح کرده‌اند مثلاً شاید بنی صدر درمورد حزب جمهوری اسلامی دنبال چنین چیزی بود یا اصلاح طلبان پیشتر پیرامون نظارت استصوابی و اختیارات رییس‌جمهوری چنین رؤیایی را در اوایل دهه هشتاد داشتند یا حتی پیرامون هدفمندی یارانه‌ها از سوی رئیس دولت نهم و دهم چیزی شبیه این مطرح شد، یا حسن روحانی که بارها از رفراندوم سخن گفتند اما خب هیچ یک به شکل عملی و به صورت رفراندوم درنیامد. بنابراین صحبت رفراندوم از سوی دولت‌ها پیشتر مطرح شده بود. از سویی دیگر معتقدم هیچ گاه در زمینه همه پرسی احتمال وجود رأی دوسوم مجلس وجود نداشته است. اما درمورد این موضوع خاص وضعیت فرق می‌کند چرا که یک سوم نمایندگان فعلاً به دلیل همین موضوع نظارت استصوابی رد صلاحیت شده‌اند و این پتانسیل رأی مجلس به این همه پرسی را بالا برده است هرچند که علی رغم این نیز نمی‌توان دراین باره تضمینی داد که اگر لایحه به مجلس رفت حتماً دوسوم مجلس به آن رأی می‌دهند. اما اگر بناباشد این موضوع بعد از رأی دوسوم هم به سمت شورای نگهبان رود و ارجاع شود همین اقدام دولت و رأی مجلس معنای خیلی بزرگی به خود می‌گیرد. حتی اگر این نهاد (شورای نگهبان) موضوع را منتفی کند. اما به هر صورت با رأی دوسوم عملاً باوردارم که مردم باید درمورد این موضوع نظر دهند چون درواقعیت رفراندوم رأی آورده و تصویب شده و می‌تواند اجرا شود.

«مصاحبه و مقدمه از امید کاجیان»

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن