درباره‌ی حکم حکومتی رهبری برای بودجه ۹۹
احسان بابایی در یادداشتی تلگرامی با عنوان «چرا به اینجا رسیدیم؟» نوشت:
ظاهر ماجرا این است که مجلس، لایحه بودجه 98 را ابتدا رد کرد، اما بعد با حکم حکومتی مقام معظم رهبری، قرار شد با اعمال اصل 85 قانون اساسی، لایحه به شورای نگهبان ارسال گردد. البته نیازی هم به تکرار اصل 85 نیست، چرا که چندان هم مرتبط نیست. این رخداد را در کنار تشکیل نهاد تازه تاسیس شورای سران قوا و دیگر موارد که بگذاریم باید به این مساله اذعان کنیم که مجلس شورای اسلامی در بی اعتبارترین وضعیت خود به سر می برد.
اما چرا به اینجا رسیدیم؟
به نظر می رسد به واسطه تفسیری که در نظر از رابطه نهاد ولایت فقیه با مجلس ارائه شد و در عمل اجرا گردید؛ مجلس، کوچک شد؛ غافل از اینکه مجلس کوچک، نهاد ارزشمند ولایت فقیه را نیز کوچک و سبک می سازد به گونه ای که امروز برای امور جاری و باقیمانده اختیارات مجلس نیز باید پای حکم حکومتی را به میان کشید.
ماجرا از آنجا آغاز شد که بنابر دیدگاهی فقهی و البته رایج به مجلس، همراه با دیگر قوای حاکمیتی به عنوان یکی از ایادی و بازوان ولایت فقیه نگاه شد؛ مجلس تبدیل شد به نهاد “مشورتی” که امر قانونگذاری از باب “تقسیم کار” به آن واگذار شده است و با فربه کردن این لحن و ادبیات، وجه “مسوولیت” و “پاسخگویی” نهاد مجلس، به تدریج، بی وجه شد و خود مجلس به این باور رسید که در نظام سیاسی، چندان هم بار مسوولیت بر عهده ندارد و جایگاه خود را نیز با همین تصویر، تنظیم نموده است. در حالی که قرار بود مجلس به نمایندگی از عرف عمومی و تخصصی، “مرجع” کارشناسی نظام باشد. دیدگاهی که امام داشت و به تدریج از آن فاصله گرفتیم.(صحیفه امام، ج15،ص297 و ج17،ص321)
مجلس اگر شان تصمیم گیری نداشته باشد، بار پاسخگویی را هم تحمل نخواهد کرد؛ “کار” دیگر خواهد کرد. اینکه امروز به جایی رسیدیم که مجلس از پذیرش مسوولیت بودجه نیز سر باز می زند، – یا سلب مسوولیت می شود- اصلا اتفاق تازه ای نیست. مسیری بود که قبلا نیز به عنوان مثال با شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی مجازی پیموده شده بود، در سیاست خارجی هم که می دانیم مجلس به کمتر از اندک قانع است و اساسا توقعی ندارد و اخیرا هم شورای سران قوا.
مجلس ضعیف، قوه مجریه را نیز بدعادت به میان برها، ضعیف و محتاج دائمی حمایت سیاسی می کند. نتیجه این ادبیات فقهی که جمیع امور اجتماعی را موکول به ولی فقیه و به دنبال آن قوای سه گانه را مندرج و مستهلک در ولایت می بیند این می شود که به تدریج مرزها بین مسوولیت قوا با رهبری برچیده می شود و با وابستگی هر چه بیشتر قوا به ورود ولی فقیه در امور، ابزار نظارتی رهبری نیز در مقابله با کجی ها، کند و ناکارآمد می شود، دیگر فاصله ای باقی نمی ماند که نظارت و پاسخ خواهی را موجّه نماید؛ بلکه ادامه این روند به ضرورت پاسخگویی ولی فقیه در خصوص جزئیات اجرایی کشور دامن می زند.
نظریه ولایت فقیه همچنانکه در نظر مشمول تکثر آراء است در مقام عمل نیز می تواند در قالب های مختلف اجرا شود. کاش این الگوهای نظری یا قالب های عملی با کارآمدی نیز محک زده می شد که این روش با حفظ امانت ولایت فقیه سازگارتر است.
انتهای پیام
