علی لاریجانی در چند راهی تردید؟
سالنامه روزنامه شرق در یادداشتی از مهدی معتمدی‌مهر نوشت : لاریجانی یک فرد نیست و بخشی از ساختار قدرت است، واجد خصلت دوراندیشی است و ازاین‌حیث، حتی نباید او را با برادرانش مقایسه کرد. می‌توان علی لاریجانی را از ورود به مقام و موقعیتی در یک بازه معین بازداشت، اما نمی‌توان او را برای همیشه از ساختار نظام جمهوری اسلامی به طور مطلق حذف کرد.
مهندس بازرگان باور داشت که: «آزادی نه دادنی است و نه گرفتنی، آزادی یادگرفتنی است». این عبارت حکمت‌آموز که امروزه حکایت از قانون‌مندی تردیدناپذیری دارد و بنا بر تجربه تاریخی و بهایی سنگین، حقانیت آن به اثبات رسیده است، در فضای انقلابی‌گرای ایران که از دهه چهل آغاز شد و تا اواخر دهه شصت خورشیدی ادامه داشت، چندان طرفداری نداشت و چه بسا با دافعه‌ای عمومی از سوی کسانی مواجه بود که تحولات آنی و زودهنگام را راهگشا می‌دانستند و آگاهی و حوصله و تحمل درک ضرورت «راه پیمودن‌های تدریجی و پیوسته» را نداشتند. بازرگان در این سالیان سخت، بارها مورد طعن کسانی قرار گرفت که به آزادی و دمکراسی اعتقادی نداشتند و یا آنها را مفاهیمی لوکس و بورژوایی به حساب می‌آوردند و یا اگر هم شعار دمکراسی می‌دادند، به تحقق یک‌شبه و «به زود و به‌زور» آرمان آزادی و عدالت می‌اندیشیدند.
متأثر از تحولات بنیادین دوم خرداد ۱۳۷۶ به این‌سو و بروز اجتماعی جنبش اصلاحات که البته پیش از آن و از فردای پیروزی انقلاب هم وجود داشت و در این پاگرد تاریخی، صرفاً مجال فراگیری و نمود اجتماعی پیدا کرد، فهم قانون سرمدی «تدریج» و شیوع نگاه فرایندی به مقولاتی مانند آزادی و دمکراسی و اصلاحات، به نگرشی عام و تردیدناپذیر ارتقا یافت که امروزه نه‌تنها مورد تأیید اصلاح‌طلبان قرار گرفته است و عین کلام بازرگان از زبان شخصیتی مانند آیت‌الله سید حسن خمینی در دیدار با اعضای مجلس دانش‌آموزی به تاریخ شهریور ۱۳۹۵ بیان می‌شود، بلکه در عملکرد و مواضع جریانات و شخصیت‌های محافظه‌کاری مانند آقایان ناطق نوری، حسن روحانی، علی مطهری و سرانجام، دکتر علی لاریجانی نیز راه می‌یابد و آنان را در حین وفاداری و تعلق سیاسی به کلیت جناح موسوم به اصول‌گرایان، به جهت‌گیری‌های اصلاح‌طلبانه وامی‌دارد.
امتیاز نگرش فرایندی به دمکراسی، برخورداری از خصلتی همه‌جانبه‌نگرانه است که در مواجهه با ابربحران‌های پیچیده و ساختاری که محصول روندهای زمان‌بر تاریخی و سیاسی‌اند و ریشه در توسعه‌نایافتگی و عدم کامیابی در گذار به دمکراسی دارند، راه را بر قناعت و اعتماد به راه‌حل‌های آنی و کوتاه‌مدت و آسان و غیرتدریجی می‌بندد و با اتکا به تجارب تاریخی فراوان و مطالعات حوزه جامعه‌شناسی سیاسی ثابت می‌کند که دمکراسی نه کالایی است وارداتی و نه رخدادی در دسترس که به‌صرف فداکاری‌های و نیت‌های خیر طالبان آزادی و عدالت اجتماعی به دست آید.
نگرش فرایندی به دمکراسی نشان می‌دهد که جامعه دمکراتیک، محصول وضعیتی دمکراتیک است که افزون بر عیان ساختن کاستی‌ها و مخاطرات بنیادین سیاست‌های حذفی و تمامیت‌خواهانه، ضرورت پذیرش «تکثر» و همکاری تمام نیروهای اجتماعی با هر گرایش را به تمام اردوگاه‌های سیاسی یادآوری و بلکه تحمیل می‌کند و در یک‌کلام، بر روندی جامع متمرکز است که به جناح‌های سیاسی ناهمسو می‌آموزاند که دمکراسی، تنها یک مطالبه سیاسی نیست و بلکه الگویی مدیریتی است که تعادل اجتماعی، توازن سیاسی، بقای سازمان حکومت و حتی تداوم حیات محافظه‌کاری را هم تضمین می‌کند. ازاین‌رو، هم اصلاح‌طلبان و هم محافظه‌کاران به تجربه و در طول چهار دهه گذشته یاد گرفتند که رقابت سیاسی در حادترین وضعیت هم با سیاست‌های حذفی سازگاری ندارد و حذف مطلق یک جناح، لاجرم به حذف محتوم جناح مقابل و بلکه به فروپاشی نظم اجتماعی و تخریب زیرساخت‌های قدرت منجر می‌شود.
چه‌بسا به همین دلیل است که شعاعی از محافظه‌کاران خردگرا از حزب مؤتلفه گرفته تا جامعه روحانیت مبارز و شخصیتی مانند آقای لاریجانی که روزگاری در گسترش فضای امنیتی، حذف مخالفان سیاسی، ترویج نظارت استصوابی، مشارکت در پروژه یکدست‌سازی قدرت و ساخت برنامه‌هایی مانند «هویت» از ابتکار عمل برخوردار بود، اینک در نقطه‌ای مقابل قانون‌شکنی‌های نهادهای معارض با حقوق اساسی و حاکمیت ملت می‌ایستد و به افشا و تقابل با روش‌شناسی تنگ‌نظرانه شورای نگهبان اهتمام پیدا می‌کند. لاریجانی ِ ۱۴۰۰ هنوز هم یک محافظه‌کار است که زیست سیاسی خود را در اردوگاه اصول‌گرایی رقم می‌زند، اما به‌درستی دریافته است که در غیاب حداقلی از دمکراسی و با نفی میانه‌روی سیاسی و تعامل اجتماعی، تنها اصلاح‌طلبان نیستند که حذف می‌شوند و بلکه دامنه تیغ استصواب و سیطره سکوت و بی‌اعتنایی در قبال نقض حقوق اساسی و حاکمیت ملت، تا منزل خادمان باسابقه قدرت نیز سرایت می‌کند و یگانه پیروز عرصه تمامیت‌خواهی، پوپولیسم نفوذی، بی‌ریشه و مخاطره‌آمیزی است که به‌سان گردبادی پدیدآمده و تمام ساخت‌ها و ساحت‌های نظم سیاسی و اقتصادی را ویران می‌سازد.
بیشتر بخوانید:
سوابق مؤثر لاریجانی در سپاه، دولت، صداوسیما، شورای‌عالی امنیت ملی، مذاکرات هسته‌ای و مجلس شورای اسلامی و عنایت به این واقعیت که لاریجانی در هر جایگاهی، صدرنشین و در زمره نفرات اول بوده است، موقعیتی فراتر از آقایان ناطق نوری یا علی مطهری و هم‌تراز با حسن روحانی به او می‌بخشد و نشان می‌دهد که لاریجانی یک فرد نیست و بخشی از ساختار قدرت است، واجد خصلت دوراندیشی است و ازاین‌حیث، حتی نباید او را با برادرانش مقایسه کرد. می‌توان علی لاریجانی را از ورود به مقام و موقعیتی در یک بازه معین بازداشت، اما نمی‌توان او را برای همیشه از ساختار نظام جمهوری اسلامی به طور مطلق حذف کرد.
این ظرفیت چه‌بسا سبب می‌شود که آقای علی لاریجانی در بزنگاه‌های تاریخی و پاگردهای قابل‌پیش‌بینی در مسیر تحولات کلان ساختاری از ظرفیت نقش‌آفرینی برخوردار شود؛ منوط به آن که از مواجهات فردی و حاشیه‌سازی‌های فاقد راهبرد چشم بپوشد و موضع خویش را نه‌تنها در عرصه سیاست‌ورزی رسمی، بلکه در حوزه عمومی هم تثبیت کند و البته به‌رغم آن که کارنامه لاریجانی در طول چهار دهه گذشته همواره در مقابل راهبردهای دمکراتیک و مردم‌گرایانه قرار داشته است، اما انکار نمی‌توان کرد که رئیس مجلس سابق، سیاستمداری است باهوش و آشنا با مفهوم کلان «استراتژی» و به‌خوبی می‌داند که تاکتیک‌ها را کجا به کار بندد که به کارش آید.
علی لاریجانی، سیاست‌ورزی را در جاده قدرت و نهادهای رسمی آموخته است و واقع‌بینانه نیست که متوقع حضوری مؤثر از او در عرصه نهادهای جامعه مدنی و احزاب و گرایش‌های دمکراسی‌خواه بود، اما تضاد بنیادین و راهبردی او با نقطه ثقل کنونی مستقر در ساختارهای تمرکزگرا و سرنوشت محتومی که بقای او و طیف محافظه‌کاران پیرامونی‌اش را بر اساس تجربه سیاسی افرادی مانند آقای هاشمی رفسنجانی در گرو هم‌سویی [و نه هم ذاتی] با اصلاح‌طلبان قرار می‌دهد، افزون بر آن که حکایت از غیرممکن بودن یکدست‌سازی و ماهیت ذاتاً سیال ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد، موقعیتی در تراز حلقه واسط به او می‌بخشد و زمینه اعتمادی نسبی و البته همواره توأم با تردید و نظارت را برایش فراهم می‌کند و ازاین‌جهت، چه‌بسا در آینده بتواند در مقامی فراتر از کاندیداهای نیابتی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، علاوه بر اخذ نمایندگی محافظه‌کاران خردگرا، گوشه‌ای از بیرق حامیان دمکراسی را هم به دست گیرد.
علی لاریجانی محافظه‌کاری است وفادار به اصول محافظه‌کاری که اگرچه ممکن است مروج درک صحیحی از منافع ملی و ضرورت توسعه همه‌جانبه و پایدار نباشد و در طول حیات سیاسی و مدیریتی خویش، باور و التزامی به موازین دمکراتیک نشان نداده باشد، اما مفهوم «خیانت» را به‌خوبی می‌شناسد و به نظر می‌رسد که نسبت به حفظ ایران و بقای جمهوری اسلامی، حساسیتی اساسی دارد و این ویژگی، نقطه قوت و وجه تمایز او با احمدی‌نژادی‌ها و حتی سایر برادران لاریجانی است که برای ماندگاری در عرصه قدرت، نه‌تنها از منافع ملی و الزامات محافظت از تمامیت ارضی ایران چشم می‌پوشند، بلکه از ظرفیتی برخوردارند که بنا بر موقعیت‌ها و فرصت‌ها، ارزش‌ها و مبانی محافظه‌کارانه را هم فدای پوپولیسمی ماهیتاً ضد جمهوری می‌کنند و ابایی از همکاری تجدیدنظرطلبانه با نئومحافظه‌کاری نفوذیافته در ساختارهای سیاسی و اقتصادی ندارند.
علی لاریجانی محافظه‌کار است و درعین‌حال، عملگرا. عملگرایی که در طول چهار دهه گذشته، نتیجه‌گرا هم بوده و تلاش کرده است تا همیشه در طرف جریان برنده بایستد. سابقه سیاسی علی لاریجانی، صورتی از سیاستمداری اخلاق‌گرا در عرصه عمومی را به نمایش نمی‌گذارد، اما به نظر می‌رسد که ابتلایی هم به ساختارهای فساد ندارد و ازاین‌حیث، تا کنون نقطه‌ضعفی از خود نشان نداده است.
علی لاریجانی ِدو راه سهل و یک طریق پرمشقت در پیش رو دارد: نخست آن که خانه‌نشینی اختیار کند و به خیل محافل محافظه‌کار رانده‌شده از قدرت بپیوندد و دوم آن که به جست‌وجوی راهی برآید که به هر قیمت شده، منفذی به ساختار قدرت بیابد. لاریجانی نشان داده است که اهل غم‌بارگی و افسردگی و انزواطلبی نیست و در گود انفعال و سیاست‌گریزی جا نخواهد زد و آن‌قدر باهوش است که بداند راه دوم نیز بر او به‌کلی بسته است و در پروژه یکدست‌سازی، میزی برایش مهیا نیست.
لاریجانی ِ ۱۴۰۰ چنانچه بخواهد و حاضر به پذیرش هزینه‌های جایگزین ساختن سیاست‌ورزی تعاملی به‌جای سیاست‌ورزی ابهامی و معامله‌گرایانه شود، می‌تواند راه دشوار را در پی گیرد و سرنوشتی پررنج اما عاقبت‌به‌خیر برای خویش رقم زند و حالا که آموخته است، آزادی و دمکراسی ضرورت‌هایی بی‌بدیل‌اند و حقوقی متضمن بقای همگانی، دست از کار نشوید و در راهی بی‌بازگشت قدم بگذارد که رو به افق اعتدال و شفافیت و دفاع صمیمانه و پیگیر از حقوق اساسی و حاکمیت ملت دارد.
انتهای پیام
