“نگرانی از تشدید تحریم‌ها بی‌مورد است”

میثم سعادت در روزنامه ی آرمان نوشت: وقتی هفته گذشته رئیس‌جمهور در برابر خبرنگاران صداوسیما نشست تا پاسخگوی سوالات آنان باشد، طیف زیادی از سوالات سیاسی و احتماعی و دیپلماتیک در اذهان مردم بود و دوست داشتند پاسخ آن سوالات را از رئیس‌جمهور خود بشنوند. اما رئیس‌جمهور ترجیح داد بیشتر وقت خود را برای پاسخگویی به سوالات اقتصادی بگذارد. دکتر روحانی از دستاوردهای دولت گفت که غول تورم را مهار کرده و رشد اقتصادی را مثبت نموده اما از چالش‌ها و برنامه‌های آینده نیز سخن گفت. از اینکه هنوز تورم بالای 20درصد است و از اینکه برای عبور از رکود موجود نیاز به برنامه‌های بیشتر و دقیق‌تر است.

به گزارش انصاف نیوز، متن گفتگو با فرشاد مومنی، مشاور اقتصادی میرحسین موسوی درباره ی وعده‌ها و آمارهای رییس‌جمهور با آرمان در پی می آید:

من در مقام نیت‌خوانی نیستم که بدانم چرا رئیس‌جمهور به مسائل اقتصاد کشور بیش از مسائل دیگر توجه نشان داده است. اما آنچه در دنیای واقعی مشاهده می‌شود این است که اقتصاد ایران شرایط پیچیده‌ای را تجربه می‌کند. قفل‌های بسیار بزرگی روی بالندگی تولید کشور وجود دارد و مردم وضعیت نابسامانی را بر گرده خود احساس می‌کنند و علائم نگران‌کننده‌ای در وضعیت اقتصاد مشاهده می‌شود. 

در گزارشی که سال گذشته بانک مرکزی از تحولات وضعیت بودجه خانوارهای شهری منتشر کرد، می‌توانیم بفهمیم که بر سر ملت در دوران طلایی افزایش قیمت نفت چه آمده است. از منظر علمی یک مقام توصیف و مشاهده واقعیت داریم و یک مقام تحلیل و ریشه‌یابی. بنابر اقتضائات اقتصاد سیاسی رانتی، ما برای توصیف و مشاهده واقعیت‌ها هم اغلب با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو هستیم که خود آن می‌تواند دستمایه بحث‌های جدی‌تری باشد که چه کنیم که واقعیت را حتی‌المقدور همان‌طور که هست و در زمان مناسب در معرض دید و قضاوت جامعه مدنی و نظام سیاستگذاری کشور قرار دهیم. بر اساس گزارش مورد اشاره، به‌وضوح مشخص می‌شود که در فاصله سال‌های 1385 تا 1390 کسری بودجه خانوارهای ایرانی 4/5 برابر افزایش داشته است. در این گزارش آمده است درحالی که در سال 1383 به‌طور متوسط خانوارهای ایرانی سالانه 180کیلو انواع برنج مصرف می‌کردند، در سال 1391 این رقم به سالانه 131کیلو کاهش یافته است. همه کسانی که اقتصاد می‌فهمند و تغذیه خانوارهای ایرانی را به‌صورت روندی زیر ذره‌بین قرار داده‌اند، باید به تحلیل این مساله و پیامدهای آن برای سلامت افراد فراخوانده شوند. در همین دوره زمانی شما می‌بینید که مصرف متوسط سالانه انواع گوشت دام هم چیزی حدود 30درصد کاهش نشان داده است. به لحاظ فنی تقریبا همه کسانی که درمورد مساله فقر و نابرابری در ایران کار کرده‌اند، همیشه این تذکر و هشدار را می‌دادند که حواسمان باشد که ما در ایران از سال 1338 که حساب‌های ملی اندازه‌گیری می‌شده است، هرگز قادر به اندازه‌گیری حساب‌های ملی از طریق روش درآمدها نبوده‌ایم. یعنی اقتصاد ایران از این زاویه یکی از غیرشفاف‌ترین اقتصادهای دنیاست و حساب‌های ملی ما تاکنون هرگز از طریق روش درآمدها اندازه‌گیری نشده است. پس طبیعتا این ضریب جینی که در ایران اندازه‌گیری می‌شود، مبتنی بر توزیع مصرف است. یعنی ما در واقع توزیع درآمد را نمی‌توانیم اندازه‌گیری کنیم بلکه توزیع مصرف را اندازه‌گیری می‌کنیم و همه کسانی که در این زمینه کار کرده‌اند، می‌دانند در همه جای دنیا، اعم از در حال توسعه و پیشرفته، الگوی توزیع مصرف خانوارها بسیار متعادل‌تر و برابرتر از الگوی توزیع درآمد آنهاست.  اگر حمل بر صحت کنیم و راجع ‌به اصل این ادعا یعنی کاهش چشمگیر ضریب جینی چون و چرا نکنیم، این مساله در بالاترین سطح از طریق سه‌مولفه قابل توضیح است. مولفه اول خروج غیرعادی سرمایه و ثروتمندان از ایران در سال‌های 90 و 91 است. مولفه دوم، بهبود ناپایدار اعانه‌ای فقرا و مولفه سوم که به گمان من از منظر اقتصاد سیاسی و از منظر ملاحظات توسعه ملی مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین آنها هم محسوب می‌شود، سقوط طبقه متوسط درآمدی در ایران است.

 

وقتی چرخ اقتصاد خوب نمی‌چرخد، به اعتبار آن ظروف مختلف حیات انسان‌ها در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی دیگر هم خوب نیست. امروز نیز گستردگی فشار بر اقشار مختلف مردم آشکار است. وضعیت امروز اقتصادی ایران به‌خوبی از شرایط خطیر و پیچیده در کشور سخن می‌گوید. دولت باید به این مساله توجه کند که سرمایه‌گذاری بدون ضابطه هیچ تاثیر مثبتی به حال اقتصاد ایران نخواهد داشت چراکه ساختار اقتصاد ایران تولید محور نیست و تا زمانی که فکری اساسی به حال این اقتصاد نشود، سرمایه‌گذاری در آن نتیجه نخواهد داد. مجموع رفتارها و تصمیمات دولت در این یک سال نشان می‌دهد دولت درد را متوجه شده و اشکال کار را پیدا کرده است اما هنوز راهکارهایی که برای برون‌رفت از وضعیت ارائه می‌دهد و مسیری که برای برون‌رفت انتخاب کرده مقبول نیست. امید دارم در این زمینه دولت تجربه دولت قبلی را فراموش نکند. آنها در مقام صحبت بی‌پرواتر و صریح‌تر از این دولت بودند و وعده‌های عجیبی درمورد ایجاد دوونیم میلیون شغل در یک سال یا موارد مشابه آن را مطرح می‌کردند اما تلاش‌ها و شعارهای آنان در عمل دستاوردی برای اقتصاد ایران نداشت.

دولت باید با بسیج همه نیروهای فکری و کمک طلبیدن از همه ارکان حکومتی تصویر روشنی از اقتصاد ایران را پیش روی خود قرار دهد و نظرات نخبگان و کارشناسان را دست‌کم نگیرد. فراموش نکنیم که در دولت قبل دوبار انجمن جامعه‌شناسان ایران برای آسیب‌شناسی اجتماعی در ایران تا آستانه برگزاری همایش‌ پیش رفت اما در دقیقه نود با فشار برخی این همایش‌ها لغو شد. چراکه در آن زمان آمادگی لازم برای ورود به این مسائل وجود نداشت. نتیجه عملکرد آن دولت را هم که دیدیم. دولتی که شعار عدالت را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده بود درنهایت چه مشکلاتی به ارمغان آورد. دولت فعلی نیز باید از آن شرایط درس بگیرد و تحولات را به دقت مورد بررسی قرار دهد و با نظرات کارشناسان برای تصحیح روند نامطلوب دولت قبل تلاش کند. بنابراین اگر بخواهیم حرف دقیق‌تر و قابل اعتنایی بزنیم، باید اندکی صبر کنیم تا گزارش فصلی مرکز آمار ایران منتشر شود؛ اما اینکه چرا بانک مرکزی چنین ادعایی کرده و چرا برخی از دولتمردان به‌ویژه سخنگوی محترم دولت از آن دفاع کردند، به نظرم موضوع قابل اعتنایی است که باید از همه آنها درس بگیریم. من، دولت به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور محترم را دعوت می‌کنم که به کاستی‌ها و نقایص جدی موجود در نظام آمار و اطلاعات کشور توجه ویژه داشته باشند. آقای رئیس‌جمهور می‌داند که چه بانک مرکزی، چه مرکز آمار داده‌ای را منتشر کنند، ویژگی مشترک همه اینها- صرف‌نظر از مجوز قانونی و اعتبار قانونی بحث‌هایی که مرکز آمار مطرح می‌کند- در این است که عرضه آمار و اطلاعات به حکم علی‌الاطلاق در انحصار دولت است و این انحصار مطلقه به حکم علی‌الاطلاق فاقد نظارت‌های تخصصی مدنی هم هست. بنابراین در شرایطی که دستگاهای مختلف دولتی، عدد و رقم‌های متفاوتی را در موضوعی واحد گزارش می‌کنند، در جامعه‌ای که سیاست‌زده است، آسیب‌پذیری محبوبیت دولت در غیاب نظارت‌های تخصصی مدنی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. شاید حسن بزرگی که این تجربه اخیر داشته، این است که آقای رئیس‌جمهور را برانگیزاند تا فکری برای این مساله ترتیب دهد و راه را برای اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی باز کند. به نظر من این کار هم اعتماد عمومی را نسبت به دولت افزایش داده و هم بستر مناسب‌تری را برای حرکت به سمت برنامه ششم توسعه کشور فراروی مسئولان اقتصادی کشور قرار می‌دهد. 

تجربه سی سال نظام جمهوری اسلامی نشان داده هر دولتی با مردم صادقانه‌تر رفتار کرده است درنهایت از حمایت بیشتر مردم برخوردار شده و دولتمردان توانسته‌اند بحران‌های پیچیده اقتصادی را پشت‌سر بگذارند. درمورد کاهش قیمت نفت نیز این نگرانی وجود دارد که تاثیر منفی به روی اقتصاد و زندگی مردم داشته باشد اما به اعتقاد من اقتصاد ایران آنقدر ظرفیت دارد که درصورت اعتماد مردم به دولت، به راحتی می‌توان این بحران‌ها را مدیریت کرد. 

 

درمورد تحریم‌ها به نظرم این نگرانی‌ وجود ندارد یا حداقل در میان فعالان اقتصادی این نگرانی‌ها هنوز نتوانسته تاثیرگذار باشد. به هر حال وقتی رئیس‌جمهور به این مساله اشاره می‌کنند که مساله هسته‌ای حل می‌شود باید به گفته ایشان اعتماد کرد. از سویی این حسن‌نیت در طرف‌های مقابل مذاکره‌کننده با ایران نیز مشاهده می‌شود. به نظر من با توجه به این شرایط نگرانی از تشدید تحریم‌ها بی‌مورد است و دولت نشان داده در صدد حل و فصل این موضوع است. من نگران پیچیده‌تر شدن اوضاع ناشی از تحریم‌های بیشتر نیستم. اما همانطور که در طول یک سال گذشته به کرات از سوی کارشناسان مطرح شده است، مشکل اصلی اقتصاد ایران مساله تحریم نیست بلکه مشکلات به وجودآمده ناشی از برخی سیاست‌های غیرکارشناسی و غیربرنامه‌ای است که در دولت گذشته در دستور کار قرار گرفته بود. این دولت نیز نباید گمان کند که بدون برنامه می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت سامان ببرد. البته در این زمینه نقدهایی به دولت وارد است. آقای نوبخت بارها و بارها از احیای سازمان برنامه سخن گفته و مشخصا دولت در این زمینه برنامه دارد اما هربار به‌دلیلی این اتفاق صورت نمی‌گیرد. شما ببینید حامیان دوآتشه دولت قبل که هنوز هم از عملکرد آن دولت در زمینه‌های مختلف حمایت می‌کنند، وقتی نوبت به مسائل اقتصادی می‌رسد  یکباره سکوت می‌کنند. دولت باید از این زاویه توجه کند که مسائل اقتصادی را مردم با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند و لذا باید از اشتباهات دولت قبل حتی با شیب کمتر اجتناب کند. البته به‌نظرم دولت آنقدر هوش و ذکاوت دارد که بداند اگر  آن نسخه‌ها برای اقتصاد ایران شفابخش بود در همان زمان نتیجه می‌داد.

 

درحال حاضر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دو نهادی هستند که درباره شاخص‌های اقتصادی نظر خود را اعلام می‌کنند. فکر می‌کنم چه درمورد نرخ رشد اقتصادی کشور و چه درمورد نرخ بیکاری، مساله این است که اگر مرکز آمار نرخی را اعلام کرد، اصل را بر صحت آن بگذاریم و تردیدها، ابهام‌ها و سوالاتی که به لحاظ تحلیلی در این زمینه وجود دارد را مطرح کنیم. مرکز آمار ایران درمورد نرخ رشد اقتصادی هنوز گزارش فصلی خود را در مورد بهار اعلام نکرده است و من به اعتبار برخی ملاحظات کارشناسی و متغیرهای کنترلی منتظر می‌مانم تا مرکز آمار گزارش خود را در این زمینه بدهد. البته در همه جای دنیا آمارهای رسمی به‌طور انحصاری در اختیار دولت قرار دارد، اما در جاهایی که اعتماد بیشتر وجود دارد، سازوکارهایی پیش‌بینی شده که امکان نظارت نهادهای تخصصی مدنی بر عرضه این آمارها وجود داشته باشد. حتی در بعضی از کشورهای درحال توسعه مثل هندوستان اگر نهادهای تخصصی مدنی روی بعضی از این آمارها و تحلیل‌ها صحه نگذارند، دولت قانونا مجاز به انتشار آنها نیست. این جنبه تاکنون در ایران نادیده گرفته شده و به شرحی که اشاره کردید، بیشترین ضربه هم به اعتماد نخبگان به دولت را این شرایط می‌تواند پدید آورد.

 

تعداد شاغلان اعلام‌شده در گزارش اخیر مرکز آمار را با کل شاغلان ارائه شده در سرشماری سال ۱۳۸۵ مقایسه کنیم. وقتی که این مقایسه صورت می‌گیرد، تقریبا این دو رقم با یکدیگر برابری بسیار نزدیکی دارند و از اینجا این سوال پیش می‌آید که در دوره سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ بین هفتصد تا هزار میلیارد دلار فقط درآمد نفتی به این اقتصاد تزریق شده است. مسئولان اقتصادی کشور و کارشناسان مرکز آمار ایران باید توضیح دهند که چگونه امکان دارد در یک کشوری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار هزینه شود و اعتبار ریالی افزون‌تر از این رقم دریافت می‌کند، حتی یک فرصت شغلی هم خلق نشود. به گمان من، به اعتبار اهمیت چشم‌گیر متغیر اشتغال که در ادبیات توسعه با آن به عنوان یک متغیر سیستمی برخورد می‌شود. این ادعای نگران‌کننده مرکز آمار که به صراحت حکایت از آن دارد درحالی که هیچ شغل جدیدی ایجاد نشده و ما کاهش اشتغال چشمگیر هم داشتیم، بدون آنکه تغییر معناداری در فضای کسب‌وکار ایجاد شود و بدون اینکه تغییر معناداری در چشم‌اندازهای امیدوارکننده مردم در عمل مشاهده شود، وقتی نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند، از هر دو جنبه باید به عنوان یک هشدار بزرگ به جهت‌گیری‌های سیاستی دولت در حوزه اقتصاد تلقی شود؛ به واسطه اینکه ما از یک طرف ۶۷۰ هزار فرصت شغلی موجود تا تابستان ۱۳۹۲ را از دست دادیم و از طرف دیگر هم یک میلیون نفر به کلی از یافتن شغل جدید مایوس شدند. این یک مسئله بسیار نگران‌کننده است، یعنی اگر ما به آمار مرکز آمار ایران اعتنا کنیم، معلوم می‌شود که در یک شرایط بسیار سخت اقتصادی گرفتار هستیم و مسئولان اقتصادی کشور باید درباره طول و عرض این مسئله و چرایی شکل‌گیری این شرایط و سازوکارهای برون‌رفت از این شرایط توضیحات قانع‌کننده بدهند.

 

دولت اگر بخواهد اعتماد مردم را داشته باشد و همراهی‌های آنها را در این شرایط خطیر با اطمینان داشته باشد، نباید نکاتی را مطرح کند که تزلزل و خدشه‌ ایجاد می‌کند، اما اگر بحث بر سر این است که به سبک دولت قبل که خیلی بی‌ضابطه ادعاهای خیلی بزرگ می‌کردند و بعدا در یک فرصت دیگری بخش بزرگی از آنها برملا شد، عمل کنند به‌طور طبیعی مسیری که کشور طی خواهد کرد، شکل دیگری پیدا می‌کند. مسئله بسیار مهم این است که هم عامه مردم، هم تولیدکنندگان و هم متفکران و کارشناسان اقتصادی به اعتبار رفتارهای دولت قبلی در زمینه ارائه آمارهای متناقض و مخدوش، حکم مارگزیدگانی را دارند که از هر ریسمان سفید یا سیاهی احساس ترس بر وجود آنها چیره می‌شود. کاملا طبیعی است که به اعتبار آن سابقه تاریخی تجربه شده و این واقعیت‌های مشاهده شده، آماری که بانک مرکزی ارائه می‌کند، نمی‌تواند قابل قبول باشد یا حداقل می‌توان گفت نمی‌تواند قابل درک باشد. من، دولت به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور محترم را دعوت می‌کنم که به کاستی‌ها و نقایص جدی موجود در نظام آمار و اطلاعات کشور توجه ویژه داشته باشند. 

به‌دلیل موضع‌گیری‌های غیرکارشناسانه شخص رئیس بانک مرکزی طی 15 ماه اخیر و ضعف توان نظارتی این بانک و به واسطه آثار و عوارض ناشی از آن، عامه مردم و تولیدکنندگان در سال‌های اخیر، فشارهای غیرمتعارفی را تحمل کردند. همچنین باید گفت نوعی اتفاق‌نظر کارشناسی در سطح کل اقتصاددانان کشور وجود دارد که ریشه بخش بزرگی از نارسایی‌ها و ناهنجاری‌های موجود در اقتصاد ایران را در ضعف نظارتی بانک مرکزی و سوءکارکردها و کژکارکردهای سیستم بانکی می‌دانند. بر این اساس، شاید بتوان درک کرد که چرا بانک مرکزی به ارائه مطالب حرف و حدیث‌دار می‌پردازد. در این میان، توجه رئیس جمهور محترم را به این نکته جلب می‌کنم که از یکسو رئیس بانک مرکزی و از سوی دیگر سخنگوی محترم دولت، مکرر ادعا کردند که به خاطر افزایش دقت‌های انقباض گرایانه در تخصیص منابع ریالی، بخش مهمی از آنچه دولت دستاورد خود حساب می‌کند حاصل شده است. اما واقعیت این است که بانک مرکزی اعلام می‌کند نرخ رشد نقدینگی 30 درصد است، این رشد نقدینگی با آن ادعا هیچ رابطه‌ای ندارد. بنابراین این شرایط ابهام‌ها را افزایش می‌دهد. مسئولان محترم باید توجه کنند که گزارش‌های مربوط به تغییرات فصلی واردات حکایت از آن دارد که در فصل بهار 93، شاهد افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیستیم و تنها اندکی واردات کالاهای مصرفی زیاد شده است. همچنین نماگرهای ماهانه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم حکایت از این دارد که در فصل بهار 93 رشد سرمایه‌گذاری بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادره معادل منفی 6/10 درصد بوده است. یعنی همچنان یک روند منفی را مشاهده می‌کنیم. این روند منفی در بهار 92 بر اساس آن گزارش حتی در تعداد جوازهای تأسیس صادره هم منفی است و میزان منفی بودنش هم بالاست و معادل منفی 29/9 درصد بوده است. بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش بینی کرده است که در چارچوب رشد منفی بالغ بر منفی 9 درصدی در تعداد مجوزهای صادره، آمار شغل‌های ایجاد شده هم در بخش صنعت به منفی 13/17 درصد برسد.

انتهای پیام