بازخوانی مهمترین وعده‌های اقتصادی رئیسی و کار‌هایی که توانست انجام دهد
آفتاب نیوز نوشت: «ما در کشور اهل اینکه «نمی‌شود، نمی‌توانیم، مگر می‌شود؟ کو بودجه؟ کو اعتبارات؟» نیستیم. ما اصحاب «ما می‌توانیم» هستیم». ابراهیم رئیسی نه‌تن‌ها در ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ در دیدار با مردم خوزستان این شعار را داد بلکه در دومین سال ریاست‌جمهوری خود در دیدار با مراجع، مجدداً بر این شعار تاکید کرد. او در این دیدار گفت: «بحمدالله امروز جمهوری اسلامی از همه زمان‌ها قوی‌تر و دشمنان از همیشه ضعیف‌تر هستند. دولت با عزم جدی و تکیه بر باور عمیق «ما می‌توانیم»، به صورت شبانه‌روزی به‌دنبال حل مشکلات رفت و توانست در ۶ماهه اول بر بسیاری از این مشکلات قائق آید.»
براساس گزارش روزنامه هم میهن؛ او در این دیدار باز هم به ناتوانی دولت قبل اشاره کرد و با اشاره به عملکرد روحانی در بخش ناترازی انرژی، رشد اقتصادی صفر درصدی و تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی، کارنامه خود را درخشان توصیف و تاکید کرد: «رشد اقتصادی چهاردرصدی، احیاء بیش از پنج هزار کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل به مدار تولید، کاهش نرخ بیکاری با رقم ۲/۸ در چند دهه گذشته، کاهش ناترازی در بخش برق با تمهیدات دولت و توجه ویژه دولت به موضوع مسکن از مهمترین اقدامات دولت در این مدت بوده است.» اینکه دولت چقدر از وعده‌های خود را محقق کرد و اینکه آیا از کلمه موفقیت درباره عملکرد اقتصادی او می‌توان استفاده کرد را با مرور آمار‌های رسمی می‌توان مشاهده کرد. جداولی در این گزارش آورده شده که بهتر است به ستون سه‌ماهه اول ۱۴۰۰ و ستون آخرین گزارش رئیسی بیشتر دقت کرد. ستون اول آخرین عملکرد حسن روحانی را نمایندگی می‌کند و ستون دوم کارنامه دولت سیزدهم را نشان می‌دهد. به‌جز جداول که شرح واضحی از اتفاقات اقتصادی دولت می‌دهد، مرور وعده‌های ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات می‌تواند میزان توفیق او را در این دو سال نشان دهد. او بیشتر از ۵۰ وعده اقتصادی در زمان انتخابات داد. در این گزارش ما به ۱۰ وعده پراهمیت‌تر او پرداختیم.
از مسکن شروع می‌کنیم. همان وعده‌ای که سبب شد نقد‌های بسیاری به ناتوانی دولت در تحقق این شعار وارد شود. ساخت ۴ میلیون مسکن را اگر وعده اول دولت رئیسی ندانیم، اما قطعاً یکی از برجسته‌ترین شعار‌های انتخاباتی او بود. ابراهیم رئیسی بار‌ها در سخنرانی‌های پیش از انتخابات بر ضرورت تامین مسکن برای مردم تاکید کرد و همان دوره بود که بحث ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی نیز مطرح شد. رئیسی دی‌ماه سال ۱۴۰۰ در سفر به هرمزگان گفت: «ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم یک‌وعده شعاری نیست و به‌عنوان نیاز مردم و الزام قانونی، آن را عملی می‌کنیم.» این هدف آنقدر از واقعیات دور و به شعار نزدیک بود که سال اول هیچ عملکردی در این حوزه ثبت نشد. سال دوم مسئولان دولت که این همه نقد را تاب نمی‌آوردند ابتدا اعلام کردند: «نگفتیم سالی یک میلیون. گفتیم در چهار سال، چهار میلیون مسکن می‌سازیم.» پس از آن، تلاش‌ها برای اثبات گفته‌هایشان شروع شد. از اجبار به دستگاه‌های دولتی که زیر بار واگذاری زمین‌هایشان نمی‌رفتند تا اجبار به بانک‌ها که پرداخت سالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن را ناشدنی می‌دانستند. همه این اقدامات منتج به این نتایج شد: تحویل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به مردم همزمان با هفته دولت و وعده ساخت ۸/۱ میلیون واحد مسکونی که زمین آن‌ها تامین شده است؛ بنابراین از ۲ میلیون واحدی که تاکنون باید تحویل داده می‌شد فعلاً ۱۰۰ هزار واحد رسید.
به‌راحتی یک میلیون شغل در سال ایجاد می‌کنیم
ابراهیم رئیسی، در خردادماه ۱۴۰۰: «بنا داریم ظرفیت خالی کشور را فعال کنیم که از این طریق به راحتی یک میلیون شغل در سال قابل ایجاد است.» بعد از گذشت دو سال امروز سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید، این وعده محقق شده است. او با اشاره به راه‌اندازی سامانه ملی رصد اشتغال می‌گوید: «گزارش‌های رسمی از سامانه رصد مؤید ایجاد یک میلیون فرصت شغلی است و در آستانه سومین سال آغاز به کار دولت سیزدهم اعلام می‌کنیم که یک میلیون فرصت شغلی به نحو احسن محقق شده و پیش‌بینی ما این است که این روند حتماً ادامه پیدا می‌کند.»
عجیب اینجاست که این آمار در داده‌های مرکز آمار دیده نمی‌شود. براساس داده‌های مرکز آمار طی دو سال گذشته ۷۶۰ هزار شغل در بخش خدمات و ۲۴۰ هزار شغل در بخش صنعت ایجاد شده است، اما در مقابل ۵۳۰ هزار شغل در بخش کشاورزی از دست رفته است بنابراین طی دو سال ۴۷۰ هزار شغل ایجاد شده است! به همین دلیل است که تحلیلگران بازار کار بار‌ها از دولت خواسته‌اند که درباره چگونگی محاسبه مشاغل ایجادشده توضیح دهد. اما دولت همواره به آمار رصدخانه‌ای که توسط عبدالملکی وزیر پیشین کار ایجاد شده بسنده می‌کند.
تورم را نصف و سپس تک‌رقمی می‌کنیم
وعده‌ای که می‌خواهیم به آن اشاره کنیم به لحاظ مطالبه عمومی، مهمترین وعده به شمار می‌آید. رئیسی برنامه رساندن تورم به نصف میزان فعلی و پس از آن، تک‌رقمی کردن تورم را در زمان انتخابات و بعد از آن اعلام کرد. اما تورم از جای خود تکان نخورد و بالای ۴۰ درصد ماند. او و یارانش این روز‌ها به کاهشی شدن نرخ تورم در دو ماه اخیر اشاره می‌کنند، اما همه می‌دانند این کاهش به دلیل مقایسه با ماه مشابه سال قبل که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و تورم فزاینده ایجاد شده بود به دست آمده و توفیق محسوب نمی‌شود. یعنی بیش از آنکه کاهشی شدن روند تورم دو ماه گذشته نتیجه عملکرد او باشد، دلایل فنی دارد. ضمن آنکه با وجود این روند کاهشی، تورم همچنان بالای ۴۰ درصد است درحالی‌که طبق وعده باید به کمتر از ۲۰ درصد می‌رسید.
قیمت ارز کنترل می‌شود
مدیریت بازار ارز، افزایش نظارت‌ها، کنترل قیمت و نهایتاً کاهش وابستگی کالا‌های اساسی به ارز را هم می‌توان در رده مهمترین برنامه‌های دولت سیزدهم نام برد. رئیسی بلافاصله بعد از تشکیل کابینه به تیم اقتصادی دستور داد تا بازار ارز را کنترل کند. در چند ماه گذشته و بعد از روی کار آمدن محمدرضا فرزین در بانک مرکزی قیمت دلار در محدوده ۵۰ هزار تومان تثبیت شد. اما این نرخ در مقایسه با شروع کار دولت ۹۱ درصد بیشتر شده است. روزی که ابراهیم رئیسی اعضای کابینه را چید دلار ۲۵ هزار و ۵۳۰ تومان بود.
فقر مطلق را ریشه‌کن می‌کنیم
از جالب‌ترین وعده‌های رئیسی ریشه‌کن کردن فقر مطلق بود. او گفته بود: «فقر مطلق نباید به سال ۱۴۰۱ برسد.» او امید داشت ظرف چند ماه با دستوری که صادر می‌کند ریشه فقر مطلق زده شود و فقر نسبی هم در بلندمدت به پایان برسد. حمایت از خانواده‌ها و اقشار محروم و تامین حداقل معاش مردم با ارائه کارت خرید برای سه دهک پایین جزو وعده‌های ابراهیم رئیسی بود که قرار بود در اسرع‌وقت به اجرا گذاشته شود تا فقر مطلق را ریشه‌کن کند. هرچند هنوز آمار‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در این زمینه منتشر نشده، اما از سرانه مصرف گوشت و مرغ، وضعیت اجاره‌بهای مسکن و بسیاری شاخص‌های دیگر می‌توان حدس زد که چه شرایطی در کشور حاکم است. فقر پدیده‌ای ست که نیاز چندانی به اعلام آمار ندارد. هر فرد می‌تواند با مقایسه قدرت خرید خود نسبت به سال قبل، میزان بهبود یا عدم بهبود اوضاع را بسنجد.
تیم هماهنگی اقتصادی می‌سازیم
قرار بود یک تیم هماهنگ اقتصادی تشکیل شود. در کنار این تیم، رئیسی گفته بود تمام کارشناسان اقتصادی را به خط خواهد کرد. او بعد از کسب رای و موفقیتش در انتخابات، یک تیم فرماندهی اقتصادی با نام ستاد هماهنگی اقتصادی به این نحو تشکیل داد: محمدمخبر، معاون اول رئیس‌جمهور که فرماندهی تیم اقتصادی را برعهده گرفت. محسن رضایی در کسوت معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور مشغول به کار شد. احسان خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد رای اعتماد گرفت و این گروه را همراهی می‌کند. مسعود میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه به همراهی این تیم گمارده شد. علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی و عضو این تیم شد و نهایتاً فرهاد رهبر که به عنوان دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور در این ستاد یکی از اعضا بود. امروز از این تیم هماهنگی اقتصادی سه نفر حذف شدند.
فاصله طبقاتی را کم می‌کنیم
«ان‌شاءالله اگر رای مردم به من تعلق گرفت در بخشنامه‌ها تجدیدنظر می‌کنیم و ظرفیت‌های اقتصادی را براساس عدالت توزیع می‌کنیم. اگر همه ظرفیت‌ها به عدالت توزیع شود شاهد فاصله طبقاتی نیستیم. نظام قیمت‌گذاری و تامین و توزیع همه می‌تواند به جلوگیری از فاصله طبقاتی منجر شود. فاصله طبقاتی محصول تصمیم‌گیری‌های غلطی است که برخی را برخوردار از حقوق نجومی می‌کند و برخی حقوق ناچیز.» کاهش فاصله طبقاتی از ضریب جینی قابل پیگیری است. رئیس کل بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲/۰ واحد درصد کاهش یافته است. بر این اساس، با توجه به اینکه رقم ضریب جینی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳۹۳۸/۰ بوده، پس از تجربه کاهش ۲/۰ واحد درصدی به ۳۹۱۸/۰ در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در کنار این خبر، خبر توسط بانک یوبی‌اس سوئیس منتشر شده، که نشان می‌دهد تعداد ثروتمندان در سراسر جهان به غیر از دو کشور ایران و فرانسه کاهش یافته است. رشد تعداد ثروتمندان در ایران در کنار رشد تعداد فقرا میزان توفیق در کاهش فاصله طبقاتی را نشان می‌دهد.
اینترنت برای دهک‌های پایین رایگان می‌شود
وعده رایگان شدن اینترنت برای افراد کم‌برخوردار یکی از جالب‌ترین وعده‌های رئیسی بود. او در یکی از برنامه‌های تلویزیونی انتخاباتی‌اش گفته بود: «فضای مجازی و اینترنت امروز به صورت یک امری درآمده که تمام لایه‌های زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است. امروزه فضای مجازی و اینترنت تبدیل به حق مردم شده است؛ حداقل استفاده از اینترنت برای دهک‌های پایین جامعه باید رایگان شود.» دولت در این دو سال هیچ آماری از رایگان شدن اینترنت قشر آسیب‌پذیر ارائه نکرده و بررسی‌های میدانی از خانواده‌های ضعیف نشان می‌دهد این وعده دولت در حد شعار باقی مانده است.
دستمزد به اندازه تورم بالا می‌رود
وعده بالا رفتن دستمزد براساس تورم. این از آن وعده‌ها بود که عملی نشدن آن هیچ جای بحث ندارد. رئیسی گفته بود: «متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفاً به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.» او با تاکید بر اینکه وجود اختلاف در نرخ تورم، تضییع حق‌الناس است و نباید به سهولت از کنار آن گذشت، تاکید کرده بود: «متناسب‌سازی حقوق با تورم ضروری است و صرفاً به یک قشر تعلق ندارد.» سال اول دولت به وعده خود عمل کرد و دستمزد را ۵۷ درصد بالا برد، اما در سال دوم با افزایش ۲۷ درصدی دستمزد، فاصله عمیق بین دستمزد و تورم ایجاد شد. یعنی درحالی‌که تورم در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۵۰ درصد رسیده بود، دولت تقریباً به اندازه نصف تورم، دستمزد را بالا برد.
هزینه درمان را نصف می‌کنیم
«می‌توانیم هزینه‌های درمان را تا ۵۰ درصد کاهش دهیم.» مقام دوم وعده‌های جالب توجه هم می‌رسد به کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌های درمان. او گفته بود: «پرداخت هزینه درمان از جیب مردم را به نصف کاهش می‌دهیم.» البته او به سازوکار این وعده اشاره نداشته است. او در عین حال توجه به معیشت و حقوق پزشکان و پرستاران را از برنامه‌های اصلی دولت خود عنوان کرده بود. رئیسی در یکی از نطق‌های خود تاکید کرده بود: «کسی نباید اجازه دهد جریان مافیا منافع خود را از طریق به خطر انداختن سلامت مردم و سوداگری تامین کند و بهترین کسی که می‌تواند حافظ حقوق مردم باشد دست‌اندرکاران نظام سلامت هستند.» رئیسی در مقام عمل ابتدا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بخش قابل ملاحظه‌ای از دارو‌ها و تجهیزات پزشکی گام نخست را برای افزایش هزینه‌ها برداشت و این روز‌ها هم با عدم تخصیص ارز واردات دارو، زمینه رشد قیمت‌ها را برای نیمه دوم سال فراهم کرده است.
انتها پیام
