نامه اعتراضی فعالان اجتماعی درباره مصوبه حداقل دستمزد ۹۹

کانال روزاروز نوشت:

شماری‌از فعالان کارگری، مدنی و اجتماعی، در بیانیه‌ای خواستار آن‌شده‌اند که مصوبه دست‌مزد لغو شود و دوباره درباره آن مذاکره شود.

آن‌ها نوشته‌اند چون در جلسه شورای عالی کار، سه‌جانبه‌گرایی مراعات نشده، مصوبه آن جلسه باید لغو شود و با توجه‌به رقم چهارمیلیون و ۹۴۰هزار تومانی سبد معیشت، به‌عنوان مبنای چانه‌زنی، از مذاکره‌ها سر گرفته شود. .

آن‌ها هشدار داده‌اند: «هرگونه افزایش دست‌مزد کمتر از رقم توافق‌شده سبد معشیت، در بحران فعلی کرونا که موجب بی‌کاری وسیع نیروی کار و افزایش زیاد هزینه زندگی طبقه کارگر شده، برای کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست و اعتراض همه را درپی دارد.»

امضاکنندگان این بیانیه نوشته‌اند «نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون توافق نمایندگان کارگری، صورت‌جلسه افزایش ۲۱درصدی دست‌مزد امسال کارگران را امضا کردند.

نمایندگان کارگری، پس‌از ۴۰ساعت چانه‌زنی، نظر کارفرمایان و دولت کارفرمایی را نپذیرفتند و بدون امضای آن نشست را ترک کردند.»

این فعالان پرسیده‌اند: «چرا شورای عالی کار، بدون درنظرگرفتن سه‌جانبه‌گرایی مورد نظر سازمان بین‌المللی کار،نرخ افزایش دست‌مزد کارگران را ۲۱درصد اعلام می‌کند؟!

در این بیانیه نوشته‌شده بنابر اعلام بانک‌مرکزی،تورم سال ۹۸ بیش از ۴۱درصد است و رقم سبد معیشت خانوار بنابر توافق نمایندگان هرسه طرف در جلسه‌های‌ کمیته دستمزد، چهارمیلیون و ۹۴۰هزارتومان است.»

آن‌ها یادآوری کرده‌اند: «افزایش ۲۱درصدی دست‌مزد، نه‌تنها با بند دوم ماده ۴۱قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار هم‌خوانی ندارد بلکه با معیار حداقلی نرخ تورم رسمی (موضوع بند یک ماده ۴۱) نیز مخالف است

تعیین نرخ ۲۱درصد برای افزایش مزد کارگران نشان می‌دهد برای دولتی‌ها، قانون کار ورق‌پاره‌ای بیش نیست.»

در این بیانیه آمده: «در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگرِ نقش میانجی میان کارگران و کارفرمایان نیست و نمایندگان دولت، نماینده قدرت‌مندترین جناح کارفرمایی کشور است.

سه نماینده کارگری، نه در برابر سه نماینده کارفرما و سه نماینده بی‌طرف دولت؛ که دربرابر شش نماینده سرمایه‌داران و گروه‌هایی که ازاستثمار طبقه کارگر نفع می‌برند، مجبور به چانه‌زنی و مذاکره هستند.»

وهر زمان که قافیه بسیار تنگ آید، این شش نماینده، نظرات مشترک‌شان را با کنارگذاشتن اصل اجماع، به‌صورت غیرقانونی، به عنوان خروجی جلسه به جامعه عرضه کنند.»

امضاکنندگان بیانیه، خواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار، بالابردن وزن کارگران در این ساختار و برخورداری کارگران ایران از حق تشکل‌یابی مستقل براساس مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار شده‌اند.

آن‌ها هم‌چنین از عمل‌کرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار در نپذیرفتن پیش‌نهادهای ناعادلانه و غیرقانونی درباره حداقل دست‌مزد کارگری حمایت کرده‌اند.

این بیانیه را تاکنون پنج‌هزارنفر امضا کرده‌اند، ازجمله؛ حسین اکبری، کاظم فرج‌اللهی، ناصر آقاجری، خسرو باقری، افشین شمس، فیروزه مهاجر، سیامک طاهری، پرویز صداقت، علی دینی‌ترکمانی، فرشید یزدانی، خسرو صادقی بروجنی، عبدالله وظنخواه، آرمان ذاکری، متین غفاریان، کاوه اخوان، میکائیل صدیقی، میثم هاشمی، فرشین کاظم‌نیا، روزبه آقاجری، سینا چگینی، محمدکریم آسایش، علی سالم و پانید فاضلیان.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن