پروژه وکیل-کارمند، تضییع حق دفاع شهروندان

/واکنش عضوکمیسیون حقوق بشر کانون وکلا به انتشار پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال وکالت/

محمد صالح نقره‌کار، عضوکمیسیون حقوق بشر کانون وکلا، درباره‌ی پیش‌نویس آیین نامه اجرایی لایحه استقلال وکالت می‌گوید هر تصمیمی که کانون وکلا را اداره زیرمجموعه قوه قضا نماید به حق دفاع شهروندان آسیب می زند و صرفاً وکیل مستقل از قوه قضائیه می‌تواند از حق دفاع شهروندان پاسداری کند.

نقره‌کار درباره‌ی این آیین‌نامه به انصاف گفت: تصمیم هر نهادی غیر از کانون وکلا برای اصلاح و تصویب آیین نامه‌ی اجرایی لایحه‌ی استقلال کانون وکلای دادگستری، خروج از صلاحیت مقرره قانونی است. هویت وکالت ذیل فصل سوم قانون اساسی قرین با حقوق ملت است. انتظار از سازمان قضاوتی، پشتیبانی حکومت قانون و نه اقدام مغایر قانون است. با تکیه بر سوگند وکالتی خود یادآور می‌شوم که پذیرش تدوین این متن در قوه‌ قضا، مغایر قانون بوده و مصداق نقض ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون‌های وکلاست. هر اقدامی که وکیل را در مصاف با نقض حق در برابر صاحبان قدرت خلع سلاح کرده یا به واسطه‌ی بیم ابطال پروانه، قدرت وکیل را تحت‌الشعاع نظام سلسله مراتبی قدرت سیستماتیک قرار دهد، بر باد دادن هفتاد سال تلاش جانکاه استوانه‌های آزادی‌خواهی است که طالع عدالت قضایی را در استقلال وکلاتی جسته و رهایی از ترس ابطال پروانه و نظارت قیمومتی را جانمایه‌ی دادرسی منصفانه تعرفه نموده‌اند.

او ادامه داد: فعالان حقوق بشر بیم ندارند که صدای بدون لکنت حق دفاع شهروندان باشند و وظیفه‌ی اخلاقی و صنفی و شهروندی خود می‌دانم با صدای رسا نظر کارشناسی خود را بیان دارم که این اقدام، هم در ماهیت، هم در آیین و هم در مفاد آن خلاف قانون و اصول حقوقی و اسباب تزلزل حق دفاع است. پروژه وکیل –کارمند و کانون وکلا- سازمان تحت امر، به توسعه‌ی عدالت قضایی لطمه می‌زند. منصرف از آنکه حسب ماده ۴۰ این متن، ترکیب هیات مدیره معطوف به دستگاه قضا شبیه‌سازی یک دستگاه تحت بازگشت به قهقرا، سرنوشت سزاوار جامعه‌ حقوقی و وکالتی و بلکه حقوق ملت ایران نیست. این سیاق اقدام بدون رعایت شئون قانونی نقطه مقابل حکومت قانون است. از جمله اقدامات زیانبار ماده ۵۷ این متن اختلال در امکان عضویت اقلیت‌های دینی در هیات مدیره است که مصداق آشکار تبعیض و خلاف قانون اساسی و اصول حقوقی قلمداد می‌گردد. آیین‌نامه در حقوق اداری و عمومی جز به سه صورت اجرایی و مستقل و تفویضی محملی نداشته و منوط به اذن مقنن است. تداعی نامطلوب فقدان امکان نظارت و ابطال این قیبل آیین‌نامه نویسی به جای قانون‌گذاری و مداخله‌ی قوا و نقض اصل صلاحیت تخصصی و عدم صلاحیت در حقوق عمومی است، همان تأسیس خلاف اصول حقوقی تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ گشته که مانع نظارت دیوان عدالت اداری بر آیین نامه‌های قوه قضاییه شده و با اقدامی بدیع آیین‌نامه‌ی قطعی‌الصدور بلانظارتی را ایجاد کرده که بمثابه فرمان حکومتی غیر قابل ابطال یا نقض تلقی و در نوع خود بدیع با قابلیت ایجاد حق و تکلیف بدون تحقق‌پذیری نظارت است!

نقره‌کار در انتها گفت: این اقدامات ضربه به نظام حقوقی کشور خواهد زد و از مسئولان قضایی مشفقانه می‌خواهم به غنای نظام حقوقی کشور پرداخته و از اقداماتی که ضربه به روند توسعه‌ی حقوقی و دسترسی به عدالت با شاخص‌های ملی و بین المللی می‌زند اجتناب ورزند.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا