اصلاحات ساختاری و بازسازی در ساختار اصلاحات

مهدی معتمدی‌مهر در یادداشتی با عنوان «اصلاحات ساختاری و بازسازی در ساختار اصلاحات» در روزنامه سازندگی نوشت:

مقدمه

ماهیت پیچیده و ساختاری بحران‌های جاری ایران به آشکارترین کلام پیام می‌دهد که هیچ راه‌حل ناگهانی و کوتاه مدتی برای عبور از این شرایط وجود ندارد و انتظار معجزه‌ای را نمی‌توان داشت که بدون اصلاح ساختارهای معیوب و صرفاً با اتکا و اکتفا به تغییرات روبنایی و نشاندن فرد یا جریاناتی ولو خیرخواه و نیک‌اندیش بر مسند پابرجای مطلق‌بینی، مطلق‌گویی و مطلق‌خواهی، نجات‌بخش ملتی شود که مبتلا به استبدادی سه‌هزار رساله است. هیچ پاسخ فوری یا برنامه کوتاه مدتی نمی‌تواند نیازهای این ملت بحران‌زده را اجابت کند و آنان را از گردنه‌های صعب خشونت و امواج سهمگین منتهی به ناامیدی، تبعیض و فروپاشی رهایی بخشد یا به دامنه‌های ثبات و وحدت و به ساحل امن توسعه برساند.

«اصلاحات» یگانه راهبرد قابل اعتمادی است که مسیر مطالبات را از شتاب‌زدگی بر حذر می‌دارد و واجد ویژگی‌های توامان «بهبودخواهی» و «زمان‌دهی» است. «اصلاحات» الگوی فرصتی تدریجی برای عبور کم‌هزینه، توام با تامل و امکان وصول به نتایجی پایدار را در چارچوب منافع ملی، تمامیت ارضی، تامین امنیت عمومی و رشد جنبش اجتماعی دمکراسی‌خواه و درون‌زای ایران ارایه می‌دهد و مانعی جدی در برابر هرگونه اراده بازتولید خشونت، توقف فرآیند گذار به دمکراسی، روندهای ارتجاعی و ابتلا به هرج و مرج یا نظامی‌گری پدیدار می‌سازد.

«جنبش اصلاحات ایران» اما سال‌هاست که خود درگیر چالش‌هایی بنیادین و انبوهی از سوالات پاسخ داده نشده است که بخشی از آن، ریشه در سابقه تاریخی و نحوه ایجاد این جنبش دارد. از سوی دیگر، عللی زیربنایی و نشات‌گرفته از ساختار حاکمیت و ماهیت نهادهای سنت، «اصلاحات» را با مقاومتی محافظه‌کارانه و مستمر رو به رو ساخته است که زمینه‌های پایداری ارکان ضددمکراتیک و به درازا کشیدن این دوران گذار تاریخی را فراهم می‌کند.

· سابقه تاریخی جنبش اصلاحات

۱٫‌ برخی منابع تاریخی، قدمت شکل‌گیری جنبش اصلاحات را به دوران صدارت امیرکبیر نسبت می‌دهند و برخی دیدگاه‌ها بر این باورند که آغاز جنبش اصلاحات یا عصر نوسازی سیاسی و اجتماعی ایران را باید در اواخر دوران صفویه سراغ گرفت. ریشه‌های اصلاح‌گری در ایران، نسبتی جدی با چالش‌های ذهنی نخبگان علمی و اندیشمندان فرهنگی و سیاسی مشرق‌زمین پیرامون واکاوی دلایل عقب‌ماندگی مسلمانان به طور عام و ایرانیان به طور خاص دارد. با توجه به بافت اجتماعی ایران و عدم برخورداری توده‌های مردم از امکانات تحصیل علوم جدید یا سفر به ممالک پیشرفته اروپایی، دغدغه اصلاحات سیاسی و اجتماعی، نخست در میان طبقات مرفه وابسته به دربار و خاندان‌های بزرگ عیان شد که خود از خاستگاهی محافظه‌کار و حتی مرتجع برآمده بودند و همین امر از جمله موانع تعمیق و فراگیری این جنبش در دوران پیدایش آن به حساب می‌آید.

متاثر از ترویج مدارس نوین علمی و گسترش صنایع جدید به ویژه صنعت چاپ که به انتشار نخستین روزنامه‌های ایران و هند کمک کرد، آگاهی‌های عمومی نیز رشد کرد و به تدریج، «اصلاحات» به بخشی جدایی‌ناپذیر از ماهیت مطالبات تمام صنوف و طبقات و در تراز خواستی ملی مطرح شد که تبلور نهایی آن در جنبش مشروطه و شعار «عدالت‌خانه» ظهور کرد که متمرکز بر حاکمیت قانون، پاسخ‌گویی هیات حاکمه و امکان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی‌شان بود، اما باز هم این جنبش فراگیر نشد و همواره، موازنه‌های اجتماعی و سیاسی به سود محافظه‌کاران برقرار ماند.

۲٫ قرین شدنِ لاجرمِ دو جنبش ذاتاً مستقل «اصلاحات» و «نوسازی» یا به عبارت دیگر، التزام پدیدآمده میان «دمکراسی» و «مدرنیزاسیون» به خلطی سیاسی و اجتماعی منجر شد که در نهایت، به اولویت مدرنیزاسیون بر تحقق حقوق اساسی و حاکمیت ملت انجامید. عموم دولت‌های ایران از امیرکبیر گرفته تا رضاخان و محمدرضا پهلوی و حتی دولت سازندگی در دوران پس از انقلاب اسلامی به ترویج و ارایه الگوهای اصلاحی ِ آمرانه، حکیم‌فرموده و از بالا باور داشتند، به «فن‌آوری» علاقمند بودند اما از مفاهیم علوم انسانی در عصر جدید، گریزان و هراسان.
الگوهای رایج و رسمی توسعه در ایران، همواره توسعه اقتصادی را بر توسعه سیاسی ارجح دانسته‌اند و حداکثر درکشان از ضرورت اصلاحات سیاسی، به ارتقای جایگاه تکنوکرات‌ها در ساختار قدرت خلاصه می‌شود. این واقعیات تاریخی، حاصلی جز ناکارآمدی ساختارهای کلان مدیریتی و عدم توفیق الگوهای توسعه در دستیابی به اهداف مورد نظر در تمام رژیم‌های سیاسی ایران از قاجار و پهلوی تا نظام جمهوری اسلامی نداشته و در تمام موارد، به بروز اجتماعی بحران‌های ساختاری منتهی شده است.

۳٫ گفتمان اصلاحات از همان فردای انقلاب با اتکا به آزادی، حاکمیت ملت و موازین حقوق بشری مطرح شد اما گفتمانی مغلوب و در اقلیت بود. جنبش دوم خرداد ۱۳۷۶ نخستین صورت بروز اجتماعی جنبش اصلاحات پس از انقلاب به شمار می‌آید که به رغم دستاوردهای مهمی که در گسترش نهادهای جامعه مدنی و رشد رسانه‌ها و احزاب مستقل از حاکمیت داشت و نیز به رغم دستیابی به بخش قابل توجهی از کرسی‌های قدرت که با حمایت مردم در دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی محقق شد و حتی موثر بر پیروزی آقای روحانی در دو انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ بود، از دی ماه ۱۳۹۶ به بعد با افول پایگاه اجتماعی مواجه شده است؛ به گونه‌ای که برخی تحلیل‌ها دلالت بر شکست مطلق و مرگ این جنبش را القا می‌کنند که البته، این داوری جهت‌گیرانه، واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

· کاستی‌های نظری و معرفتی

۱٫ بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری

ساختار ویژه قدرت در نظام جمهوری اسلامی که فرصتی برای رشد ظرفیت‌های نهادهای غیرمتاثر از آرای مردم را پدید آورده است و نیز ظهور بحران‌های ساختاری، یادآور می‌شود که تبیین مفهوم اصلاحات ساختاری و تعهد به آن، نخستین مرحله در فرآیند «بازسازی» است. کنشگران اصلاح‌طلب باید از کلی‌گویی و ارایه راهکارهای شعاری و روبنایی بپرهیزند و در قبال معضلات معیشتی و بحران‌های چندلایه و ساختاری موجود، مسئولیت مشارکت در فرآیندی موثر و عمل‌گرایانه را بپذیرند که در گام اول، ناظر بر اصلاح ساختارهای معیوب و معارض با اهداف، ضرورت‌ها و نیازهای تردیدناپذیر اجتماعی باشد. اصلاح ساختاری، معنایی جز اصلاح قانون اساسی و توزیع عادلانه و دمکراتیک ساختار حقوقی و حقیقی قدرت ندارد. طرح ضرورت اصلاح قانون اساسی از سوی دیدگاه‌ها و جناح‌های گوناگون سیاسی، دلالت بر تجربه و دریافتی مشترک از اوضاع دارد مبنی بر آن که ادامه کار با این ساختار مهیا نیست.

۲٫ عدم توانایی در جلب همکاری نهادهای محافظه‌کاری

در هیچ کجای جهان، اهداف دمکراتیک و جنبش‌های اصلاحی بدون جلب موافقت و همکاری ارکان محافظه‌کار قدرت و نهادهای سنت به موفقیت دست نیافته‌اند. عدم توفیق جنبش اصلاحات در متقاعد کردن محافظه‌کاران به پذیرش قواعد بازی دمکراتیک و تن دادن به همکاری آگاهانه و مسئولانه در ایفای نقشی تاریخی در فرآیند گذار به دمکراسی، بخشی از دلایل شکست اصلاحات را توضیح می‌دهد.
ورود اصلاح‌طلبان به ساختار قدرت، می‌توانست بخشی از این نیاز را در راستای «پروژه چانه‌زنی از بالا» محقق سازد اما این پروژه در عمل موفق نبود و اصلاح‌طلبان به رغم در دست داشتن دو قوای مجریه و مقننه نتوانستند کاری اساسی در این زمینه پیش ببرند، چرا که پیش‌نیاز آن، یعنی «پروژه فشار اجتماعی» در اولویت جامع احزاب اصلاح‌طلب قرار نگرفت و از سوی دیگر، نهادهای محافظه‌کار پشتیبان یا مستقر در حاکمیت، از مصونیتی آهنین برای عدم پذیرش همکاری با فرآیند گذار به دمکراسی برخوردار ماندند.

۳٫ ضعف نظری

جنبش دوم خرداد با اتکا بر یک فرصت‌شناسی تاریخی و زمینه رای اعتراضی که در مناسبات ذهنی و حافظه تاریخی ایرانیان، ظرفیتی شناخته شده است، توانست به پیروزی کاندیدای اصلاح‌طلب دست یابد. اما این توفیق‌های عملی، چندان متکی به رشد بنیان‌های تئوریک، منسجم و بومی نبود. اصلاح‌طلبان، مفاهیم اصلاح‌گرانه را از نشست‌های مجله کیان در اوایل دهه هفتاد و آموزه‌های امثال هابرماس و فوکو آموخته بودند و آشنایی چندانی با تولیدات فکری و سابقه سیاسی پیشگامان گفتمان بومی ِ ایرانی و اسلامی اصلاحات سیاسی و دینی پس از انقلاب اسلامی نشان نمی‌دادند که پرچمدار آن، روشنفکران دینی و افراد و جریاناتی مانند مهندس بازرگان و نهضت آزادی ایران بودند. از این رو، گفتمان اصلاحات پس از دوم خرداد ۱۳۷۶، از بسط و انسجام معرفتی لازم برخوردار نشد، متناسب با پرسش‌ها و انتظارات مردم رشد نکرد و جنبه‌های عمل‌گرایی و تاکتیکی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در نهایت، این جریان هرگز قادر نشد تا منشوری مشترک در مقام سندی تعهدآور و ناظر بر جنبه‌های نظری و رفتاری اصلاح‌طلبان صادر کند.

زمانی که جریان ضداصلاحات از «کیهان تهران» تا «کیهان لندن» به تخریب جنبش و دستاوردهای آن پرداختند، اصلاح‌طلبان متوجه نشدند که با مشکلات دیگری نیز رو به رو هستند. عدم ارایه تعریفی روشن از اصلاحات که در بر گیرنده ابعادی فراتر از کسب قدرت و حضور در انتخابات باشد و نیز پرش متعمدانه و توجیه‌ناپذیر از سابقه تاریخی دهه نخست انقلاب و بی‌عنایتی به بازخوانی این دوران مهم، از جمله دلایل مهم گسست تاریخی جنبش اصلاحات و از جمله عوامل اصلی تنزل سرمایه اجتماعی آن است که توضیح می‌دهد چرا اصلاح‌طلبان خط امامی که در برهه‌های متعددی توانستند اعتماد آرای مردم را کسب کنند، به رغم هزینه‌های سنگین حبس و تضییقات سیاسی و امنیتی که متحمل شدند، اما هرگز نتوانستند اعتماد افکار عمومی را نسبت به صداقت و سلامت خود به دست آورند.

· کاستی‌های تشکیلاتی

۱٫ عدم انسجام تشکیلاتی

از آن‌جا که جریان اصلاحات عمدتاً برآمده از روندی شکل گرفت که در دهه ۶۰ با عنوان «خط امام» یا «چپ اسلامی» شناخته می‌شد و عمدتاً شامل طیف‌های حامی «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» و «مجمع روحانیون» در برابر کلیت جریان راست وابسته به «جامعه روحانیت» و «موتلفه اسلامی» می‌شد، ناهمگنی، ناهماهنگی و پراکندگی مستمر در اهداف و روش‌ها از جمله ویژگی‌های جنبش دوم خرداد بود که تا کنون هم ادامه دارد.

افراد و احزابی در زمره جریانات متحد و گروه‌های هم‌سوی با جبهه رسمی اصلاحات قلمداد شده‌اند که فاقد هرگونه شرایط، مبانی و شناسنامه سیاسی اصلاح‌طلبی بوده‌اند و اصلاح‌طلبان نیز هرگز به نحوی مسئولانه و متناسب با افکار عمومی نتوانسته‌اند مرزبندی شفافی در این خصوص داشته باشند. وابستگی نمونه‌هایی مانند شیخ صادق خلخالی و برخی احزاب به جریان اصلاحات که مواضع و عملکردشان در راستای اهداف اصلاح‌طلبانه قابل ارزیابی نیست، افکار عمومی را با انباشت سوالاتی پاسخ داده نشده و اعتمادزدا مواجه کرده است.

۲٫ عدم مرزبندی روشن با مفسدان سیاسی و رانت‌خواران اقتصادی
تداوم اقتصاد نفتی، فقدان بخش خصوصی واقعی و غیاب نهادهای ناظر مدنی، از جمله دلایل اصلی است که وجود فساد سیستماتیک را در ساختار اداری، سیاسی و مالی کشور در طول چهاد دهه گذشته رقم زده است، به گونه‌ای که مقامات رسمی هم به شیوع فراگیر فساد اقرار می‌کنند. پیامدهای این وضعیت ناگوار، عموم جامعه را متاثر کرده است و به تعبیر آقای خاتمی «فساد اصلاح‌طلب و اصول‌گرا نمی‌شناسد». چه‌بسا ابعاد و ارقام این فساد در جناح‌های سیاسی متفاوت باشد اما وابستگی اصلاح‌طلبان به حمایت آرای مردم نیز متفاوت با وضعیت و نیاز جریانات محافظه‌کاری به مردم است که پایگاه رای‌شان از منابعی پایدارتر تامین می‌شود.

۳٫ فقدان تشکیلات جبهه‌ای

اکتفا به ساخت حزبی و عدم بهره‌گیری از ظرفیت تشکیلات جبهه‌ای و موید همکاری‌های جمعی، از دیگر کاستی‌های جریان اصلاحات ارزیابی می‌شود که موجب پژواک نیافتن مواضع اصلاح‌طلبانه در افکار عمومی را رقم زده و حتی در برخی برهه‌های سرنوشت‌ساز، موجبات وحدت‌شکنی را فراهم آورده و مانع از همگرایی و هم‌افزایی نیروها و کاندیداهای متفرق اصلاح‌طلب شده است. نمونه اعلای این ضعف در دومین انتخابات شورای شهر تهران و انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ عیان شد و نتایج ناگواری در پی داشت.

شورای عالی اصلاحات از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ توانست تا حدودی منجر به کاهش ابعاد این ضعف شود اما به نظر می‌رسد که در شرایط پس از انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس، این نهاد با وضعیتی جدید مواجه است. ماهیت شورای عالی اصلاحات که بیشتر در قالب‌های قدیمی شوراهای «اهل حل و عقد» تبیین می‌شود، از جمله دلایلی است که می‌تواند فقدان انسجام، علل ناکامی، ناکارآمدی و دوگانگی رفتار مدیریتی آن را توضیح دهد. ساختار و محتوای «جبهه دمکراسی و حقوق بشر» که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ پیگیری شد اما در مراحل پایانی به نتیجه نرسید، هنوز هم به عنوان الگویی قابل استفاده و با بهره‌وری بالا می‌تواند این نقیصه را جبران کند.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا