اصلاح قوانین انتخابات و‌مانع موازی‌کاری

جعفر برزگر در ایرنا نوشت: اصلاح قوانین انتخاباتی در دولت «حسن روحانی» و مجلس دهم مورد توجه قرار گرفت. در این زمینه لایحه جامع انتخابات، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، طرح و لایحه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی و برخی لوایح و طرح‌های دیگر ارائه‌شد. در این میان، برخی اقدامات موازی باعث‌شد تا این اصلاح به انجام نرسد.

گذشت زمان و جامع‌نبودن قوانین انتخاباتی، منجر به تلاش‌هایی از سوی دولت و مجلس دهم برای اصلاح این قوانین شد. دولت و مجلس در این زمینه لوایح و طرح‌هایی هم آماده کردند اما با وجود همه تلاش‌ها برای اصلاح قوانین انتخاباتی، ارائه طرح‌های موازی با محتوای یکسان دامان این اصلاحات را گرفت و منجر به عدم تصویب اصلاحات قوانین انتخاباتی شد.

اصلاحات در زمینه قوانین انتخاباتی با هدف رفع خلاء‌هایی مانند عدم توجه به انتخابات الکترونیک، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، نقش‌دهی به احزاب و نهادهای صنفی در فرایند انتخاباتی و موارد مشابه دیگر صورت گرفته تا قوانین انتخاباتی ایران به‌روز، جامع و دارای محتوایی باشند که امکان ارتقاء کیفیت انتخابات را فراهم کند. عمده قوانین انتخاباتی محصول دهه ۶۰ و ۷۰ بوده و اصلاحیه‌های بعدی که بر این قوانین اعمال شده نتوانسته قانون جامع و مدونی را در زمینه انتخابات در ایران فراهم کند. پراکندگی قوانین انتخاباتی نتیجه اعمال این اصلاحات در طول دو دهه بعد از تصویب این قوانین است.

علل مختلفی در پاسخ به چرایی ناکام ماندن این طرح‌ها و لوایح در مجلسی دهم می توان بر شمرد اما بدون تردید و با هر زاویه دیدی، یکی از عوامل مهم این مسئله موازی‌کاری نهادینه‌شده در ساختار اجرایی و قانون‌گذاری کشور است. موازی‌کاری و اقدامات فرسایشی نهادهای مختلف همواره یکی از علل کم تحرکی ساختار اداری و عدم استفاده بهینه از منابع دانسته شده‌است. در مجلس شورای اسلامی نیز موازی‌کاری در حوزه تصویب قوانین به نحوی است که گاه برای یک موضوع چندین قانون تصویب می شود یا قوانینی با محتوای یکسان تصویب شده هم به چشم می‌خورد. این آسیب در نظام قانون‌گذاری کشور باعث شده به عنوان مثال مجلس ایران که قدمتی به مراتب کمتر از پارلمان فرانسه دارد چندین برابر این مجلس قانون تصویب کند و امروز کارشناسان برای توصیف این وضعیت از اصطلاح «تورم قوانین» استفاده می‌کنند.

بروز این آسیب در بخش‌های مختلف به چشم می‌خورد. در حوزه قوانین انتخاباتی هم مثال‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد موازی‌کاری باعث هدر رفت توان کارشناسی نهادهای مختلف شده و امکان اصلاح رویه‌های غلط را از بین می‌برد. لایحه جامع انتخابات یکی از مثال‌های مهم در این زمینه است. با این حال که دولت در لایحه جامع انتخابات که با نظر خواهی از مراجع کارشناسی و قانونی مختلف آماده شده سعی کرده جامعیت لازم را فراهم کرده و قانون  مادر در حوزه انتخابات را فراهم کند اما در حین آماده سازی این لایحه و حتی بعد از ارسال آن به مجلس، طرح‌های مختلفی از سوی مجلس با محتوای مشابه ارائه شد.

دولت دوازدهم ذیل سیاست‌های کلی انتخابات، لایحه جامع انتخابات را در سوم بهمن سال ۹۷ با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد. در مرحله اول بررسی لایحه در مجلس قید فوریت آن رای نیاورد و برای بررسی به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارسال شد.

در لایحه جامع انتخابات همانگونه که از اسم این لایحه مشخص است تمامی موارد مرتبط با مسئله فرایند انتخابات مورد توجه قرار و هدف از تدوین لایحه این امر است که با تصویب آن بقیه قوانین انتخاباتی ذیل این قانون قرار گیرند. اما با وجود شروع تلاش‌های دولت و مجلس و دیگر نهادهای کارشناسی برای تدوین این لایحه، نمایندگان، چهارم اردیبهشت سال ۹۷ ، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را تصویب کردند که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. عمده محتوای این این لایحه و طرح یکسان بودند و موادی که دغدغه نمایندگان بود در لایحه جامع انتخابات دیده شده است.

مثال دیگر در زمینه موازی‌کاری در ارائه طرح‌ها و لایجه‌ها در حوزه قوانین انتخاباتی، مسئله شفافیت هزینه‌های انتخاباتی است.در مواد ۱۲۴ تا ۱۲۹ لایحه جامع انتخابات به بحث هزینه‌های انتخاباتی پرداخته شده است. در مواد ۱۲۴ تا ۱۲۶ منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای داوطلبان انتخابات، ثبت و تقویم ارزش ریالی هزینه‌های انجام شده و محدوده هزینه‌های انتخاباتی مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود طرح‌های مختلفی در مجلس از سوی نمایندگان در زمینه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی ارائه شد. یک لایحه هم از سوی دولت ارائه شده بود که با به نتیجه نرسیدن، دولت بحث شفافیت هزینه‌های انتخاباتی را به صورت مفصل در لایحه جامع انتخابات مورد توجه قرار داد.

بعد از اظهارات «عبدالرضا رحمانی فضلی» در سال ۹۳ مبنی بر امکان ورود پول‌های کثیف به انتخابات و پیگیری مجلس برای ارائه لایحه‌ای در این زمینه، وزارت کشور کارگروهی تشکیل داد و با یک مطالعه تطبیقی و بازنگری تجربیات وزارت کشور در برگزاری انتخابات مختلف، لایحه‌ای تحت عنوان «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخابات» تنظیم و در سال ۹۴به مجلس ارائه داد که هنوز در مجلس است و متاسفانه تاکنون تبدیل به قانون نشده است.

«طرح شفافیت و نظارت برتامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی» بعد از آن که دولت در دو لایحه جامع انتخابات و لایحه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی به این مسئله پرداخته بود آماده شد. نکته جالب توجه این که خود این طرح هم متشکل از سه طرح مختلفی است که در مجلس از سوی نمایندگان در زمینه یکسان ارائه شده بود. و به دلیل تعدد در نهایت در یک طرح تجمیع شد.

موازی‌کاری در نظام قانون‌گذاری کشور باعث شده از حداقل ۶ طرح و لایحه انتخاباتی تنها یک طرح به نتیجه برسد که آن هم در آستانه انتخابات مجلس تصویب شد و همین مساله منجر شد برخی شائبه تبلیغاتی و سیاسی بودن تصویب آن را مطرح کنند. با همه این حرف‌ها و با وجود تصویب لایحه شفافیت و نظارت بر تامین مالی هزینه‌های انتخاباتی، این پرسش که چرا از میان دستکم ۶ لایحه و طرح انتخاباتی تنها یک مورد به نتیجه رسیده همچان پا برجا است.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن