آیا مجازات قطع عضو برای سرقت مطابق با عدالت قضایی است؟

رضا اسکندرزاده، کارشناس حقوقی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «سرقت و مجازات قطع اعضای بدن» نوشت:

«ما در جامعه با موجودی روبرو هستیم به نام انسان و انسان یا انسان‌ها همگی در یک حالت نیستند و تابع هنجارهای متفاوتی هستند و گاهی حتی تابع هنجارهای فردی خود هستند که شاید جامعه آن هنجارها را نپذیرد. سرویس حقوقی موضوع ما در مورد قطع اعضا که جزو مجازات های پیشبینی شده در قانون مجازات اسلامی می‌باشد است اجرای حد سرقت شرایط و لوازم خاص خود را دارد در اینجا مساله این است که آیا در کلیات قطع اعضا به جهت مجازات امری مورد قبول جامعه کنونی است یا خیر؟

بر اساس ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از سوی ایران دهه‌ها پیش پذیرفته شده آمده است هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد اینجا موضوعی که مطرح است این است که آیا ماده فوق الاشعار در این خصوص نیز موضوعیت دارد آیا مجازات قطع اندام با میثاق بین المللی منافات دارد؟

اینجا می‌توان به این صورت نیز به مسئله نگاه کرد که لزوما مجازات سنگین قطع اعضای بدن برای سرقت مثلا احشام توسط فردی که فقط قصد داشته که از گرسنگی نمیرد با عدالت قضایی سازگار نیست در واقع مجازات یک واکنش اجتماعی است که که حاکمیت در برابر افرادی که قانون را نقض می کنند و به افراد تعرض می نمایند اعمال می شود لکن این نکته نیز حائز اهمیت است که اعمال مجازات مشروط به احراز شرایطی است شروط احراز جرم عبارتند از ۱- عقل ۲-بلوغ ۳- اختیار که در صورت وجود آنها می توان مسئولیت جرم را متوجه فرد نمود شرط ثانویه نیز وجود دارد که شرایط اجتماعی می باشد و دولت مکلف است به اجرای آن اهتمام به ورزد دولت در اجرای قانون اساسی باید حقوق ملت را تامین نماید.

افراد در جامعه حقوقی از قبیل حق‌مسکن امنیت و حقوق دیگر دارند و اگر این قبیل امکانات فراهم شد جامعه حق اعمال مجازات را دارد در غیر این صورت عدالت اجتماعی زیر سوال می رود این وظیفه قانونی در جامعه ای مثل ایران که ادعای اسلامیت دارد، یک سنگینی مضاعفی به خود می گیرد و باید بارقه‌ای از عدالت علی علیه السلام و آزادگی حسینی در آن وجود داشته باشد. در اینجا خوب است که به قاعده‌ی تسبیب در علم حقوق نیز اشاره گردد گاهی سبب اقوی از مباشر است یعنی اگر در جامعه فردی به علت مشکلات اقتصادی و فقر دست به سرقت بزند و مجبور به ارتکاب جرم شود بایستی ببینیم چه کسی او را به سمت ارتکاب جرم سوق داده است سوالی که مطرح است و باید پرسید این است که اولا چرا یک شخص اصلا دست به ارتکاب جرم می‌زند و ثانیا آیا تاکنون مورد حمایت جامعه بوده است یا خیر؟

شارع مقدس برای اعمال حدود الهی شرایط سختی را در نظر گرفته و علاوه بر آن شرایطی را در نظر گرفته که یکی از آنها این است که جرم در سال قحطی انجام نشده باشد و دوم اینکه شخص مضطر نباشد و برای تامین حداقل زندگی مجبور به ارتکاب جرم نشده باشد اگر کسی به علت اضطرار مرتکب جرم می شود شارع مقدس حاکمان جامعه را مجبور به تامین نیازهای او می کند در چنین شرایطی چگونه می‌توان پذیرفت که ما فردی را مجازات کنید که جامعه در قبال او به وظایف خود عمل نکرده است در مقایسه با عدالت قضایی و اجتماعی جهان و ارزش های اجتماعی و شعارهای اوایل انقلاب این نوع مجازات های حدی در این شرایط نوعی بی‎تدبیری در اعمال مجازات و بی‌توجهی به شرایط جامعه است در پایان باید دید آیا اعمال این نوع مجازات ها جرایم را کاهش داده است یا خیر میزان صعودی پرونده های جاری جای بسی درنگ است. در این مورد ما جزو کشورهای صدر جهان در رابطه با آمار جزایی هستیم به عنوان مثال مجازات سنگین قطع اعضای بدن برای سرقت توسط فردی که فقط قصد داشته از گرسنگی نمیرد با عدالت قضایی سازگار نیست.»

انتهای پیام

برچسب ها

یک پیام

  1. بسیار دقیق و منطقی به قاعده اضطرار و سایر شرایط غیر معمول رفاهی ، تورمی ، اقتصادی و در جرایم اقتصادی (مانند نقش شرایط غیر معمول مشابه در رفع یا تحدید مجازات سایر جرایم مثلا دوری از همسر یا داشتن همسر یا … در جرایم جنسی ) که در همه احکام، مانع یا رافع یا محدود کننده مجازات اند اشاره فرموده اید . سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن