یادداشت عباس عبدی درباره ابعاد جدید پرونده نجفی

عباس عبدی در روزنامه‌ی اعتماد نوشت: پرونده آقاي نجفی كماكان در حال طي كردن مسيري است كه از نظر بي‌طرفي حقوقي محل تامل است. واقعيت اين است كه ابعاد سياسي و اجتماعي و حتي افكار عمومي يك پرونده نمي‌تواند ماهيت حقوقي آن را دچار خدشه كند. اينكه يك پرونده مهم است و افكار عمومي نسبت به آن حساسيت پيدا كرده و حتي بر فرض كه انزجار هم پيدا كرده باشند، ربطي به اصل نگاه حقوقي به پرونده ندارد. در بدترين حالت ممكن است كه در جرايم تعزيري تخفيف‌هاي موجود در مجازات داده نشود.

از اين‌رو بايد گفت كه اگر چه اين حادثه همه را متاثر و جامعه را با يك شوك مواجه كرد، ولي روند پرونده نشان مي‌دهد كه به هر دليلي نگاه به آن از طرف دادسرا متفاوت از روال يك پرونده معمولي است. اجازه دهيد كه به اظهارات نماينده محترم دادسرا در آخرين دادگاه نگاهي بيندازيم.

«نجفي با پرداخت وجه‌المصالحه گزاف رضايت اولياي دم را اخذ كرده است و بر اساس آنچه شنيده‌ايم، با اين مبلغ مي‌توان نيمي از محكومان به قصاص در زندان رجايي‌شهر را كه به خاطر خشم آني مرتكب قتل شدند، آزاد كرد.» او ضمن اشاره به متن كيفرخواست كه عمل نجفي باعث شده نظم جهاني به هم بريزد درباره تاييد اين ادعا به بازتاب رسانه‌اي اين پرونده اشاره كرد و افزود: «بعد از اين اتفاق، رسانه‌هاي لندن‌نشين اين موضوع را با بيان سوابق اجرايي نجفي بعد از انقلاب اسلامي مطرح و نظام مديريتي پس از انقلاب را تضعيف كردند؛ اين طور نشان دادند كه گويي اين اتفاقات در نظام مديريتي كشور مرسوم است.»

اين خيلي عجيب است كه اين پرونده را به نظم جهاني ربط دهند. چگونه يك موضوع خانوادگي ولو قتل عمد باشد، نظم جهاني را به هم مي‌زند؟ شايد منظورشان نظم ايران بوده، به اين نيز ربطي ندارد. چه ارتباطي مي‌تواند ميان نظم اجتماعي و سياسي ايران و يك دعواي خانوادگي باشد؟ اگر منظورشان تبليغ رسانه‌هاي خارجي عليه ايران است، خوب! اين را براي خيلي از اتفاقات از جمله تصميمات كشوري و قضايي نيز انجام مي‌دهند و منحصر به اين پرونده نيست. اتفاقا آنچه در اين پرونده اهميت پيدا كرد فقط اصل اين اتفاق نبود، بلكه مسائل غيرمجرمانه از جمله اصل اين ازدواج و مشكلات ميان آنان بود كه حساسيت‌برانگيز شد.

اينكه آقاي نجفي رقم زيادي را براي كسب رضايت داد كه مي‌توان با آن نيمي از افراد زير قصاص در يك زندان را آزاد و رضايت را جلب كرد نوعي ورود جهت‌دار به پرونده است. اگر رضايت دادن خوب و ضروري است كه هست، چرا بايد گذاشت كساني به علت ناتواني از پرداخت ديه اعدام شوند، اين چه ربطي به متهم ديگر دارد؟ بهتر است درخواست اصلاح قانون را انجام داد. به علاوه بيشتر اين رقم مربوط به مهريه بوده و حتما نماينده دادستان از آن مطلع بوده است و بايد در نظر مي‌گرفت.

نكته ديگر اينكه بازگرداندن آقاي نجفي به زندان و بقاي در بازداشت بر اساس كدام ماده قانوني انجام شده است؟ هنگامي كه پرونده از حالت قصاص خارج شد، متهم را بايد با وثيقه مناسب آزاد كرد، هر چند بهتر بود كه آقاي نجفي از ابتدا براي احترام به افكار عمومي و كم كردن حساسيت‌هاي آن چنين درخواستي را شخصا مطرح نمي‌كرد هر چند به لحاظ حقوقي چنين درخواستي، حق متهم بود، البته در هر حال در جريان كرونا و مرخصي‌هاي عيد بايد در اين دستور تجديدنظر مي‌شد.
مهم‌تر از همه نگاه به پرونده بايد حقوقي محض باشد. واقعيت آنچه در آن حمام رخ داده را چگونه مي‌توان فهميد؟ تنها راه داوري به مستندات و مواد حقوقي است. فارغ از اينكه متهم كيست، بايد بي‌طرف بود. فراموش نكنيم هزينه‌هايي كه افراد مشهور در برابر ارتكاب يك جرم يا حتي يك اشتباه و رفتارناپسند ولو غيرمجرمانه مي‌دهند، بسيار بالاتر از مجازات قانوني است. بنابراين آنان در هر صورت متحمل مجازات‌هاي مضاعف نيز مي‌شوند.

از همه اين نكات مهم‌تر، ادعاهايي است كه آقاي نجفي مطرح كرده است. چند نفر را هر چند بدون ذكر مستقيم نام برده است و اينكه آنان حتي احضار شده‌اند و اين افراد مهم هستند. بنابراين اگر اين پرونده مهم است كه هست، بايد درباره ادعاهاي آقاي نجفي شفاف‌سازي شود، چرا اين موارد در پرونده رسيدگي نشده يا علني رسيدگي نشده است. حداقل از دو كارگردان سينما كه يكي از آنان بسيار مشهور است و يك ديپلمات، يك فرد امنيتي و… در پرونده ذكر شده كه بايد معلوم شود چه نقشي در ماجرا داشته‌اند؟ به نظر مي‌رسد كه اهميت اين مسائل اگر از اصل اين حادثه منجر به فوت بيشتر نباشد، كمتر نيست. حساسيت افكار عمومي را نمي‌توان تجزيه كرد. بايد به همه موارد آن توجه داشت.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن