وزیر کشور روحانی؟

بابک مجیدی، انصاف نیوز: محمدرضا خباز، استاندار سابق در دولت روحانی، قاسم میرزایی نکو، نماینده‌ی مجلس دهم و علی باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات در گفت‌وگو با انصاف نیوز به بررسی عملکرد وزارت کشور و دیگر مدیران دولت روحانی پرداخته‌اند و پاسخ داده‌اند که چقدر از این مدیران همسو با سیاست‌های عمومی دولت هستند؟

محمدرضا خباز می‌گوید مدیرانی که در دولت احمدی‌نژاد بودند در حال حاضر در دولت حسن روحانی هم هستند اما مثل مغازه دو نبش عمل می‌کنند تفکرات آن‌ها با سیاست دولت روحانی مخالف است اما مجبور هستند از آن تبعیت کنند. او همچنین درباره عدم هماهنگی مدیران با دولت روحانی هم می‌گوید اگر همه مدیران با دولت هماهنگ باشند تا ۱۵ سال آینده مشکلات کشور حل نخواهد شد چه برسد که ناهماهنگ باشند. علی باقری مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات هم می‌گوید: مدیران وزارت کشور باید شجاعت و قدرت کافی داشته باشند اما این نکته وجود ندارد و آنها حاضر به پرداخت هزینه۲های شخصی و جمعی برای اجرای سیاست‌های عمومی دولت را ندارند و معمولا پشت سر رئیس جمهور پنهان شده و با سکوت از کنار مسائل می‌گذرند. او همچنین تاکید می‌کند که وزیر کشور از لحاظ فکری با سیاست‌های دولت حسن روحانی همراه نیست و عملکرد این وزارتخانه در اتفاقات آبان ۹۸، نقطه تاریک حوزه‌ی مدیریتی دولت حسن روحانی بود.

قاسم میرزایی نکو نیز در بررسی عملکرد وزیر کشور به ماجرای آبان‌ماه اشاره می‌کند و می‌گوید در ماجرای طرح بنزین بخش اجرا و مسائلی چون اطلاع رسانی و… به وزیر کشور سپرده شده بوده که عملکرد این وزارتخانه رد این راستا قابل قبول نبوده است. او همچنین تاکید می‌کند که اگر می‌گذاشتند درباره‌ی حوادث آبان از وزیر سؤال شود اتفاق بهتری می‌افتاده و می‌گوید تنها در یک جلسه‌ی داخلی مجلس که مختصر هم بوده است حضور پیدا کرده و در آن هم کاملا از موضع بالا برخورد شده است.

جمعیت فرمانداران ۴۴۰ و استانداران کل کشور ۳۱ نفر است. مدیریت این مدیران زیر نظر نهاد وزارت کشور بوده اما انتقادات زیادی به عملکرد این وزارت‌خانه در دولت حسن روحانی می‌شود. از انتخاب مدیرانی که سیاست انتقادی به تفکرات دولت حسن روحانی گرفته تا روی کار بودن مدیرانی که در دولت محمود احمدی‌نژاد کار می‌کردند. سؤال مهم اینجا مطرح می‌شود که تا چه اندازه استانداران و فرمانداران و مدیران سیاسی شهرها با دولت روحانی هماهنگ هستند؟ آیا زمانی برای تغییر این مدیران وجود دارد؟ عدم هماهنگی مدیران چقدر در اعتراض مردم به عملکرد دولت نقش داشته است؟

گفت‌وگو با محمدرضا خباز، قاسم میرزایی نکو و علی باقری را در ادامه بخوانید:

خباز: اگر دولتی‌ها هماهنگ باشند هم تا ۱۵ سال آینده مشکلات حل نمی‌شود

انصاف نیوز: آیا از نیروهایی که در حال حاضر در فرمانداری یا سایر بخش‌های وزارت کشور هستند، حامی احمدی نژآد جریان اصول گرا هستند و از آن حمایت می‌کنند یا نه؟

محمدرضا خبازخباز: اینکه جزو این جریان هستند بله؛ اما از آن حمایت هم می‌کنند را نمی‌توانم به صراحت بگویم. در گذشته قبل از دولت آقای روحانی، دولتی یکدست اصولگرا داشتیم که اجازه‌ی حضور هیچ اصلاح طلبی را نمی‌دادند و برعکس، اما آقای روحانی از ابتدای فعالیت خود اعلام کردند که من یک فرد مستقل اعتدالی هستم و در کابینه‌ام هر دو جریان حضور خواهند داشت می‌خواهم از هر دو جریان سیاسی کشور استفاده کنم. همین کار را هم کردند، یعنی معرفی دولت، همان روز اول ترکیبی از اصلاح طلب و اصولگرا بود؛ ولی از اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل استفاده کرد. دلیل اتخاذ چنین تدبیری هم این است که خود ایشان اصلاً اصلاح طلب نیستند. ایشان عضو جامعه روحانیت‌ بوده‌اند و ما اصلاح‌طلبان در مجلس چهارم و پنجم که در اقلیت بودیم و من نماینده بودم، ما هم از لیست اصول‌گرایان فقط به آقای دکتر روحانی رأی می‌دادیم. یعنی ما اصلاح طلبان اگرچه در اقلیت بودیم یک لیست داشتیم و آقای عبدالله نوری را به عنوان رئیس معرفی کردیم و اصول گرایان هم لیستی داشتند که در آن آقای ناطق نوری را به عنوان رئیس مجلس و یازده نفر دیگر اعضای هیئت رئیسه معرفی می‌کردند. در لیست یازده نفره‌ی ما آقای روحانی هم بود؛ یعنی ایشان هم در لیست اصلاح طلبان بود و هم اصول گرایان. به همین مناسبت تعداد آرای نائب رئیس اول مجلس -آقای روحانی- از رئیس مجلس بیشتر بود، چون اصلاح طلب‌ها هم به او رأی می‌دادند. بنابراین رویه اعتدال و استفاده از نیروی‌های هر دو جناح سیاسی در انتخاب وزرا، استانداران، فرمانداران و … از ابتدا در روش و منش ایشان بوده است.

وقتی به عنوان استاندار به سمنان رفتم، تعداد فرمانداران اصلاح طلب تقریباً کمتر از نصف و تنها دو نفر بوده و باقی اصولگرا و اعتدال‌گرا بودند. حتی تعدادی از آنها در دوره‌ی آقای احمدی نژاد هم فرماندار بودند. الان هم چنین است، خیلی از فرماندارهای شهرهای بزرگ ما در حال حاضر، در دولت آقای احمدی نژاد هم چنین سمتی داشتند. بنابراین وقتی به استانداری رفتم اولین جلسه را که با فرماندارها گذاشتم ضمن شناختی که داشتند اما در جلسه‌ی معارفه این موضوع را اعلام کردم. آنجا عرض کردم: در اداره‌ی کشور همانطور که آقای دکتر روحانی نظرشان این است که وزرا هم از جریان اصلاح طلب و هم اصولگرا باشند، نظر ما هم همان سیاست دولت است مشروط بر اینکه نباید کسی باشد که سیاست‌های دولت را قبول نداشته باشد. اگر کسی سیاست‌های دولت را قبول نداشته باشد، مثل یک عضو ارکستری می‌ماند که اگر در مجموعه بخواهد ساز خود را بزند از مجموع فرماندهی ارکستر تبعیت نکند، کار پیش نمی‌رود؛ بنابراین اگر کسی سیاست‌های دولت را قبول داشته و خط مشی آن را ادامه می‌دهد به نظر بنده اصلاح طلب یا اصولگرا بودن ملاک نیست.

چه تعداد از نیروهای دولت با آقای روحانی هماهنگ هستند؟

نمی‌دانم و درصد ندارم. من در برنامه دست خط گفتم «حتی بعضی از وزرا، بودند که مغازه دو نبش داشتند؛ یعنی اسما جزو دولت بودند اما رسماً در گروی دولت نبوده و نیستند. بنابراین تعداد و درصدی نمی‌توانم بگویم اما در میانشان کسانی هستند که سیاست‌های دکتر روحانی را بنوعی قبول ندارند ولی خیلی بروز نمی‌دهند.

هماهنگ هستند با دولت؟

طبیعتاً چنین است، چون در غیر این صورت آقای دکتر روحانی کنارشان می‌گذارد. در قانون اساسی یکی از طریق استیضاح مجلس است و دیگری از راه تصمیم و خواست شخص رئیس جمهور. بنابراین هر رئیس جمهوری می‌تواند وزیری را که هماهنگ نباشد کنار بگذارد.

نارضایتی‌های مردم نسبت به عملکرد دولت به چه میزان به ناهماهنگی مدیران با دولت آقای روحانی برمی‌گردد؟

همانطور که در برنامه‌ی دستخط هم گفتم، این ناهماهنگی بعضاً در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و به چشم می‌خورد. حتی اگر ما تمام امکانات کشور را هماهنگ کنیم، تمام جریانات داخلی کشور را هماهنگ کنیم، همه‌ی اعضای دولت ید واحده و یکدست باشند، همه‌ی مشکلات کشور تا حداقل ۱۰-۱۵ سال دیگر حل نخواهد شد؛ چه برسد به اینکه ناهماهنگی وجود داشته باشد، آنهم در تیم اقتصادی دولت.

با توجه به زمان باقی مانده از دولت دوازدهم آیا فرصتی برای تغییر به سمت بهتر شدن وجود دارد؟

هرزمان اراده کنند بله، چه ایرادی دارد؟ البته کار کردن با مجلس آینده برای دولت آقای روحانی سخت‌تر خواهد بود؛ چون درصدد تضعیف دولت بر خواهند آمد. مجلس آینده اگر جلویش باز باشد و بزرگان کشور دخالت نکنند، همانطور که بعضی از اینها هم رسماً اعلام کرده‌اند تا استیضاح آقای روحانی هم پیش خواهند رفت. البته بنظر بنده بزرگان کشور اجازه نخواهند داد این اتفاق بیافتد؛ زیرا به صلاح کشور نیست اما در اینکه مجلس آینده نسبت به مجلس فعلی هماهنگی بسیار کمتری با دولت خواهد داشت شکی نیست.

این تغییرات احتمالی در یک سال آینده با توجه به کوتاه بودن زمان، محقق خواهد شد و کارکردی خواهد داشت؟

یک تیم فوتبال را در نظر بگیرید، کاپیتان تیم ممکن است در ربع آخر بازی یک نفر را تغییر دهد که تأثیر فراوانی بگذارد. ایجاد هماهنگی در بین نیروها و عمل گرا کردن آنها حتی در لحظات آخر هم مؤثر خواهد بود.

ارزیابی شما از عملکرد مدیران وزارت کشور چیست؟

برای فهم عملکرد یک وزارتخانه باید مقایسه‌ای با سایر وزارتخانه‌ها صورت گیرد. بعضی از وزارتخانه‌ها –چه در دولت یازدهم و چه دوازدهم- از حیث عملکرد مثبت، برجسته بوده و هستند مثل وزارت خارجه یا وزیر بهداشت که موفقیت‌هایی هم داشته. اما از اینها که بگذریم دیگر باقی وزارتخانه‌ها مثل هم هستند. یعنی همه در یک سطح ارزیابی می‌شوند، وزارت کشور هم مانند سایر وزارتخانه‌هاست.

 باقری: عملکرد وزیر در مسئله بنزین نقطه تاریک مدیریتی دولت روحانی

انصاف نیوز: برخی از استانداران از حضور مدیران همسو با جریان آقای احمدی نژاد در ساختار وزارت کشور و بدنه‌ی دولت آقای روحانی می‌گویند، این مسئله تا چه اندازه صحت دارد؟

علی باقری
علی باقری

باقری: انکار نمی‌توان کرد که افراد همسو با جریان احمدی نژاد در بدنه‌ی مدیریت سیاسی کشور حضور دارند، اما تعداد آنها را قابل توجه نمی‌دانم، بهتر است کسانی که مدعی این موضوع هستند نام ببرند که مثلاً از ۳۱ استاندار فعلی، در دولت آقای احمدی نژاد کدامیک کجا و چه‌کاره بوده‌اند. به هر حال از نظر من تعدادشان قابل توجه نیست، البته این حرف من به معنی دفاع و جانب‌داری از آرایش و چیدمان سیاسی دولت به ویژه در وزارت کشور نیست و اتفاقاً نقدهای جدی به این چیدمان دارم اما نقد من متوجه بکارگیری احمدی‌نژادی‌ها در وزارت کشور نیست. من بارها گفته‌ام که بدنه‌ی مدیریتی وزارت کشور خاصه در استان‌ها احمدی نژادی نیست و حتی تا حدود زیادی نیروهای وزارت کشور را به لحاظ گرایشی با دولت آقای روحانی منطبق می‌دانم. اما اشکال کار اینجاست که در مدیریت‌های سیاسی و کشوری نیازی جدی به وجود شجاعت و اقتدار هست؛ یعنی مشکل فکری نیست، مشکلات عملیاتی و اجرایی است.

افرادی که الان هستند در زمان آقای خاتمی هم در بدنه‌ی اجرایی وزارت کشور بودند و من از حیث فکری با مشی بسیاری از این افراد آشنا هستم و می‌دانم که به تفکر دولت نزدیک‌اند؛ اما نقش مدیران سیاسی فراتر از یک مدیریت بخشی است، آن‌ها فرابخشی هستند؛ استاندار، مدیرکل وزارت کشور در استانش نیست بلکه نماینده‌ی عالی دولت است که باید کلیه‌ی مدیران دولتی را در محدوده‌ی جغرافیایی ماموریت‌اش –وحتی فراتر از آن- هماهنگ کند. به عنوان مثال استاندار، رئیس شورای تأمین استان است که در این شورا فراتر از مدیران دولتی، مسئولان نظامی و انتظامی منطقه‌ای کشوری حضور دارند و استاندار این افراد را نیز باید مدیریت کند زیرا برای اعمال چنین نفوذی اختیارات قانونی دارد؛ مشکل اساسی همین‌جا شروع می‌شود. یعنی بنظر بنده نیروهایی که هستند اقتدار و همیت لازم را برای عملیاتی کردن اختیارات قانونی خود ندارند. شرایط سیاسی کشور به گونه‌ای است که عملیاتی کردن این حوزه‌ی اختیاری هزینه دارد و مشکلات اینجا شکل می‌گیرد که اهتمام و شجاعت در برخی موارد وجود ندارد و بالقوه افراد منصوب این توانایی را ندارند که به مسئولیت خود و رسالتی که بر دوش دارند عمل کنند و بتوانند رأی مردم و خواسته‌ی آنها را در مدیریت سیاسی منطقه‌ی تحت مسئولیت‌شان جاری کنند و در نهایت پا پس می‌کشند، در مقابل فشارها عقب‌نشینی می‌کنند، لکنت دارند برای دفاع از برنامه‌ها و سیاست‌های عمومی دولت؛ بنابراین از این منظر من انتقاد جدی نسبت به چینش مدیریت سیاسی کشور در دولت آقای روحانی دارم و نه از حیث گرایش فکری و سیاسی به جناح مقابل.

سطح هماهنگی میان آقای روحانی و نیروهای دخیل در دولت را چگونه می‌بینید؟

بسیاری از کسانی که از حیث فکری هم با دولت هماهنگ هستند، حاضر به پرداخت هزینه برای اعمال اختیارات‌شان نیستند. دفاع از سیاست‌های دولت آنها را در مقابل جریان‌های قدرتمند ملی و منطقه‌ای قرار می‌دهد. این قدرت‌ها می‌توانند برای مدیران هم از حیث فردی و هم اجتماعی و عمومی مشکل ایجاد کنند. می‌طلبد که مدیرانی در این مناصب قرار گیرند که غیر از هماهنگی فکری، آمادگی پرداخت هزینه و آمادگی دفاع از سیاست‌های دولت را –ولو به قیمت پرداخت هزینه‌های شخصی و جمعی- داشته باشند، این همیت وجود ندارد.

من مشکل را فراتر از هماهنگی فکری با دولت می‌دانم؛ کسانی که از حیث فکری با دولت هماهنگ نیستند در بزنگاه‌ها دولت را جا می‌گذارند و جا گذاشتند؛ حتی آنهایی هم که به لحاظ فکری هماهنگ هستند، به دلیل اینکه از بنیه‌ی دفاع از سیاست‌های دولت کمتر برخوردارند، آن انتظاری که از رفتار سیاسی و مدیریتی‌شان وجود دارد، محقق نمی‌شود و نتیجه این می‌شود که دولت و مشخصاً شخص رئیس جمهور در مسائل و راهبردهای کلان سیاسی تنها می‌ماند. به عنوان مثال در جریان دفاع از حقوق عامه یا مردم –مثلاً در انتخابات- فقط رئیس جمهور صحبت می‌کند و حتی وزیر کشور هم این اعتقاد و همیت را ندارد که از حقوق مردم دفاع کند. در دولت آقای روحانی این هرم وارونه شده است، در حالی که قاعده این است که مدیران میانی و بخشی و وزرا به صحنه آمده و از سیاست‌های عمومی دولت دفاع کنند، اما به دلیل ضعف در چینش مدیران سیاسی، که از نظر من این ضعف بیشتر متأثر از شخص وزیر کشور و نوع نگاهش است، وضعیتی ایجاد شده که می‌بینیم در مواقع پرتنش شخص رئیس جمهور است که باید به صحنه بیاید و سیبل حملات منتقدین و مخالفین شود و وزرا و مدیران میانی و منطقه‌ای پشت رئیس جمهور پنهان شده و سکوت می‌کنند.

با توجه به اینکه تنها یکسال از عمر دولت فعلی باقی است امکان تحقق تغییرات اثرگذار وجود دارد؟

فکر می‌کنم که دیگر برای این تغییرات خیلی دیر است و عزمی هم نمی‌بینم. امیدی ندارم که اتفاقی در این یکسال باقی‌مانده بیافتد، فرصت‌های خیلی بهتری را دولت آقای روحانی از دست داده. بنابراین در یک سال باقی مانده که مشکلات فراوانی هم برسر راه وجود دارد، من به شخصه امید چندانی برای تغییرات ندارم. هم زمان تنگ است و هم مدیر ارشدی که می‌بایست دغدغه انجام این تغییرات را داشته باشد، نه اعتقادی به آن دارد و نه همراه است. عمدتاً حاضر به پرداخت هزینه برای اجرای سیاست‌های عمومی دولت نیستند. بنابراین امیدچندانی ندارم، اما در همین یکسال باقی مانده هم اگر هر اتفاقی در این راستا بیافتد، من از آن استقبال می‌کنم و مفید می‌دانم.

ارزیابی شما از عملکرد مدیران وزارت کشور و شخص وزیر کشور چیست؟

وزیر کشور از حیث فکری همراه با سیاست‌های عمومی دولت و رئیس جمهور نیست، تفاوت‌ها و اختلافات جدی از نظر مبانی فکری بین ایشان و رئیس جمهور وجود دارد، همچنین ایشان در انتخاب مدیران توانمند کاملاً ضعیف عمل کرده‌اند. در ستاد وزارت کشور و خاصه معاونین، کمتر فردی را پیدا می‌کنید که به شکل شفاف حامی سیاست‌های عمومی دولت باشد، خصوصاً در عرصه‌ی سیاسی. از لحاظ اجرایی نیز مدیریت مسئله‌ی بنزین یک آزمون جدی برای وزیر کشور و وزارتخانه بود و فکر می‌کنم این دیگر نیازی به گفتن و استدلال ندارد که عملکرد وزارت کشور در مدیریت مسئله بنزین به یکی از نقاط تاریک حوزه مدیریتی دولت آقای روحانی تبدیل شد.

در انتخابات اخیر وزارت کشور آمار دقیقی از آرای اخذ شده ارائه نداد دلیل چه بود؟

البته من اطلاع ندارم چون دیگر در بدنه‌ی وزارت کشور نیستم. اما اگر بخواهم صادقانه ارزیابی کنم، در خصوص ارائه‌ی آمار انتخابات اخیر، باتوجه به اینکه آمار موجود در این انتخابات مطلوب نظام و حاکمیت نبود، ولی نهایتاً ارائه‌ی این اطلاعات و آمار نکته‌ی مثبتی است؛ ولو با تأخیر که من متوجه این نقطه ضعف هستم. معتقدم این انتخابات به لحاظ آمار و عدد و رقم، باتوجه به اینکه انتخابات چندان پرشوری نبود، ابهام چندانی در خصوص آن وجود ندارد؛ یعنی اگر کسی بخواهد در آینده کار تحلیلی با موضوع انتخابات مجلس یازدهم انجام دهد، به مشکلی برنمی‌خورد و اطلاعات و داده وجود دارد. البته نقایصی وجود داشت و احساس می‌شد فشارهایی وجود دارد ولی نهایتاً اطلاعاتی که به مردم داده شد اطلاعات خوبی بود و قابل قبول بود. نمی‌دانم چقدر این نتیجه منبعث از جهت‌گیری آقای رئیس جمهور بوده یا از سوی وزیر بوده، اما در نهایت قابل دفاع بود. البته اشتباه نشود، منظور من از قابل دفاع بودن و تأیید کردن، تأیید کل عملکرد اجرایی انتخابات نیست چون انتقادات جدی به روند انتخابات به ویژه در شکل‌گیری و عملکرد هیئت‌های اجرایی وجود دارد و همچنان معتقدم وزارت کشور از این جهت کارنامه‌ای بسیار ضعیف و مسئله‌دار دارد؛ منظور صرفاً بخش ارائه آمار است.

متولی ارائه آمار حوادث آبان ماه کیست؟ آیا وزارت کشور مسئول است؟

تا آنجا که من می‌دانم این موضوعی نیست که حکم صریح قانونی در موردش وجود داشته باشد. یعنی در قانون، دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای از قبل مشخص نشده است که مثلاً اطلاع‌رسانی در مورد کشته‌شدگان حوادثی مثل آبان‌ماه از سوی کدام دستگاه باید انجام شود. نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد و خود من هم در جریان نیستم. اینجا توافق دستگاه‌های ذی‌ربط است که باید آن مقام مسئول را مشخص کند. تا بحال که دستگاه‌های مربوط توپ را در زمین یکدیگر انداخته‌اند؛ یعنی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی اعلام می‌کند که این مسئله در حوزه کاری او نیست، قوه قضاییه می‌گوید به من مربوط نیست، وزارت کشور هم اقدام موثری انجام نداده است. من واقعاً اطلاعی ندارم که به لحاظ تقسیم‌کاری که شده، این آمار از کجا باید به اطلاع جامعه برسد. چون حوادثی از این دست زیاد نبوده که ما بدانیم عرف چه بوده این حادثه‌ای ویژه بوده؛ اما به هرحال شورایعالی امنیت ملی، به عنوان عالی‌ترین نهاد مربوط به امنیت کشور در این زمینه می‌تواند سیاستگذاری کند، نه اینکه بگویم وظیفه‌ی این نهاد است که اعلام کند. اما بنظرم می‌رسد که این نهاد می‌تواند تکلیف کند که این اطلاعات توسط کدام‌یک از نهادهای ذی‌ربط به جامعه اعلام شود.

میرزایی نکو: اگر می‌گذاشتند در این‌باره از وزیر سؤال شود…

روایتی از تجارت در مجلس: نماینده برای وزیر کاری می‌کند و وزیر برای نمایندهقاسم میرزایی نکو نماینده مجلس دهم و عضو فراکسیون امید درباره ارزیابی عملکرد وزارت کشور به انصاف نیوز می‌گوید: عملکرد این وزارت‌خانه را در زمینه‌های مختلفی مثل بخش انتصاب استاندارها و فرمانداران، برگزاری انتخابات و امنیت کشور و… باید ارزیابی کرد. اما آنچه مسلم است این ارزیابی نیاز به یک بررسی دقیق دارد، نمی‌توان به صورت کلی گفت که بد یا خوب بوده است. آن چیزی که ما به دنبال آن بودیم بحث عملکرد وزارت کشور در آبان‌ماه سال گذشته است. سران کشور تصمیمی گرفتند و رهبری هم وقتی دید که نظر هر سه قوه بر این مسئله است آن را پذیرفتند و گفتند که اجرا شود. مثلاً در گذشته هم حضرت امام در ماجرای قطعنامه و بعد از مشورت با سران کشور قطعنامه را پذیرفت و آن جمله را اعلام کرد که من به جای شما هم جام زهر را سرمی‌کشم. در ماجرای بنزین هم رهبری نظرات سران را گرفت و گفت اجرا کنید، خوب است.

یک بخش اجرا را به آقای رحمانی فضلی دادند؛ آقای رحمانی فضلی برای اجرای آن، چند کمیته تشکیل داد: کمیته اطلاع‌رسانی، کمیته امنیتی، کمیته انتظامی و کمیته فنی. مهم‌ترین بخش آن رسانه بود که قرار بود قبل از اینکه این اتفاقات رخ دهد به مردم اطلاع‌رسانی کنند که وضعیت به شکلی نباشد که حتی رئیس جمهور هم بگوید من صبح جمعه خبردار شدم و… در حالی که می‌شد با اقناع‌سازی مردم و اطلاع‌رسانی به موقع و محرم دانستن مردم، بخشی از مشکلات به وجود آمده را حل کرد.

مورد دیگر اینکه تحقیق و تفحص از مجموعه‌ی برخورد و عملکردی که با مردم در آبان‌ماه صورت گرفت مهم بود؛ بخش انتظامی که مورد ضربه واقع شد، مردم بزرگواری که در این ماجرا جان‌شان را از دست دادند چه کسی بودند و کجا بودند و تعدادشان چقدر بود، مسائل مهمی است که من فکر می‌کنم اگر می‌گذاشتند در این‌باره از وزیر سؤال صورت گیرد اتفاق بهتری می‌افتاد. جالب این است که حتی در جلسات داخلی هم که پاسخ به سوالات بود یک جلسه‌ی خیلی مختصر تشکیل شد که در آن هم کاملا از موضع بالا برخورد شد. در کمیسیون شوراها بودیم و در آن کمیسیون بیشترین سؤال را از وزیر کشور داشتیم ولی آقای وزیر می‌گفتند من که وقت ندارم برای این همه سؤال به کمیسیون بیایم.

میرزایی نکو در رابطه با انتخابات هم گفت: اینکه انتخابات بدون مشکل برگزار شد اتفاق مثبتی بود ولی چرا شمارش آرا استانی شد و ریز داده نشد؟ اینکه گزارشی در پایان انتخابات به صورت منسجم ارائه نشد از مشکلاتی است که خوب است به سراغ آن برویم. البته می‌گفتند روی سایت گذاشته‌اند، اما بالاخره وزارت کشور همیشه یک گزارشی هم پایان انتخابات می‌داد.

این نماینده مجلس درباره هماهنگی مدیران دولتی با رئیس‌جمهور گفت: در دولت همه باید باهم هماهنگ و همراه باشند. در سال‌های آخر دولت‌ها از این مسائل رخ می‌دهد، معمولا کسانی که مدت زمان زیادی در جایگاهی حضور دارند یک علقه‌ای نسبت به آن جایگاه پیدا می‌کنند و سعی می‌کنند به‌قول آقای کواکبیان سبدشان را جای دیگری بگذارند. این موضوع در دوره‌ها و سال‌های آخر دولت‌های گذشته هم وجود داشت و در دوره آقای خاتمی و احمدی‌نژاد هم بوده. شاید با حرکت جدید آقای روحانی [برکناری وزیر صمت]  وضعیت نظم و انسجامی بگیرد.

همچنین میرزایی‌نکو درباره اعتراض مردم به عملکرد مسئولین چقدر ناشی از ناهماهنگی بین بخش‌های دولتی است گفت: نگرانی مردم فقط به دولت برنمی‌گردد. اگر دولت را به معنای حاکمیت بگیریم معنی می‌دهد، یعنی دولت هم قوه قضائیه است، هم قوه مقننه است و هم قوه مجریه؛ اما اگر دولت را فقط آقای روحانی و وزرا در نظر بگیریم، بنظر من این مسئله‌ی ما نیست. وقتی ما سرمایه نداریم، نفت نمی‌فروشیم و تورم‌مان بالاست، می‌دانیم که همه‌ی اینها به دولت بر نمی‌گردد. تحریم‌ها، برجام، FATF، ارتباطات جهانی و بانکی و …  جزیی از این مسائل به توجه و چالاکی دولت برمی‌گردد، باقی آن به مسائل دیگر کشور بازمی‌گردد که کلیت نظام باید پاسخگوی آن باشد.

میرزایی نکو درباره مجلس و اینکه چقدر احتمال دارد استیضاح گزینه نمایندگاه مجلس یازدهم باشد گفت: امیدواریم که بتوانند کاری انجام دهند. من اعتقادی به استیضاح ندارم و فکر می‌کنم برگ آخری است که مجلس می‌تواند از آن استفاده کند. قبل از استیضاح، سؤالات و نظارت بر عملکرد وزیر وجود دارد. باید از همه ابزارها استفاده کرد.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

پیام

  1. وقتی اسم از سیاست برده می شود ، بهتر است از جمله بلا نسبت سیاست اسنفاده شود .سیاست کجا بود؟افتضاح دلار ۹۷ سیاست است ؟؟؟؟؟.

  2. همسو بودن وزرا بهتر است
    ولی وزیر کشور اگر به جای روحانی رییس جمهور بود بهتر از روحانی کار می کرد
    شما تحلیلگران نه کار تحلیل بلکه تشکیک کردید
    تا برای علت ناتوانی اصلاحات آدرس غلطی بدهید
    البته این نوع تحلیلهای ساختگی قطعا به ضرر اصلاحات وافراد آن تمام خواهد شد.

  3. حرفهای آقای خباز درست نیست..ببینید ایشون از اول نماینده ی مجلس و الان هم منصب حکومتی دارد آیا همه ی مشکلات را احمدی نژاد درست کرد در ۸سال /۱۳۸۴-۱۳۹۲/…یعنی ما از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ که دولت در دست جناح موافق آقای خباز بود هیچ مشکلی درست نکرد!!!ما فقیر نداشتیم!؟؟؟..ما همه کار داشتیم!!؟؟…یا در دادگاهها صف نمی کشیدیم؟؟؟قانون کار درست انجام می شد!؟؟ما همه مسکن و ماشین داشتیم!!؟؟بعد احمدی نژاد آمد و همه ی خانه و ماشین ما را گرفت و خورد!!!؟؟؟این چه منطقیه که ایشون دارند پس سهم ایشون در خرابی مملکت کجاست…نکنه بهشت تحویل ما داده‌اند و ما بی خبریم !!!؟؟؟؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن