برای شرکت در نظرسنجی، کلیک کنید

درآمد پایدار شهرداری‌ها واکسنی‌ برای‌ زندگی‌ بهتر‌ در عصر «کرونا»ها

داود خاضعی‌نسب، دانشجوی کارشناسی ارشد MBA در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «درآمد پایدار شهرداری‌ها واکسنی‌ برای‌ زندگی‌ بهتر‌ در عصر «کرونا»ها» نوشت:

در چند دهه‌ی اخیر توسعه پایدار به عنوان مفهومی راهبردی با هدف بهره‌مندی جامعه از اجتماع و اقتصادی پویا و کارآمد و محیط زیستی سالم و تدبیری برای پاسخگویی به نیازهای کنونی بشر و در عین حال آینده‌نگری و فراهم‌سازی فرصت‌های رشد و توسعه همه جانبه برای آیندگان، به گفتمانی غالب و چشم اندازی روشن در سیاستگذاری‌های کلان کشورهای مختلف مبدل شده است.

با افزایش جمعیت جهان و به دنبال آن افزایش آلودگی‌ها و تخریب‌های بی رویه از محیط زیست و همچنین پدیدار شدن معضلاتی همچون فقر و بی عدالتی و آسیب‌ها و ناسازگاری‌های اجتماعی، توسعه پایدار با تاکید بر ارتباط منطقی و مشارکت سالم بین شهروندان، محیط زیست، و اقتصاد شهری به راهکاری کلیدی برای بهبود کیفیت زندگی شهری به شمار می‌رود.

توسعه کالبدی شهرها و شهرنشینی بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور ما توسعه پایدار شهری به عنوان اصلی‌ترین رکن توسعه پایدار را با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه کرده است.

توسعه پایدار شهری که با بهبود کیفیت زندگی شهری، رشد و توسعه شاخصه‌های اقتصادی و همچنین تقویت همبستگی و ترمیم گسست‌های اجتماعی می‌تواند امنیت، آرامش و رضایت را برای شهروندان به ارمغان آورد.

در این بین متولیان مدیریت شهری به ویژه مجموعه‌های شهرداری با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه ریزی‌های توسعه محور نقش موثری را در بهبود کیفیت زندگی شهری ایفا می‌کنند.

شهرداری‌ها بر خلاف گذشته که به صورت محدود در قالب نهادی خدماتی و وابسته به دولت فعالیت داشتند امروزه در کنار نقش خدماتی خود به عنوان نهادی متولی در امور فرهنگی و اجتماعی بیشترین وابستگی را به شهروندان خود دارند و از این رو با توجه به ارتباط مستقیم و مستمر شهرداری با شهروندان و همچنین وظایف و مسئولیت‌های قانونی که در زمینه ساخت و ساز و مسکن سازی، توسعه فرهنگ عمومی و ارائه آموزش های بهداشتی و اجتماعی، ارائه خدمات تفریحی و ورزشی و توسعه حمل‌ونقل شهری دارد عملکرد آن بیشترین تاثیر را در بهره مندی شهر از توسعه پایدار دارد.

بر همین اساس و با توجه به پاسخگویی به مطالبات و بهبود کیفیت زندگی شهروندان، همواره عملکرد و اقدامات شهرداری‌ها در بوته نقد و نظارت مستقیم شهروندان قرار گرفته است.

گرچه امروزه در شهرهای مختلف کشور بروکراسی‌های اداری در شهرداری، ضعف در مدیریت پسماندهای شهری و توسعه فضای سبز، افزایش پروژه‌های نیمه تمام و عدم مشارکت موثر در توسعه زیر ساخت‌ها و تاسیسات شهری، کندی روند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، تخریب‌ها و تصرف بی رویه از محیط زیست و انفعال در برابر آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی شهری، و معضلات دیگری همچون آلودگی هوا و بحران ترافیک در کلان شهرها عموما باعث افزایش نارضایتی و برآورده نشدن انتظارات شهروندان از شهرداری‌ها شده است.

فقدان منابع مالی کافی در شهرداری‌ها را می توان عمده‌ترین دلیل و منشا ناکارامدی و ضعف عملکردی شهرداری‌ها و به دنبال آن نارضایتی شهروندان دانست.

مشکلات مالی که علاوه بر اعمال محدودیت‌های فراوان در مسیر ارائه خدمات سبب تحمیل بدهی‌های کلانی نیز برای شهرداری‌ها شده است.

بودجه شهرداری‌ها که از سال ۱۳۶۲ با کاهش ویژه کمک‌های دولتی برای شهرداری.ها بیشتر معطوف به عوارض عمومی و اختصاصی و همچنین درآمد حاصل از بهای خدمات شهرداری بوده است اما امروزه شاهد آن هستیم که بعد از چند دهه هنوز توازنی بین ظرفیت‌ها و توانمندی و نیازهای شهرداری‌ها در درآمدزایی از این طریق با هزینه‌های جاری و مورد نیاز برای توسعه پایدار شهری صورت نگرفته است و با توجه به ناپایداری و مقطعی بودن بخش قابل توجهی از منابع درآمدهای شهرداری که عمده آن فروش تراکم و خدمات شهری و کمک‌های دوره‌ای و ناچیز و بی ضابطه دولت است در شرایط مواجهه با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی همچون تحریم ها، افزایش رکود و یا بیماری های همچون کرونا که رکود و تعطیلی بازار را به دنبال دارند شاهد چالش‌های متعددی در مسیر توسعه پایدار شهری خواهیم بود.

کرونایی که با تعطیلی شهرها و بروز مشکل و یا وقفه در ساخت و سازهای ساختمانی و کاهش تردد شهروندان سبب کاهش قابل ملاحظه ای در میزان درامدها و همچنین افزایش هزینه‌ها برای شهرداری شده است.

تهدید و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شهرها و از سوی دیگر افزایش مطالبات و هزینه های زندگی شهری و لزوم افزایش کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شهرداری‌ها و همچنین عدم برخورداری منابع درامدی از ثبات و استمرار سبب شده است تا درامد های ناپایدار از کفایت لازم برای مدیریت شهری برخوردار نباشند و از این رو برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار تغییر و بازنگری در سیاستگذاری های درآمدی این نهاد و شناسایی منابع مالی پایدار و جذب اعتبار از این طریق امری ضروری قلمداد شود.

درآمد های پایداری که با بهره‌مندی از شاخصه مهمی چون مطلوب و مستمر بودن منبع آن ، امکان اتکا و اعتماد شهرداری ها به این درامد ها را سبب می شود.
درامد هایی که در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و بازار دچار دستخوش و یا کاهش شدید نمی شوند و به طور پیوسته قابل وصول بوده و همچنین متناسب با هزینه‌ها و مخارج شهرداری قابل افزایش هستند.

شاخصه مهم دیگر برای این درامد ها تامین و حفظ ساختارهای محیط زیستی و منابع شهری از تخریب و همچنین پیشگیری از تهدید سلامت و بهداشت شهروندان است. که در درامدهای پایدار برخلاف درامدهای ناپایدار شهری به آن توجه خاصی نشده است.

و سومین شاخصه این درامد ها توجه ویژه به توسعه و ارتقای ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهری به عنوان مبنای توسعه پایدار می‌باشد اما امروزه در کشور ما به طور میانگین ۱۵ تا ۲۵ درصد سهم بودجه شهرداری ها را درامدهای پایدار تشکیل می دهند و حدود ۷۵ تا ۸۵ درصد آن را درامد های ناپایدار به خود اختصاص داده اند.

برای بهره مندی حداکثری از درامدهای پایدار در ترکیب بودجه شهرداری‌ها اصلاح قانون درامدی شهرداری ها، افزایش مشارکت شهروندان در اداره شهر و اهتمام ویژه در پرداخت عوارض، تفکیک وظایف و حوزه اختیارات شهرداری‌ها از دولت ملی، استفاده از نیروی های متخصص در مدیریت شهری و همچنین بستر سازی قانونی برای حمایت از شهرداری ها در افزایش درامد پایدار می تواند موثر واقع شود.

از این رو اقداماتی همچون اتخاذ سیاست های حمایتی از طرح نوسازی و بهسازی شهری و عوارض ناشی از ان برخلاف عوارض جرائم و تخلفاتی ساختمانی با توجه به مستمر بودن نسبی این عوارض و حفط محیط زیست شهری می تواند از اصلی ترین منابع درامدی پایدار در شهر ها محسوب شود.

همچنین درآمد های حاصل از موسسات و سازمان های وابسته به شهرداری با مشارکت در بخش خصوصی و ارائه خدمات نیز می تواند همزمان با افزایش رضایت شهروندان سبب افزایش درامد های پایدار نیز شوند

درامد های دیگری همچون عوارض پسماند های شهری، حمل و نقل و کمک‌های قانونمند دولت نیز در صورت برخورداری از ثبات و مطلوبیت می توانند به عنوان درامد های پایدار شهرداری نقش موثری در تحقق توسعه پایدار شهری داشته باشند.

درامد های پایدار برخلاف درامد های ناپایدار که عمدتا به صورت مقطعی و کوتاه مدت از منابع محدود قابل وصول هستد و اکثرا برای هزینه های جاری مصرف می شوند، می توانند فرصت سرمایه گذاری برای دراز مدت و نسل آینده را در اختیار مسئولین شهری قرار دهند و همچنین ضمانت اجرایی برای اجرای سیاست های عمرانی و فرهنگی شهرداری در حال و آینده نیز باشند.

از سوی دیگر این درآمد ها حاشیه امنی نیز برای شهرداری‌ها در شرایط بحرانی و غیرقابل پیش بینی شده همچون کرونا هستند تا در این شرایط کاهش بودجه و درامد شهرداری مانع از ارائه خدمات به شهروندان نشود.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. سلام کارشناس محترم/ این راهکارها جدید نیست، قبلا طی سالیان تجربه و تکرار شده است/ فکر نمی کنم این راهکاری واقعی برای درآمد پایدار شهرداری ها باشد/ این سیستم دست تو جیب مردم است که دست آخر آوارش بر سر اقشار بدبخت و مستضعف خراب می شود. همین الان هم برای ساخت یک خانه ده جور عوارض و … می گیرند. در آمدهایی که شما تجویز کرده اید از سازندگان مسکن ، مغازه دارها و … تامین می شود که برایشان تفاوت چندانی نمی کند و تمام هزینه ها در قیمت تمام شده سرشکن می شود و از جیب مردم بیچاره جبران می شود و سپس تورم و گرانی پشت گرانی که تبعات آن افزایش فحشا، سرقت، اعتیاد و هزار بدبختی دیگر است که اتفاقا نه شهرداری و نه دولت هیچکدام از آن سود نمی برند، بلکه شاید امور یومیه شان را پیش می برند و این دور باطل ادامه می یابد و دولت و نظام هزینه هایش را در جاهای دیگر باید بپردازد/ لطفا کمی عمیق تر باشید و دنبال راهکارهای منطقی باشید که سفره مردم را کوچک نکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن