«قراردادهای IPC مشکل قانونی دارند»

امیرمحمد اسلامی در گفت‌وگو با انصاف نیوز به قراردادهای IPC که با بعضی شرکت‌های غیر دولتی بسته می‌شود به انصاف نیوز می‌گوید این کار نه از نظر قانونی درست است نه اقتصادی.

اسلامی به انصاف نیوز گفت: «در مورد این IPC جدیدی که عقد قرارداد می‌شود سوالاتی هست و خوب است که در مورد منطق حاکم بر این توسعه‌ها بیشتر بررسی شود و ما خوشحال نباشیم نسبت به اینکه صرف یک کاری شروع شده و یا صرفا یک قراردادی بسته شده است. اهداف این قراردادها و نحوه‌ی هزینه‌کرد آن باید مطرح شود و نحوه‌ی واگذاری‌ها باید مشخص شود صرف اینکه یک کاری شده بدون توجه به شرایط کشور و بدون توجه به اینکه اهداف آن چیست لزوما مثبت نیست.

اگر مبنی قراردادهای IPC و فلسفه‌ی اصلی IPC جذب سرمایه‌ی خارجی به کشور بدانیم، سوال اولی که ایجاد می‌شود این است که آیا در این مدل قراردادها مثلا قراردادهایی که به پتروپارس داده می‌شود یا به دیگر شرکت‌هایی که بیشتر هم حکومتی و نهادی هستند، واقعا سرمایه‌گذاری خارجی جذب می‌شود؟ بسیار بعید است در این شرایط سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود.

دوم اینکه همانطور که خود آقای وزیر هم اذعان دارند، این شرکت‌ها تکنولوژی ندارند. این قرارداد نه جذب تکنولوژی می‌کند و نه جذب سرمایه‌ی خارجی. در شرایطی داعیه‌ی افزایش تولید را دارد که ما تحریم هستیم، کجا می‌خواهیم بفروشیم؟ بنابراین این قرارداد اصلا چه توجیهی داشته و شورای اقتصاد روی چه حسابی اینها را تایید می‌کند؟

اشکال مبنایی این قراردادها این است که چارچوب IPC خلاف قانون اساسی و قوانین بالادستی کشور است. در اصل ۴۴ سرمایه‌ی اصلی نفت دولتی است و باید بهره‌برداری از منابع نفتی دست دولت باشد یعنی شرکت خصوصی یا خصولتی نمی‌تواند بهره‌برداری را برعهده بگیرد از اواخر دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد که قانون وظایف و اختیارات وزیر نفت در دوره‌ی آقای قاسمی تصویب شد و در دوره‌ی آقای زنگنه ما شاهد بودیم به این سمت رفته که تاسیسات نفتی هم کم کم می‌تواند در بخش بهره‌برداری یا مالکیت در دست بخش غیردولتی باشد.

این یک بدعت است و هم با قانون اساسی مغایرت دارد و هم با قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تعارض دارد. در عین حال شاهد هستیم در جایی که بخش خصوصی واقعی قدرت رقابت دارد به آن قرارداد و پروژه داده نمی‌شود ولی درجایی که صرفا بخش دولتی قدرت و توانایی دارد و شرکت بزرگی به نام شرکت ملی نفت داشتیم، این شرکت به سمت قطعه قطعه شدن و تبدیل به شرکت‌هایی که مدیران آن عمدتا مدیران سابق نفت هستند می‌روند این شرکت‌ها الان نه خصوصی محسوب می‌شوند نه دولتی است.»

او در ادامه افزود: «تک تک این شرکت‌ها بعد از قراردادشان گفتند از صندوق توسعه‌ی ملی به ما پول بدهید، این کار منطق ندارد، صندوق توسعه‌ی ملی یک سهمی از درآمدهای نفتی کشور است. پس منشا این سرمایه پول نفت یعنی بودجه‌ی عمومی است. حالا یک شرکت به عنوان شرکت غیردولتی جلو بیاید و اجازه داده شود که پروژه‌اش را تامین مالی کند، ضمن اینکه یک سودی هم بر پول‌ها و سرمایه‌های تامین شده از صندوق توسعه‌ی ملی مترتب است. مثل این می‌ماند دولت خودش از خودش نزول می‌گیرد و خودش جیب خودش را تخلیه می‌کند. اگر قرار بود از صندوق توسعه‌ی ملی داده شود، چرا این پیمان‌ها در قالب توسعه‌ی خود شرکت نفت توسعه تزریق نشود و آن تفکیک نکند و به شرکت‌های متفاوت دهد؟

از نظر قانونی IPC از اساس مشکل دارد، توجیه اقتصادی هم ندارد، نحوه‌‌ی تخصیص آن هم مشخص نیست و اشکال دارد. یعنی از منابع دولتی به شرکتی تحت پوشش خصوصی یا غیر دولتی پول داده می‌شود و پروژه‌ای که برای ما روشن نیست که واقعا منافع آن چیست تامین می‌شود.»

اسلامی در مورد توسعه‌محور بودن این برنامه‌ها گفت: «دو مقوله را از هم جدا کنیم، اصل توسعه‌ی میدان و ازدیاد برداشت یک ضرورت است و طبیعتا ما با آن مخالف نیستیم ولی متاسفانه یک مدل توسعه‌ی غیرمناسب رخ می‌دهد. یک سری از متخصصان حوزه‌ی اقتصاد توسعه توصیفات مختلفی درمورد آن دارند مثلا می‌گویند توسعه‌ی آمرانه یا توسعه‌ی غیرشفاف یا توسعه‌ی غیراصولی یا ناپایدار. این در همه‌ی وجوه پروژه‌های ما دیده می‌شوداز جمله این موضوع. ما در این عوامل ناپایدارکننده مساله و سوال داریم که تامین مالی این پروژه‌ها کجاست؟ اگر صندوق توسعه‌ی ملی است و پول دولتی است خب دولتی عمل کنیم چرا پول دولت را یک بار از جیب دولت خارج می‌کنیم ببریم به یک شرکت غیردولتی و تامینش کنیم؟

از نظر اقتصادی هم در این شرایط کشور کجا می‌خواهید بفروشید؟ اگر کشور بودجه دارد که این افزایش تعرفه‌ها و مالیات‌ها و افزایش قیمت نفت و ارز برای چیست؟ اگر ندارد پس این تخصیص‌های غیربهینه در صنایع مختلف از چه بابی است؟

آیا این تخصیص‌های غیربهینه اشتغال را واقعا زیاد می‌کند؟ شرکتی که نیاز به کمک هم ندارد و با حمایت‌های دولتی به ابرشرکت تبدیل شده است. یا شرکتی که متعلق به بانک است چرا از صندوق توسعه پول می‌گیرد؟ از طرف دولت اعتباراتی به اینها داده می‌شود و رانتی در اختیارشان قرار داده می‌شود بعد به اعتبار این رانت اینها منبع جذب می‌کنند. یعنی آن شرکت به واسطه‌ی اینکه گردش مالی بالایی داشته می‌تواند از صندوق توسعه‌ی ملی یا بانک پول جذب کند ولی شرکت خصوصی واقعی نمی‌تواند این کار را بکند چون حمایت دولتی را ندارد.

خب با این شرایط چرا صندوق توسعه‌ی ملی ایجاد شده؟ بودجه‌ی وزارت نفت را بالا ببرید و عین قانون مناقصات را رعایت کنید. آن وقت بخش خصوصی می‌تواند وارد شود. اگر دنبال این هستیم که از این طریق شرکت اکتشاف و تولید ایجاد کنیم. شرکت اکتشاف و تولید به این شکل ایجاد نمی‌شود و مدلی هم که در دنیا ایجاد کردند به این شکل نبوده است. به این شیوه آنها همچنان وابسته به دولت خواهند ماندد.

ما یک ساختار ایجاد کردیم که این ساختار مدام بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود گرسنگی آن هم بیشتر می‌شود، و همینطور باید از منابع دولت برای آن پروژه تعریف کرد و پول داد وگرنه فرومی‌ریزد به دلیل اینکه الگوی صحیح شرکت‌های اکتشاف و تولید در آن لحاظ نشده است.»

او در پایان افزود: «گفته می‌شود که می‌خواهند خودروی برقی درست کنند و همه طرفدار خودروی برقی شدند واقعیت این است که اگر منشا برق این خودروها مشخص نباشد، چه بسا از خودروهای معمولی آلاینده‌تر است. اگر قرار باشد سوخت با راندمان ۴۰ درصد بسوزد و بعد از برقش برای شارژ خودرو استفاده شود، ضریب تبدیل انرژی این در بهترین شرایط ۴۰ درصد است، خب اگر موتور بنزینی استفاده شود که سوخت را مستقیم به پیستون می‌برد که بالای ۵۰- ۶۰ درصد هم راندمان دارد. بنابراین خودروی برقی هم در شرایطی توصیه می‌شود، نه اینکه در نیروگاه سوخت مازوت سوخته شود و هوا آلوده شود و تبدیل به شارژ خودرو شود که در نهایت هم بگوییم که چقدر خوب از محیط زیست صیانت کردیم. این چه صیانت و چه بهینه کردن مصرفی است؟»

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن