تحلیل داده‌های آب در برنامه ششم توسعه‌ی کشور -۲

عسکر نوروزی، کارشناس مدیریت دانش کشاورزی ایران، در دومین بخش از یادداشت تحلیل داده‌های آب در برنامه ششم توسعه‌ی کشور که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

همانگونه که در بخش اول این تحلیل گفته شد: مبنای علمی و نقطه آغاز هر نوع نگرش علمی به پدیده ها، وجود داده های موثق و قابل اتکا از آن پدیده است. در حوزه “مدیریت منابع آب”، تا زمانیکه ما اطلاعات موثق و یقین آوری در زمینه ؛ میزان استحصال، ذخیره و نهایتا توزیع آب نداشته باشیم، نمی توانیم ارزیابی صحیحی از وضع موجود و به تبع آن برنامه ریزی علمی برای آینده مقوله آب کشور داشته باشیم.

برای درک بهتر و روشن تر این مساله،نخست به داده های ارایه شده از منابع آب کشور در سند تفضیلی برنامه ششم توسعه (۱۳۹۹-۱۳۹۵) حوزه بخشی(۱) فصل آب می پردازیم  و سپس براساس مقایسه و تحلیل سایر داده های مرتبط ، میزان قابلیت استناد به این داه ها را مورد سنجش قرار می دهیم.

همانگونه که در بخش اول گفته شد نگاه نویسندگان سند تفضیلی به کشور از نقطه نظر ویژگی های اقلیمی، بر اساس داده متوسط بارندگی ۲۴۳ میلمتر در گستره ملی، حکم به خشکی و دچار کم آبی بودن کشور داه و   نتیجه گیری که در پی آن استنباط می شود  این است که بهتر است جهت گیری برنامه ها و سرمایه گذاری ها بیش از گذشته  معطوف به صنعت شود .

اما در بخش اول این تحلیل دیدیم که برای درک بهتر وضعیت اقلیمی ایران بهتر است نگاه اقلیمی به مناطق و استان ها داشته باشیم و بر این اساس دیدیم در ۱۰ استان از نظر اقلیمی خیلی خوب  و ۱۰ استان بعدی خوب و ۱۱ استان آخر از نظر اقلیمی و بهره گیری از منابع آب در بخش کشاورزی در این مناطق لازم است برنامه ریزی متفاوت داشته باشیم.

برای روشن تر شدن مساله بالا  ذکر یک مثال ضروری است؛ با توجه به میزان بارندگی و شکل اقلیم ۱۰ استان اول با  متوسط بارندگی بیش از ۴۵۰ میلیمتر، می توان در کشت استفاده از آب سبز حاصل از باران و رطوبت خاک را در امور آب کشاورزی سهم قابل توجهی به آن اختصاص داد و در برنامه های توسعه ای مثل ایجاد باغات میوه و ثمردار در اراضی شیب دار  با استفاده از آب سبز برنامه ریزی کرد، در ۱۰ استان بعدی با متوسط بارندگی ۳۵۰ میلیمتر می توان با توجه به مزیت نسبی هر استان کشت آبی با روش های مدرن آبیاری توصیه کرد و در گروه سوم کشت گلخانه ای بویژه سبزی وسیفی را می توان توصیه کرد.

البته این مثال فقط برای روشن تر شدن این مساله بود که نمی توان برای مساله آب و کشاورزی کل کشور یک حکم واحد صادر کرد و فقط جنبه تمثیلی دارد، تدوین توصیه ها و سیاست ها و الگوهای کشت هر اقلیم بر عهده دانشمندان ، متولیان و بهره برداران در سطح ملی و منطقه ای است.

حال ببینیم در خصوص “میزان منابع تجدید شونده آب” در سند تفضیلی برنامه ششم توسعه چه داده هایی ارایه شده است؛ در این سند میزان منابع آب تجدید شونده کشور در حال حاضر ۸۸٫۷۷۳ میلیارد متر مکعب ذکر شده البته اعلام شده این میزان در گذشته ۱۲۳٫۷۷۸ میلیارد متر مکعب بوده و با کاهش بارندگی ها ۳۶ میلیارد متر مکعب آن کاسته شده است! کاهش بارش، تغییر الگوی بارش و افزایش دما و تبخیر از جمله عوامل کم شدن میزان ذخیره آب کشور ذکر شده است.

در اینجا بنظرم لازم است یکبار دیگر به نقل قول مدیر منابع آب کشور که در بخش اول این مطلب نقل شد نگاهی دوباره داشته باشیم؛ ایشان می فرمایند:

مدیر بخش بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زه کشی شرکت مدیریت منابع آب ایران در مصاحبه با رادیو گفتگو اظهار داشت: بارندگی کشور ما ۴۱۳ میلیارد متر مکعب درس آل است که ۲۹۳ میلیارد متر مکعب آن، در مزارع و زمین‌ها جذب می‌شود و بخشی از این بارندگی‌ها، تبخیر می‌شود و ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آن قابل استحصال است که ۱۰۵ تا ۱۰۷ میلیارد متر مکعب آن را استحصال کرده‌ایم. از کل منابع استحصالی آب که چیزی حدود ۹۸ میلیارد متر مکعب است، ۸۸ میلیارد متر مکعب آن در بخش کشاورزی، ۷٫۵ میلیارد متر مکعب در بخش شرب و بهداشت و ۲٫۱ میلیارد مترمکعب در بخش صنعت مصرف می‌شود. بنا بر این بیشترین مصرف، همواره دربخش کشاورزی است که حدود ۹۲ درصد آب استحصالی را تشکیل می‌دهد. ایران، ۸٫۲ میلیون هکتار مزارع آبی دارد و مصرف کنندگان بخش کشاورزی، از شبکه‌های مدرن، نیمه مدرن و سنتی برای آبیاری، استفاده می‌کنند. در جهان، مصرف آب، دربخش کشاورزی ۸۰ درصد، بخش بهداشت و شرب ۸ درصد و صنعت ۲۲ درصد کل آب استحصال شده است و در ایران، بخش کشاورزی باید به نفع بخش صنعت مصرف خود را بهینه کند، تا بتوانیم به استانداردهای جهانی نزدیک ترشویم.

 

در سند تفضیلی برنامه ششم توسعه میزان آب  استحصالی  و ذخیره شده کشور در پشت سدها کمتر از نصف کل آب استحصالی است ونیم دیگر منابع زیر زمینی حاصل از ذخایر بارندگی است که از طریق چاه ها و قنوات و چشمه ها  مورد بهره برداری قرار می گیرد از این میزان ۹۲ درصد آن در بخش کشاورزی مصرف می شود، به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، تعداد سدهای ملی بهره‌برداری‌شده در کشور با افزایش ۹ برابری پس از انقلاب، از ۱۹ سد به ۱۷۲ سد و حجم مخازن سدهای ملی بهره‌برداری شده نیز از ۱۳ میلیارد و ۴۰۴ هزار متر مکعب در اوایل انقلاب با حدود چهار برابر افزایش به ۵۱ میلیارد و ۷۶۵ هزار متر مکعب رسیده است،

پرسشی که در اینجا مطرح است: آیا بخش کشاورزی ۴۶ میلیارد مترمکعب از ظرفیت اسمی سدهای کشور را  برداشت می کند؟

البته پاسخ به پرسش فوق منفی است زیرا، در ساختار توزیع و همچنین محاسبه مصرف آب سدها، ابتدا آب شرب و سپس آب مورد نیاز صنایع (بویژه صنعت تولید برق)، تخصیص می یابد و باقیمانده آن به عنوان سهم بخش کشاورزی محاسبه می شود!

جالب است بدانید ظرفیت برداشت آب از سدها بخشی از ظرفیت اسمی سدهاست همچنین سهم تبخیر و سهم صنعت برق در کلیه نیروگاه های سهم بر از آب سدها بویژه نیروگاه های برق آبی به هیچ وجه در سبد مصارف آب محاسبه نمی شود و مشخص نیست در نظام قیمت گذاری برق تولیدی میزان مصرف آب به عنوان بخشی از هزینه لحاظ  می شود یا نمی شود؟

ذکر این نکته برای درک بهتر مساله خالی از فایده نیست که: بنابر اعلام مسئولین بخش کشاورزی،  ۹۰ درصد تولید کشاورزی ما از اراضی آبی تامین می شود، بر اساس نتایج حاصل از سرشماری عمومی کشاورزی ۱۳۹۳ ،مساحت اراضی زراعی ایران ۱۴ میلیون و ۶۸۷ هزار هکتار است که ۵ میلیون و ۹۹۷ هزار هکتار آن به صورت آبی و بقیه به صورت دیم کشت میشوند بر اساس همین آمار   ۷۶ درصد اراضی زراعی سالانه زیر کشت قرار دارند و مابقی آن در حال آیش می باشند

بر اساس اعلام دکتر اردکانیان، وزیر نیرو: ما در سال ۱۳۵۷، ۵۵۲ هزار هکتار شبکه آبیاری زهکشی اصلی داشتیم که در طول ۳۵ سال یک میلیون و ۵۷۳ هزار هکتار به آن اضافه شد و در سال ۱۳۹۲ به ۲ میلیون و ۱۲۵ هزار هکتار رسید و تا پایان این دولت به ۲ میلیون و ۴۵۴ هزار هکتار خواهد رسید.

پرسشی که در اینجا مطرح است: آب ۴ میلیون هکتار اراضی کشت آبی از کجا و به چه میزان تامین می‌شود؟

با توجه به موارد بالا و همچنین  اذعان به اینکه داده ها و اطلاعات و به تبع آن حکمرانی منابع آب تجدیدپذیر در بخش منابع زیر زمینی در مقایسه با اطلاعات  مربوط به آب سدها،بسیار کمتر و غیر استنادی تر است، لزوم توجه به داده های ثبتی ذخیره، توزیع و مصرف آب در بخش کشاورزی در کنار توجه به داده های ثبتی سایر نهادهای کشاورزی می بایست مورد توجه جدی مسئولین امر قرار گیرد البته مساله  تحلیل داده های ثبتی در بخش کشاورزی مجال دیگری می طلبد، که انشاالله در آینده به آن نیز پرداخته خواهد شد.

رشد تصاعدی سرمایه گذاری در زمینه سدسازی پس از انقلاب از ۱۹ سد به ۱۷۲ سد بدون سرمایه گذاری لازم در سامانه های توزیع آب که همان کانال های درجه ۲ و درجه ۳ می باشد از یک سو موجب حبس و حصر آب بدون کاربری مثبت شده و از دیگر سو جلوگیری از تغذیه طبیعی میلیون ها هکتار اراضی پائین دست سدها از میلیاردها مترمکعب آب شده است که این امر به نوبه خود موجب فشار بیش از حد بر منابع تجدید شونده زیر زمینی و همچنین مهمتر از آن مصرف و نابودی بخش بزرگی از  منابع غیر قابل تجدید زیر زمینی یعنی ذخایر آب    فسیلی   با احداث بی رویه مجاز و غیر مجاز انواع چاه ها بویژه عمیق و نیمه عمیق شود،خشکیدن قنات ها، چشمه ها و رودهای دائم و فصلی ، فرونشست زمین، فرسایش خاک، کاهش شدید پوشش گیاهی منابع طبیعی و بروز سیلاب ها و مسائل حاد اجتماعی در نواحی خشک و نیمه خشک کشور با تبعات موثر بر امنیت و انسجام ملی از جمله نتایج سرمایه گذاری بی رویه در سدسازی بدون توجه به الزامات حکمرانی آب است.

در کنار سیاست های سدسازی، سیاست ها و اقدامات در جانمایی صنایع آب بر در حاشیه دو کویر بزرگ کشور که شامل ۷۰ درصد نقاط خشک کشور می شود را باید  به عنوان دومین ضربه بر حکمرانی آب دانست درگیری های آب کشاورزی و تامین آب برای  صنعت در استان های خشک و کویری کشور که اتفاقا ۷۰ درصد از صنایع سنگین و آب بر در آنها قرار دارد از دیگر موارد موثر بر حکمرانی آب در کشور و بویژه در مناطق پرتنش آبی و اجتماعی است که لزوم تهیه داده های مستند و تولید الگوهای توسعه همه جانبه بومی و بهره گیری از آنها در سیاست های آمایش سرزمین را دوچندان واجب و الزامی می نماید.

تحلیل داده‌های آب در برنامه ششم توسعه‌ی کشور

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن