«آزادی» خواسته ابدی
مهدی معتمدی‌مهر در یادداشتی با عنوان ««آزادی» خواسته ابدی» در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:
عنوان این نوشتار که وام‌گرفته از یکی از مقالات زنده‌یاد مهندس بازرگان است، توضیحی است بر دلایل اهمیت آزادی، حتی در شرایط پساکرونا. این روزها، متاثر از رویداد «کرونا» به دفعات مطرح شده و حتی توقع است که احزاب سیاسی، رویکرد خود را از مسایل سیاسی و مطالبات دمکراتیک و آزادی‌خواهانه به سوی مسایل اقتصادی و واقعیات معیشتی معطوف دارند. طبیعی است که احزاب سیاسی نسبت به رویدادها و حوادث روز نمی‌توانند بی‌تفاوت بمانند و هر شرايطي كه براي جامعه حادث مي‌شود، بروز اقدامات و یا مواضعي از سوي احزاب، نهادهاي سياسي و حتي نهادهاي مدني را در کوتاه‌مدت، متناسب با مسائل پيش آمده به دنبال دارد. از همین رو، نهضت آزادي هم نسبت به شيوع بيماري كرونا و آسيب‌ها و تاثيرات آن بر معیشت مردم بي‌تفاوت نبود و در ارتباط با بحران کرونا هم نهضت آزادی چندين بيانيه منتشر كرد: از جمله اين كه فراخوان عمومي داد و مردم را به مشاركت در راستاي برطرف كردن نيازهاي آسيب‌ديدگان دعوت كرد. البته تاكيد شد كه بهتر است اين كار از طریق نهادهاي مدني و نه به صورت شخصي انجام شود تا موثرتر واقع شود.
رويكردها يا راهبردهاي احزاب، یک‌شبه و بر اساس شرايط گذرا پديد نمي‌آيند که به یک‌باره عوض شوند، بلكه ریشه در مطالبات و مناسباتی دارند كه در طول زمان جریان داشته‌اند و در چنین بستری، اولويت پیدا کرده و ترویج مي‌شوند. در جامعه ما با وجود اين كه در حدود 115 سال از نهضت مشروطه مي‌گذرد، اما هنوز به اساسي‌ترين و بديهي‌ترين بنیان این نهضت كه «حاكميت قانون» است، پاسخ داده‌نشده و هنوز هم ساختار قدرت به طور کامل، مقید و مشروط به قانون نیست و برخي از مسوولان ارشد و یا برخی نهاهای حاکمیتی، متاثر از آراي مردم نیستند. حتي مطالبات اساسي انقلاب اسلامي مانند »آزادي» «جمهوريت» يا «اسلاميتي» كه متضمن ارزش‌هاي دمکراتیک و حقوق اساسی باشد، محقق نشده و هنوز، شهروند ايراني در جايگاه طبيعي خود قرار نگرفته‌است. هنوز «نهاد شورا» نتوانسته است كاركرد راستين و موثری از خود نشان دهد و صرفاً در حد دستگاهي بروكراتيك باقي مانده است.
مطالبات یاد شده كه ذيل حقوق اساسی یا اعلاميه جهانی حقوق بشر قرار دارند، مطالباتي حداقلي هستند كه موجب مي‌شوند يك ايراني، «شهروند» محسوب شود. طرح مواضع اقتصادی ناب و یا «عدالت اجتماعي» که يك ارزش اجتماعي، اخلاقی و انسانی به حساب مي‌آيد، نه تنها براي احزاب سياسي مهم است، بلكه در زمره اهداف و رسالت بعثت پيامبران در قرآن قرار دارد. اما تحقق آن، پيش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهایی لازم دارد مبنی بر آن كه نخست، «انسان» در جايگاه كرامت بشري قرار گیرد. انسانی که حقوق اساسی و کرامت انسانیاش مورد تردید یا انکار قرار گرفته است، در جایگاه حقیقی مطالبات و حقوق اقتصادی خویش قرار ندارد.
مصادیقی كه امروز به عنوان مطالبات دموكراتيك مطرح مي‌شوند، حداقلِ مطالباتي است كه يك ايراني را در جايگاه شهروندی‌اش قرار مي‌دهد. بنابراين وقتي اين مطالبات هنوز محقق نشده، طرح شعارهاي عدالتخواهانه صرف، یا از سر اراده‌گرایی و عدم واقع‌بینی است و یا شعار و وعده‌ای برای به دست آوردن دل مردم و نه بیشتر. اين ادعا كه رويكرد احزاب، یک‌باره از «آزادي» و «دموكراسي» به «عدالت اجتماعی» معطوف شود، شعاري تحت‌تاثير مواضع احساسي است!
اين سخن بدين معنا نيست كه ارزش «عدالت» از «آزادي» كمتر است، بلكه «آزادي» نخستين گام براي رسيدن به «عدالت» و نخستین مرحله «صیرورت انسانی» است. در واقع، اصلاً مساله تقدم ذاتي مطرح نيست و نوعی اولویت مرحله‌ای مورد نظر قرار دارد. انسان بدون «عدالت» نمی‌پاید، اما «آزادي» اولين حقي است كه وقتی از انسانی سلب مي‌شود، موقعيت انسانی و حقوق شهروندی او را به خطر مي‌اندازد و کسی که از این سطح از نیازهایش محروم است، نخست باید مراتب شهروند بودن خویش را محقق کرده و به اثبات رساند.
اما شايد اين سوال مطرح شود كه وقتي بحث «نان» مطرح است آيا توجه به «آزادي» معنا دارد؟ البته فقط به «آزادی» نباید اکتفا کرد، اما مفهوم «نياز» با «مطالبات» فرق دارد. امروز نيازهاي اقتصادی و معیشتی مردم ايران به ويژه تحت‌تاثير شرايط تحريم و شيوع كرونا برجسته‌تر شده و قطعا احزاب نبايد نسبت به آن‌ها بي‌توجه باشند، بلكه بايد مواضعی اتخاد کنند و سازوكارهايي ارائه دهند كه به اين نيازها پاسخ داده شود یا در رفع نسبی آن‌ها کوششی شود، اما «مطالبات» مردم، فراتر از «نيازهاي‌شان» و مشتمل بر «اولويت‌ها» و «راهبردها» است. اين كه احزاب طي اين سال‌ها به آزادي، حقوق بشر يا دموكراس پرداختند، امری اتفاقی نیست و فقط حاصل يك نگاه سياسي نبوده است. اين رویکرد، در واقع نشان‌گر نوعي ارزيابي زیربنایی و جامع از شرايط و بحران‌های ساختاری کشور قلمداد می‌شود.
تقدم توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي كه در طول سال‌ها مطرح شده، مبتني بر واقعيت‌های سیاسی و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ای است كه مبتلا به استبدادی سه هزار ساله و منبع اصلي درآمد آن، «نفت» است؛ آن هم نفتی که مالکیت آن متعلق به حکومتی است که ابزارهای نظارت مردمی بر آن وجود ندارد. در اين جامعه، نه تنها بدون توسعه سياسي نمي‌توان به توسعه اقتصادي دست پیدا کرد، بلكه حركت یک‌جانبه به سوي «توسعه اقتصادی» نظام سیاسی و اجتماعی را در معرض فساد سیستماتیک قرار داده و نهایتاً به سوی فروپاشي سوق می‌دهد.
در جامعه‌اي كه بخش خصوصی قدرتمند و واقعاً مستقل از دولت در آن وجود ندارد، در فقدان توسعه سياسي به عنوان الگوي حاكميتي كه امكان نظارت‌های مدنی را فراهم مي‌كند، به ویژه زماني كه توسعه اقتصادي مطرح است و منابع مالی و اعتباری بیشتری در جامعه جریان دارد، با ميزان بيشتري از اختلاس‌ها، افراط و تفريط‌ها و حيف و ميل‌ها رو‌به‌رو خواهیم شد.
رشد اقتصادي در دوره دولت اصلاحات بالاترين ميزان در طول چهار دهه گذشته بوده است كه اتفاقاً در اين دوران، درآمد نفتی نازل، اما شاخص‌هاي توسعه سياسي بالا بود و در دوره احمدي‌نژاد یا پیش از آن در ابتدای دهه پنجاه خورشیدی که درآمد نفتی افزایش ناگهانی پیدا کرد، با وجود آن همه درآمدها، چون امكان نظارت نهادهاي مدني و غيررسمي مهیا نشده بود، بالاترين ميزان فساد ايجاد شد. به همين جهت است که راهبرد اصلي كه حقوق بشر و دموكراسي و توسعه سياسي كشور است، همچنان در اولویت قرار دارد و این راهبرد، به راحتی و با اراده‌گرایی، قابل تغییر نیست و همچنان، راه حل همه بحران‌ها، حتی بحران‌های زیست‌محیطی یا اخلاقی جامعه ما، ماهیت سياسي دارند.
انتهای پیام
