گفت‌وگو با حبیب‌الله پیمان درباره‌ی دنیای پس از کرونا

مجله‌ی چشم‌انداز ایران نوشت: ویروس کرونا بیش از آنکه پیش‌بینی می‌شد بر مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جهان تأثیر داشت و چشم انداز مبهمی را برای بشریت ترسیم کرده است. در گفت وگو با دکتر حبیب‌الله پیمان ابعاد مختلف همه‌گیری بیماری کوید-۱۹ را واکاوی کرده‌ایم.

*پیش از کرونا ما دو جناح در کشور می‌شناختیم: یک جناح سیاسی قانونی؛ و یک جناح امنیتی نظامی که در بیست‌وپنج سال گذشته با انتخابات‌های رفراندم‌گونه قوی‌تر و گسترده‌تر می‌شد. هم‌زمان جناح مقابل هم با انتصاباتی که می‌شد قوی‌تر شده و بیم رودررویی این دو جناح همیشه وجود داشت. حالا در شرایط کرونا یک جناح سومی هم به‌وجود آمده که جناح جامعه پزشکان و مدیریت علمی و بهداشتی است و ستاد کرونا اکثراً از پزشکانی تشکیل شده که رنگ و بوی سیاسی هم دارد. شما سیر تحولات را چگون ارزیابی می‌کنید؟

هم‌اکنون جدا از دو قدرت سیاسی و امنیتی نظامی، قدرت تعیین‌کننده سومی هم که قدرت اقتصادی باشد وجود دارد. سهم هر طرف از این قدرت بیشتر باشد، قدرت مانورش هم زیادتر خواهد بود. در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته که بخش خصوصی اقتصاد (بازار) قوی و مستقلی وجود دارد، اختیارات دولت‌ها برای مداخله در بازار بسیار محدود است. به‌عکس، در بیشتر موارد بازار قدرت سیاسی را زیر نفوذ و کنترل خود دارد. همراه با جهانی‌سازی اقتصاد، اختیارات دولت‌ها در امر اقتصاد محدودتر و بر قدرت بازار افزوده شد. دست‌های دولت‌ها برای اخذ مالیات بیشتر برای هزینه‌کردن در خدمات تأمین اجتماعی -آن‌گونه که در کشورهای اروپای شمالی و اسکاندیناوی تحت حکومت سوسیال‌دموکرات‌ها شاهد بودیم- بیش از پیش تنگ شد. شرط قبول عضویت این کشورها در اتحادیه اروپا کاهش مالیات‌ها و هزینه‌های تأمین اجتماعی و نقش حمایتی دولت‌ها از طبقات کم‌درآمد بود. با این حال وجود احزاب نیرومند سوسیال‌دموکرات و اتحادیه‌های کارگری مستقل از دولت همانند سپر حفاظتی از منافع طبقات کم‌درآمد صیانت می‌کنند. این‌ها تبلور قدرت جامعه‌اند که به‌صورت نیروی سومی از شکاف بین قدرت بازار و قدرت دولت به سود مردم استفاده می‌کنند. متعاقب بحران مالی ۲۰۰۸ قدرت احزاب سوسیالیست افزایش یافت تا آنجا که در چندین کشور به قدرت سیاسی دست یافتند.
در ایران وضع متفاوت بوده و هست. با پیروزی انقلاب قدرت بخش خصوصی به‌شدت تنزل کرد و دولت عمده قدرت اقتصادی را در اختیار گرفت. بعد از جنگ به بهانه خصوصی‌سازی یک بخش نیمه‌خصوصی وابسته به کارگزاران دولتی (خصولتی) شکل گرفت و روزبه‌روز بر قدرت آن افزوده شد. در همین دوره (دولت سازندگی) بخش اقتصاد وابسته به نیروهای نظامی نطفه بست و به‌مرور توسعه یافت. به بیان دیگر ظرف سه دهه بخش اعظم اقتصاد کشور در کنترل دو بلوک قدرت سیاسی (قانونی) و نظامی، امنیتی قرار گرفت. آمیزش قدرت اقتصادی با دو قدرت سیاسی و نظامی، تضعیف روزافزون قدرت اجتماعی و جامعه مدنی را در پی داشت. شکاف بین بازار آزاد و قدرت دولتی به زیان قدرت جامعه (مردم) مسدود شد. میدان منازعه بین دولت و بازار آزاد به درون قلمرو حکمرانی بین دو بلوک قدرت ـ به تعبیر شما، قانونی، امنیتی، نظامی ـ منتقل شد. جامعه مدنی نه‌فقط توان و استقلال اقتصادی‌اش کاهش یافت، از تشکل‌یابی و نهادسازی برای تبدیل‌شدن به قدرتی اثرگذار در دو حوزه سیاست و اقتصاد کشور محروم ماند. درنتیجه از ایفای نقش مستقل در اداره امور کشور بازماند. جامعه پزشکان و پرستاران هم مانند دیگر صنوف از استقلال تشکیلاتی و فعالیت صنفی آزاد بازداشته شده‌اند، به‌طوری‌که به‌رغم اذعان مقامات حکومتی به نقش حیاتی این صنف در مهار بحران کرونا، همچنان از دادن اختیارات کافی به آنان در این زمینه خودداری می‌شود.

ضمن گفت‌وگو با تعدادی از پزشکان متوجه اختلاف‌نظر آن‌ها با دولت بر سر راهبرد کنترل بیماری شدم. کادر پزشکی می‌خواهد بر اساس یافته‌های علمی و تخصصی عمل کند، اما دولت ملاحظات سیاسی و امنیتی و نیز مالی و اقتصادی را هم در نظر می‌گیرد. باید اجازه می‌دادند آن‌ها تشکل صنفی مستقل خود را داشته باشند و به نمایندگی از کل جامعه پزشکی و پرستاری ابتکار عمل را به دست گیرند و طرف مشورت دولت قرار گیرند. جامعه پزشکی ایران توان و صلاحیت کافی برای به عهده گرفتن مسئولیت تأمین سلامت جامعه را دارد، بسیاری از آنان مشتاق ایفای نقش مؤثر در این زمینه هستند، اما مداخلات سیاسی ارکان دولت و وزرا این‌قدر زیاد است که اجازه انجام این مهم را به آنان نمی‌دهد. تا زمانی که انحصار و تمرکز دو قدرت سیاسی- اقتصادی از بین نرود و مدیریت و مالکیت این امور و منابع سرمایه به جامعه واگذار نشود، پایانی برای این آشفتگی‌ها و خسران‌های مادی و معنوی مترتب بر آن‌ها متصور نیست. ممانعت از رشد جامعه مدنی و شکل‌گیری نهادهای خودگردان مردمی، مانع از افزایش قدرت «جامعه» و توسعه نهادها و کارآفرینان و بنگاه‌های تولیدی مستقل از بخش خصولتی می‌شود، تقویت نقش نهادهای وابسته به دولت و نظامیان در مدیریت بحران، باعث شده است، به‌رغم ضرورتی که برای سپردن ابتکار عمل به نهادها و فعالان جامعه مدنی احساس می‌شود، موانع فعالیت مستقل از برابرشان برداشته نشود و مورد حمایت قرار نگیرند. مشکلی که باید در ذیل موانع موجود بر سر راه اصلاحات ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. این درحالی است که آزادی عمل مؤسسات مالی وابسته در استفاده از رانت هم چنان محفوظ مانده و از امتیازاتی مثل معافیت‌های مالیاتی و حقوق‌های نجومی همچنان بهره‌مند هستند و مشمول مبارزه با فساد نشده‌اند. گویی آگاهی از عوارض سوء خصوصی‌سازی، نظیر آنچه در ماجرای بحران دامن‌گیرصنعت نیشکر هفت‌تپه و هپکو به تعطیلی و بروز اعتراضات گسترده کارگری انجامید، برای پایان دادن به روند واگذاری منابع و مؤسسات عمومی به افراد حقیقی و حقوقی وابسته به دولتمردان کافی نبوده است. اگر قانون اساسی ملاک است، در کنار بخش دولتی و خصوصی، بخش اجتماعی (تعاونی) هم پیش‌بینی شده است، چرا این مؤسسات را به تعاونی‌های مستقل کارگران و کارکنان واگذار نمی‌کنند که گامی در راستای توسعه دموکراسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر دو به شمار می‌رود. چرا نباید مالکیت و مدیریت بنگاه‌های تولید مواد و کالاهای بهداشتی و درمانی به تعاونی‌های پزشکان، پرستاران و کارگران و کارکنان مؤسسات مزبور واگذار شود؟

از یک طرف ما یک سال است که تقریباً نفت نمی‌فروشیم و از آن‌طرف هم کرونا ضربه شدیدی به اقتصاد وارد کرد، پس آن ساختار یک‌جایی باید واکنش نشان دهد چون موجودیتش را در خطر می‌بینید. از طرفی افزایش قیمت ارز هم باعث تحریک تولید داخلی شد چون واردات دیگر به‌صرفه نبود و ارزی هم برای واردات وجود نداشت. با همه این احوال شما فکر نمی‌کنید نزدیکی این دو طیف یک فرصت باشد؟ با توجه به اینکه الآن مطالبه از بنیادها زیاد شده تا جایی که بنیاد مستضعفان آمد و گزارش داد که ما ۲ هزار میلیارد تومان مالیات دادیم و مطالبه بعدی این بود که بنیاد مگر متعلق به کیست؟ برای مردم است و کل درآمدش باید خرج مردم شود. به نظر شما این اتفاق باعث تقویت مطالبه‌گری نمی‌شود؟

بخشی از صحبت من مربوط به پیش از وقوع این بحران است. تردید نیست که این بحران در صورت‌بندی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی چه در سطح جهانی و چه داخلی اثرات ماندگاری برجای می‌گذارد. بحث تغییرات جهانی به کنار، در داخل تا پیش از این، نیازهای مالی دولت عمدتاً از فروش نفت تأمین می‌شد. مالیات‌ها و درآمدهای ناشی از تولیدات داخلی سهم ناچیزی در تأمین هزینه‌های عمومی و عمرانی داشته و دارند. پول نفت به جای رونق بخشیدن به تولید و ایجاد اشتغال، کاهش فقر و بیکاری و افزایش سطح رفاه عمومی، به رواج معاملات ارز و سکه، بورس‌بازی، خرید و فروش ملک و ساختمان و ساخت برج و فروشگاه‌ها و مراکز بزرگ تجاری کمک کرد. این مناسبات تحت تأثیر بحران و کاهش درآمد حاصل از فروش نفت، قطعاً آسیب دیدند و خواه‌ناخواه دستخوش تغییر و تحول می‌شوند. اما حکمرانان دو حوزه اقتصاد و سیاست مراقب‌اند این آسیب را به حداقل برسانند و اجازه ندهند خلأ پدیدآمده توسط قدرت جامعه پر شود و خواست دموکراسی عمیق‌تر و مشارکت سیاسی همراه با عدالت دموکراسی اجتماعی سوسیالیستی، عرصه را بر مناسبات سرمایه‌دارانه نئولیبرال در اقتصاد و جامعه و اقتدارگرایی سیاسی تنگ کند. در کشورهای غربی نیز نمی‌خواهند اجازه دهند همانند شرایط بعد از بحران ۱۹۳۰ که اقتصاد کینزی مقبولیت یافت، این بار هم دولت‌های رفاه بر سر کار آیند، یا طرفداران برابری و عدالت سوسیالیستی، در دو حوزه سیاست و اقتصاد نفوذ و اقتداربیشتری کسب کنند. ضرورت مدیریت بحران همراه با تضعیف اقتصاد بازار و افزایش شمار بیکاران و تهیدستان، مسئولیت دولت‌ها را سنگین کرده و دخالت بیشتر آن‌ها را در زندگی اقتصادی و حیات مدنی جامعه ناگزیر ساخته است، این امر دست‌کم در کوتاه‌ مدت توازن قوا را میان دو بخش اقتصاد (نولیبرال) و دولت به نفع این یکی تغییر می‌دهد. اما سرمایه‌داری که خود در بحران‌ها بازسازی می‌کند، هرچند با ضربات اولیه ضعیف می‌شود، ولی سعی شان براین است که اجازه ندهند نهادهای مستقل، تعاونی‌های تولید و مصرف، اتحادیه‌های کارگران و کارکنان و انجمن‌های محلی با برخورداری از حمایت‌های مالی و تدارکاتی دولت‌ها رأساً و بر اساس نیازها و منافع عمومی مسئولیت امر بازسازی را به عهده گیرند. بلکه به محض آن که شوک بحران اثرات مخرب و تضعیف‌کننده خود را بر اعتبار و مشروعیت حکومت و قدرت مادی و تعادل روحی طبقات متوسط و فرودست جامعه برجای گذاشت، با اتکا به توان مالی برای سرمایه‌گذاری و نفوذ و سیطره‌ای که بر حوزه سیاست دارند با اعمال‌نفوذ و حیله و مانع‌تراشی، از عملی شدن این خواست جلوگیری کنند و مجددا امر بازسازی به شرکت‌های بزرگ خصوصی واگذار گردد تا بی‌اعتنا به نیازهاو مصالح همگانی، و صرفاً بر اساس منافع خود و معیار سوددهی، با هزینه‌ای خیلی بیشتر از آنچه مردم خود قادر به انجامش بودند، به پایان برسانند. محصولات این بازسازی با قیمت‌های سرسام‌آور به بازار عرضه می‌شود و از سه طبقه ثروتمند و متوسط و فقیر، گروه اول بی‌دردسر آنچه می‌خواهند به دست می‌آورند، افراد طبقه متوسط برای تأمین حداقل نیاز خود زیر بار قرض می‌روند و قربانی مطامع بانکداران و سرمایه‌داری مالی می‌شوند و طبقات زحمتکش و تهیدست، کارگران و یا بیکاران روزگارشان به‌مراتب تیره‌تر از قبل می‌شود.

تئوری راهبردی شوک‌ درمانی، در اصل متعلق به فریدمن، استاد اقتصاد نئولیبرالی و مشاور پینوشه است. او بود که به پینوشه توصیه کرد آن کشتار عظیم از طرفداران دولت ملی و دموکرات آلنده را برای واردکردن شوک به جامعه به راه اندازد. با این هدف که هم نیروهای اجتماعی مخالف شرکت‌های فراملیتی سرکوب شوند و هم جامعه دچار فروپاشی ذهنی و روانی شده و هشیاری خود را از دست بدهد و درمانده و مستأصل تسلیم و پذیرای طرح‌هایی شود که با اجرای آن‌ها سلطه همه‌جانبه شرکت‌های وابسته به سرمایه‌داری نولیبرال بر تمامی شئون اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی شیلی تحکیم می‌شد. گفته بود در کوتاه‌ترین زمان هولناک‌ترین ضربه را وارد کنید تا مردم بهت‌زده و ناتوان از انجام هر نوع مقاومت شوند. در حادثه سیل نیواورلئان خانه‌ها و اسباب زندگی مردم همه از بین رفت. صاحبانشان برای بازسازی خانه‌ها از دولت تقاضای وام کردند، اعمال‌نفوذ شرکت‌ها باعث شد به آن‌ها وام ندهند تا خود امر بازسازی را بر اساس منافع خود به عهده گیرند. یکی از شاگردان فریدمن تلویحاً گفته بود شوکی که باید با هزینه زیاد ایجاد می‌کردیم چون موهبتی خدادادی از آسمان بر سر مردم فرود آمد. حالا نوبت ماست که برویم رشته کار را به دست گیریم.

*هشدارهای فوکویاما و کسینجر به سردمداران نظام سرمایه‌داری نسبت به پیامدهای بحران کرونا و دلگرمی‌هایی که مدام به ترامپ می‌دهند و از عملکردش در شیوه مقابله با آن دفاع می‌کنند، برای آن است که اولاً، از قرارگرفتن ابتکار عمل در دست‌های سوسیالیست‌ها و جامعه‌گرایان و یا طرفداران دولت رفاه جلوگیری شود؛ ثانیاً، مؤسسات سرمایه‌داری پس از ضربه مادی و حیثیتی که در این ماجرا بر نظام نئولیبرال وارد آمده است، برای بازتولید آن و ادامه سیطره خود بر اقتصاد و سیاست تشویق شوند و دست به کار شوند.

وضعیت در ایران متفاوت است. یک‌ تعداد بنگاه‌ها مثل بنیاد مستضعفان منابع سرمایه‌ای ـ نقدی و تأسیساتی‌ـ قابل‌توجهی در اختیار دارند که جزء مایملک عمومی محسوب می‌شوند که اگر قرار بر عمل به خواست عمومی ومصالح جامعه باشد، ازاین منابع می توان برای ایجاد و توسعه یک بخش اجتماعی، متمایز از دولتی و خصوصی و خصولتی در اقتصاد استفاده نمود. من دانش و نگاه کارشناسی به مسائل اقتصادی ندارم، همین اندازه می‌توان گفت که همانند اروپا دو گزینه در برابر ماست: یکی اجتماعی‌کردن تدریجی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی (سوسیال‌دموکراسی) متکی بر جامعه مدنی. این بخش تحت عنوان بخش تعاونی در قانون اساسی پیش‌بینی‌شده است. شرایط عینی و ذهنی برای تحقق این گزینه به‌مراتب مساعد تراز گذشته است. اهمیت نقش نهادهای مدنی نظیر جامعه پزشکان و پرستاران در صف مقدم مبارزه با بیماری و دیگر نهادهای مدنی در کمک به مردم و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از سیل و زلزله به‌خوبی شناخته شده است. توان مادی و تشکیلاتی بالفعل این نهادها ناچیز، ولی بالقوه قدرتمند است و اگر فرصت و آزادی فعالیت به آن‌ها داده شود و سهم شایسته‌ای از منابع مادی و سرمایه‌ای و علمی و فنی عمومی در دسترسشان قرار گیرد پایه‌های مناسبی برای ایجاد روابط و مناسباتی بر اساس دموکراسی شورایی و مشارکتی همراه با برابری و عدالت اجتماعی درون جامعه مدنی به شمار می‌روند. اما جامعه مدنی تحت تأثیر تحولات و حوادث نامطلوب سه دهه اخیر به‌شدت ضعیف شده و سازمان‌دهی نشده است، با این حال اگر موانع سیاسی و امنیتی مزاحم از سر راهشان برداشته شوند، توانایی و انگیزه کافی برای تشکل‌یابی در نهادهای مختلف مدنی صنفی و یا تعاونی دارند تا در چارچوب آن‌ها به زیست مدنی خود سامانی دموکراتیک بر پایه عدالت و برابری بدهند؛ و گزینه دیگر این است که همه منابع و امکانات دربخش های دولتی ونظامی متمرکز شود، و فرصتی که برای تقویت جامعه مدنی و افزایش سهم جامعه در مدیریت امور عمومی پیش آمده است، به هدر رود. تحقق این گزینه با توجه به نتایج انتخابات و احتمال یکپارچه شدن جریان‌های راست و محافظه‌کار و سیطره‌ای که بر بخش اعظم منابع دارند، چندان دور از انتظار به نظر نمی‌رسد.
با همه این احوال ویروس ناشناخته کرونا با ظهور و گسترش غیرمنتظره خود آشوبی واقعی در تمامی وجوه ذهنی روانی، اجتماعی و اقتصادی مجموعه جامعه بشری درافکنده و بسیاری از معادلات پذیرفته‌شده موجود را بر هم زده است و باقدرت یک طوفان مهیب ارکان نظامات پرقدرت کنونی اعم از دموکراسی‌های سرمایه‌داری صنعتی نئولیبرال و رژیم‌های اقتدارگرای طبقاتی را به لرزه درآورده است. عجز دولت‌های برآمده از این نظامات در مهار سریع بحران و پیامدهای اجتماعی اقتصادی آن، بر اعتبار و مشروعیت آن‌ها آسیب سختی وارد کرده است. آشوب در کنار صدمات و خسران‌هایی که به بار می‌آورد، با ایجاد تزلزل در ارکان نظام‌های موجود و سلب اعتبار و مقبولیت اجتماعی‌شان، باعث بروز بی‌نظمی در جامعه و رهایی نیروهایی اجتماعی بسیاری از قید وابستگی به آن‌ها می‌شود. در یک جامعه آشوب‌زده، بر شدت ناامنی و نابسامانی‌های اجتماعی و به‌تبع آن فقر و بیکاری افزوده می‌شود و به‌تدریج همه‌چیز به حالت تعلیق درمی‌آید، تصمیمات و سیاست‌ها پی‌درپی تغییر می‌کنند، درنتیجه احساس بی‌ثباتی و ناامنی فراگیر می‌شود و جامعه مستعد پذیرش تغییرات دورانی می‌شود. این فعل و انفعالات خود به خودی فقط زمینه‌ساز تغییرند، تحقق آن مشروط و وابسته به نحوه بازیگری عامل انسانی است. ازآنجا که شور و اشتیاق به زندگی پایان‌ناپذیر است و نامیرا شدن ریشه در جان آدمیان دارد، اراده‌ها و اذهان برای رهایی و ایجاد تغییر به کار می‌افتند، آفرینش ایده‌های راهگشا و به دنبال آن تعامل فکری و عملی میان نیروهایی آزاد و خودآگاه تشدید می‌شوند. از درون همین کنش‌های معطوف به رهایی و تغییر فرآیند حقیقت شکل می‌گیرد و در گفتمان‌های آزادی، عدالت، برابری و توسعه تعین می‌یابند. تحقق چشم‌انداز پیش‌رو بستگی به قدرت و طرز عمل نیروهایی دارد که فرآیندهای حقیقت یعنی آزادی، عدالت، برابری، برادری، صلح و توسعه پایدار را به پیش می‌برند.

*از کجا معلوم در این شرایط، آشوب اوضاع به سمت بربریت نرود و به سمت سوسیال‌دموکراسی برود؟

بربریت به معنای هرج و مرج دائمی یا آغاز دوره‌ای طولانی‌مدت از تشدید تخریب و خشونت و فقر و ستم طولانی‌مدت با توجه به واقعیت‌های موجود، محتمل به نظر نمی‌رسد؛ از یک‌سو انسان‌ها برای ادامه حیات خویش به صلح و آزادی و عدالت و برابری نیاز دارند. از سوی دیگر ضعف یا عملکرد نادرست نیروهای فعال در جامعه مدنی، بازسازی و تحکیم دوباره سلطه نیروهای حاکم بر بازار و حوزه سیاست را تسهیل می‌کند. وقتی در شوروی سابق آشوب درگرفت و یک تغییر دورانی فراگیر شد، تنها عاملی که فرصت پیش‌آمده برای تحقق چشم‌انداز آزادی، برابری و عدالت را از دسترس مردم دور ساخت، ضعف و سازمان‌نایافتگی نیروهای فعال در جامعه مدنی در اثر هفتاد سال سرکوب مدام بود. این فقدان باعث شد از درون آشوب، به تعبیر شما بربریت جدیدی توسط نهادهای امنیتی و سرکوبگر وابسته به ک.گ.ب شکل گیرد. امروزه هم پیش‌بینی اینکه در هریک از کشورهای درگیر بحران، از دل آشوب کرونا کدام‌یک از این دو گزینه تعین پیدا خواهند کرد بستگی به قدرت و ضعف کارکرد عوامل انسانی در جامعه‌های مدنی آن‌ها دارد. بر اساس این ضرورت راهبردی بود که متعاقب پیروزی انقلاب، جنبش مسلمانان مبارز تمرکز فعالیت در عرصه عمومی و جامعه مدنی با هدف کمک به ارتقای آگاهی جمعی و تشکل‌یابی در نهادها و انجمن‌های محلی، شوراها و اتحادیه‌های صنفی و تعاونی را بر ورود به حوزه قدرت سیاسی ترجیح داد، بی‌آنکه از نقد ساختار قدرت و تلاش در اصلاح و تغییر تکاملی آن غافل بماند. در پانزده سال اخیر هم پیوسته بر اهمیت راهبردی تأسیس و گسترش نهادها و همبستگی‌های دموکراتیک برابری‌خواه به‌عنوان بنیان‌های زیست دموکراتیک و عادلانه در جامعه پافشاری کرده‌ام، اما اکثر فعالان سیاسی ما همچنان بر ادامه راهبرد شکست‌خورده تسخیر قدرت، صرفاً به این دلیل که به نظر سریع و سهل‌الوصول به نظر می‌رسد، اصرار می‌ورزند.

*این جامعه مدنی که خیلی نحیف بود، با وضعیت فعلی به محاق رفته است. از طرفی جامعه هم رو به ناامیدی حرکت می‌کند و مردم می‌گویند چقدر باید صبر کنیم تا شرایط تغییر کند؟ با این اوصاف فکر می‌کنید اصلاً جامعه مدنی بتواند به نهادسازی بپردازد؟

به نظرم در سال‌های اخیر در این زمینه ابتکارت و اقدامات امیدبخشی صورت گرفته و تا حدودی هم در کمک به رفع نابسامانی‌های زیست‌محیطی، آموزش، توانمندسازی و ایجاد اشتغال به‌ویژه برای زنان و کودکان اثرگذار بوده‌اند. قطعاً این‌ها کافی نیستند. موانع بر سر راه زیاد است و اغلب، امیدی به اثربخش بودن فعالیت در این زمینه ندارند. برای هموارکردن راه، جامعه بیش از هر چیز نیازمند امید و امنیت نسبی است. مسئولیت آغاز راه را بیش از هرکس باید اهل اندیشه، سخن و قلم منتقد و مخالف وضع موجود بر عهده گیرند، به این شرط که اسیر این خیال خام نشوند که می‌توان در غیاب طیف گسترده‌ای از تشکل‌های اجتماعی، صنفی و مدنی مستقل و صرفاً با برجسته کردن نقاط تیره و مصائب و ناکامی‌ها، مردم را برای یک رشته اقدامات رادیکال انقلابی بسیج کرده و به انجام یک رشته تغییرات دورانی تکاملی برانگیخت؛ توده پراکنده، مستأصل و خشمگین در بهترین حالت انتخابی جز شورش کور ندارد. برای دست زدن به اقدام سازنده باید نظرها را به فرصت‌ها، نقاط روشن و راه‌های عبور جلب کرد، درک درست و واقع‌بینانه‌ای از شرایط داشت و مانع از غلبه حس استیصال و نومیدی بر خود و غیر گردید.

پیش‌نیاز بعدی آزادی و امنیت نسبی است که در قانون اساسی پیش‌بینی و حق خدشه‌ناپذیر همه شهروندان شمرده شده است. این حقوق به‌تدریج و با فشار افکار عمومی و اشکال مختلف مقاومت مدنی قابل‌دستیابی‌اند. در ضمن نیروهای اجتماعی در فشار بر حکومت برای اصلاح تنها نیستند. مشاهده افزایش بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی، عمق و گستردگی فساد ساختاری، طیف نسبتاً وسیعی از نسل جوان وفادار به نظام را زیر پرچم عدالت‌خواهی گرد آورده و به انتقاد از ظهور پدیده اشرافیت جدید و فساد و بی‌عدالتی دامن‌گیر و سیاست‌های نولیبرالیستی حکومت برانگیخته است. آن‌ها فاقد استقلال عمل لازم ازنهادهای حکومتی و بنیان نظری و شیوه راهبردی مشخصی برای تحقق این خواسته هستند و به نظر نمی‌رسد الگویی متفاوت از شکل سنتی توزیع مایحتاج اولیه میان نیازمندان در برابرداشته باشند.

آشوب کرونا نقش حیاتی نیروها و نهادهای مدنی مستقل ـ به‌طور نمونه کادر پزشکی و پرستاری ـ را در مهار بحران‌ها به نمایش گذاشته و فرصت‌های قابل‌توجهی برای تشکل‌یابی و احیای قدرت اجتماعی در چارچوب کثیری از نهادهای همبستگی انسانی در برابر نیروهای فعال در جامعه مدنی گشوده است که اگر با هوشمندی به کار گرفته شوند به تقویت جامعه مدنی خواهد انجامید.

در نقش بی‌بدیل قدرت حکومت، هم در ایجاد بحران و هم مدیریت آن‌ها، و نیز در تقویت و یا تضعیف جامعه مدنی تردید نیست؛ لذا همچنان که به اصلاح ساختاری آن باید کوشید از چند و چون روابط و تعامل‌های سیاسی و اقتصادی درونی و تغییرات در گرایش‌ها و آرایش نیروهای آن نیز نباید غافل ماند. دوره یازدهم ریاست‌جمهوری با کاهش قدرت سیاسی و اعتبار و مقبولیت اجتماعی اصلاح‌طلبان همراه شد. به دنبال این تحولات جناح محافظه‌کار این جبهه از پیکره اصلی فاصله گرفت و به جناح مقابل (اصولگرایان) نزدیک شد. همگرایی بین این دو می‌تواند به یکپارچه شدن جریان غالب، گردش پول و سرمایه (قدرت اقتصادی) و پست‌های کلیدی در یک مدار بسته بینجامد.

*آیا توصیه شما به نیروهای سیاسی تحول خواه تنها حضور در عرصه عمومی و نهادهای مدنی است؟

اصلاح‌طلبان به دلیل اینکه با از دست دادن موقعیت پیشین در میان طبقه متوسط و در حاکمیت، هنوز حرف جدیدی نزده‌اند و فاقد انسجام تشکیلاتی و گفتمان و راهبرد تازه‌اند، در کوتاه‌مدت شانسی در پیش‌رو ندارند، مگر آنکه به نقد ریشه‌ای از مواضع و عملکرد گذشته پرداخته در رابطه‌شان با دو حوزه قدرت؛ سیاسی و جامعه و مردم تجدیدنظر کنند. تا رسیدن به انسجام جدید، به جای سیاست صبر و انتظار، می‌توانند با رویکردی جامعه‌گرایانه و با توجه به وضعیت بد معیشتی مردم، برنامه‌هایی را برای ایجاد نهادهای مدنی و تعاونی‌های تولید و مصرف به‌منظور ایجاد اشتغال از طریق توسعه تولیدات خرد به اجرا گذارند. با این کار عرصه فعالیت اصلی آنان از حوزه حکومت به سپهر اجتماعی منتقل می‌شود و به جای تلاش برای در اختیار گرفتن یا سهیم شدن در قدرت سیاسی، علاوه بر تقویت جامعه مدنی و کمک به توانمندسازی آنان در حفاظت از حقوق خود و خودگردانی امور خویش، پیوندهای خود را با نیروهای اجتماعی مستحکم سازند.
با حذف نامزدهای اصلاح‌طلب میانه‌رو در انتخابات مجلس یازدهم، جایگاه آنان در رقابت با محافظه‌کاران اقتدارگر به محافظه‌کاران لیبرال که شریک و حامی دولت‌اند واگذار می‌شود. این جریان راه‌حل مشکلات جامعه را صرفاً در تغییر معادلات درون حوزه قدرت سیاسی و سپردن امور به دولتمردان کهنه‌کار و سیاستمدار حرفه‌ای و مذاکره و عادی‌سازی رابطه با غرب می‌دانند و برای مردم حق و وظیفه‌ای جز ریختن آرای خود به نفع سیاستمداران نخبه نمی‌شناسند و سهمی در مالکیت و کنترل منابع سرمایه، مدیریت بنگاه‌ها و مشارکت سیاسی مستقیم و مؤثر و مدیریت امور جامعه برایشان قائل نیستند.

امروز حیاتی‌ترین مسئله برای نیروهای مستقل این است که اجازه ندهند جامعه در این وضعیت باقی بماند. پیامبران همگی در جوامع بحران‌زده ظهور می‌کردند و به مردم یاد می‌دادند چگونه با همبسته شدن بر محور ارزش‌های حقیقت توحید در قالب نهادهای خودگردان، خویشتن را از آسیب بحران‌های معیشتی و فساد و سقوط اخلاقی حفظ کنند. با ترسیم چشم‌انداز یک جامعه سالم آرمانی از آنان می‌خواستند و در عمل یاد می‌دادند که از هم‌اکنون در مناسبات میان خود از همان الگوها پیروی کنند. سفینه نوح نماد همین همبستگی و راهبرد حفظ و تربیت انسان‌های خودآگاه و مؤمن به اصول و ارزش‌های توحیدی ـ حقیقت، آزادی و عدالت و برابری ـ در بستر عمل رهایی‌بخش بود. موسی نیز تحت هدایت وحی الهی، همین اصل راهبردی را راهنمای یهودیان در تلاششان برای رهایی از قید اسارت در زنجیر بردگی فرعون قرار داد. به آنان گفت خانه‌هایتان را روبه‌رو و متصل به هم بسازید و آن‌ها را مرکز تجمع و معاضدت میان خود قرار دهید: «وَاجْعَلُوا بُیوتَکمْ قِبْلَةً». پیامبر اسلام هم بعداز آن که دوران سخت و پر فشار تحریم اقتصادی اجتماعی را در شعب ابی‌طالب ازسر گذراندند و به مدینه هجرت کردند، آنجا نیز از گزند ومحاصره وخطر حملات اشراف مکه در امان نبودند و اکثراً از حداقل اسباب معیشت محروم بودند، بین آن‌ها عقد برادری بست. با این کار همه در داشته‌های یکدیگر شریک و متکفل زندگی یکدیگر شدند.

امروز هم ما باید از مردم خواست و کمکشان کرد که به جای امید بستن به حکومت‌ها به خودشان متکی شوند و با تشکل‌یابی در نهادهای داوطلبانه مدنی و با همکاری و یاری به یکدیگر در برابر بحران معیشت، آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی، دست‌اندازی ارباب قدرت و ثروت به حقوق خود و تخریب و تملک محیط زیست و منابع و ثروت‌های عمومی محافظت کنند. در این زمینه، میدان عمل مثبت و رهایی‌بخش وسیعی در برابر فعالان اجتماعی و سیاسی و ازجمله اصلاح‌طلبان گسترده است. به شرطی که اولویت آنان و نقطه عزیمتشان برای ایجاد تغییر در جامعه تسخیر یا سهیم شدن در قدرت حکومتی نباشند، بلکه قدرت را در جامعه و در ایجاد همبستگی‌های آزاد، دموکراتیک برابری‌خواه انسانی بجویند.

*اگر بخشی از نیروها هم در قدرت باشند باعث می‌شود جامعه مدنی را تقویت و حمایت کنند.

من حرف شما را تأیید می‌کنم. اینکه گفتم جامعه مدنی به معنی نفی اهمیت و نقش دولت در اصلاح و تحول جامعه نیست و یک دولت مستقل ملی نماینده مردم قطعاً ضروری است. معتقد نیستم که اگر فرصتی برای حضور آزاد نمایندگان واقعی مردم در ارکان نظام باشد و بتوان از طریق تصویب قوانین مناسب اصلاحات ساختاری را به پیش برد و حقوق تضییع‌شده مردم را به آنان بازگرداند، نباید استفاده کرد، اما این رویکرد بدون اتکا به یک جامعه مدنی قوی سازمان‌یافته ابتر می‌ماند. در دموکراسی‌های جدید، دولت‌ها حزبی‌اند و احزاب سیاسی برآمده از تشکل‌های صنفی و نهادهای مدنی‌اند. مثلاً حزب سبزها در آلمان از درون نهاد و جنبش نیرومند مدنی مدافع محیط زیست در عرصه عمل سیاسی ظهور کرد. به همین دلیل مجبورند برنامه‌های اعلام‌شده در انتخابات را که بر اساس خواسته‌های اتحادیه‌ها و نیروهای حامی خود در جامعه مدنی تنظیم شده است دنبال کنند و پاسخگوی اقدامات خود در برابر آن‌ها باشند. در اینجا نه احزاب به معنای واقعی حزب‌اند و برآمده از درون جامعه هستند و نه نمایندگان منتخب خود را مکلف به پاسخ‌گویی به موکلان خود می‌دانند. رأی‌دهندگان هم در نبود تشکل‌های اصیل صنفی و مدنی به‌ندرت با آگاهی و اطمینان از اینکه نمایندگان منتخب خواسته‌های آنان را نمایندگی خواهند کرد به آن‌ها رأی می‌دهند.

*تأثیر کرونا را بر سیر اندیشه بشری چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در مواجهه با آشوب کرونا و بحران‌های قبل و پیامدهای بعد از آن، نباید از اهمیت نقش اندیشه‌های توحیدی غافل ماند. به تحولات پیش‌رو نظری بیفکنیم؛ یکی فرآیند جهانی‌سازی اقتصاد سرمایه‌دارانه نئولیبرال؛ دوم، تجدید حیات گرایش‌های ناسیونالیستی؛ و سوم، رشد جنبش‌های مدنی و احزاب سوسیالیستی. بخشی از مردمی که از جهانی‌سازی نئولیبرالیسم آسیب دیده‌اند به‌ویژه در اروپا وامریکا به سمت یکی از دو نوع ناسیونالیسم، دموکراتیک و یا فاشیستی و نژادگرا روی آورده‌اند. یک نمود آن را در مخالفت با پذیرش مهاجران گریزان از خشونت جنگ وگرسنگی در خاورمیانه و شمال افریقا واعمال خشونت علیه آن‌ها و دیگر ملیت‌ها نمود پیدا کرد. نزاع و خشونت‌های فرقه‌گرایانه مذهبی یکی دو دهه اخیر خصومت‌ها را تشدید و بهانه بیشتری برای مداخله واستیلاجویی، غارت ثروت‌های ملی و انهدام زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی در اختیار دولت‌های و نهادهای سرمایه‌داری نولیبرال قرار داده است. جنبش‌های سوسیالیسم دموکراتیک در سالهای اخیر پیشرفت‌های چشمگیر داشته و ایده جامعه‌گرایی در برابر فردگرایی لیبرالیسم مقبولیت بیشتری به دست آورده است. با این حال، این جنبش هنوز با موانع و مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست. ملیت، قوم‌گرایی و جماعت‌گرایی در اشکال گوناگون قومی، مذهبی و فرهنگی در کنار کارکرد مثبت حفاظتی‌شان در برابر مطامع استعماری و امپراتوری سرمایه‌داری و یا استبداد وخودکامگی، مستعد تبدیل شدن به مانعی در برابر وحدت ملی، یا ابزاری در دست‌های خودکامگان محلی و قدرت‌های سلطه‌طلب جهانی برای مشتعل کردن آتش نزاع‌های فرقه‌گرایانه قومی ومذهبی در محدوده‌های داخلی ومنطقه‌ای بوده است. چاره این معضل از بین بردن تنوع فرهنگی و قومی یا گرایش‌های مختلف مذهبی نیست، باید به جای اختلافات بر نقاط اشتراک تأکید کرد؛ نگرش توحیدی با رویکرد وحدت‌گرایانه و انسانی و اصالت دادن به ارزش‌های عام و فراگیری مثل حقیقت، آزادی، عدالت و برابری چتری می‌گشاید که افراد همه اقوام و ملیت‌ها و پیروان همه مذاهب و مسلک‌ها می‌توانند با حفظ ویژگی‌های فرهنگی و هویتی خود در کنارهم در صلح وآزادی و برابری زندگی کنند و متفقاً برای پیشرفت هماهنگ جامعه بشری بکوشند و در برابر قدرت‌های مطلقه فردی وگروهی، برتری‌طلبی و سلطه‌جویی نژادی و فرقه‌ای و استثمار و استیلاطلبی سرمایه‌داری متحداً مقاومت کنند.

رسالت اصلی همه انبیا ابلاغ دین واحد یگانه‌پرستی بود و اصول و ارزش‌های بنیادین حقیقت، آزادی، برابری و صلح و دوستی، نه مذاهب مختلف، این‌ها بعداً به وجود آمدند.

در همان آغاز خشونت‌های مذهبی در منطقه در مقاله‌ای نوشتم امروزه به جای تأکید بر شریعت و برجسته کردن هویت مذهبی، بیش از هر چیز به احیای اندیشه توحیدی (همان دین واحد ابراهیمی) نیاز است، به تجدید دعوت خدا از پیروان همه مذاهب و شرایع برای اتحاد بر محور اصول و ارزش‌های عام و انسانی توحیدی؛ «تَعالَوا إِلی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَینَنا وَبَینَکُم أَلّا نَعبُدَ إِلَّا اللَّهَ»؛ جز خدا هیچ چیز وکس را معبود نگیریم، شریک و همطراز وی قرار ندهیم و بعضی افراد وگروهها را از میان خود ارباب و سرور خویش قرار ندهیم. بحران کرونا باعث کند شدن روند جهانی‌سازی شده است، این امر ناسیونالیست‌های افراطی و نژادگرایان را شاد و نئولیبرال‌ها و صاحبان شرکت‌های فراملیتی را افسرده کرده است. اکنون ملت‌ها و اقوام منطقه بعداز سال‌ها تحمل خشونت، خونریزی، ویرانی وآوارگی، و فقر وبیکاری ناشی از خصومت‌های فرقه‌ای و مداخلات قدرتهای جهانی، تشنه صلح، امنیت، عدالت، رفاه وآزادی اند، دعوت به «دین» واحد توحیدی، به جای هژمونی مذهبی، زمینه ذهنی و عاطفی اتحاد و همبستگی برای پیشرفت و مقاومت در برابر تجاوز و زیاده‌خواهی را از جانب هر قدرتی باشد فراهم می‌آورد.

ما که که خود را وارث آیین ابراهیم می دانیم و خدایمان همان خدای ابراهیم و موسی و عیسی است، چرا نباید به جای تبلیغ مذهب ودامن زدن به اختلافات وخصومت ها، دعوت به توحید ناب نکنیم؟

*اینکه دکتر شریعتی بحث مذهب علیه مذهب را مطرح کرد به نظر شما کار درستی بود؟

دریک جمله بخواهم بگویم، شریعتی درست شروع کرد، غلط ادامه داد، وچون تصمیم به اصلاح مسیر گرفت، ناگهان دیر شده بود. با این توضیح که پیش از برگشت به ایران، تا مرز درگیر شدن در مبارزه مسلحانه پیش رفت، اما کوتاه زمانی بعد تغییر رأی داد و با تصمیم به شروع یک برنامه فکری مبنایی عزم وطن کرد و اسلام‌شناسی را در مشهد در همان چارچوب و مسیری درست آغاز کرد، بعد به ارشاد آمد و تحت تأثیر فضای مبارزه مسلحانه دهه‌های ۴۰ و ۵۰ در تهران، در صدد پردازش یک ایدئولوژی انقلابی با قدرت بسیج‌کنندگی بالا با استفاده از سنن، تاریخ، نمادها و شعایر و نظریه امامت شیعه امامیه برآمد. تغییر مسیر از اسلام به‌مثابه «دین» توحیدی به ءمذهب»، با حواشی و عوارض فکری و سیاسی اجتماعی پرهزینه‌ای همراه شد. بعد که سرکوب‌ها شدت گرفت، درهای حسینیه مسدود و امواج مبارزه مسلحانه فروکش کرد. در ادامه شریعتی با ایراد سخنرانی زیر عنوان «عرفان، برابری و آزادی» نشان داد در صدد بازگشت به ادامه راهی است که با اسلام شناسی مشهد آغاز شد که به نظر می‌رسد تصمیمی دیرهنگام بود.

شریعتی که با نهضت خداپرستان سوسیالیست و آموزه‌های محمد نخشب آغاز کرده بود و ترجمه ابوذر جوده السحار را با همین عنوان منتشر کرد، می‌باید همان پروژه دین و توحید را پی می‌گرفت. به مقوله مذهب و شریعت که امری متکثر، مدنی و مابه‌الاختلاف میان فرق مذهبی بود، ورود نمی‌کرد. درآن صورت اندیشه‌اش در میان جوامع مسلمان و غیرمسلمان باز تاب گسترده‌تری پیدا می‌کرد و دستمایه همنوایی بین فرق مختلف اسلامی قرار می‌گرفت. چنان که در صفوف خداپرستان سوسیالیست، در شیراز و فارس که من بودم، افرادی از اهل تسنن و یهودی وارمنی نیز عضویت داشتند. ضرورت تأکید بر تفکر وحدت بخش توحید که متضمن ارزش های بنیادین حقیقت، آزادی وعدالت وبرابری است، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود؛ نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که افراد زیادی به‌ویژه از میان جوانان ودانشجویان تحت تأثیر معرفی نادرست و بیگانه با علم و عقل و دین حنیف، هرچند از «مذهب» خاص فاصله گرفته‌اند، ولی باور به خدای یگانه را رها نکرده‌اند.

*می‌توان گفت نگاه بی‌مبالات بشر به طبیعت باعث شیوع این بیماری شده است، حال‌آنکه در این میان شاهد رواج خرافات هستیم.

بله. متأسفانه هنوز هم بسیاری همه‌گیری کرونا و مشابه آن را بلای طبیعی و بعضاً عذاب الهی توصیف می‌کنند و معدودی هم از روی جهالت یا فریبکاری و به قصد جلب منفعت برای مردمی که دچار هراس و اضطراب شده‌اند اعمالی خرافی را تجویز می‌کنند و عده‌ای هم مغرضانه برای بدنام کردن اسلام این مسئله را در بوق وکرنا جار می‌زنند، حال آن که هیچ ربطی به دین ندارد. از نگاه قرآن منشأ عذاب الهی اعمال بد خود فرد است که بازتابش او را دچار محرومیت و معلولیت ذهنی و روانی و انزوا از مردم وحسرت و ندامت دردناکی می‌نماید.

عامل اصلی انتشار ویروس کرونا در محیط‌های زیست انسانی فعالیت‌های تجاری سودآوری است که توسط شرکت‌های فراملیتی در اعماق جنگل‌ها صورت می‌گیرد و باعث تخریب زیستگاه‌های حیواناتی می‌شود که میزبان انواعی از ویروس‌ها و میکروارگانیسم‌ها هستند. چنان‌که در موارد دیگر سبب آلودگی هوا، آب و خاک، تخریب لایه اوزون و یا افزایش گرمایش زمین شده و بیماری‌ها و زیان‌های وسیعی پدید آورده است. قرآن در یکهزار و پانصد سال پیش همین معنا را یادآورشده است آنجا که می‌گوید: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کسَبَتْ أَیدِی النَّاسِ، درآیه دیگری خطاب به پیامبر می‌گوید هر خوبی که به تو می‌رسد از جانب خداست و هر بدی که به تو برسد از جانب خود است، چرا خدا در حق مخلوق جز خیر و نیکی نمی‌خواهد. شر و بدی زاییده اعمال خود انسان است. تجاوز به حریم‌های زندگی چه در طبیعت و چه در جامعه، طبق سنت‌های الهی بی‌پاسخ نمی‌ماند، خسران و عذاب‌های ناشی از آن‌ها نه تنها متجاوزان، بلکه دامن کسانی را هم فرامی گیرد که برای جلوگیری از تجاوز اقدامی نکردند؛ «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنکمْ خَاصَّةً.»

این حرف که بحران کرونا باعث تقویت جریان‌های فاشیستی به‌خصوص در اروپا می‌شوند خیلی دور از ذهن هم نیست، زیرا از یک‌سو، شرکت‌های تجاری و تولیدی فراملیتی که عامل اصلی بروز این نوع بحران‌ها هستند حاضر به مشارکت در تأمین هزینه‌های سنگین مهار بیماری نیستند، به‌خصوص که اغلب به علت تعطیلی اجباری دچار زیان‌های هنگفت مالی نیز می‌شوند. ناگزیر دولت‌ها تأمین هزینه و مدیریت متمرکز مهار بیماری و پرداخت حق‌بیمه‌های بیکاری و کمک‌هزینه به خانواده‌های کم‌درآمد و جبران خسارت‌ها را بر عهده می‌گیرند. مضافاً به اینکه در مقابله با این بحران به دلایل مختلف همکاری بین‌المللی شکل نگرفت و دولت‌ها در این مبارزه مورد حمایت قرار نگرفتند که هیچ، اختلاف‌نظر و رقابت در عمل هم پدید آمد. جمعیت مهاجر و شهروندان بیگانه‌تبار نیز از سوی محافل راست افراطی مزاحم و مقصر قلمداد شدند.علاوه برآن که مهار ویروس بدون برقراری محدودیت‌ها و انضباط سخت ممکن نبوده ونیست. این‌ الزامات همزمان بر اقتدار دولت‌ها و گسترش دامنه عمل نهادهای مدنی مستقل هردو افزوده است. وضعیتی که به لحاظ ذهنی به سود جریان‌های فاشیستی، ناسیونالیست‌های افراطی و حامیان ایده دولت مقتدر محسوب می‌شود. جامعه مدنی ما بالقوه طرفیتبالایی برای پرکردناین خلاء و شرکت مؤثر در خل معضلاتعمومی جامعه دارد، ولی از ازادی عمل وحتایتهای قانونی لازم برخوردا نیست وپیوسته محدویت های زیادی برآنها اعمال می گردد، این فقدان، موجب شده است بعضا از روی کج‌اندیشی‌ آرزوی دولت های دیکتاتور مثل رضاشاه بکنند. این امر، یعنی خطر روی کار آمدن دولت‌های فاشیست و اقتدارگرا در جوامع پوپولیستی، به نوبه خود ضرورت برداشتن موانع موجود یر سر راه توسعه نهادهای مردمی مستقل جامعه مدنی رافوریت واهمیت بیشتری بخشیده است.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن