اجزای پازل قتل «رومینا اشرفی»

ایرناپلاس نوشت: کارشناسان معتقدند قتل رومینا اشرفی توسط پدرش معلول شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر بخش‌های سنتی جامعه ماست و در این میان قانون هم راه را برای این قبیل اتفاقات باز گذاشته است.

قتل رومینا توسط پدرش بار دیگر پرونده اماواگرهای رسیدگی به قتل‌های ناموسی را در افکار عمومی گشود. در واقع بسیاری معتقدند مسامحه با پدران قاتل و بازدارنده نبودن مجازات در نظر گرفته شده برای آنها، باعث شده تا آنها حداقل دغدغه‌ای درباره قصاص یا مجازات شدید نداشته باشند و راحت‌تر نیت خود را عملی کنند. گرچه نگاه عمقی به چنین ماجرایی نشان می‌دهد علاوه مسائل حقوقی و فقهی ریشه‌های این اقدامات را باید در سنت و عرف جامعه به ویژه در برخی شهرها و روستاها جست‌وجو کرد که هنوز نگاه سنتی خود را به موضوع ناموس و حفظ آبرو دارند و حتی برای جبران آن حاضرند دست به قتل فرزند بزنند.

اگرچه آمار دقیقی از میزان قتل‌های ناموسی در کشور وجود ندارد، بنا بر گزارشهای موجود سالانه پنج ‌هزار نفر در دنیا بر اثر قتل ناموسی کشته می‌شوند. براساس آنچه شرق نوشته است؛ در ایران هم این رقم ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی را شامل می‌شود. مرور برخی مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌ها هم آمار سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در کشور را نشان می‌دهد که اغلب در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای اتفاق می‌افتد، به طوری که استان‌های خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان‌ و ‌بلوچستان در رده‌های نخست رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند. البته مقامات قضایی و پلیس هم بارها موضوع ناموس را یکی از علتهای اصلی قتل در ایران اعلام کرده‌اند.

ریشه‌های اجتماعی قتل رومینا

شیما قوشه، فعال اجتماعی و وکیل دادگستری، قتل رومینا توسط پدرش را دارای ریشه‌های مختلفی از جمله ریشه‌های اجتماعی، حقوقی و فقهی می داند. وی در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: بخشی از ماجرا به فضای بسته و سنتی که رومینا در آن زندگی می‌کرد، برمی‌گردد.این که چه شرایط وجود داشته است که یک کودک ۱۳ ساله تصمیم می‌گیرد ازدواج کند. در سن ۱۳ سالگی خیلی‌ها ممکن است وارد روابط عاطفی شوند که در همه جای دنیا هم وجود دارد و در کشور ما هم گریزناپذیر است. اما همین که رومینا با یک فردی که ۲۱ سال از خودش بزرگتر بوده وارد رابطه می‌شود و می‌خواهد با او ازدواج کند، می‌تواند قابل بررسی باشد و معیاری به دست بدهد که شاید این دختر می‌خواسته از شرایط و فضایی که در آن زندگی می‌کرده فرار کند و رهایی خود را در ازدواج می‌دیده است. در حالی که اگر این دو با هم هم‌سن بودند این مسئله مطرح نمی‌شد. در ضمن ما نمی‌توانیم انگشت اتهام را به سمت دخترک بگیریم. چرا که هر انسانی ممکن است در هر سنی انتخاب اشتباه داشته باشد.

قوشه ادامه می‌دهد: نکته دیگر این است که روز دستگیری رومینا و پسری که وی با او فرار کرده بود، از رومینا پرسیده شده است که آیا با اراده خود فرار کرده است که رومینا پاسخ می‌دهد با اراده خودش رفته است. اما سوال اینجاست که اراده یک دختر ۱۳ ساله که چند سالی هم در فضای  رابطه عاطفی با این فرد قرار داشته و تحت تاثیر آن فضا بوده، چقدر می‌تواند قابل قبول باشد که قاضی آن را پذیرفته و در نهایت کودک را به والدین خود برگردانده و این پسر را هم آزاد کرده است؟

«درست است که رومینا به لحاظ فقهی و شرعی به بلوغ رسیده و شرایط تمیز را دارد و اصطلاحا رشید محسوب می‌شود، اما طبق کنوانسیون حقوق کودک که ایران به آن ملحق شده است و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که مجلس ایران آن را تصویب کرده و موارد زیر ۱۸ سال را همچنان کودک محسوب کرده است، این فرد یک کودک بوده و تصمیمش، تصمیم یک فرد بالغ و هوشیار نبوده و همین می‌توانسته باعث شود بررسی‌های بیشتری روی این پرونده انجام شود شاید از قتل وی توسط پدرش جلوگیری کند.»

اما به اعتقاد قوشه بخش اعظم این ماجرا به فضای پدرسالارانه‌ای که به‌طور کلی در ایران  و به صورت جزئی در این خانواده وجود دارد، برمی‌گردد. وی‌می‌افزاید: با نگاهی به اعلامیه فوت این کودک می بینیم که حتی اسم پدر قاتل در کنار تمام افراد ذکور خانواده و حتی بردار شش ساله قید شده است و از مادر داغدار رومینا هیچ اسمی برده نشده است و  همین نکته کوچک نشان می‌دهد فضای جامعه‌ای که این کودک در آن زندگی می‌کرده به شدت مردسالار است. به طوری که در نهایت باعث شده این فرار در چشم افراد مذکر خانواده یک بی‌آبرویی تلقی شود و پدر بخواهد آبرویش را با کشتن دختر خودش حفظ کند.

«در واقع این فرهنگ پدرسالارانه است که این اجازه را به پدر می‌دهد که برای برگرداندن آبرو و برای حفظ غیرت و ناموس دست به قتل بزند.حتی این فرهنگ تا جایی می‌تواند پیش برود که همین فرد در همان جامعه سنتی تقبیح نشده و گاه به عنوان یک قهرمان شناخته شود.»

ریشه‌های حقوقی قتل رومینا

موضوع دیگری که قوشه به آن اشاره می‌کند این است که  به احتمال زیاد این پدر می‌دانسته است که به استناد قاعده فقهی انت و ما لک لابیک که وارد قانون ما نیز شده که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و مجازات آن ۳ تا ۱۰ سال حبس است و احتمالا این سهلگیری قانونگذار راه را برای کشتن این فرزند باز کرده است.

قوشه ادامه می‌دهد: همه اینها نشان‌دهنده این است که ما هم نیاز داریم تغییرات اساسی در قانون و تغییرات اساسی در فرهنگ و عرف و سنت‌ها بدهیم. بخشی از این تغییرات توسط قانونگذار با قانونگذاری‌هایی که انجام می‌دهد باید انجام شود. مورد دیگر این است که فضای بازی برای فعالان مدنی جامعه وجود داشته باشد تا با فعالیت خود افراد جامعه را نسبت به چنین مواردی آگاه کنند. از طرفی بخشی از این قوانین از فقه ما ناشی شده است. فقه شیعه امامیه معتقد است که پویا است و بر اساس زمان و مکان تغییر می‌کند و من معتقدم فقها باید به این موضوعات وارد شده و تفاسیر جدید را بر اساس شرایط امروز داشته باشند.

به گفته وی با این حال اگر فرض را بر این بگیریم که فقها به هر دلیل وارد این موضوعات نشوند، حداقل قسمت تعزیری این جرم باید تغییر کند. مجازاتی که قانون‌گذار برای این جرم در نظر گرفته است، هیچ تناسبی با جرم ندارد. در حالی که یکی از اصول تعیین مجازات این است که مجازات با جرم ارتکابی باید تناسب داشته باشد، ۳ تا ۱۰ سال مجازاتی که به دلیل برهم زدن نظم جامعه و البته حق جامعه است، هیچ تناسبی با جرم ارتکابی ندارد. با توجه به اینکه خانه نهادی امن است و در صورتی که شرایطی ایجاد شود که خانه نیز محل امن نباشد و پدر دست به قتل فرزند خود بزند باید فرقی بین پدر قاتل و قاتل غریبه وجود داشته باشد. در واقع مجازات باید بازدارندگی بیشتری داشته باشد تا عبرت آموزی بیشتری داشته باشد و دیگران درس عبرت گرفته و دست به این عمل نزنند.

حکم پدران قاتل حداکثر است یا حداقل؟

قوشه ادامه می‌دهد: در این موارد حتی اگر فرد حداکثر مشمول ۱۰ سال مجازات شود در صورتی که سابقه ای نداشته باشد می‌تواند یک سوم زمان محکومیت را بگذراند و بعد از آزادی مشروط استفاده کند که این موضوع عملا بازدارندگی این مجازات را از بین می‌برد. البته تجربه نشان داده است معمولا این مجرمان حداقل مجازات را دریافت می‌کنند و اغلب به این دلیل که بررسی پرونده قتل بیش از دو سال طول می‌کشد آزادی مجرم همزمان با مختومه اعلام شدن پرونده است.

عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری هم در گفت‌وگو با ایرناپلاس به نقص قوانین در این موراد تاکید می‌کند، خرمشاهی می‌گوید: اینکه در قانون پدر به دلیل قتل فرزند خود قصاص نمی‌شود ریشه فقهی دارد که قانون هم از آن تبعیت می‌کند.در  قانون  آمده که قصاص در صورتی اجرا می‌شود که مرتکب قتل پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد. همین موضوع باعث شده است تا این قانون، سال‌ها چالش برانگیز باشد و بارها در مورد آن بحث شود که چرا قانونگذار استثنا قائل شده است، در حالی که همه افراد در قبال جرایمی که مرتکب می‌شوند باید مجازات یکسانی داشته باشند و چرا پدر مستثنی شده است؟

البته به گفته وی  پاسخ‌هایی از سوی برخی از افراد به این سوالات داده شده است. پاسخ هایی از این قبل که چون پدر واسطه به وجود آمدن فرزند است یا این که نیت او خیرخواهانه است یا مصلحت فرزند خود را می‌خواهد. اما موضوع این است که در خیلی از موارد نیت پدر خیرخواهانه نیست، به طوری که مثلا ممکن است پدر جنون داشته باشد یا مثلا ممکن است رقیب عشقی پسرش باشد، یا ممکن است به دلیل فقر و نداری یا ظن به نامشروع بودن فرزند او را بکشد.

خرمشاهی می‌افزاید: به هر حال براساس ماده ۶۱۲ وقتی قرار نیست قاتل قصاص شود برای وی مجازات زندان در نظر می‌گیرند که بین ۳ تا ۱۰ سال است و معمولا هم کمترین میزان زندان برای فرد در نظر گرفته می‌شود. چرا که موضوع خانوادگی است، معمولا گذشت وجود دارد و به هر حال پدر باید از فرزندان دیگر خود مراقبت کند. البته در همین ماده آمده است که اگر بیم تجری در مرتکب و دیگران و اخلال در نظم وجود نداشته باشد همین مقدار حداقل هم داده نمی‌شود که چون معمولا بیم تجری وجود دارد حداقل مجازات که همان سه سال است لحاظ می‌شود.

با این حال به اعتقاد خرمشاهی چاره کار حذف این قانون است یا حداقل باید در نوع قتل تفکیک صورت گیرد. وی می‌افزاید: حقوقدانان بر این باورند که این قانون باید حذف شود چون پدر در واقع تکیه‌گاه و مامن فرزند است و وقتی فرزند به او پناه می‌برد و پدر، فرزند را می‌کشد، این فرد قسی القلب است و چه بسا وقتی از زندان بیرون آمد افراد دیگر را هم راحت می‌کشد.

کیفیت قتل‌ها تغییر کرده اما کمیت نه

بهرام بیات آسیب شناس اما نگاه دیگری به ماجرا دارد. بیات در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید نگاهی به قتل‌ها در طول یک دهه گذشته نشان می‌دهد در این مدت تعداد و کمیت قتل‌ها افزایش محسوسی پیدا نکرده است و آنچه تغییر کرده است کیفیت آنها است.

بیات می‌گوید ما در قتل‌ها شاهد دو تغییر هستیم، یک این که قتل‌ها از قتل‌های برنامه ریزی شده و با انگیزه قبلی به قتل‌های بدون برنامه‌ریزی و قصد قبلی و آنی میل کرده است که مطمئنا مباحث فقهی و قانونی آن نیز متفاوت است. در واقع تحلیل قتل‌ها از مباحث جامعه شناختی به مباحث روانشناختی تقلیل پیدا می‌کند. تغییر دیگر این است که این قتل‌ها از دیگرکشی به سمت آشناکشی رفته است و این نشان می‌دهد به نوعی کنترل خشم در جامعه به شدت پایین آمده که در مورد این قتل هم قابل بررسی است.

بیات می‌افزاید: قطعا اگر یک مصاحبه عیمق با این پدر انجام شود می‌بینید که به این فرد هزار و یک فشار وارد شده و نتوانسته این فشار را تحمل کند و در نهایت به این صورت بروز کرده است. در حالی که شاید در گذشته این‌طور نبود. چرا که جامعه آموزش‌هایی را به افراد برای کنترل خشم ارائه می‌داد.

پیله‌های محافظتی سنتی از بین رفته است

بیات ادامه می‌دهد: در دهه‌های اخیر با اینکه ابزارهای آموزشی بسیار توسعه پیدا کرده اما به همان  اندازه آموزش توسعه پیدا نکرده است و حتی همین ابزارها، سازوکارهای سنتی آموزشی و محافظتی را نیز از بین برده است. در گذشته یک سری پیله‌های محافظتی سنتی وجود داشت. به طوری که اگر برای فردی مشکلی پیش می‌آمد با مراجعه به ریش سفید خانواده یا کمک گرفتن از ابزارهای دینی مثل خواندن دعا و پناه بردن به خدا مشکل خود را حل می‌کرد. در دنیای امروز این مشاوران و پیله‌های محافظتی سنتی جای خود را به مشاوران مدرن مثل روانشناس یا آموزش از طریق فیلم یا … داده‌اند. اما موضوع این است؛ با وجود این که مشاوران مدرن حرف های زیادی برای گفتن در دنیای امروز دارند اما هنوز به طور کامل در فرهنگ و جامعه ما جانمایی نشده اند. در واقع ما در شرایطی به سر می‌بریم که هم پیله‌های محافظتی سنتی را از دست داده‌ایم و هم به پیله های محافظتی مدرن دسترسی کامل نداریم. افراد جامعه در شرایطی هستند که خود را تنها و بی‌پناه می‌یابند و در شرایط سخت به چنین اقداماتی دست می‌زنند.

به همین دلیل بیات معتقد است باید آموزش از راه‌های گوناگون و توسط ابزارهای مختلف توسعه پیدا کنند تا افراد بدانند در شرایط سخت چگونه باید تصمیم بگیرند و رفتار کنند.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

پیام

  1. با انتشار خبر دردناک قتل «رومینا‌اشرفی» توسط پدرش موجی از ناراحتی و واکنش‌های احساسی در فضای مجازی و واقعی و منابع رسمی به راه افتاد. در این میان اما برخی افراد همگام با جریانات معاند سعی در موج‌سواری دارند و عده‌ای نیز به دنبال مطرح شدن خود با استفاده از خون این دختر نوجوان هستند.
    آنچه در این میان قابل تامل می‌نماید، واکنش رسانه‌های زنجیره‌ای و حتی برخی مسئولان دولتی و برخی چهره‌های اصلاح‌طلب همیشه مدعی، به این جنایت است.
    نسبت دادن قتل به باورهای دینی قاتل، سوءاستفاده از احساسات عمومی برای مطرح کردن دوباره لوایحی همچون سند ۲۰۳۰، مانور و بزرگنمایی هدفمند عناوینی مثل «قتل‌های ناموسی»، تناقض آشکار در ماجرای کودک همسری و در نهایت تناقض رفتاری در موضوع قصاص قاتل از جمله این واکنش‌‌‌ها است.
    رومینا با میترا استاد چه فرقی دارد؟
    با نگاهی به فهرست افرادی که با ادعای دفاع از زنان و دختران مشغول بهره‌برداری از جنایت اخیر هستند درمی‌یابیم اکثر آنها کسانی بودند که کمتر از یک‌سال قبل در ماجرای قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی شهردار اصلاح‌طلب و اسبق تهران، چشم بر جنایت هم‌حزبی خود فرو بستند و حتی پا را فراتر گذاشته و برای نجات جان نجفی دست به دامان تهمت‌های غیراخلاقی درباره مقتول شدند؛ پرستو خواندن و برخی موارد ناروای دیگر از جمله تهمت‌هایی بود که به جای سینه دریدن از ظلم و جنایت انجام شده و دفاع از یک زن مقتول توسط طیفی از اصلاح‌طلبان به میترا استاد زده شد.
    قصاص خوب است، هر وقت ما بخواهیم
    حمله به حکم الهی قصاص در بین برخی اصلاح‌طلبان همنوا با دشمنان اسلام و جمهوری اسلامی یک موضوع قدیمی و مسبوق به سابقه است. در ماجرای جنایت شهردار اسبق تهران نیز این رفتار برای رهانیدن نجفی از چوبه دار در حالی صورت گرفت که این افراد در ماجرای رومینا تمام تلاش خود را بر ضرورت اجرای حکم قصاص قاتل متمرکز کرده‌اند. جدای از مباحث حقوقی و فقهی این موضوع، آنچه باعث تعجب می‌شود رفتار دوگانه اصلاح‌طلبان در یک موضوع مشابه است، گویی قصاص برای دوستان آنها بد است و برای فردی دیگر لازم؟! یا هر موقع آنها تشخیص دهند مناسب و در زمان دیگر مضر است!
    لایحه تأمین امنیت بانوان چه شد؟
    در حالی که متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت شهریور ماه پارسال پس از تلاش و کار کارشناسی زیاد از سوی ریاست قوه قضائیه به دولت ارسال شده و با گذشت این مدت اقدام خاصی از سوی دولت برای نهایی کردن آن انجام نشده است معاون حقوقی رئیس‌جمهور در واکنش به این قتل از ضرورت بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به‌صورت خارج از نوبت سخن گفته، حال آنکه در ماجرای قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی، این افراد چنان رفتار کردند که گویی حقوق زن شامل حال مقتول آن پرونده نیست و چنین حقی تنها شامل کسانی می‌شود که نفعی برای اهداف اصلاح‌طلبان و برنامه‌هایشان داشته باشد.
    سوءاستفاده از خون رومینا برای احیای سند ۲۰۳۰
    برخی اصلاح‌طلبان و جریان رسانه‌ای این جریان سعی دارند قتل رومینای ۱۴ ساله را ناشی از تصویب و اجرا نکردن اسنادی همچون سند ۲۰۳۰ عنوان کنند و چنین تبلیغ می‌کنند که اگر این اسناد تصویب می‌شد آنچه امروز به «قتل‌های ناموسی» معروف شده است، رخ نمی‌داد و امنیت زنان تامین می‌شد! البته این در حالی است که میزان بالای جنایت و تجاوز و قتل و خشونت علیه زنان در کشورهای مروج یا مجری اسنادی همچون ۲۰۳۰ بیش از حد تصور است.
    معاونان فعلی و سابق امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم این مدت پای ثابت فضای مجازی در این موضوع بودند که تلاش آنها را باید بهره‌برداری از احساسات عمومی جریحه‌دار شده برای پیشبرد اهداف خود نام نهاد.
    این در حالی است که بررسی کارنامه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری طی هفت سال گذشته نشان‌دهنده نگاه فانتزی مسئولان به حوزه زنان و فراموشی ریشه اصلی بسیاری مشکلات است. این موج از سوی کسانی به راه‌افتاده که ورود زنان به ورزشگاه دغدغه اصلی آنان است و مشکلاتی همچون وضعیت زنان در محیط کار، اجرای قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان و قوانینی همچون تسهیل ازدواج در فضای ذهنی آنها در ترافیک موضوعات پرزرق و برق اما بی‌ثمر یا مضر گیر افتاده است.
    بالاخره کودک‌همسری آری یا خیر؟
    این افراد و شبکه‌ای سازمان‌یافته از فعالان فمینیست طی سال‌های اخیر ازدواج دختران و پسران در سنین نوجوانی و جوانی را با بزرگنمایی تحت عنوان «کودک همسری» به تابویی تبدیل کردند که حتی صحبت کردن از آن به عنوان یک انگ اجتماعی محسوب می‌شد، در حالی‌که در ماجرای قتل رومینا سعی دارند ارتباط عاطفی رومینا با مردی ۳۰ ساله را عادی و ناشی از نیازهای طبیعی جلوه دهند. حال آن‌که اگر یک دختر ۱۴ ساله نیاز فطری و طبیعی به جنس مخالف دارد اگر بی‌توجهی یا سرکوب این نیاز می‌تواند فساد و انحراف ایجاد کند، چه بستری امن‌تر یا سالم‌تر از ازدواج برای آن می‌توان متصور بود؟
    آنچه در این میان بی‌پاسخ می‌ماند این است که چرا سال‌ها حق طبیعی بخشی از جوانان این کشور تحت عنوان جعلی و غربی «کودک همسری» در قالب تلاش برای تصویب و اجرای طرح‌هایی همچون افزایش حداقل سن ازدواج نادیده گرفته شد، اما در این ماجرای دردناک اصلاح‌طلبان سعی دارند برعکس گفته خود، آن را یک نیاز طبیعی جلوه دهند؟
    رومیناها، قربانیان فضای مجازی افسارگسیخته
    موضوع مهمی که دیده نمی‌شود، دوستی یک دختر ۱۴ ساله با مردی ۳۰ ساله است؛ ارتباطی که آن را باید نشان‌دهنده نیاز عاطفی یک نوجوان به محبت و حتی تمایلات فطری دیگر دانست که به درستی مدیریت و هدایت نشده است در حالی‌که جریان‌های فمینیسیتی و برخی متولیان دولتی و همفکرانشان سعی دارند واقعیتی به نام نیازهای روحی و عاطفی نوجوانان را ابتدا در قالب کودک همسری نفی و سپس هم‌راستا با اسناد غربی آن را در قالبی غیر از ازدواج مدیریت کنند، در فضای مجازی شاهد ایجاد بستری آلوده برای تامین این نیازها هستیم.
    ترویج اباحه‌گری اخلاقی و جنسی در فضای مجازی، ارائه سبک غربی زندگی برای نوجوانان و جوانان که آزادی مطلق در ارتباطات یکی از ابعاد آن است، دسترسی بی‌دردسر به محتوای جنسی توسط افراد کم سن و در نهایت ترویج عقاید فمینیستی توسط برخی صفحات نهادهای رسمی از جمله اجزای این بستر آلوده است.
    در حالیکه برخی نهادها همچون شورای عالی فضای مجازی بارها از تلاش برای فیلترینگ هوشمند خبر دادند اما همین جریان با به صف کردن رسانه‌های خود، آن را سانسور و خفقان مدرن تبلیغ کرده و باعث شدند طی سال‌های اخیر فضای مجازی به بستری برای وقوع انواع جرائم غیراخلاقی، تبلیغ و فروش مواد مخدر و اسلحه، ترویج قمار و ترویج اباحه‌گری جنسی تبدیل شود؛ به تعبیری، سنگ را بسته و سگ را رها کردند! آیا رومینا را نمی‌توان یکی از آخرین قربانیان این فضای بی‌در و پیکر مجازی دانست؟
    رومیناها را دریابیم
    این جنایت هولناک دختری نوجوان را روانه قبرستان کرد، پدری را برای همیشه پشیمان و سرافکنده و خانواده‌ای را تا ابد داغدار یک تصمیم غلط. بعد از مدتی غبار فراموشی در افکار عمومی بر این قتل خواهد نشست ولی واقعیت این است که رومیناهای دیگری هستند که قربانی تنگ‌نظری‌ها و همگامی برخی جریانات سیاسی و فمینیسیتی و غرب‌گرایان با نهادهای غربی خواهند شد.
    در حالی برخی اصلاح‌طلبان و فمینیسیت‌ها برای رومینا ‌اشک می‌ریزند که سال‌ها است مقابل عوامل اجتماعی و قانونی پیشگیری از چنین جنایاتی ایستادگی می‌کنند. تلاش سازمان‌یافته برای تقبیح ازدواج به موقع و یا ازدواج در سنین پائین‌تر حتی در صورت وجود امکان و شرایط در افکار عمومی، کم‌کاری در رفع موانع ازدواج آسان، حمایت نکردن از قوانین تسهیل‌گر ازدواج و نادیده گرفتن و سرکوب واقعیت‌های اجتماعی همچون بلوغ زودرس و کاهش سن بلوغ در میان نوجوانان و برعکس تلاش برای افزایش سن ازدواج به جای کمک به رفع موانع ازدواج و ترویج ازدواج آسان یا تأمین زیرساخت‌های لازم ازدواج آسان همچون شغل و مسکن و… از جمله ابعاد این موضوع است.
    این جریان در حالی با انحراف افکار «قتل‌های ناموسی» را حاصل عقاید دینی خانواده‌ها معرفی می‌کنند که قطعا نتیجه زندگی و افکار یک انسان دین‌باور و تربیت در بستر حقیقی دین به اینجا منتهی نخواهد شد. حال آنکه رومینا و نوجوانانی همسان او قربانی مروجان سبک زندگی غربی هستند که از سویی نیازهایشان را سرکوب و از سوی دیگر در فضای مجازی افسارگسیخته آنها را با سیلی از ناهنجاری‌های در کمین نشسته رو‌به‌رو می‌کنند.

  2. نام «پیله سنتی» گذاشتن روی دعا و پناه بردن به خدا «می تواند» نشان از نگاه مغرضانه نویسنده داشته باشد. ایمان برای یک باورمند واقعی هیچگاه از مد افتاده و قدیمی نیست. بلکه پیشروترین و نخستین شکل محافظت است که از درون فرد آغاز می شود و قابل جایگزینی با مشاوران مدرن یا کهن نبوده و نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن