شبکه دلالی مالی در رسانه‏‌ها

روزنامه‌ی سازندگی نوشت: «دارایی بانک‏ها و سپرده‏‌گذاران را برای رفع کسری بودجه مسدود کنید.» دو سال قبل این نقل‌قول از طرف همتی رئیس کل بانک مرکزی در رسانه‏‌ها منتشر شد. بانک مرکزی به سرعت طی اطلاعیه‌‏ای این اظهارنظر را «کذب» قلمداد کرد و برآمده از اقدامات «دلالان بازار» دانست. پنج روز قبل باز هم همین ادعا به نقل مصباحی‏‌مقدم در فضای مجازی منتشر شد. چند سایت خبری این ادعا را از قول خبرگزاری تسنیم منتشر کرده ‏بودند، اما در متن مصاحبه مصباحی مقدم و تسنیم، اشاره‏ مستقیمی به این موضوع نشده‏ بود.

همتی رئیس کل بانک مرکزی زمانی که شایعه شد بانک مرکزی پس از بلوکه کردن سپرد‏های مردم از آنها خمس و زکات کم می‏کند، گفته بود: «رسانه‌ها، در مورد مطالب کذبی که کراراً به نقل از اینجانب در فضای مجازی می‌چرخد، سؤال می‏کنند؛ مطالبی نظیر: اگر مجبور بشویم، سپرده‌های مردم را بلوکه می‌کنیم! یا قرار است‏ از سپرده‌های مردم در بانک‌های کشور خمس و زکات برداریم. پاسخ مشترک بنده به سوالات این بوده است که این شایعات نشانگر استیصال آنها و موفقیت تلاش‏های بانک مرکزی در خنثی کردن تلاش عوامل برهم‌زننده ثبات بازار پول و ارز و اقتصاد کشورمان است. مردم عزیز نیز اطمینان داشته باشند که بانک مرکزی محکم و استوار، سیاست‌های پولی و ارزی ثبات‌بخش خود را پیش خواهد برد.»

ماجرای جدید چیست؟

بلوکه کردن منابع مالی سپرده‏گذاران منجر به بروز نگرانی عمومی و انتقال دارایی‏ها از بانک‏ها به بازارهای موازی مانند طلا،‏ ارز و مسکن می‏شود. شبکه فعال رسانه‏ای تحت نفوذ جریان‏های دلالی مالی پیش از این تلاش کرده ‏بودند با گسترش این گمانه، وضعیت بازارها را بر هم بریزند. مصباحی‌مقدم پیش از این هم چندین اظهارنظر جنجالی در مورد وضعیت بانک‏ها کرده بود. مانند اینکه مدتی قبل گفته بود ۷۵ درصد سپرده‏های بانکی در اختیار ۱ درصد از جامعه است. وضعیت بازارها طی یک ماه گذشته و در پس تحولات بازار سرمایه در رکود قرار گرفته و به‌خصوص اینکه با افزایش قیمت‏ها در بازار مسکن، بخش مهمی از دارایی‏های مردم به سمت بانک‏ها هدایت شده ‏است. در این وضعیت فضاسازی‏های رسانه‏ای برای تغییر این شرایط صورت می‏گیرد.

دولت چقدر کسری بودجه دارد؟

در مورد رقم کسری بودجه گمانه‏زنی‏های متفاوتی صورت گرفته‏ است. برخی اقتصاددانان معتقدند که دولت در سال ۹۹ با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است. عده‏ای دیگر با اضافه کردن هزینه‏های مواجهه با کرونا، این رقم را تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‏اند. حتی برخی تحلیل‏های بدبینانه این رقم را تا حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان هم پیش‏بینی می‏کنند. این وضعیت می‏تواند با کمک‏های مالی دولت به صنایع و صنوف آسیب‌دیده از کرونا وخیم‏تر هم شود. اما با وجود این حجم از کسری بودجه، ادعایی در مورد بلوکه کردن منابع بانکی از سوی هیچ‏کدام از مسئولان رسمی نظام بانکی مطرح نشده ‏‏است. در قوانین نظام مالی هم این موضوع به طور کلی رد شده‏ و بانک‏ها اجازه بلوکه کردن منابع پیش از تاریخ مطرح‌شده در قراردادهایشان را ندارند. با این وجود وضعیت منابع در اختیار بانک‏ها چنان جذاب است که فضاسازی‏های رسانه‏ای را به دنبال می‏آورد. هادی حق‏شناس اقتصاددان هم مدتی قبل در گفت‏وگویی با تجارت‌نیوز، به طور کلی این ادعا را رد کرده ‏بود: «بلوکه‏شدن پول مردم از لحاظ قانونی امکان‏پذیر نیست؛ چرا‌که سپرده‏های مردم نزد بانک امانت است و اتفاقا بانک مرکزی در حمایت از سپرده‏های بانکی مردم از بانک‏ها ذخیره قانونی می‏گیرد؛ به‏ طوری که نرخ ذخیره قانونی ١٠‏درصدی به بانک مرکزی به‌‏عنوان پشتوانه‏ای سپرده می‏شود. این ذخیره قانونی برای آن است که مردم هر زمان خواستند به سپرده‏هایشان دسترسی داشته باشند. موضوع بلوکه‏شدن حساب‏های مردم به ‏طور کلی معنا و مفهومی ندارد، چرا که امن‏ترین مکان برای نگهداری پول بانک است و هم دسترسی آسانی دارد و هم هزینه زیادی را به دنبال ندارد. بنابراین این موضوع نه به نفع مردم و نه به نفع شبکه بانکی است و کسانی که این شایعات را رواج می‏دهند، به دنبال تخریب فضای اقتصادی کشور و گرفتن ماهی از آب گل‏آلود هستند. همچنین باید در نظر داشت با این‏که در سال‏های ٩١ و ٩٢ یا ٧٤ و ٧٥ که در کشور بالاترین تورم‏ها را تجربه کردیم، باز هم مردم پولشان را نزد بانک‏ها نگهداری می‏کردند و به چنین اقدامی دست نزدند. اگر افراد سرمایه خود را نزد بانک‏ها سپرده می‏کنند به معنای کارآمدی نظام بانکی نیست؛ چرا‌که همچنان نظام بانکی ما نیاز به اصلاح دارد.» بر این اساس حتی در صورتی که مصباحی‌مقدم یا همتی هم در مورد سپرده‏های موجود در بانک‏ها اظهارنظری کرده ‏بودند، باز هم امکان برداشت آنها وجود نداشت.

چقدر پول در بانک‏هاست؟

طی یک سال گذشته پایه پولی ۲۸ درصد و میزان سپرده‏های مردم در بانک‏ها ۷ درصد افزایش یافته ‏است. این درحالی است که نرخ بهره‏بانکی کاهش پیدا کرده ‏است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‏دهد: «مانده سپرده‏های بخش غیردولتی نزد بانک‏ها و موسسات اعتباری غیربانکی به ۱۹۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته ۲۵.۱ درصد افزایش داشته است. حجم سپرده‏های بخش غیردولتی نزد بانک‏ها و موسسات اعتباری غیربانکی در خردادماه سال گذشته، ۱۵۴۲ هزار میلیارد تومان بوده و در پایان سال گذشته نیز به ۱۸۲۸ هزار میلیارد تومان رسید. این آمار حاکی از رشد ۵.۶ درصدی سپرده‏های بانکی غیردولتی نسبت به پایان سال گذشته است. بر اساس این آمار، از مجموع ۱۹۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده‏های بخش غیردولتی نزد بانک‏ها، ۲۶۰ میلیارد تومان سپرده‏های دیداری، ۱۵۳۰ میلیارد تومان سپرده‏‌های سرمایه‏‌گذاری مدت‏دار، ۱۰۵ میلیارد تومان سپرده قرض‏الحسنه و ۳۳ میلیارد تومان مربوط به سایر سپرده‌‏ها بوده است.» این اطلاعات نشان می‏دهد اصلی‏ترین بخش از منابع مالی شهروندان در بانک‏ها ذخیره سرمایه‏گذاری شده ‏است. ریزش شاخص بورس طی یک هفته گذشته و افزایش گمانه‏ها در مورد عقب‏گرد بازار سرمایه هم موجب می‏شود تا انگیز‏ها برای ذخیره منابع در بانک‏ها به نسبت دیگر بازارهای مالی شدت پیدا کند. این در حالی است که پیش‏بینی می‏شد با کاهش نرخ سود بانکی،‏ وضعیت سرمایه‏‌گذاری در بانک‏ها به نسبت گذشته تغییر پیدا کند.

بازارهای مالی چقدر جذابیت دارند؟

آیا شبکه‌‏های دلالی مالی در ایران آنقدرها قدرت دارند که با فضاسازی رسانه‏ای جریان انتقال پول را تغییر دهند؟ در مورد این پرسش هیچ مستند محکمی وجود ندارد. ولی پیش از این حداقل در مورد قیمت‏گذاری دلار در اوج بحران ارزی،‏ شبکه دلالی به رسانه‌‏ها دسترسی پیدا کرد و با این ابزار به روند قیمت‏گذاری‏ها جهت داد. پس از آن در مورد موضوعات دیگر مانند فعالیت چند صرافی در دبی هم از این ابزار بارها استفاده شد. در حال حاضر هم به نظر می‏رسد که تعداد قابل‌توجهی کانال تلگرامی در حال فعالیت در زمینه بازارهای مالی هستند. یک مقام آگاه در دولت به سازندگی گفته است که بیش از ۲ هزار کانال با انتشار اخبار جعلی در بزنگا‏ه‏های مختلف در تلاش برای تاثیرگذاری در روند حرکتی بازارها هستند. هرچند صحت این ادعا هنوز از سوی نهادهای رسمی تایید نشده، ولی به نظر می‏رسد جریان رسانه‏ای مخالف دولت و به‌خصوص دلالان در پیوندی ناگهانی در حال برهم‌زدن نظم اقتصاد ایران هستند. به‌خصوص این اقدامات در مورد انتشار اطلاعاتی در مورد قیمت کالاهایی مانند طلا، ‏سکه و دلار به شدت فعال است. خروج دارایی‏های مردم از بانک‏ها ضمن آنکه موجب رونق بخشیدن به بازارهای موازی می‏شود، نوعی بحران امنیتی را نیز در کشور دامن می‏زند. این نوع فعالیت‏ها از زمانی شدت گرفت که میزان بازدهی بازارهای سکه و دلار به شدت کاهش یافت و در مقابل آن، بازار سرمایه به بازدهی ۷۵ درصدی تنها طی ۴۰ روز ابتدای امسال رسید. با ادامه این وضعیت پیش‌بینی می‏شود که موج‏سازی‏های رسانه‏ای در مورد وضعیت عمومی بازارها نیز با شدت بیشتری ادامه پیدا کند.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن