اولویت‌های مجلس یازدهم از زبان عضو هیئت رئیسه

/گفت‌وگوی محسن پیرهادی با انصاف نیوز/

محسن پیرهادی می‌گوید اولویت مجلس یازدهم از متن جامعه استخراح خواهد شد و معیشت مردم یکی از اولویت‌های مجلس خواهد بود و همچنین معتقد است جریان اصلاح طلب در این مجلس بروز و ظهور چندانی نخواهد داشت.

اکثریت مجلس یازدهم از جریان اصولگرا تشکیل شده است و اصلاح طلبان در این مجلس تنها ۱۶ کرسی دارند، اما اکنون اولویت مجلس یازدهم چه خواهد بود؟ آیا فراکسیون اقلیت قوی‌ای در این دوره از مجلس شکل خواهد گرفت، در اینباره با محسن پیرهادی  -عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم و مدیر مسئول روزنامه رسالت- گفت‌وگویی کردیم، وی در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با قرار گرفتن در لیست وحدت محمدباقر قالیباف  توانست به مجلس راه یابد.

متن کامل گفت‌وگو با محسن پیرهادی که به صورت کتبی به انصاف نیوز ارسال شده است را در ادامه بخوانید:

انصاف نیوز: اولویت‌های مجلس فعلی چیست و چه اهدافی را دنبال خواهد کرد؟

پیرهادی: پیش از این هم بارها در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته‌ام که اولویت مجلس، چه این دوره و چه هر دوره‌ی دیگری، باید همان اولویت‌های امروز و فردای جامعه باشد، یعنی اساسا وکلای مجلس اولویت نمی‌سازند، بلکه اولویت‌ها را از متن جامعه استخراج کرده و در ساز و کاری مشخص، مسیر سیاست گذاری کشور را بر آن تطبیق می‌دهند. روشن است که امروز، اولویت اول مردم، اقتصاد و معیشت است و از این رو، مسئله اول و عمده توجه و تمرکز مجلس یازدهم هم باید به همین موضوع اختصاص یابد.

به نظر شما فراکسیون اقلیت مجلس قوی‌‌ای در مجلس شکل خواهد گرفت؟

در حال حاضر، مراحل مقدماتی شکل‌گیری فراکسیون نیروهای انقلاب در حال طی شدن است و حتی اعضای شورای مرکزی موقت آن معرفی شده‌اند. محتمل‌ترین وضعیت آن است که هر کدام از نمایندگان که برای کرسی ریاست کاندیدا شود، فراکسیون نیروهای انقلاب، به علت فراگیر بودن، موثرترین طیف مجلس در انتخاب یا عدم انتخاب او باشد. اگر منظور شما از فراکسیون اقلیت، جریان اصلاح طلب یا امتداد مجلس دهم است، تصور نمی‌کنم در این مجلس بروز و ظهور چندانی داشته باشند و حتی اگر فراکسیونی با این عنوان تشکیل شود، در تصمیمات کلان مثل تعیین رئیس، رای اعتماد به وزرا و لایحه بودجه، احتمالا تاثیر کمتری خواهند داشت. اقلیت، زمانی می‌تواند خیلی تاثیرگذار شود که هیچ گروهی به تنهایی در اکثریت نباشد و مثلا دو یا سه فراکسیون ۳۰ درصدی در مجلس داشته باشیم. آن زمان است که اضافه شدن اقلیت و ریختن ظرفیت خود در سبد یکی از جریان‌های دیگر، می‌تواند تعیین کننده باشد، یعنی اقلیتی باشد که در هنگام قرار گرفتن پشت یک جریان، اکثریت بسازد. این شرایط، با ترکیب مجلس یازدهم مطابقت ندارد، از سوی دیگر، اولویت مجلس پیشین، عمدتا رویکردی و مرتبط با مسائلی از جنس مذاکره و برجام بود، من البته در مورد عملکرد آن مجلس قضاوتی نمی کنم، مردم خودشان قضاوت می کنند. اما مسئله‌ی اصلی مجلس یازدهم عملکردی و در حوزه‌های زیربنایی اقتصاد همچون اشتغال، تورم، ارزش پول ملی، تسهیل کسب و کارها، مالیات، قدرت خرید، رکود و مهم‌تر از همه معیشت مردم است. این حوزه‌ها، عموما محل جدال سیاسی نیستند و اگر هم مسئله‌ای باشد، اختلاف رای و دیدگاه کارشناسی است. از همین رو است که اکثریت و اقلیت، آن طور که در برخی دورها تفسیر می‌شده، در این دوره وجود نخواهد داشت.

به نظر شما کدام طیف در مجلس با مقامات بالا هماهنگ‌تر هستند؟

من با حرف‌های غیرشفاف مشکل دارم و چنین برخوردی را با مخاطبان رسانه، صادقانه نمی‌دانم. مقامات بالا یعنی چه کسانی؟ اگر منظورتان از مقامات بالا، رهبری معظم انقلاب و چارچوب‌های قانونی کشور همچون قوه قضاییه و شورای نگهبان است که هرکس در مسند ریاست قرار بگیرد، مطمئنا چه از منظر فکری و چه از منظر قانونی، در همین جهت و در راستای قانون حرکت خواهد کرد. انقلاب اسلامی، دیگر از دوره‌ای گذشته که فردی بر کرسی نمایندگی مجلس آن تکیه بزند و عامدانه، علیه منافع ملی اقدام کند و بعدها سر از آمریکا دربیاورد و با منافقین همکاری کند. اما اگر منظورتان از مقامات، دولت محترم است که باید گفت خوب یا بد، باید بپذیریم منشا بسیاری از مشکلات امروز، عملکرد دولت در ۷ سال گذشته است. طیف های مختلف مجلس با دولت همکاری و همراهی خواهند کرد، اما این بدان معنا نیست که از شان و مسئولیت نظارتی خود کوتاه بیایند. اتفاقا همکاری موثر در حمایت و تاکید بر نقاط قوت و ایستادگی و بازگرداندن به ریل اصلی در برابر تصمیمات و اقدامات ناصحیح است.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

پیام

  1. شزایط اقتصادی کشور به اندازه ای نابسامان است که به هیچ گروه و طیف سیاسی هر چقدر هم که تمایل به اقتدار گرایی و چیرگی بر معضلات با ابزارهای اقتدار گرایانه داشته باشد اجازه خروج از گفتمان دخل و خرج ایرانیان نمیدهد. رویارویی و مبارزه با تورم افسار گسیخته خانمانسوز کمر شکن-بیکاری مزمن جوانان و کارشناسان و محققان و تحصیل کرده ها و فساد فراگیر سازمان یافته از عهده این مجلس فرمایشی و غیر رقابتی بر نمی آید. این مجلس از آن جهت فرمایشی و مهندسی شده و غیر رقابتی است که مجلس تایید و تحکیم باشد و نه تغییر و ‍‍بهبود. این حاکمیت تقریبا یکدست شده اعتیاد نظام اقتصادی ایران به دلار و طلا و زمین را نه تنها علاج نخواهد کرد بلکه هویت آن با رانت و امتیاز آغشته است و سود دهی رانت به صاحبان امتیاز در گرو تورم لجام گسیخته و تعمیق و تحکیم آن در گرو فساد سازمان یافته است و این درجه از گستردگی فساد در ایران بدون همکاری و مساعدت بزرگترین قدرت جامعه (حکومت) امکان ندارد.
    نقش شبکه و یا شبکه های فساد سازمان یافته و تورم لجام گسیخته همان نقش دزد سر گردنه را دارد که روز و شب به کاروان کسب و کار و دخل و خرج ایرانیان یورش میبرد و روزگار و امنیت ملت را تیره و تار کرده است. از مجلس فرمایشی یازدهم انتظار ساختار شکنی در نظام اقتصادی ایران را نباید داشت که رهبرانش ثمره رانت و امتیاز هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن