نگاهی سیاسی به رونق خارق العاده بازار بورس

عظیم محمودآبادی در یادداشتی با عنوان «نگاهی سیاسی به رونق خارق العاده بازار بورس» در روزنامه‌ی سازندگی نوشت:

«امروزه مردم، بیش از هر چیز دیگری، درآمدشان را جدی می گیرند».
(حسین بشیریه، از بحران تا فروپاشی، نشر نگاه معاصر، چاپ اول؛ ۱۳۹۴)

این روزها بازار بورس و سرمایه داغ است و گویی می توان به تاسی از لسان الغیب زمزمه کرد در هیچ سَری نیست که سِرّی زِ سهام نیست!

صف های طولانیِ مقابل کارگزاری ها و دفاترِ پیشخوانِ دولت و حتی کتاب فروشی هایی که به واسطه مراجعه خریدارانِ کتاب های بورسی رونقی یافته اند، حکم رنگ رخساره ای را دارند که از سِرّ درون ساختمانِ هفده طبقه ای سازمان بورس و اوراق بهادر خبر می دهند.

این اقبال عمومی اما فقط یک روی سکه بورس است. روی دیگر آن پای کار بودن همه ارکان دولت و حتی فراتر از آن، برای حفظ رونق این بازار است.

• اهتمام ارکان نظام برای حمایت از بازار سرمایه

به نظر می رسد اهتمامی همه جانبه در تمامیت ارکان نظام به وجود آمده تا از امنیت این بازار صیانت و از حفظ رونقش حمایت شود. نگاهی به اظهارات مکرر و موکد رئیس جمهور در این باره و توضیحات مفصّل وزیر اقتصاد و خط و نشانی که وزیر کشور برای برخورد با رسانه هایی کشید که درصدد ناامن جلوه دادن این بازار هستند، همه و همه از عزمِ جزمِ دولت – بلکه مجموعه حاکمیت – برای حفظِ امنیت و و رونقِ بازارِ بورس حکایت دارند.

به اینها اضافه کنید اظهارات رئیس قوه قضایئه را که به مناسبتی گفت «رونقِ بورس برای همه نشاط آور است».

• علل حمایت های سیاسی از بورس

اما این اجماع برای حفظ رونق و توسعه بازار سرمایه چه علل یا دلایلی دارد؟ به گمان نگارنده هرچند دغدغه اقتصادی دولت در سیاست اخیرش نسبت به این بازار را نباید کم اهمیت دانست اما به نظر می رسد برخی اهداف سیاسی نیز پشت این استراتژی وجود دارد که البته می تواند به بهبود فضای اقتصادی و سیاسی بیانجامد.

اینکه چه عاملی عزم دولت برای حمایت تمام قد از بورس – و حتی به اشتراک گذاشتن بخشی از منابع و منافع مالی خود در این بازار – را جزم کرده، سئوالی است که چند وقتی می شود در بین تحلیل گران اقتصادی – و در مورادی تحلیل گران سیاسی – به طور جدی مطرح شده است. اولین و در عین حال بیشترین پاسخی که به آن داده شده این است که دولت می خواهد از این طریق کسری بودجه اش را جبران کند.

اما در صورت درست بودن این جواب این سئوال مطرح می شود که چه لزومی دارد که سایر ارکان نظام نیز برای حمایت از این بازار مصمم باشند؟ ارکانی که صاحب منصبان برخی از آنها از رقبای سیاسی شخصیت های دولتی محسوب می شوند و دلیل چندانی ندارد که دغدغه جبرانِ کسریِ بودجه دولت را داشته باشند.
به گمان نگارنده، انگیزه اصلیِ رونقِ سَر به فلک کشیده امروزِ بازارِ بورس را نه در زمین اقتصاد بلکه در سپهر سیاست باید جست.

به بیان دیگر حمایت همه جانبه از این بازار نه فقط دلیل اقتصادی بلکه باید از علل سیاسی – و حتی شاید امنیتی- نیز برخوردار باشد و البته این لزوما منفی نیست و چنانکه اشاره شد می تواند اقدامی مثبت و مبارک تلقی شود.

اینکه دولت حاضر شده دارایی های مهم و ثروت ساز خود (نظیر شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی) را با مردم شریک شود، چیزی نیست که عایدی اش صرفا جبران کسری بودجه سال ۹۹ باشد. به ویژه که دولت ها چهارساله و حداکثر هشت ساله اند و دولت فعلی در آخرین سال دوره مسئولیت خود قرار دارد. مضاف بر اینکه چنین تصمیماتی احتمالا نمی توانند بدون اذن و اجازه مقامات بالاتر و هماهنگی سایر ارکان حاکمیتی گرفته و اجرایی شوند.

بنابراین اجرای چنین سیاستِ کلانی صرفا برای جبران کسری بودجه آن هم از دولتی که آخرین سال مسئولیت خود را طی می کند چندان منطقی به نظر نمی رسد. علاوه بر آن، این سئوال همچنان به قوّت خود باقی است که چه لزومی دارد مجموعه ارکان حاکمیت از این تصمیم برای حل مشکل دولت حمایت کنند؟

• استراتژی سیاسی در قالب طرحی اقتصادی

بنابراین به نظر نمی رسد چنین سیاست اقتصادی چندان مستظهر به اقتضائات سیاسی نباشد. بلکه به عکس شاید بتوان گفت این تصمیمی سیاسی است که در قالب یک طرح اقتصادی کاملا حساب شده در حال اجرایی شدن است و مجموعه ارکان نظام موظف اند از آن حمایت کنند و حتی دستور برخورد با مزاحمت های احتمالی نیز داده شده است.

استراتژی که به نظر می رسد در پشتِ این سیاست مهم نهفته است همانا گره زدن منافع اقتصادی جامعه و شهروندان با منافع سیاسی حاکمیت و نظام است.

در واقع مجموعه نظام سیاسی با تدوین این استراتژی از شکاف بین دولت (state) – ملت (nation) کم می کند و به اشتراکِ منافع این دو می افزاید.

در چند ماهی که رونقِ بورس را شاهد هستیم به نظر می رسد این اقدام، دست کم در مورد طبقه متوسط موفق بوده است. یعنی امروز منافع اقتصادیِ طبقه متوسط بیش از هر زمان دیگری در گروی حفظ ثبات سیاسی کشور است و کوچک ترین آسیبی به این ثبات سیاسی، می تواند مخاطرات جدی برای منافع اقتصادی این طبقه را به همراه داشته باشد.

بنابراین طبقه متوسط از این پس، علی القاعده ترجیح می دهد مطالبات سیاسی – فرهنگی خود را با وضعیت اقتصادی که در آن قرار گرفته و از منافعش برخوردار شده تنظیم کند. دوام و توسعه حضور این طبقه در بازار سهام به او می آموزاند که چطور هر شوک سیاسیِ – ولو بی اهمیت- می تواند سود و سرمایه او را به خطر بیندازد؛ بنابراین برای حفظ دارایی خود هم که شده از این پس دست به عصاتر راه خواهد رفت چراکه گذرگاه عافیت را تنگ تر از هر زمان دیگری می بیند. لذا منتفعان گسترده این بازار – که هر روز بر شمارشان افزوده می شود- خواه ناخواه رفتار خود را طوری تنظیم می کنند که از آن همبستگی بیشتری با نظام سیاسی مستقر و سیاست های مختلفش تعبیر و تفسیر خواهد شد.
سهم طبقات فرودست در این استراتژی

البته قوه عاقله سیاسی که پشت سیاست های اقتصادیِ امروز در خصوص بازار سرمایه وجود دارد، پخته تر از آن است که تنها طبقه متوسط جامعه را هدف قرار داده باشد. بلکه به نظر می رسد در این استراتژی، برای طبقات محروم و فرودست جامعه نیز جایی در نظر گرفته شده است که وارد شدن سهام عدالت با اذن و دستور رهبری را در همین راستا می توان تحلیل کرد.

در صورتی که درستی ادعای این یادداشت را بپذیریم می توان گفت در عمل نیز احتمالا اجرای این طرح کم و بیش موفق خواهد بود.

چراکه دولت دارایی و ثروت خود را با جامعه شریک می شود و این منافع مشترک می تواند تحمل متقابل طرفین را نسبت به یکدیگر بالا و بالاتر ببرد. با پیشرفت و توسعه این استراتژی، احتمالا از این پس می توان شاهدِ افزایشِ نوعی رواداریِ دو سویه میانِ جامعه و نظام باشیم که رفته رفته حتی از تضادِ دولت – ملت نیز بکاهد یا دست کم از عمیق تر شدن شکاف آن جلوگیری کند.

به بیان دیگر با توسعه و پیشرفت اجرای این طرح ما به طور اتوماتیک به وضعیتی خواهیم رسید که مجموعه حاکمیت (state)، تحقق اهداف سیاسی خود و تضمین آن را در گروی حفظ منافع اقتصادی جامعه می داند و از سوی دیگر جامعه نیز حفظ منافع اقتصادی خود و از دست ندادن آن را در گروی حفظ ثبات سیاسی کشور و خودداری از هر نوع به چالش کشیدن ارکان اصلی قدرت می یابد.

• نِگاه دار سرِ رِشته تا نِگه دارم

البته این به هیچ وجه بدان معنا نیست که در آینده ای نزدیک – یا حتی دور – عموم مشکلات اقتصادی کشور حل و تمام طبقات اجتماعی به یک میزان از اجرای این سیاست، برخوردار و منتفع شوند و آنقدر خرسند باشند که تحت هیچ شرایطی حاضر نباشند نظم موجود را به چالش بکشند.

چنانکه متصور نیست از این پس حاکمیت با هیچ مشکل سیاسی یا معضل امنیتی مواجه نخواهد شد. اما به هر حال این تدبیری است که می تواند ریسک پذیری بخش های موثر و تعیین کننده ای از جامعه را کاهش دهد. چراکه میلیون ها فردی که امروز در بازارِ بزرگِ بورسِ تهران فعالند از این پش شاهد آن خواهند بود که هر نوع مشکل سیاسی و امنیتی برای نظام، تا چه حد می تواند تعیین کننده سود و زیان سهام آنها در بازار سرمایه باشد.

به بیان دقیق تر منافع اقتصادی شهروندان و حفظ و تقویتِ امنیتِ ملی، بیش از گذشته تابع یکدیگر خواهند بود. به طوری که گویی منافع اقتصادی جامعه در گروی حفظ منافع سیاسی – امنیتی نظام از سویی و از سوی دیگر منافع سیاسی – امنیتی نظام در گروی حفظ منافع اقتصادی جامعه است؛ بدیهی است که هر کدام از دو سوی این معادله آسیب ببیند دیگری نیز آسیب خواهد دید. پس چه بهتر که هر دو طرف برای حفظ این معادله تلاش کنند و جز سازگاری و رواداری با یکدیگر چاره دیگری نخواهند داشت.

بنابراین هرچند بعید نیست ما در کوتاه مدت و میان مدت، کم و بیش شاهد ناآرامی هایی از جنس آبان ماه ۹۸ و دی ماه ۹۶ را تجربه کنیم اما به نظر می رسد ابعاد آن نسبت به قبل محدودتر و محدودتر شود.

حال با یادآوری عبارتی که در ابتدای این متن از قول یکی از بزرگ ترین اساتید و آموزگاران علم سیاست در ایران معاصر آوردیم، بهتر می توان نسبت جامعه و مجموعه حاکمیت را ذیل اجرایی شدن طرحِ گسترشِ بازارِ سرمایه درک کرد.
خلاصه این تناسب را می توان در این بیت خواجه شیراز خلاصه کرد: «گَرَت هَواست که معشوق نَگسَلد پِیمان / نِگاه دار سَرِ رِشته تا نِگه دارد». آری در این وضعیت گویی پیمانی نانوشته بین جامعه و قدرت امضا می شود که اولی از دومی تضمین منافع اقتصادی اش را به قیمت خویشتنداری های سیاسی اش طلب می کند. چنانکه دومی از اولی رونق اقتصادی جامعه را به بهای حفظ امنیت سیاسی اش تامین و تضمین می کند.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن