نامه یک فعال مدنی به مجلس درباره پرونده قتل رومینا

شبنم ضیائی، فعال سیاسی – مدنی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز که نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس درباره‌ی پرونده‌ی قتل رومینا اشرفی است، نوشت:

«بسمه تعالی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با اهدا سلام و احترام

از فاجعه قتل رومينا روزها می‌گذرد و رفته رفته، از یادها رنگ می بازد مانند حوادث مشابهی که در گوشه و کنار این سرزمین، قبل‌تر رخ داده و به دست فراموشی سپرده شده اند. مرگ او، نمود از دست رفتن سرمایه انسانی است، چیزی که در کشور به عناوین و اشکال مختلف در حال وقوع است.

امروز بیشتر و جدی تر از هر زمان دیگری ما به عنوان مردم و شما به عنوان مسئولین نیاز داریم با یکدیگر، گفتگو کنیم. از این رو مختصراً می نویسم و امیدوارم زمینه تعامل و گفتگوی بیشتر در جامعه فراهم گردد.

ایران در سال۷۲ به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده است، در این کنوانسیون، کودک به فرد زیر ۱۸ سال اطلاق می‌گردد. به این معنا که سن تقویمی برای تعریف کودک در نظر گرفته شده است. اما در قوانین ایران همچنان درباره محدوده سن کودکی ابهام وجود دارد و بالتبع در اذهان عمومی برای تعریف کودک با ابهام و تردید مواجه هستیم و از همین رو زمینه آسیب به کودکان و حقوق شان، فراهم است.

در برخی از قوانین کشور، بلوغ جسمی ملاک و معیار گذر از کودکی و ورود به بزرگسالی قرار داده شده و در کل، تعاریف و مرزهای مختلفی بیان شده است، که سبب گمراهی سیاستگذاران و تصمیم گیران در سطوح مختلف جامعه درباره کودک می‌گردد.

جهت شفاف شدن ابهامات قانونی درباره مرزهای سن کودکی نظر شما را به مقاله ای با عنوان “مرزهای مبهم برای تعریف قانونی سن کودک” تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۷ روزنامه ایران جلب می‌کنم. در این مقاله با ذکر مواد قانونی و تبصره ها به موارد مبهم و متناقض حوزه کودک در قانون پرداخته شده است.

مسلماً جامعه ای که نمی‌داند دقیقا چه سنی را بزرگسالی به حساب آورد، نمی‌تواند در مواجهه با افراد، درست عمل کند. در قتل رومینا، ابهام در باور کودک بودن او و نقایص قانونی حمایت از کودکان، سبب شد فاجعه به بدترین شکل ممکن رقم خورد.

از سویی مجریان قانون در این حادثه، در امر جرم انگاری درباره آدم ربایی یا اغفال کودک، اقدام درخوری انجام ندادند، در حالیکه در کشورهای دیگر، اقدام او با سالها حبس پاسخ داده میشود، اما این شخص به راحتی آزاد شد و تا چند روز پس از وقوع قتل نیز، همچنان آزاد بود و چه بسا زمینه ساز وقوع قتل باشد! بنابراین قانون نتوانست به خوبی از حقوق کودک و خانواده اش حمایت کند. از سویی دیگر نهادهای مرتبط نتوانستند با اقدامات مددکاری به موقع درخصوص رومینا و پدرش و یا سلب سرپرستی بصورت موقت، مانع بروز قتل گردند.

جامعه در خصوص کودک دانستن یک فرد ۱۳ ساله مردد است و گاه به مثابه کودک با او مواجه می‌شود و گاه همانند بزرگسال! پدر رومینا تحت تاثیر این جامعه به بدترین صورت، تنبیه میکند و مرگ را تاوان خطای کودکش میداند و ظاهرا از خلاء قانونی درباره جرم فرزندکشی، مطلع است و دست به داس می‌شود!

وجه دیگری که مشهود است، خشونت خانگی و به طور خاص کودک آزاری است که طبق گزارش ها، طی ماه های اخیر ۵ برابر شده است ( پایگاه خبری رکنا ۲۳ فروردین ماه سال جاری). همچنین بر اساس آمارها، اختلافات خانوادگی دلیل اصلی قتل در کشور است و قتل های ناموسی در میان هفت علت اصلی قتل می باشند. بنابراین باتوجه به این آمارها می‌توان نتیجه گرفت، نهاد خانواده در معرض آسیب جدی قرار دارد و لزوم اجرای طرح های حمایتی از کودکان و نیز طرح های روانکاوی و آموزشی خانواده ها، بسیار پر رنگ است.

مسئله قابل تامل در پرونده رومینا، سن خانواده است که از خانواده های جوان محسوب می‌شوند و پدر خانواده ۳۷ سال دارد اما توانایی گفتگو و حل مسئله درون خانواده را ندارد و بر اساس انگاره های سنتی درباره دخترش تصمیم گرفته و دست به قتل ناموسی زده است‌!

حلقه مفقوده ای که همچنان زنان و مردانی فاقد توانایی های لازم برای زندگی در دنیای امروز بار می آورد، چیست و کجاست؟

بنده معتقدم این حلقه مفقوده، آموزش مهارت های رفتاری و ارتباطی است که در دوران تحصیل از سوی نظام آموزشی کشور، به آن بی توجهی شده است.
حتی کودکان و نوجوانان که پرورش یافته نظام آموزشی به روز تری هستند، شناختی نسبت به احساسات زودگذر این دوران نداشته و مهارت خود مراقبتی در فضاهای مختلف را نیاموخته اند و بنا بر آمارها و اخبار غیر رسمی، متاسفانه رفتارهای پرخطر در میان این گروه سنی، به شدت در حال گسترش است. بعلاوه آموزش مراقبت های جنسی برای این گروه سنی، در کشور نادیده گرفته می‌شود در حالیکه بنا بر همان آمار غیر رسمی، یکی از رفتارهای پرخطر که به شدت در حال شیوع است، مسائل جنسی است. در جامعه ای که بیماران جنسی در کمین کودکان و نوجوانان هستند، باید به جای انکار مسئله به حل چند جانبه آن پرداخته شود و در این باره بیشتر گفتگو و شفاف سازی صورت گیرد.

امروزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از لحاظ گستردگی در ایران، در وضعیت خوبی قرار دارند اما سیاست گذاران و متولیان آموزش در کشور، این فضا را رها نموده و به ساختارهای سنتی معطوف هستند.

از مجلس محترم خواهشمندم ، شرایطی را فراهم نماید تا از شبکه های اجتماعی پرطرفدار در ایران، جهت ارتقا فرهنگ و سلامت روان جامعه از طریق آموزش به بهترین نحو استفاده گردد. همچنین در خصوص رفع نقایص قانونی و تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مصرانه پیگیری نماید تا این لایحه به قانون تبدیل گردد.

با احترام

شبنم ضیائی

۹۹/۳/۱۵»

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن