«گناه دادگستری در ماجرای قتل رومینا زیاد است»

نعمت احمدی، حقوقدان با بیان اینکه «گناه دادگستری در ماجرای قتل رومینا زیاد است» خاطرنشان کرد: دادگستری اگر همین مقررات موجود، ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید «مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند» و رئیس دادگستری از بین ۸ نفر واجد شرایطی که رئیس حوزه قضایی هر محل پیشنهاد می‌کند، ۴ نفر را برای دو سال انتخاب می‌کند خب اگر همین قانون رعایت می‌شد این هیئت ۴ نفره می‌دانست که نباید دختر را در شرایطی که پدر عصبانی است به او تحویل دهند و این اتفاق نمی‌افتاد.

احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با دلایل وقوع قتل در ایران گفت: قائل به این نیستم که قتل‌های ناموسی و عادی در ایران با قصد و تصمیم قبلی انجام می‌شود بلکه همه قتل‌ها از روی تصمیمات آنی و لحظه‌ای است و قتل‌های بسیار کمی وجود دارد که طرف بنشیند، با خودش فکر کند، تنظیم کند و قتلی را انجام دهد لذا این قتل‌ها در یک شرایط احساسی اتفاق می‌افتد و اتفاقا آمار این نوع از قتل‌ها (قتل‌های ناموسی) هم زیاد نیست و پرونده‌های کمی از این دست قتل‌ها وجود دارد که جای خوشحالی است.

وی افزود: قتل رومینا به این دلیل دیده شد که از یک وحشی‌گری خاصی برخوردار بود و فضای مجازی نیز به کمک دیده شدنش آمد، فضای مجازی به عنوان یک بلندگویی حامی مردم یعنی کانال ارتباطی مردم با نظام‌های قضایی، سیاسی و اداری شده است و دیگر نمی‌توان در سکوت و چراغ خاموش حرکت کرد. این اتفاق در یکی از روستاهای تالش می‌افتد و انعکاس این چنینی دارد.

احمدی با بیان اینکه «در وقوع این‌گونه قتل‌ها عوامل متعددی دخیل است اما ما فقط پدر این دختر را به شلاق نقد می‌کوبیم که البته به حق هم هست» ادامه داد: مثلا در این قتل باید به نقش آموزش و پرورش هم توجه کنیم، آیا اصلا بحث پرورش در دوره‌ای که این دختر بچه به مدرسه می‌رفت معنا و مفهومی داشته است؟ آیا در این دو سال که این دختر بچه با آن مرد در ارتباط بوده کوچک‌ترین تغییری در رفتارش دیده نشده است؟ مدرسه متوجه این تغییرات نشده است؟ پس نقش پرورش در سیستم آموزشی ما کجاست؟

وی با بیان اینکه «فصل ششم از قانون آیین دادرسی کیفری ما مربوط به ترتیب رسیدگی در دادگاه اطفال است» افزود: دعاوی مربوط به اطفال نباید در دادسرا رسیدگی شود و باید مستقیما به دادگاه بیاید هم چنین قاضی دادگاه باید ابلاغیه‌ی ویژه از رئیس قوه قضائیه داشته باشد، آیا این آقا ابلاغیه ویژه داشته است؟ هم چنین طبق قانون، قاضی باید حداقل ۵ سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد، آیا ۵ سال سابقه داشته است؟ خب این آقا ۵ سال سابقه را نداشته است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: حالا تمام تقصیرها به گردن این آقا انداخته شده است که دخترش را کشته است که کار بدی هم کرده است و عالم و آدم هم از این قضیه ناراحتند اما عوامل دیگری هم دخیل بوده‌ است. چرا دادگستری مقررات شکلی قانون آیین دادرسی کیفری را برای رسیدگی به اتهامات اطفال را رعایت نکرده است؟

احمدی در رابطه با ادعای «آگاهی پدر رومینا به قصاص نشدن قبل از انجام قتل» نیز گفت: اگر اثبات شود که پدر با علم به قصاص نشدن قتل را انجام داده است تغییری در مجازات ایجاد نمی‌شود. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه (کسی که جرمی به ضرر او واقع شده) نباشد» و ما جهل به قانون را رافع مسئولیت نمی‌دانیم.

احمدی با بیان اینکه «گناه دادگستری در ماجرای قتل رومینا زیاد است» خاطرنشان کرد: دادگستری اگر همین مقررات موجود، ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید «مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند» و رئیس دادگستری از بین ۸ نفر واجد شرایطی که رئیس حوزه قضایی هر محل پیشنهاد می‌کند، ۴ نفر را برای دو سال انتخاب می‌کند خب اگر همین قانون رعایت می‌شد این هیئت ۴ نفره می‌دانست که نباید دختر را در شرایطی که پدر عصبانی است به او تحویل دهند و این اتفاق نمی‌افتاد.

وی در رابطه با امکان اصلاح ماده قانونی «قصاص نشدن پدر یا جد پدری» گفت: من معتقدم همه قوانین را حتی قوانینی که اسلامی هستند را می‌شود اصلاح کرد؛ چون ما ولی فقیه و مجتهدینی داریم که باید از احکام ثانویه استفاده کند و اگر احکامی با شرایط جامعه همسویی ندارد آن‌ها را تغییر دهد مگر احکامی که به اصول مسلم اسلامی مربوط باشند که ما بنا براصل ۴ قانون اساسی نمی‌توانیم آن‌ها را تغییر دهیم.

احمدی با اشاره به نقش و اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موارد گفت: اگر مصوبه‌ای را مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان مصوبه را مغایر با شرع دانست اما نمایندگان گفتند که مصلحت نظام این است که آن را تصویب کنیم اما شورای نگهبان تمکین نکرد، آن وقت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود و مجمع علی رغم این‌که شورای نگهبان تشخیص داده است که این مصوبه مغایر با شرع است، مجمع برای حفظ مصلحت نظام آن را تصویب می‌کند.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: هیچ موقع قانون مانع انجام جرم نمی شود و اگر با قانون می‌شد جرایم را از بین برد از صبح تا شب قانون تصویب می‌کردیم و باید به عوامل دیگر توجه کرد.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن