رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و‌ حقوق متهمان

سیدمحمدرضا فقیهی،  وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان «آیا تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی مجوز نقض حقوق قانونی و دفاعی متهمان آن پرونده ها است؟» نوشت:

بدون تردید سال ۱۳۹۷ را باید سالی قابل اعتنا و مهم در زمینه برخورد ملموس و نسبتاً جدی نظام جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضاء آن با مفاسد اقتصادی تلقی نمود. سابق بر این، اقداماتی مقطعی و گذرا در عرصه مبارزه با فساد و تعقیب و محاکمه و مجازات مجرمان و مفسدان اقتصادی صورت گرفته بود اما ناکارآمدی روش های مقابله با فسادهای اقتصادی ، ضعف های قوانین و مقررات و نظامات وضع شده در این زمینه ، عدم اجراء یا اجراء ناقص معدود قوانین و مقررات تصویبی در زمینه موصوف ، عدم بازدارندگی احکام قضایی پیشین صادره در قبال مفسدین و مجرمان اقتصادی و شیوع فسادهای اقتصادی و پولی و بانکی نوظهور، نظام و قوه قضائیه آن را مصمم ساخت تا نحوه و کیفیت برخورد قضایی با فساد را تغییر داده و روند تشکیل پرونده های مرتبط با جرایم مذکور و رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیرامون آن پرونده ها را سرعت بخشد. در سال مورد اشاره، شیخ صادق آملی لاریجانی رئیس سابق دستگاه قضاء درخواستی به این مضمون را برای مقام رهبری ارسال داشت: (( محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی. سلام علیکم. با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می شود و متأسفانه عده ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید:

۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور، شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود ۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان ها نیز قابل تشکیل است ۳- به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد ۴- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود ۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود ۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می تواند رأساً نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید ۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود ۸- هر گونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است ۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد ۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجراء می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد ۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود ۱۲- این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر می باشد … )) . مقام رهبری نیز به تاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ و در همان تاریخ درخواست به عمل آمده، با آن به این شرح اعلام موافقت نموده اند: (( بسمه تعالی. با پیشنهاد موافقت می شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه ها، دقت لازم را توصیه فرمائید. )) . حدود سه ماه بعد و در اجرای بند ۱۱ استجازه به عمل آمده از رهبری، آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز در ۳۵ ماده به شماره ۱۰۰/۴۰۴۲۶/۹۰۰۰ – ۲۳/۸/۱۳۹۷ از تصویب رئیس وقت قوه قضائیه گذشت و بدین سان محاکمات پرونده های مفاسد اقتصادی با روش و ترتیبات جدید آغاز گردید و همچنان ادامه دارد. ملاحظات و تأملات ناظر به درخواست دوازده بندی رییس قوه قضائیه از رهبری مبنی بر اعطای اجازه انجام اقدامات ویژه برای برخورد با اخلالگران و مفسدان اقتصادی به شرح ذیل است:

نخست- از مقام رهبری درخواست شده که اجازه فرمایند در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی شود. نکته مهم این است که با توجه به تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در سال ۱۳۶۹ یعنی ۲۸ سال قبل از استجازه مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ رییس وقت قوه قضائیه، این امکان در تمامی این سالها برای قوه قضائیه وجود داشته تا در صورت ارتکاب هر یک از اعمال شش گانه مذکور در ماده ۱ قانون موصوف، مرتکبین را تعقیب و محاکمه و حسب اینکه اعمال ارتکابی مرتکبین به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا با قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدامات در مقابله با نظام باشد و یا نباشد، طبق ماده ۲ همان قانون، در قبال آنان تصمیمات قضایی شایسته را اتخاذ و اعلام و اجراء نماید. تعقیب و رسیدگی بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هم امر جدیدی نبوده و نیست و قوه قضائیه این امکان را از سال ۱۳۹۲ داشته تا هر گاه شخصی به طور گسترده، مرتکب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور یا معاونت در آن شده به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ناامنی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع گردد، وی را مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم و یا در صورت عدم احراز قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد در حد وسیع و یا عدم احراز علم مرتکب به موثر بودن اقدامات انجام شده، مرتکب را با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم نماید. بنابراین، مقررات مورد اشاره، قابلیت اعمال و اجراء در تمامی این سالها را داشته اند و مانعی برای اجراء آنها در میان نبوده و نمی توان گفت مفسدین سابقاً طبق مقررات مذکور قابل تعقیب و محاکمه نبوده اند و از سال ۱۳۹۷ امکان تعقیب و محاکمه آنان بر مبنای مقررات موصوف فراهم شده است.

دوم- در بند ۱ درخواست رییس قوه قضائیه، اجازه خواسته شده تا حسب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل بیست سال سابقه قضائی جهت رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی، تشکیل گردد و دادگاه با حضور دو نفر رسمیت داشته باشد. ملاحظه مرتبط با بند مذکور این است که هر چند در فرازی از ماده ۲۹۷ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده که دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون از رییس و دو مستشار تشکیل و با دو عضو رسمیت دارد، اما رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور طبق مقررات ذیل ماده ۲۹۷ فوق الذکر و بندهای (الف) یا (ت) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری (بسته به اینکه عمل ارتکابی مشمول فساد فی الارض باشد یا نباشد) در صلاحیت دادگاههای انقلاب است که در این فرض، با حضور رییس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل خواهد شد. لذا برقراری تعدد قضات در روند رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی که در زمره مقررات آمره قانون آیین دادرسی کیفری است (ولو اینکه با هدف ایجاد دقت و اتقان در رسیدگی و صدور احکام پیشنهاد شده باشد) بدون وضع قانون و با مصوبه رییس دستگاه قضا، اعتباری ندارد. نکته دیگر این است که ذیل تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور مقرر داشته دادسراها و دادگاههای انقلاب مکلفند در مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند. یعنی از همان سال ۱۳۶۹ ، مراجع رسیدگی کننده به پرونده های موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تکلیف به رسیدگی فوری و خارج از نوبت به این قسم پرونده ها داشته اند، لذا ایجاد شعبی ویژه با هدف رسیدگی سریع و با ترتیبات خاص به پرونده های مفاسد اقتصادی اقدام بدیعی به نظر نمی رسد و فوریت در رسیدگی به جرائم اقتصادی موضوع قانون مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ در بطن همان قانون بوده و هست.

سوم- در بند ۳ درخواست رییس قوه قضائیه، پیشنهاد شده تا به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی، علنی و قابل انتشار در رسانه ها باشد. این پیشنهاد در شرایطی ارائه و مقام رهبری با آن موافقت نموده اند که ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر بوده و تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است. تبصره ۲ ماده مورد اشاره نیز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است چنانچه به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، صرفاً با درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضائیه امکان پذیر دانسته شده است. می بینیم که قیود و شرایط قانونی انتشار جلسات و جریان رسیدگی پرونده ها در رسانه ها که به طور یکسان، در ماده و تبصره فوق احصاء شده، با استجازه سابق الذکر، لغو و رییس دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اختیار یافته تا به تشخیص خود، محاکمات را علنی یا غیر علنی برگزار و اجازه انتشار جریان رسیدگی و جلسات در رسانه ها را صادر کند یا نکند. فرض کنیم متهمی به اتهام ارتکاب جرایم و مفاسد اقتصادی تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفت و جریان رسیدگی به پرونده وی در دادگاه ویژه به تشخیص رییس آن دادگاه، در رسانه ها انتشار یافت و دادگاه در خاتمه رسیدگی های معموله، تشخیص داد که جرمی واقع نشده یا جرایم مندرج در کیفرخواست دادسرای ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی قابل انتساب به متهم نبوده یا ادله انتساب یا توجه اتهام به متهم کافی نیست و النهایه حکم بر برائت متهم صادر نمود و یا اینکه شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به فرجام خواهی متهم نسبت به حکم اعدام صادره از دادگاه نخستین، حکم بر نقض رأی فرجامخواسته و برائت متهم صادر نمود. نظام جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضا با حیثیت از دست رفته چنین متهمی که به ارتکاب فساد اقتصادی متهم و نام و مشخصات و تصویر وی مدام در رسانه های ارتباط جمعی منتشر و پرونده متشکله برای وی موجب اشتهار او در میان مردم و مجامع مختلف گردیده، چه خواهد کرد؟ آیا ویژگی خاص و اهمیت پرونده های اخلال در نظام اقتصادی کشور
می تواند مجوزی برای تعطیل و نقض مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و عدول از آن مقررات و تمسک به مصوبه رییس دستگاه قضا باشد؟ بدون تردید، پاسخ منفی است.

چهارم- در بند ۴ درخواست رییس قوه قضائیه از رهبری، پیشنهاد و عنوان شده که تمامی مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می گردد. در همین راستا، در ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳/۸/۱۳۹۷ رییس قوه قضائیه عنوان شده است:

(( در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم و صدور قرار بازداشت موقت، قرار مذکور ظرف مدت ۵ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعبه دادگاه است. )) و در ماده ۲۶ همان آیین نامه اجرایی آمده است: (( هر گاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی مکتوب، آگهی می شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید بیش از ۵ روز باشد. )) و در ماده ۲۹ همان آیین نامه نیز تصریح شده: (( رأی غیابی دادگاه پس از ابلاغ، ظرف مدت حداکثر ۵ روز قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مدت واخواهی در صورتی که رأی دادگاه مجازات اعدام باشد، ظرف مدت ۱۰ روز از انقضاء مدت واخواهی، قابل فرجام است. در صورت اعتراض محکوم علیه به حکم غیابی، مطابق تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می شود. )) . صرفنظر از اینکه در استجازه رییس قوه قضائیه، واژه (اعتراض) به طور کلی و مجمل مورد اشاره قرار گرفته و توضیح داده نشده که مراد، کدامین اعتراض است، مصوبات فوق با ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تعیین مهلت ده روزه برای اعتراض متهم به قرار بازپرس مبنی بر رد اعتراض به قرار بازداشت موقت و با ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار داشته است تاریخ انتشار آگهی (ناظر به ابلاغ وقت رسیدگی معینه از ناحیه دادگاه به متهم) تا روز رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد و با مواد ۴۰۶ و ۴۳۱ قانون اخیرالذکر ناظر به تعیین مهلت بیست روزه برای اعتراض به آراء غیابی و همچنین تعیین مهلت بیست روزه برای تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی پس از انقضاء مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران، به عنوان مقررات آمره، مغایرت دارد. به عبارت دیگر، تقلیل مهلت های قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رییس دستگاه قضا حتی اگر با هدف تسریع در فرآیند رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آراء دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صورت گرفته باشد، مغایر قانون بوده و قاضی القضات وقت با تغییر مقررات تخطی ناپذیر قانون آیین دادرسی کیفری در امر ابلاغ و اعتراض، موجبات نقض حقوق قانونی متهمان را فراهم ساخته اند. پرسش این است که اگر مواعد قانونی ابلاغ و اعتراض طبق قوانین موضوعه و بنا به اذعان شخص رییس پیشین قوه قضائیه، لازم الرعایه است، چگونه می توان بدون وضع قانون از مجرای قوه مقننه ، آن مواعد را تغییر و کاهش داد؟

پنجم- در بند ۵ استجازه رییس قوه قضائیه از رهبری عنوان شده است که مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود و در همین راستا، ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳/۸/۱۳۹۷ اشعار داشته: (( نحوه حضور وکیل در دادسرا یا شعبه دادگاه در جرائم، مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود. )) و ماده ۲۵ همان آیین نامه اجرایی نیز تصریح نموده است: (( در صورت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی در جرائمی که حضور وکیل الزامی است، هر گاه متهم مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا ۲ روز پس ابلاغ معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر پرونده را نزد رییس دادگاه ارسال می کند تا برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود. )) . تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۴/۳/۱۳۹۴ که وفق استجازه مورد بحث، تعیین و معرفی وکیل به دادسرا یا دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی می بایست بر مبنای آن صورت پذیرد، مقرر داشته که در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را باید از بین وکلای رسمی مورد تأیید رییس قوه قضائیه انتخاب نمایند و اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضائیه اعلام خواهد شد. جامعه حقوقی کشور پس از تصویب و لازم الاجراء شدن تبصره یاد شده، ایرادات جدی حقوقی و قانونی وارده به آن را به دفعات و در حجم وسیع، اعلام و بازتاب داده اند لذا از تکرار آن ایرادات در این مجال اجتناب نموده و در ارتباط با بند مورد بحث، به ذکر این نکته اکتفا می کنم که تکلیف متهمان پرونده های موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور به تعیین و معرفی وکلای مورد تأیید رییس قوه قضائیه به دادگاههای ویژه رسیدگی کننده به آن پرونده ها، قطع نظر از اینکه به طور صریح و آشکار، با اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (که حق انتخاب آزادانه وکیل در تمامی دادگاهها را برای شهروندان کشور را به رسمیت شناخته) و مصوبه ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی و بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ و اطلاق ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن مغایرت دارد، بستری را فراهم می نماید تا قوه قضائیه که قصد برخورد قاطع و جدی با اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفاسد اقتصادی را داشته و با تشکیل دادگاههای ویژه در این زمینه، عملاً متکفل رسیدگی به پرونده های متشکله در زمینه مذکور شده، انتخاب وکلای معتمد رییس خود را نیز به متهمان پرونده های موصوف تحمیل کند. این وکلا هم که فرصتی طلایی نصیبشان شده و مورد اعتماد عالی ترین مقام دستگاه قضاء قرار گرفته اند (اعتمادی که سایر وکلای دادگستری کشور از آن بی بهره هستند بدون اینکه دلیل این تبعیض ناروا را بدانند) برای اینکه از نعمت اعتماد قاضی القضات محروم نشوند، سعی دارند که تعقیبات و قرارهای نهایی و کیفرخواست های صادره در پرونده های مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور را از اساس، نفی و رد نکنند و کیفیتی معمولی (اگر نگوییم نازل) در دفاع از متهمان این قسم پرونده ها ارائه نمایند زیرا شیوه و کیفیت دفاع و مطالب دفاعی آنان زیر ذره بین نهادهای تعقیب و دستگیری و تحقیق و محاکمه است و اگر نهادهای مورد اشاره استنباطشان این باشد که وکیل معتمد رییس قوه قضائیه بر خلاف جریان پرونده حرکت می کند و در مقام رد و نفی اتهام یا اتهامات وارده به متهم است، چنین وکیلی را از فهرست معتمدین رییس دستگاه قضا خارج خواهند نمود. نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص بند اخیر این است که قانونگذار در تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تکلیف متهمان پرونده های موضوع جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرایم سازمان یافته مستوجب مجازات های مصرح در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به تعیین و معرفی وکیل از میان وکلای مورد تأیید رییس قوه قضائیه را به مرحله تحقیقات مقدماتی محدود و منحصر نموده لکن رییس پیشین قوه قضائیه با استجازه معموله، دست به قانونگذاری زده و بدون اختیار قانونی، تکلیف مذکور را به مرحله رسیدگی در دادگاه نیز تعمیم و تسری داده است. علاوه آنکه، جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و بخش مرتبط از ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی را نیز در قامت یک قانونگذار، جزء جرایم مصرح در تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری قرار داده و تبعاً، برای متهمان پرونده های موضوع قوانین اخیرالذکر تکلیف به انتخاب وکیل از بین وکلای رسمی مورد تأیید رییس قوه قضائیه در مرحله دادگاه، ایجاد نموده است. به بیان ساده، تحمیل وکلای معتمد رییس قوه قضائیه به متهمان پرونده های مفاسد اقتصادی، علاوه بر سلب حق و آزادی متهمان مذکور به انتخاب وکیل دلخواه، حقوق دفاعی آنان را نیز که با مداخله و دفاع وکلای دلخواهشان، قابلیت استیفاء و اعمال خواهد داشت، در معرض مخاطره جدی و نقض قرار می دهد.

ششم- در بند ۹ درخواست رییس قوه قضائیه از مقام رهبری عنوان شده که در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد، قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر شود و قرار مذکور غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر بوده و هر گونه تغییری در قرار توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت پذیرد. مقدمتاً خاطرنشان می کنم با عنایت به اینکه قرار بازداشت موقت به عنوان قرار سالب آزادی متهم ، شدیدترین قرار تأمین است، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سعی در محدود ساختن صدور چنین قراری داشته چندانکه در تبصره ذیل ماده ۲۳۷ آن قانون، موارد بازداشت موقت الزامی مصرح در قوانین خاص را به جز قوانین ناظر به جرایم نیروهای مسلح، از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری ملغی اعلام نموده است. اما تجویز صدور قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی از ناحیه دادسرا یا دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور و اعلام غیر قابل اعتراض بودن قرار مذکور نزد مراجع دیگر و اعلام اینکه تغییر در قرار بازداشت موقت صادره منحصراً با مرجع صدور آن قرار است، نوعی قانونگذاری از سوی رییس وقت قوه قضائیه و بر خلاف مقررات فعلی قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ماده ۲۴۲ آن قانون است که مقرر داشته در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون، هر گاه تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی وی به تصمیم نهایی در دادسرا منتهی نگردد، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است و اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود که متهم می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم، به دادگاه صالح اعتراض کند. هر گاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود و مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نخواهد نمود. مضافاً اینکه بند اخیر مغایر ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری است که دادگاه صالح موضوع مواد ۲۴۰ و ۲۴۲ و ۲۴۴ آن قانون را مکلف ساخته تا در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی کند. ایجاد صلاحیت انحصاری برای دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور جهت صدور قرار بازداشت موقت تا زمان صدور حکم قطعی و اعطای اختیار انحصاری به آن دادسرا و دادگاه جهت تغییر قرار بازداشت صادره و غیر قابل اعتراض قلمداد نمودن قرار بازداشت نزد مراجع دیگر موضوعاتی است که ذاتاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری کشور، قرار دارد و رییس قوه قضائیه ولو با موافقت رهبری، حق قانونگذاری نداشته و ندارد و پیشنهادات و درخواست های مطروحه در بند اخیر از استجازه فوق التعریف ناقض حقوق قانونی و دفاعی متهمان پرونده های مورد نظر است.

هفتم- در بند ۱۰ درخواست رییس قوه قضائیه از مقام رهبری عنوان شده که آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجراء می باشد و احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. نظر به اینکه ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح داشته است که آرای دادگاه های کیفری در جرایم تعزیری درجه هشت و جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی محسوب و جز این دو مورد، سایر آراء حسب مورد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی و یا قابل فرجام در دیوان عالی کشور می باشند، به موجب استجازه مورد بحث، تمامی احکام صادره از دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز قطعی قلمداد و صرفاً احکام اعدام آن دادگاهها قابل تجدیدنظرخواهی (مراد، فرجام خواهی بوده است) نزد دیوان عالی کشور دانسته شده است، بنابراین با قانونگذاری رییس وقت دستگاه قضاء، احکام غیر اعدام صادره از دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز در زمره احکام قطعی انگاشته شده است. با نظرداشت اینکه ماده ۴۲۸ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۴/۳/۱۳۹۴ مقرر داشته که آراء صادره درباره جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، بر طبق ماده ۴۳۱ قانون یاد شده، مهلت درخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضاء مهلت واخواهی اعلام شده است، بنابراین مهلت قانونی فرجام خواهی نسبت به احکام اعدام از بیست روز به ده روز تقلیل یافته که چنین تغییر و کاهشی مستلزم تصویب قانون از مجرای قوه مقننه بوده و اقدام آیت اله شیخ صادق آملی لاریجانی در این زمینه، بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل تفکیک قوا و در واقع، دخالت در امر قانونگذاری محسوب و اعتباری بر آن مترتب نیست. علاوه آنکه چنین اقدامی، حقوق قانونی متهمان برای تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام غیر اعدام دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور را از آنان سلب نموده و مهلت فرجام خواهی این گروه از متهمان نسبت به احکام اعدام صادره را نیز به ده روز تقلیل داده است.

هشتم- برابر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران شامل قوای مقننه و مجریه و قضائیه دانسته شده و اعلام گردیده که قوای مذکور تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آتی قانون اساسی اعمال می شوند و این قوا مستقل از یکدیگر هستند. اصل یکصد و دهم قانون اساسی نیز در یازده بند، وظایف و اختیارات رهبر را احصاء نموده که وظایف و اختیارات کاملاً مرتبط با دستگاه قضا عبارتند از: (( نصب و عزل و قبول استعفاء عالی ترین مقام قوه قضائیه )) و (( عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه )) و وظایف و اختیارات نسبتاً مرتبط با آن دستگاه عبارتند از: (( تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام )) و (( حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه )) و (( حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام )) . در هیچیک از اصول مرتبط با وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرره ای که صدور حکم یا احکام حکومتی در موضوعات مختلف از جمله مسائل قضایی توسط مقام رهبری را تجویز کرده باشد، مشاهده نمی شود. با وجود اینکه پیروان و مدافعان اصل ولایت مطلقه فقیه برآنند که لازمه ولایت مطلقه این است که ولی فقیه این حق و اختیار و امکان را داشته باشد تا به صلاحدید خود و حسب مقتضیات زمان و مکان، احکام حکومتی در ابواب و موضوعات مختلف فقهی، حقوقی، قضایی، سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و … انشاء و صادر نمایند و لابد رییس وقت دستگاه قضا نیز بر این اعتقاد بوده اند که امکان اخذ حکم حکومتی در فقره نحوه و شیوه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی کشور وجود دارد، مع الوصف آنچه در فرآیند استجازه مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ مغفول واقع شده این است که آیت اله شیخ صادق آملی لاریجانی رییس پیشین قوه قضائیه حق نداشته اند در موضوعاتی که قوانین موضوعه و جاری کشور پیرامون آنها تعیین تکلیف کرده و مواعد، نحوه، تشریفات رسیدگی، مهلت های اعتراض و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نسبت به آراء دادگاههای کشور را به روشنی تبیین و تعیین نموده، بدون مجوز قانونی و بدون رعایت اصل تفکیک قوا، در نقش و قامت قانونگذار ظاهر و قوانین جاری و حاکم خصوصاً مقررات آمره قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی را تغییر دهند ولو اینکه چنین اقدامی با هدف تسریع در برخورد قضایی با مفسدان و اخلالگران اقتصادی انجام شده باشد. بنابراین استجازه موصوف که توأم با تغییر بلاوجه قوانین حاکم و بدون وضع مقررات از مجرای قوه مقننه، بوده و تغییرات به عمل آمده موجبات نقض حقوق قانونی و دفاعی متهمان پرونده های موضوع جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم ساخته است، از اعتبار حقوقی و قانونی برخوردار نیست و موافقت مقام رهبری با درخواست ها و پیشنهادات دوازده گانه مندرج در استجازه موصوف نیز از جهت موافقت با امور مغایر قانون، اقدامی ناصواب و غیر مبتنی بر دقت محسوب و ناسازگار با شأن و جایگاه ایشان به نظر می رسد که امیدوارم از موافقت سابق عدول فرموده و از آن رفع اثر به عمل آورند.

والسلام علی من اتبع الهدی.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا