باقی و نقره‌کار از ابلاغیه‌ی رئیسی درباره‌ی «جرم سیاسی» می‌گویند

/گفت‌وگو با عمادالدین باقی و محمد صالح نقره‌کار/

زهرا منصوری، انصاف نیوز: چند روز پیش ابلاغیه‌ی سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه درباره‌ی «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد؛ براساس آن با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد. تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. با صدور این بخشنامه این پرسش مطرح می‌شود که تکلیف ضابطین پرونده چه می‌شود؟ آیا با ساختار فعلی قوه قضاییه این ابلاغیه قابل اجرا است؟ در اینباره با عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و محمدصالح نقره‌کار، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری گفت‌وگویی کردیم.

باقی با تاکید بر اینکه «صدور این دستورالعمل فی‌نفسه یک گام مثبت و ارزشمندی است» می‌گوید: «این بخشنامه دست متهم را برای اعتراض و چالش بازگذاشته اما متهم هیچ قدرتی ندارد، در حالیکه طرف مقابل که می‌تواند تشخیص جرم سیاسی بدهد، صاحب اختیار مطلق است؛ من امیدی ندارم که به این زودی‌ها تاثیرات جدی برجای بگذارد ولی از این جهت قابل توجه است که پس از ۴۰ سال مقاومت در برابر پذیرفتن پدیده‌ی زندانی سیاسی و جرم سیاسی بالاخره به اصل آن تن دادند.»
نقره کار هم می‌گوید: «بخشنامه و قانون جدید دیرهنگام و بایسته، اما ناکافی است؛ اما باید به شیوه‌ی خیرخواهانه از هر حرکت مثبت قوه قضا در تکریم حقوق سیاسی استقبال کرد.»
متن کامل این گفت‌وگو با عمادلدین باقی و محمد صالح نقره‌کار را در ادامه بخوانید:

باقی: این بخشنامه پیش‌نیازهایی دارد

انصاف نیوز: در ارتباط با بخش نامه‌ی جدید تکلیف ضابطین پرونده‌ها چه می‌شود؟عمادالدین باقی

عمادالدین باقی: اگر قوه قضاییه عزم اجرای قانون و بخشنامه را داشته باشد طبیعتا هم با ضابطین اصطکاک‌هایی پیدا خواهند کرد. برای اینکه سیستم امنیتی، خود را حاکم مطلق می‌داند و لازمه‌ی برندگی خود را حاکمیت بر دستگاه قضایی و نفوذ در آن یا لااقل در اختیار داشتن گوشه‌ای از قوه قضاییه می‌داند. برای مثال یکی از اموری که بسیار رایج و عادی شده این است که دستگاه امنیتی می‌تواند افراد را احضار کند و در مکان‌هایی خارج از شعبات قضایی بازجویی نماید. اگر زمانی امنیت کافی وجود داشت می‌توانستم توضیح بدهم که چه فجایع هولناکی در همین جریانات رخ داده است، در حالی که حضور افراد در مکان‌های رسمی قضایی و شعبات بازپرسی برای بازجویی جلوی فجایع زیادی را می‌گیرد.
یکی از مشکلات همین است که در قانون جرم سیاسی که دستورالعمل اجرایی برای آن صادر شده تشخیص «توهین» و «نشر اکاذیب» بر عهده‌ی نهادهای امنیتی و قضایی است. همچنین تشخیص سیاسی بودن جرم را به دادسرا سپرده و اگر دادسرا تحت تاثیر ضابطین و یا حکومت باشد اساسا پرونده به اینجا نمی‌رسد که هیئت منصفه نظر بدهد در حالی که باید مرجع تشخیص سیاسی بودن اتهام، متفاوت باشد. در قانون و در بخشنامه به متهم اجازه داده شده که پایان دادرسی می‌تواند به سیاسی بودن اتهام خود پافشاری کند اما باز هم این موضوع اهمیت ندارد، چون ظاهرا بخشنامه دست متهم را برای اعتراض و چالش بازگذاشته اما متهم هیچ قدرتی ندارد در حالیکه طرف مقابل -که می‌تواند تشخیص جرم سیاسی بدهد- صاحب اختیار مطلق است. البته وقتی که بخشنامه اجرا شود و این اشکالات در عمل خود را نشان دهد، شاید زمینه را برای اصلاح قانون فراهم کند. هرچند که در این فاصله باز هم حقوق فراوانی ضایع خواهد شد تا به مرحله‌ی اصلاح برسد؛ مگر اینکه واقعاً برای حقوق مردم و کرامت انسان احترام قائل باشیم و علاج واقعه قبل از وقوع کنیم. اصلاح این قانون گرچه برعهده‌ی مجلس است اما یک مسئله‌ی حاکمیتی به شمار می رود.
با توجه به سیستم قضایی و سازوکارهایی که دارد، آیا بطور عملی اجرای بخشنامه امکان پذیر است؟
پیش نیاز عملی شدن بخشنامه، اصلاحاتی است که واجب‌تر و مقدم بر بخشنامه هستند. یکی از مهمترین آنها استقلال قوه قضاییه است. در قانون اساسی ما قوه قضاییه به گونه‌ای تعریف شده که ماهیتا نمی‌تواند استقلال به معنای واقعی داشته باشد. مسئله دیگر استقلال قضات است. وقتی که دادستان سابق رسما در مراسم معارفه‌اش می‌گوید که ضابطین بر قضات حکومت می‌کنند، بنابراین در شرایطی که ضابطین تصمیم گیرنده‌ی اصلی باشند، هرچند که برخلاف قانون آیین دادرسی هم هست، اما این بخشنامه‌ها نمی‌توانند عملی شوند. وقتی که به خاطر حکمیت ضابطین، قوانین رسمی و آیین دادرسی نفوذ ندارد و اجرا نمی‌شود طبیعتا این دستورالعمل هم وضعیت بهتری نخواهد داشت. بنابراین پیش نیاز چنین دستورالعملی این است که رئیس قوه اولاً شعبات خاص را تعطیل کند و اجازه ندهد که چند شعبه‌ی خاص با اعتبار صدها قاضی و قوه قضاییه بازی کنند.
این بخشنامه در بلند مدت چه تاثیری می‌گذارد و به طور کلی ارزیابی شما از آن چیست؟
به اعتقاد من گرچه قوه قضاییه مکلف بود که بخشنامه و دستورالعمل اجرایی این قانون را صادر کند، هرکس دیگری هم رئیس قوه بود باید این کار را می‌کرد اما فراموش نکنید که تجربه نشان داده است مسئولان می‌توانند در اجرای وظیفه تعلل کنند. می‌توانستند این کار را انجام ندهند کمااینکه قوه قضاییه و مجلس ۴۰ سال مصوبه‌ی مجلس اول برای ارائه‌ی قانون جرم سیاسی را نادیده گرفتند و به آن عمل نکردند. بنابراین به اعتقاد من صدور این دستورالعمل فی‌نفسه یک گام مثبت و ارزشمندی است اما من امیدی ندارم که به این زودی‌ها تاثیرات جدی برجای بگذارد ولی از این جهت قابل توجه است که پس از ۴۰ سال مقاومت در برابر پذیرفتن پدیده‌ی زندانی سیاسی و جرم سیاسی بالاخره به اصل آن تن دادند. در حالی که در قانون اساسی، اصل جرم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شده بود و امتیازاتی برای متهمان آن هم به رسمیت شناخته شده بود اما تمام بخش‌های سیستم در همه این سال‌ها مقاومت کردند به ویژه سیستم قضایی و امنیتی؛ برای اینکه قانون جرم سیاسی می‌توانست دست آنها را ببندد و کار آنها را برای مقابله با مخالفین سخت‌تر کند. حکومت همیشه نیاز دارد که مخالفین را مرعوب کند و به آنها بگوید که قانون محلی از اعراب ندارد آنچه مهم است اراده ماست.

قانون جرم سیاسی، شیر بی یال و دم و اشکمی است و مشکلات زیادی دارد که قبلاً در نشستی که در کانون وکلا داشتیم و در مقالات و مصاحبه های مختلف اشکالاتش را توضیح داده‌ام اما نفس پذیرش جرم سیاسی یک اقدام مثبت است.

فراموش نکنید که این مشکل همیشه وجود داشته است. در ایرلند زندانیان مبارزه می‌کردند برای اینکه به عنوان یک زندانی سیاسی و به عنوان یک شهروند شناخته بشوند. اما این که بخشنامه اخیرالصدور در دراز مدت تاثیرات مثبت بگذارد یا نه؟ این بستگی به عوامل و متغیرهای مختلف دارد. یکی از آنها حکومت و قوه قضایی و دستگاه امنیتی است و اینکه اراده آنها چه می‌خواهد؟ اما یکی دیگر از عوامل آن مطبوعات و رسانه ها، جامعه مدنی، کار روشنگری، فرهنگ سازی، ترویج ارزش های دموکراتیک و فشار اجتماعی برای قانون گرایی است. بسته به اینکه چقدر تلاش‌های مدنی گسترده و تاثیرگذار باشد می‌توان درباره اینکه در آینده چگونه است قضاوت کرد.

بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشد، اما از سال ۵۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۵ قانونی برای آن مدون نشده بود. در قانون مطبوعات هم قبلاً لزوم علنی بودن دادگاه و حضور هیات منصفه وجود داشت اما دادگاه علنی چگونه بود؟ مثلاً در جریان دادگاه ما همه را اخراج می‌کردند و سعید مرتضوی دادگاه را از مامورین و پرسنل دادگاه پر می‌کرد. وقتی تلویزیون تصویر دادگاه را پخش می‌کرد و می گفت دادگاه علنی باقی برگزار شد بینندگان را فریب می داد. در دادگاه علنی حضور خبرنگاران مهم است اما آنها مجاز به انتشار بدون ممیزی اخبار نیستند. مرتضوی خبرهای خبرگزاری ایرنا را می‌گرفت بعضی را خط می‌زد و بقیه را اجازه انتشار می داد و یا اینکه اساسا به طور رسمی به خبرنگاران اعلام می‌کرد که نمی‌توانند در دادگاه حضور یابند.

نقره‌کار: بخشنامه جدید، دیرهنگام و بایسته، اما ناکافی است


محمدصالح نقره کار در واکنش به بخشنامه‌ی رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی به انصاف نیوز می‌گوید: «باید به شیوه‌ی خیرخواهانه، از هر حرکت مثبت قوه قضا در تکریم حقوق سیاسی استقبال کرد. باری نیازمند تغییر نگاه قوه قضا به جرم سیاسی و حق نقد حکمروایی و اعتراض مدنی هستیم؛ تا تغییر بینش و رویکرد به حق بر دگراندیشی سیاسی نباشد، تقنین نو اثربخش نخواهد بود. اثر رویه‌های پیشین در مصاف جرم سیاسی ناامن کردن کنش مدنی ذیل عناوین مجرمانه امنیتی بوده است.»
دبیر پیشین کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به بخشنامه‌ی «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی» گفت: بخشنامه و قانون جدید، دیرهنگام و بایسته، اما ناکافی است. نیازمند تغییر رویه در بینش به موضوع و مصداق جرم سیاسی توسط نهاد حکمروایی و قوه قضا و ضابطین هستیم و اختلاط جرم سیاسی با امنیتی بدترین شکل از قرائت حکمرانی نسبت به جرم سیاسی بوده که باعث تضییع حقوق شهروندان در کنشگری سیاسی می شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به مفاد قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰/۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، این قانون را ناکافی در تامین امنیت کنش سیاسی دانسته و گفت: «رویه‌ی برخی محاکم ذیل عناوین کشدار و نامعین و برداشت‌پذیر «اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نطام و اخلال در نظم»، جرئت و جسارت کنش سیاسی و حق بر نقاد بودن شهروندان را مخدوش کرده و اکنون محتاج تغییر جدی در رویکردها و کارکردها نسبت به جرایم با انگیزه اجتماعی و توام با حسن نیت عمومی هستیم. با این همه تورم قانونی و ذیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات شاهد هستیم که ده سال است، افراد با حسن نیتی حصر شده‌اند و صدای حکومت قانون و ضمانت اجرای آن، در نیامد‌. پس وجود قانون خوب به تنهایی کافی نیست‌. تغییر نگاه به کنش سیاسی و نقد و مخالفت و دگراندیشی سیاسی را بمثابه یک حق قلمداد کردن لازم است‌ تا فضای کنشگری حقوق سیاسی ایمن و بدور از تهدیدات باشد.»
وی با تاکید بر تجارب تاریخی ۵۰ ساله اخیر ایران در زمینه‌ی اتخاذ سیاست کیفری در مصاف با جرم سیاسی اشاره کرد و گفت: «خویشتنداری و رواداری حکمرانی در رسمیت شناختن حق بر مخالف بودن و اعتراص کردن هویدا می‌شود و همانطور که رفتار رژیم پهلوی با مخالفان یا اعدام‌های دهه شصت در مظان داوری افکار عمومی است، برخوردهای دهه هفتاد با ملی مذهبی ها یا واکنش‌های جرم‌انگارانه سال ۸۸ همه نیازمند تعلیل و تحلیل جرم شناسانه و کیفر پردازنه و محک داوری افکار عمومی نسبت به تشخص حق بر نقادی اجتماعی است.»
وی اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی را ضروری دانسته و گفت: «اینکه دست قاضی و ضابط در تشخیص و اطلاق جرم باز باشد، نباید زمینه‌ی سوءاستفاده از قانون به نفع قدرت را فراهم نماید‌. تمایز حکومت قانون با حکومت از طریق قانون همین است که کارکرد اولی ضمانت حقوق سیاسی و کارکرد دومی به محاق بردن کنش سیاسی به کام قدرت که به ضرر حقوق سیاسی است و قضاتی که جنس امنیتی انتظامی دارند، نمی‌توانند ادراکی از حق بر نقاد بودن و عقل انتقادی اجتماعی داشته باشند و لذا با کیفر تجویزی ناروا و فاجعه علیه حقوق سیاسی مواجه می‌شویم.»
نقره کار با تاکید بر ضرورت ایجاد رویه‌ی واحد در رسیدگی به جرم سیاسی می‌گوید: «اصل ۱۶۸ قانون اساسی، حضور هیئت منصفه با رسیدگی علنی برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات را لازمه‌ی رسیدگی دانسته ولی تشتت رویه‌ای و خودتشخیصی مخل حق بر اعتراص سیاسی منجر به اخلال در استیفای این حق ذیل عناوین عجیب و غیرقابل اندازه‌گیری امنیتی می‌شود. اینکه تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی باشد که پرونده در آن مطرح است نمی‌تواند ابزاری برای اعمال سلیقه‌ی بی‌مبنا برای سامانه‌ی قدرت علیه حقوق شهروندان اطلاق شود. سازمان قضاوتی باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مدنظر قرار داده و اجازه ندهد ضابطین و بخش تعقیب و تحقیق قیام علیه حقوق سیاسی به نفع قدرت کنند.»
این وکیل برخی از فعالان سیاسی با تاکید بر هویت اجتماعی و غیرحکومتی هیئت منصفه براساس ماده ۳۶ و ۴۳ قانون مطبوعات اظهار داشت: «قرائت‌های باژگونه از نهادهای مردمسالاری نظیر هیئت منصفه می‌تواند ترکیب مدنی مردمی و منتخب آن را که معدل عقل عرفی جامعه است مبدل به نمایندگان نهاد قدرت کرده و از کارکرد شهروندمدار عقیم سازد. لذا عزم تغییر مقدم بر تقنین نو است.»
او ضمن تشکر از دغدغه پاسداشت حقوق سیاسی رئیس قوه قضا افزود: «توسعه کشور فارغ از برسمیت شناختن نقد حکمرانی و شفافیت و پرسشگری و اعتراض کردن بی‌معنی است و هر جریان اقتدارگرایی که سرکوب حقوق سیاسی را سیستماتیک کند در فسادهای ساختاری یک کشور شریک است و باید پاسخگوی سوءاستفاده از قانون به نفع تثبیت بی‌نقد قدرت باشد.
قوه قضاییه باید تحت تعالیم دادستان حقوق شهروند باور، دست خودسری ضابطین در اعمال تضییقات به فعالان سیاسی را ببندد و از انتصاب قضاتی که باور به حقوق سیاسی و قانون اساسی و حق نقد ندارند، به منصب دادرسی جرم سیاسی اجتناب کند‌. پیش‌نیاز مبارزه با فساد ایجاد فضای امن کنش سیاسی و حق نقد و اعتراض و دگراندیشی سیاسی است و رویه‌ای که آماج نقض حریم کنش سیاسی به نفع ثبات و حفظ وضع موجود با توجیه وضعیت بحرانی منطقه و دشمنان کشور و غیره بوده منتهی به خسارت ملی می‌شود .حال آنکه جمهوری اسلامی بحمدالله مقتدر است و ترس از کنش سیاسی آزادانه با ماهیت آزاداندیشی که قانون اساسی ترسیم کرده تنافر راهبردی دارد. حال که غلظت غبار دلگیر هدم حق بر دگراندیشی سیاسی و تفاوت گزینی با سیاست رسمی کشور بدلیل رشد باورها و فضای مجازی و تشخص مفهوم شهروندی در کشور فرونشسته و دوران مالک الرقابی و رعیت‌پنداری مردم منقضی شده، حکمروایی باید با متفاوت بودن شهروند رفتاری سزاوار و فروتنانه و نه پلیسی و گردن افرازانه داشته باشد.»
این وکیل دادگستری با توصیف مفهومی سیاست تصریح کرد: «ورود به وادی جرم سیاسی بدون فهم معنا و گستره‌ی سیاست و امر سیاسی بی‌معنی است‌‌. سیاست تلاش برای کسب و حفظ قدرت است و در این کارزار رقابت با قدرت عریان توسط پیاده نسبت به سواره یک‌ روال بدیهی ست‌. پوشیدگی رقابت قدرت درقالب نهادهای مدنی و احزاب در گفتمان مردم سالار، با محدود کردن خطرات بی‌حد و حصر مطلق‌خواهی قدرت، تضمینی برای نقل و انتقال کم هزینه‌ی اقتدار سیاسی در قالب دموکراتیک است و هنر کنش سیاسی موازنه بین ثبات و تحول با کمترین هزینه است. این معنا باید برای قاضی رسیدگی کننده کاملا مفهوم و ملموس شود نه اینکه خود را نماینده‌ی قدرت پنداشته و بخواهد به هر قیمتی صدای هر کنش سیاسی کمی متفاوت را با حبس‌های چندین ساله خفه کند. نگاه احتیاط‌آمیز به جرم سیاسی محصول ادراک عقلانی ضرورت تحول قدرت و توسعه است. اقتدار از جانب دولت و کنترل از جانب شهروند مرهون تشخص و اعتبار کنش آزاد سیاسی است و نظم پادگانی و اسکان گورستانی و فریز شدن غیراصلاح‌مند حکمرانی، محصول به محاق بردن حقوق سیاسی و افول نقدپذیری دولت‌هاست.
هر قانون و بخشنامه‌ای که منافی واقع‌بینی سیاسی باشد و کف نفس قدرت را در مصاف مخالفت و نقد تامین نکند، صرفا یک نمایش بی‌ریشه است. اکنون این دستورالعمل قوه را باید با نگاه امیدوارانه تحلیل کرد و امیدوار ماند تا رفتارهای عملی مثبتی از قوه دیده شود‌. پیشنهاد دارم محکومان متحمل کیفر فعلی سیاسی را که جامعه اختلاف وجدانی جدی در تشخیص مجرمیت آنها دارند؛ دوباره با تجویز اعاده دادرسی رئیس قوه یا دادستان کل، وفق ضابطه‌ی جدید به دست هیئت منصفه سپرده و محک شود که چقدر التزام عملی و نظری در باور به حق بر کنش سیاسی جدی است. فروغلتیدن در ورطه‌ی برداشت آزاد اقتدارگرایانه یا مجرم‌مآبانه از کنشگران سیاسی، رشد و پالودگی اجتماعی و ساختاری را به چالش می کشد. نیز رویکردهای دوگانه به جرم سیاسی شامل مجرم سیاسی وفادار و مجرم سیاسی سر موضعی هم بدعت بدی ست که نیازمند تغییر رفتاری و بینشی و هنجاری است. آنطور نباشد که با برخورد دوگانه یک طایفه را بهر مکافات سرشتند ؛یک سلسله را بهر ملاقات گزیدند! برخوردها منهای تبعیص و حامی پروری ،توام با برابری باشدتا بقول شاعر : یک‌جمع نکوشیده رسیدند به مقصد‌یک جمع دویدند و به مقصد نرسیدند…به چنین بلیه‌ای دچار نشویم.»
انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن