رویکرد قوه قضاییه؛ مبارزه با فساد یا نمایش قدرت؟!

مهدی مستفید در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز درباره‌ی رویکرد قوه قضاییه در مواجهه با فساد نوشت:

محاکمه اکبر طبری، معاون سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و همچنین محاکمه بیژن قاسم زاده، بازپرس فیلتر کننده تلگرام، به اتهام فساد مالی و همچنین فرار قاضی منصوری، متهم دیگر پرونده طبری که هر سه از مهره‌های شاخص قوه در دوره قبل بوده‌اند. ضمن آن که نشانگر نفوذ ریشه‌های سرطان فساد در قوه عدلیه است، نشانگر حرکتی ضد فساد در این قوه نیز هست.

بسیاری از مردم و بخصوص حامیان حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی که علاقه دارند او را به صفت بت شکن منتسب کنند این برخوردها در قوه قضائیه را می‌ستایند و تکریم می‌کنند و به اصلاح امور در دوره سید ابراهیم امید دارند. در سوی دیگر عده‌ای این برخوردها را سیاسی و حرکتی در راستای ریشه کنی نفوذ رقبایی چون برادران لاریجانی می‌دانند.

آیا به راستی این برخوردها موجب ریشه کنی فساد در قوه قضائیه خواهد شد؟

علما از دورانهای دور گفته‌اند که فساد و بخصوص نوع مالی آن زاده قدرت است، هر چقدر قدرت متراکم‌تر و منحصرتر فساد بیشتر. برخورد با پرونده‌هایی همچون موارد مذکور هر چند کار پسندیده‌ای است ولی به نظر نمی‌رسد منجر به ریشه کنی فساد سیستمی بشود.

در قوه قضائیه ایران به گفته یکی از مسئولینش، اختیاراتی تنها دو انگشت کمتر از خدا را به دادستانها داده‌اند، بی آن که کنترل متناسبی بر آنها اعمال شود.
قوانین تفسیر پذیر، امنیتی کردن پرونده‌ها، احتراز از محاکمات علنی به دلایل مختلف نیز از عوامل دیگری است که زمینه رشد فساد در این قوه را فراهم کرده است.

به نظر می‌رسد حجت الاسلام رئیسی اگر بخواهند دست به اصلاحات ساختاری و فساد زدایی در قوه بزنند، بهتر است به جای تمرکز بر پرونده‌های موردی برای از بین بردن زمینه‌های فساد بکوشند. ما زمانی به عدلیه‌ای عادل دست خواهیم یافت که شفافیت بر قوانین و عملکردها حاکم گردد.

قوه قضائیه برای گریز از فساد، نیازمند نهضت شفافیت و علنی سازی است. برای این امر به نظر می‌رسد شفاف سازی قوانین و گریز از قوانین تفسیر پذیر، گام اولی است که قوای سه گانه مکلف به انجام آنند. برای مثال این که ما می‌توانیم با تمسک به یک ماده قانونی هر جنبنده‌ای را صرفاً با نظر قاضی به تبلیغ علیه نظام محکوم کنیم، بی آن که مصداقی برای آن در قانون مشخص شده باشد نشانگر آسیب پذیری سیستم قضایی ماست.

گام دیگر التزام عملی به محاکمات شفاف و علنی است امری که با وجود تاکید در قانون به دلایل متعدد از آن احتراز می‌شود. به نظر می‌رسد علاوه بر علنی بودن و قابل دسترس بودن پرونده محاکمات برای عموم، فرایندی نیز برای صحت سنجی عمومی آرا می‌تواند ایجاد شود. برای مثال عملکرد قضات با صحت آرای صادره‌شان سنجیده شود. فرایندی ایجاد شود که آرا به صورت رندم توسط اساتید حقوق به بحث گذاشته شود و نظر تخصصی و علمی صاحب نظران در ارزیابی قضات تاثیرگذار گردد، روشی که گسترش دهنده نظارت همگانی بر قوه قضائیه می‌تواند باشد.

مؤلفه‌ای مهم‌تر و مؤثرتر از موارد فوق در فرآیند دسترسی به دادرسی عادلانه، استقلال وکلا است. بدون صیانت از استقلال وکلای دادگستری، دسترسی به دادرسی عادلانه نا ممکن خواهد شد. متاسفانه با روی کار آمدن رئیس جدید قوه، نه تنها در این زمینه گامی برداشته نشده، بلکه حرکتهایی برای نقض استقلال وکلا صورت گرفته که نتایج آن را در گسترش فساد سیستمی در قوه در سالهای آتی خواهیم دید.

امید است ریاست حال قوه که از دانش آموختگان حوزه و دانشگاه است و امید اصلاح قضایی را در جامعه ایجاد کرده است بیشتر از برخوردهای موردی به اصلاحات ساختاری توجه نمایند تا شاهد تحقق عدلیه در وجه کامل آن باشیم.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن