«جرم سیاسی»، نقطه عطف در برخورد با منتقدین؟
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی، حقوقدان در یادداشتی تلگرامی با عنوان ««جرم سیاسی»، نقطه عطف در برخورد با منتقدین؟» نوشت:
هر انسان یا نهادی می تواند در حیات خود نقطه یا نقطه های عطفی داشته باشد. نقطه عطف همان سرآغاز متفاوت است. نقطه ای است که آدمی تحولی را در مسیر گذشته خود ایجاد می کند و اراده می کند زین پس، عالم و آدم را جور دیگری ببیند و بخواند.
جمهوری اسلامی و بویژه قوه قضائیه در چهار دهه گذشته، به هر دلیل، اصل یکصدوشصت و هشتم قانون اساسی را درباره متهمین و مجرمین سیاسی اجرا نکرده است.
این عدم اجرا در عمل به نامدارایی در برابر منتقدین و مخالفین سیاسی تعبیر شده است. بدیهی است، هرگونه نامدارایی قانونی و غیرقانونی با منتقدین و مخالفین سیاسی به هر دلیل و علت که باشد، خلاف اصول قانون اساسی و آرمان های جمهوری اسلامی ایران است.
از این رو، اگر بخشنامه جدید جناب آقای رئیسی حاکی از اراده جدی و تمام عیار اجرای قانون جرم سیاسی و اصل یکصدوشصت و هشتم قانون اساسی باشد، می توان آن را نقطه عطفی در رویکردهای قوه قضائیه و نظام حکمرانی در چگونگی برخورد با کوشندگان، گویندگان و نویسندگان عرصه عمومی دانست.
امیدوارم نهادهای جان برکفی که مسوولیت خطیر تامین امنیت کشور را بر عهده دارند نیز در اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه آن، با منویات این قانون همراهی لازم را داشته باشند و از تزریق محتوای امنیتی به عمل سیاسی و عمومی بپرهیزند. این کار فواید بسیاری برای مردم و خود جمهوری اسلامی و حتا نهادهای امنیتی خواهد داشت. نخستین فایده آن، تمرکز این نهادها بر مسائل صرف امنیتی است و بدیهی است در این مباحث جای هیچ گونه مدارا و اغماضی وجود ندارد.
فایده دوم این است که مردم و شهروندان ذی حق در ذیل نظام جمهوری اسلامی اطمینان خواهند یافت که هرگز به دلیل فعالیت سیاسی و انتقادی مسالمت آمیز مورد تعقیب و کیفر قرار نخواهند گرفت. این یعنی همان نقطه عطف.
از منظر حقوقی نیز چون قانون جرم سیاسی – مصوب بیستم اردیبهشت نودوپنج- مساعد به حال متهمین و محکومین است و جنبه ارفاقی دارد، باید اجرای آن به گذشته نیز معطوف گردد تا شهروندانی که از عدم اجرای آن آسیب دیده اند، بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند. مسوولیت دیوان عالی کشور در این زمینه بسیار خطیر و حساس است و امیدوارم بتواند تعادلی را در این باره ایجاد نماید.
انتهای پیام
