«محمود سیف و عیسی شریفی در بازداشت به سر می‌برند»

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به پرونده دادگاه عیسی شریفی قائم مقام محمدباقر قالیباف، شهردار اسبق تهران، گفت: این پرونده بسیار مهم و پیچیده است و به لحاظ بررسی دقیق پرونده‌های اقتصادی ملزم به انجام کار کارشناسی است. تعداد جلسات برگزار شده در این پرونده بیش از ۴۰ جلسه است همچنین پرونده ۹ متهم دارد که ۲ نفر از متهمان این پرونده یعنی آقای سیف و آقای شریفی در بازداشت به سر می‌برند و ۷ نفر دیگر با قید وثیقه آزاد هستند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در خصوص اتفاقات رخ داده در زندان سقز گفت: شایعاتی مبنی بر ایجاد تبانی در زندان سقز مطرح شد که اینجا اعلام می‌کنم مسئله تبانی منتفی است و در بررسی تحقیقاتمان به موضوع تبانی نرسیدیم.

وی افزود: معاون دادستانی در سقز به صورت هوشیار و با آگاهی به موضوع ورود کرد و در همین رابطه در مورخه یکم تیرماه سال جاری اولین دادگاه حادثه زندان سقز در سنندج برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح وی با اشاره به پرونده دادگاه قائم مقام شهردار اسبق تهران، تصریح کرد: این پرونده بسیار مهم و پیچیده است و به لحاظ بررسی دقیق پرونده‌های اقتصادی ملزم به انجام کار کارشناسی است.

وی افزود: تعداد جلسات برگزار شده در این پرونده بیش از ۴۰ جلسه است همچنین پرونده ۹ متهم دارد که ۲ نفر از متهمان این پرونده یعنی آقای سیف و آقای شریفی در بازداشت به سر می‌برند و ۷ نفر دیگر با قید وثیقه آزاد هستند.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در خصوص اتفاقات رخ داده در مرز ایران و افغانستان گفت: در خصوص این پرونده لازم بود تا تحقیقات میدانی انجام شود از مقامات مسئول خود در استان‌های مرزی اعم از مرزبانی، اداره کل وزارت اطلاعات و مسئولان وزارت خارجه استعلامات مربوطه اخذ شد.

وی افزود: در بررسی‌هایی که صورت گرفت هیچگونه آثاری مبنی بر این که جمهوری اسلامی ایران در خصوص ناپدید شدن اتباع افاغنه دخیل باشند محرز نشد، لذا نباید نقش قاچاقچیان انسان را فراموش کنیم که برای گرفتن پول‌های کلان از افراد؛ آن‌ها را از مرز خارج می‌کنند و ناگفته نماند که در زمان ناپدید شدن اتباع افغان وقوع سیل نیز در این محل گزارش شده بود و احتمال دارد که این افراد در این سیل غرق شده باشند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با بیان اینکه در سال ۹۸ بیش از ۲۶ هزار نفر و در سال ۹۹ بیش از ۲هزار و ۳۰۰ نفر از متجاوزان مرزی به کشور افغانستان بازگردانده شدند، اظهار کرد: ما در سال‌های گذشته تعداد زیادی از متجاوزان مرزی را بدون هیچ مشکلی حتی با پذیرایی انجام شده از مرز کشور خود خارج و به کشور مقابل تحویل دادیم.

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی در صورتی که کشور افغانستان سند و یا مدرکی دال بر ارتکاب تخلف و جرم توسط نیرو‌های ما را دارد، به ما ارائه دهد تا موضوع را بررسی کنیم.

وی افزود: برای ما انسان مهم است و صرف نظر از اینکه افراد، اتباع کشور ما هستند و یا اتباع کشور‌های دیگر؛ به پرونده‌های مختلف رسیدگی خواهیم کرد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در خصوص جزییات بررسی پرونده ناوچه کنارک گفت: از همان لحظه ابتدایی که متوجه وقوع این حادثه شدیم دادستان نظامی و بازپرس ویژه پرونده به محل وقوع حادثه اعزام شدند و تمام مسائل اولیه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: روند رسیدگی به پرونده ناوچه کنارک به همان رویه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی است و پس از تکمیل اطلاعات و بررسی موضوع نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.

انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه