قانون جدید احزاب، پاسخ به کدام نیاز /آذر منصوری
به گزارش انصاف نیوز، متن یادداشت آذر منصوری که در اعتماد چاپ شده در پی می آید:
قانون فعلی احزاب ایران در تابستان سال 1360 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون به نوعی انعکاس وضعیت سیاسی آن دوره و معلول کشمکشهای موجود، بین گروههای سیاسی با دولت به معنی خاص و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به معنی عام آن است. بالطبع با گذشت نزدیک به 35 سال از تصویب این قانون و تغییرات بنیادی شرایط و فضای سیاسی کشور نسبت به آن روزگار، ضرورت تجدیدنظر در این قانون و لزوم اصلاح آن مورد توافق همه جریانهای سیاسی به ویژه تشکیلات سیاسی شناسنامهدار است. بهخصوص وقتی این قانون با قوانین بهکار گرفته شده در کشورهایی با مشابهتهای فرهنگی و سیاسی با ایران مقایسه میشود، این ضرورت جنبه عینیتری به خود میگیرد. به عنوان مثال با در نظر گرفتن آییننامه تشکیل احزاب در قانون فوق در مجموع وجود اساسنامه و مرامنامه، التزام به قانون اساسی، رعایت موازین اسلامی، رعایت حدود و آزادی افراد دیگر جامعه، تابعیت ایرانی، شرط سنی، عدم وجود سوءپیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، شرایط ایجابی تشکیل یک حزب سیاسی در ایران را بنا بر قانون فعلی دربر میگیرد. در حالی که در قانون احزاب کشوری مانند پاکستان برای تاسیس یا ادامه فعالیت احزاب سیاسی شرایط ایجابی عبارتند از: التزام به ایدئولوژی اسلامی، اعتقاد به تمامیت و استقلال پاکستان و ارائه اساسنامه. علاوه بر موارد فوق، براساس مندرجات کتابچه مقررات احزاب سیاسی پاکستان احزاب سیاسی ملزم به رعایت نامگذاری و پرهیز از انتخاب نامهای مشابه با دیگر احزاب شدهاند. اما برخی معیارهای سلبی قانون احزاب ایران به عنوان مثال بند (ه) ماده (2) آییننامه اجرایی مذکور از جمله شرایط موسسین حزب را نداشتن سوءپیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی اعلام میکند. نکته اساسی و محل اشکال در این میان سکوت قانونگذار نسبت به معیارهای تفسیرپذیری برخی عبارات در بندهای دیگر این قانون در خصوص معیارهای سلبی است که قابل تفسیر و تاویل هستند و میتوان از آنها برداشتهای شخصی نیز کرد. درواقع نهتنها بخشهای سلبی و ایجابی این قانون با ابهاماتی همراه است بلکه امکان اعمال نظر را در زمینه غلبه رویکردهای سلبی با نگاه تهدیدآمیز فراهم میکند. دلیل طرح مقدمه فوق آن است که تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون فعلی، باید در پاسخ به نیازهایی باشد که علیالقاعده این نیازها برآمده از فضای سیاسی و اجتماعی امروز ایران باشد. به تعبیر روشنتر نهتنها قانون جدید باید رافع ابهامات و نقاط ناروشن قانون فعلی باشد بلکه قادر باشد به نیازهای امروز ایران در ارتباط با تقویت نقش احزاب به خصوص در بزنگاههای انتخابات موثر واقع شود. در واقع سوال اصلی از نمایندگان مدافع این طرح آن است که طرح جدید قانون احزاب در ایران در صورت تصویب قرار است پاسخگوی کدامیک از نیازهای موجود در کشور باشد و آیا در صورت تصویب این قانون زمینه و انگیزه لازم برای فعالیت حزبی و حضور ساختارمند در انتخابات مهیا خواهد شد؟با نگاهی به مواد، بندها و تبصرههای طرح جدید به سادگی میتوان دریافت که چه در بخش معیارهای ایجابی و چه سلبی نهتنها از محدودیتهای قانون قبلی کاسته نشده است، بلکه این قانون در صورت تصویب به کمیسیون ماده 10 احزاب و نهادهای مرتبط اجازه میدهد در جزییترین امور احزاب نیز دخالت و اعمال نظر کنند. از سوی دیگر معیارهای سلبی مندرج در این طرح از مداخله روشن در نهادهای دیگر به خصوص قوه قضاییه حکایت میکند. هر چند هدف طراحان همانطور که در نامه برخی نمایندگان مدافع این طرح به ریاست مجلس آمده تقویت نقش احزاب در انتخابات بوده است، اما متن این قانون پاسخ به این نیاز نیز نیست. در کشوری که از یکسو زمینههای فرهنگی برای فعالیت حزبی فراهم نیست و از سوی دیگر کار حزبی برای فعالان این حوزه توام با هزینههای فراوان بوده است، تصویب چنین قانونی نهتنها به ایجاد انگیزه لازم برای فعالیت حزبی نمیانجامد بلکه غلبه نگاه سلبی و امنیتی بر این قانون به حدی است که اندک فعالین این حوزه عطای کار را به لقای آن خواهند بخشید. بنابراین پیشنهاد میشود نمایندگان مجلس شورای اسلامی قبل از تصویب این قانون ضمن نظرخواهی از حقوقدانان کشور به بررسی تطبیقی این قانون با قوانین کشورهای دیگر به خصوص کشورهایی که به این اهداف نایل آمدهاند، با بهرهگیری از موفقیتهای این کشورها زمینه و مسیر صحیح برای تقویت تحزب در ساختار حقیقی و حقوقی کشور را فراهم کنند.
انتهای پیام