عمادالدین باقی: این حکم نقض می‌شود

/ درباره‌ی احکام بازداشتی‌های آبان 98 /

عمادالدین باقی -مدیر انجمن دفاع از حقوق زندانیان- در مورد متهمان آبان ۹۸ که اخیرا خبرهایی تایید نشده درباره‌ی آنها مطرح شده است به ارائه‌ی توضیحاتی پرداخته. باقی ضمن انتقاد از روند دسترسی وکلای متهمین به پرونده‌ها و همچنین عدم شفافیت آماری متهمین و بازداشتی‌های ابان ۹۸، تندروهای داخلی و «کاسبین سیاسی» خارج از کشور را دو لبه‌ی یک قیچی می‌داند که عملکرد هردو به صلاح این متهمین نیست.

کمتر کسی است که نداند عمادالدین باقی بعد از آنکه انجمن دفاع از حقوق زندانیان را تأسیس کرد تا سال‌ها به همراه همکارانش پیگیر دفاع از حقوق زندانیان بوده و به صورت رسمی و قانونی فعالیت می‌کرده‌اند؛ حتی بعد از سال ۸۸ و پلمپ دفتر انجمن فعالیت‌های او و باقی همکارانش در مورد رعایت حقوق زندانیان و کمک حقوقی به آنها ادامه دارد و معمولاً محل رجوع محکومین به زندان و اعدام هستند و علاوه بر اینکه در زمینه‌های حقوق بشری قلم می‌زنند، کتاب و مقاله می‌نویسند و تدریس می‌کنند به این مسائل هم رسیدگی می‌کنند؛ به همین خاطر بر آن شدیم که در مورد پرونده محکومین به اعدام وقایع آبان با عمادالدین باقی گفتگویی داشته باشیم که در ادامه می‌خوانید:

انصاف نیوز: اخباری مبنی بر قطعی شدن حکم سه نفر از متهمین پرونده آبان ۹۸ منتشر شده است؛ آیا خبر قطعی در این مورد وجود دارد؟

تا الان هم وکلای محترم در این مورد توضیح کافی داده و اعلام کرده‌اند که به هیچ کدام از آنها تایید حکم در دیوان ابلاغ نشده و از خود دیوان هم در مصاحبه‌ای با ایلنا این خبر را تکذیب کرده‌اند؛ بنابراین الان می‌توان گفت که چنین شایعه‌ای صحت ندارد بلکه بر عکس انتظار می‌رفت و می‌رود که دیوان حکم را نقض کند.

آیا از موارد اتهامی و حکم صادره اطلاعی دارید؟

آنطور که در دادنامه این افراد آمده و البته جزئیات آن هم در رسانه‎های مختلف قبلا منتشر شده دو نوع اتهام دارند. یکی از نوع جرایم عادی مانند سرقت و خروج غیرقانونی و شکایت خصوصی و مبهم یک خانم است که ربطی به وقایع اعتراضی نداشته و دوم هم شرکت در اعتراضات آبانماه و انجام تخریب. درباره جرائم غیر سیاسی بعضی از آنها باید به دو نکته مهم توجه کرد؛ یکی سن و سال آنهاست که نزدیک به نیمی از عمر جمهوری اسلامی است یعنی آنها در دامان جمهوری اسلامی تربیت شده‌اند و نظام جمهوری اسلامی قرار بود جامعه را از نظر مادی و اخلاقی به جایی برساند که شاهد چنین وسعتی از ناهنجاری‌ها و کجروی‌های اجتماعی نباشیم به خصوص که این افراد متعلق به خانواده‌های محترم هستند. دومین نکته در نظر گرفتن همین موقعیت خانوادگی آنهاست که در جنوب شهر در محل خزانه بخارایی زندگی می‌کنند و جزوه خانواده‌های خوشنام‌اند.

از اینها گذشته در خصوص سرقت مسلحانه هم چند ملاحظه وجود داشته یکی اینکه سرقت کاملا محقق نشده، دوم اینکه شاکی رضایت بدون قید و شرط داده، سوم اینکه متهمان طبق قانون و پیش از جلسه دادگاه بدوی توبه نامه‌شان را تقدیم کردند و از عمل خود اظهار ندامت و درخواست عفو کرده‌اند چهارم اینکه اختلال روانی‌شان به تایید پزشک رسیده.

پرونده چه مراحلی را طی کرده و الان پرونده در چه مقطعی است؟

پس از صدور رای دادگاه بدوی پرونده به دیوان عالی کشور رفته چون محکومیت‌های بالای ۱۰ سال از جمله اعدام باید در دیوان رسیدگی شود و چنان که وکلا هم اعلام کرده‌اند بزرگ‌ترین مشکلی که تاکنون وجود داشته این است که در دیوان با شفافیت برخورد نمی‌کنند. وکلا اعلام کرده‌اند که به رغم مراجعات مکرر به آنها اجازه ورود به پرونده و مطالعه پرونده داده نمی‌شود در حالی که از لحاظ قانونی به خصوص در محکومیت‌های سنگین استماع دفاعیات متهم و وکیل در دادگاه دانی و عالی لازم است؛ امیدواریم که دیوان برای رسیدگی به پرونده حتماً دفاعیات متهم و وکلا را استماع کنند سپس تصمیم بگیرند.

تا پیش از اجرای حکم چه اقدام حقوقی دینی امکان پذیر است؟

شما خیلی جلو رفتید و سخن از اجرای حکم می‌گویید! در حالیکه ما مطمئنیم این حکم نقض می‌شود برای اینکه آنقدر از لحاظ حقوقی سست است که من فکر می‌کنم انتشار آن با اعتبار دستگاه قضایی بازی می‌کند و قضات محترم دیوان برای دفاع از حیثیت و اعتبار خودشان و قوه قضاییه حتماً آن را نقض خواهند کرد مشروط بر اینکه دفاعیات وکلا و متهمان را بشنوند. البته در مورد جرائم عادی بعضی از افراد موضوع متفاوت است و باید رسیدگی جداگانه‌ای صورت بگیرد. مشکل این پرونده این است که دو نوع اتهام را که به همه هم مربوط نبوده مخلوط کرده و در یک شعبه رسیدگی و تصمیم گرفتند

از تعداد افراد بازداشتی و افرادی که حکم آنها اعدام است اطلاعی دارید؟ آیا تنها حکم همین سه نفر اعدام است؟ باقی بازداشتی‌ها موارد اتهامی و وضعیت پرونده‌شان چگونه است؟

متاسفانه این مشکل عدم شفافیت وسیع تر از آن است که می‌دانیم و می‌پنداریم همانطور که دیدید در مورد کشته‌های وقایع آبان، ماه‌ها سکوت کردند و با وجود اینکه در رسانه‌های برون مرزی مکرر رقم‌های متفاوت گفته می‌شد اما در داخل کشور نسبت به چنین مسئله مهمی سکوت شد تا اینکه بعد از کلی هزینه‌های غیرضروری اعلام کردند حدود ۲۳۰ کشته که البته این هم رقم دقیقی نیست و نهادهای داخلی دیگری تعدادی بیشتر را مطرح کرده‌اند؛ ولی به هر حال حدود کشته‌ها همین است که اعلام شده و این هم عدد کوچکی نیست و این تعداد، تعدادی نیست که بشود از کنار آن گذشت. همین عدم شفافیت در مورد تعداد بازداشت شدگان و محکومان هم وجود دارد. مثلاً تا الان اعلام نکرده‌اند که در وقایع آبان ۹۸ چند نفر محکوم شده‌اند. ما از وجود تعدادی از محکومین به حبس در زندان‌های تهران و برخی از شهرستان‌ها اطلاع داریم که بعضا شرایط بسیار ناگواری دارند و متاسفانه به آنها توجه نمی‌شود؛ این در حالی است که در نامه‌ای که شورای عالی امنیت ملی به رهبری نوشته بود قرار شد که در مورد تمام معترضین حتی در مورد خانواده‌های کشته شدگان از آنها دلجویی شود این در حالی است که نه تنها آنچه در آن دستورالعمل بود رعایت نشده بلکه عده‌ای به مجازات‌های سنگین رسیده‌اند.

آیا امیدی به نتیجه بخشی از تلاش‌های حقوقی دارید؟

تلاش‌های حقوقی اگر در یک بستر آرام و منطقی صورت بگیرد حتماً نتیجه بخش است اما در شرایطی که اعمال نفوذ فراقانونی از طرف برخی عوامل امنیتی می‌شود به گونه‌ای که اصلاً مقامات عالی دیوان عالی کشور هم می‌گویند از نظر ما پرونده امنیتی و غیر امنیتی فرقی نمی‌کند و وکیل حق دارد آنها را بخواند اما در عمل می‌گویند که اجازه داده نمی‌شود و یا اینکه اجازه ورود وکلا به پرونده را نمی‌دهند. از طرفی بعضی از فضاسازی‌های سیاسی که دیگران انجام می‌دهند مسئله را از فضای حقوقی به فضای کشمکش‌های سیاسی منتقل می‌کند.

ما با دو جریان متقاطع که مثل دو تیغه قیچی عمل می‌کنند سر و کار داریم. از یک طرف با تندروهای خشونت طلب داخلی و از یک طرف دیگر با کاسبان سیاسی خارج نشین. بنیادگراهای داخلی در روزنامه‌ها و سایت‌های‌شان دست به اتهام سازی‌های عجیب و غریب و بی‌پایه برای متهمان می‌زنند، اتهاماتی که در بازپرسی هم تفهیم نشده؛ چنانکه در مورد بازداشتی‌های جمعیت امام علی کردند. مثلاً وقتی که بزرگ‌ترین خدمت جمعیت امام علی در حوزه کودکان است آنها هم برای مقابله می‌آیند و اتهام قاچاق کودکان را می‌زنند چون می‌دانند که هیچ کسی نیست که گریبان‎شان را بگیرد و بارها در محاکم به خاطر دروغ‌هایی که گفته‌اند از آنها شکایت شده ولی تبرئه شدند که یک نمونه‌اش شکایت ما بود و آنها تبرئه شدند. در طرف مقابل هم سودجویان سیاسی‌ای نشسته‌اند که نانشان در اتفاقات ناگواری است که اینجا می‌افتد. در واقع اگر در میان صدها قاضی شریف چند قاضی تابع، احکام ناعادلانه می‌دهند خواسته یا ناخواسته دارند چاقوی آنها را تیز می‌کنند و آب به آسیاب آنها می‌ریزند. البته در میان منتقدان و مخالفان خارج کشور افراد شریف و محترمی هستند اما بعضی از اینها که در خارج نشسته‌اند در این ایام پیوسته خانواده همین سه محکوم آبان را به شیوه‌های مختلف تحت فشار قرار می‌دهند، برای آنها پیغام می‌دهند که «فقط یک کلمه؛ فقط یک جمله حرف بزنید، اصلا حرف سیاسی نزنید، فقط اظهار بی‌قراری کنید به خاطر فرزندتان» و از این قبیل جملات.

برایشان مهم است که برای خودشان کسب اعتبار کنند بگویند ما چنین ارتباطاتی داریم و در داخل کشور به ما به عنوان یک رسانه یا فرد مرجع نگاه می‌کنند چون از این طریق کاسبی می‌کنند. جالب این است که خانواده‌ها هم در برابر این طماعی‌ها و دسیسه‌ها و وسوسه‌ها مقاومت می‌کنند و علیرغم اینکه عواطف‌شان ایجاب می‌کند که به هر وسیله‌ای از جان فرزندشان دفاع کنند اما آنقدر خیراندیش هستند که فریب نخورند ولی پاداش این خیراندیشی و تحمل و صبر خانواده‌ها چگونه داده می‌شود؟ با عدم رسیدگی، با ثبت نکردن پرونده در دیوان و رسیدگی محرمانه، با بی‌پاسخ گذاشتن وکلا، با تهدید و نگرانی دائمی تایید احتمالی حکم در دیوان و با بعضی سمپاشی‌های رسانه‌های خاص.

واقعاً تصور کنید که جریان حقوق بشر در داخل ایران با چه مشقت‌های عجیبی روبروست. از یک طرف احکام سست و ناعادلانه توسط شعبات خاص، از یک طرف رسانه‌های نفرت پراکن و مستظهر به پشتیبانی برخی مراکز قدرت و از طرفی فرصت‌طلبان سیاسی در بیرون که در تهمت زنی به چهره‌های آزادیخواه داخل هم دست کمی از بعضی رسانه‌های وابسته داخلی ندارند. ببینید چقدر کار دشوار است.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن