انتظار شفاف‌سازی از رئیس قوه قضاییه

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار در یادداشتی تلگرامی با عنوان «انتظار شفاف‌سازی از رئیس قوه قضاییه» نوشت:

سید ابراهیم رئیسی در مصاحبۀ اخیرش در حوزۀ کاری خود بر نکاتی انگشت گذاشت که رؤسای پیشین قوۀ قضائیه کمتر به آن نزدیک می‌شدند.

شاید مهمترین نکته‌ای که رئیسی به آن اشاره کرد، ضرورت اصلاح روند کار ضابطان قضایی به عنوان پیش‌شرط اصلاح در قوۀ قضائیه بود. با این همه، وقتی در طول مصاحبه، پای مسائل امنیتی پیش کشیده شد، او با قاطعیت “جملۀ معروف” را تکرا کرد: “سرِ مسائل امنیتی با احدی شوخی نداریم”!

این جمله معمولاً ورد زبان بازجوهای حوزۀ اصطلاحاً امنیتی است و متهم نمی‌داند که چه درکی باید از آن داشته باشد! آیا معنی این جمله این است که مثلاً مسائل حوزۀ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره می‌تواند کم و بیش شوخی باشد و این تنها مسائل امنیتی است که مطلقاً شوخی‌بردار نیست؟ و بعد چون مسائل امنیتی شوخی‌بردار نیست، قرار است موازین و نظامات قانونی در مورد متهم یا مجرم فرضی رعایت نشود و هر نوع برخوردی با او مجاز باشد؟

اگر پاسخ به پرسش اخیر مثبت باشد که ادامه این بحث عبث و اتلاف وقت است و عوارض ناشی از آن هم کاملاً روشن و آشکار! اما اگر پاسخ منفی است، پس چه لزومی به کاربرد ادبیاتی است که سلب هر نوع حقوقی از متهم یا مجرم امنیتی و تجویز هر گونه برخورد غیرقانونی با او را القاء کند؟

در یک نظام اجتماعی قانونمند، کمتر کسی مخالف مجازات عادلانۀ مجرمان از جمله مجرمان امنیتی واقعی است که در یک روند دادرسی شفاف و عادلانه جرم‌شان به اثبات رسیده باشد، اما همین مجرمان نیز حقوق مشخص و تعریف شده‌ای دارند و بنابراین جامعه حق دارد و بلکه موظف است که نسبت به رعایت دقیق حقوق آنها از سوی دستگاه های حاکم حساس باشد.

آیا در قرن نخست تاریخ اسلام، جرمی امنیتی، بالاتر از ترور امام علی و یا خلیفۀ دوم اتفاق افتاده است؟ پس از قتل خلیفۀ دوم، پسرش عبیدالله بن عمر چنان از ترور پدر به خشم آمد که هرمزان و جفینه را به ظن همدستی با قاتل کشت.

عبیدالله را به این علت دستگیر اما به فرمان خلیفۀ سوم آزاد کردند. علی بن ابیطالب نسبت به آزادی عبیدالله به سختی اعتراض کرد و چون خود به خلافت رسید در صدد اجرای عدالت در بارۀ وی برآمد. عبیدالله اما از بیم مجازات به معاویه در شام پناهنده شد. امام علی در مورد قاتل خود نیز وصیت به مدارا کرد و گفت:

“ای فرزندان عبدالمطلب ، نبینم که در خون مسلمانان فرو رفته باشید و بانگ برآورید که ، امیرالمؤمنین کشته شد! بدانید که نباید به قصاص خون من جز قاتلم کشته شود . بنگرید اگر من از این ضربت که او زده است کشته شوم شما نیز یک ضربت بر او زنید.” (نهج البلاغه، نامۀ ۴۷)

این همه حساسیت امام علی نسبت به رعایت حقوق قاتل خود و خلیفۀ پیشین ناشی از چیست؟ پاسخ این پرسش را آن دسته از افراد تند مزاج و محافل رسانه‌ای آنها باید بدهند که تحت عنوان ارزش‌مداری و یا اصولگرایی، در برخورد با هر گونه صدایی در دفاع و حمایت از رعایت حقوق متهمان امنیتی، بلوا و هیاهو به راه می‌اندازند و چنین القاء می‌کنند که پنداری حامیان و مدافعان حقوق متهمان و یا مجرمان، در اتهام و جرم آنها سهیم‌اند و یا در صدد توجیه اقدام آنها برآمده‌اند! با منطق این افراد، آیا امام علی هم با دفاع از حقوق قاتل خود و خانوادۀ قاتل عمر، در جرم آنها سهیم بوده و یا کار آنها را توجیه کرده است؟

واقعیت این است که با کسانی که فرهنگ عمومی را در این زمینه آلوده کرده‌اند نمی‌توان بحث و گفتگویی مفید و سازنده داشت، اما از رئیس قوۀ قضائیه انتظار می‌رود که در این باره نظر شفاف خود را بیان کند.

این همه را گفتم تا بگویم که رسانه‌ها از تأیید حکم اعدام سه جوان به اتهام دست داشتن در ناآرامی‌های آبان ۹۸ خبر داده‌اند. اینکه این افراد چه کرده‌اند و به چه جرمی محکوم شده‌اند، برای افکار عمومی روشن نیست. نه فقط این، بلکه اصل ناآرامی و ریشه و دامنه و تلفات آن هنوز برای مردم بازگو نشده و گویی همه چیز در این باره باید محرمانه و رازآلود بماند! وقتی که حتی وزیر کشور در مقابل مجلس، حاضر به پرده‌‌پرداری از ابعاد ناآرامی‌های ۹۸ نمی‌شود، چگونه در چنین فضای تاریک و مبهمی می‌توان از جامعه انتظار داشت که حکم اعدام سه جوان را به راحتی بپذیرد و آن را طبق عدالت بداند؟ آیا صِرف امنیتی قلمدادکردن پروندۀ این سه جوان باید هرگونه پرسش و اظهار نظر در بارۀ حکم آنان را رعب‌انگیز کند؟ نظر رئیس قوۀ قضائیه در بارۀ این رعب‌افکنان چیست؟

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن