پاسخی بر نامه سرگشاده آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها به رهبر انقلاب

محمد یوسفی، عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «پاسخی بر نامه سرگشاده آیت الله موسوی خوئینیها به رهبر انقلاب» نوشت:

کلِمَةُ حَقٍّ یرَادُ بِهَا بَاطِلٌ
گفتار حقّی است که به آن باطلی اراده شده (امام علی علیه السلام)

این حرف که مسئولین نظام باید پاسخ گوی عملکرد خویش و وضعیت کشور باشند حرف فی نفسه صحیحی است اما یقیناً شما نمی‌توانید و نباید در جایگاه مدعی
قرار بگیرید. اگر قرار به پاسخگویی باشد یقیناً شما خود از کسانی هستید که در صف اول پاسخگویان باید قرار گیرید.

نه امام راحل (ره) معصوم بوده‌اند و نه رهبر انقلاب که عملکرد و تصمیمات آن‌ها قابل نقد نباشد. اما این نوع نامه‌نگاری با ادبیات پر از طعنه و کنایه همراه با سخنان مبهم، بدیهی‌گویی و کلی‌گویی شیوه صحیح حرف زدن با بزرگان، و به خصوص رهبر یک انقلاب و کشور، به ویژه اگر از علما، مراجع و دانشمندان عصر خویش باشد، نیست.

مطمئناً حرفهای امروز جنابعالی از جنس حرفهایی نیست که ما از موسوی خوئینی‌های یار امام، مشاور رهبر فرزانه انقلاب، دادستان سابق کل کشور، امیر الحجاج زمان حضرت امام (رض) و همراه و هم قدم دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی شیطان بزرگ انتظار داشته و داریم. اما در تاریخ هم بسیار سراغ داریم که افراد با آنچه که بودند فاصله زیادی گرفته‌اند.

شما اگر قصد اصلاح امور جامعه را داشتید می‌توانستید این نامه را با مضامین هر چه تندتر و یا با ذکر نام مورد نظرتان از مسئول یا مسئولین عالی کشور، محرمانه برای رهبر انقلاب بفرستید و جواب بگیرید که خود میدانید این راه هیچ گاه بر شما بسته نبوده است. با کمترین نبوغ ذهنی و دانش سیاسی نیز می‌توان فهمید که در پشت پرده این نامه سرگشاده اهداف دیگری غیر از اصلاح وضع جاری وجود دارد. اینجانب بر خلاف بسیاری از افراد جناح مقابل شما، که جنابعالی و همفکرانتان را مسبب اصلی بسیاری از بی تدبیریها و ناکامی‌های نظام در دست‌یابی به اهداف مقدس آن می‌پندارند یقین دارم که هر دو جناح به ظاهر چپ و راست، اصولگرا و اصلاح طلب و یا با تعابیر مشابه در این ناکامی‌ها سهم عمده‌ای دارند. همه کسانی که منافع خود و جناحشان را بر منافع انقلاب، نظام و مردم عزیز این کشور مقدم داشته و هر جا که منافعشان به خطر می‌افتد علم حمایت از مردم را برداشته و از فشارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بی‌عدالتی بر این مردم داد سخن به میان می‌آورند و کاسه داغتر از آش می‌شوند.

حضرت آیت الله موسوی خوئینی‌ها خودتان و اهدافتان را پشت مردم و گرفتاری‌های آنها پنهان نکنید. امروز هیچ کس بهتر از خود مردم بر فشار ناشی از گرانی و تورم بر آنها آگاه نیست. پس لطفاً ژست طرفداری از مردم را به خود نگیرید! در طول این سال‌ها به ویژه ایام پس از رحلت امام عزیز (ره)، به خوبی به یاد می‌آوریم جناح‌ها و گروه‌هایی را که با تلاش زیاد شخص وابسته به خود را به کرسی ریاست جمهوری نشانده و پستهای وزارتی و دولتی را بین خود تقسیم نموده‌اند، اما در اواخر دوره هشت ساله برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌ها و بی‌تدبیریهای خود علم مخالفت با دولت و رئیس جمهور خود ساخته! را بر می‌دارند (شاهد مثال ما حامیان آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی هستند). یقیناً جنابعالی و همفکرانتان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیستید.

امروز دشمن تا دندان مسلح استکباری آمریکا پس از ناتوانی در به ذلت کشیدن و تسلیم مردم و نابودی انقلاب اسلامی آنان، هر چه در توان دارد به میدان
مبارزه آورده است تا شاید از رهگذر تحریمهای ظالمانه یک‌جانبه و به قول خود شکننده و همچنین ایجاد فشارهای اقتصادی، گرانی، تورم، کمبود مواد
غذایی و دارویی و تحریم نظامی و بانکی روزنه امیدی را برای خود باز کند. در این شرایط وظیفه جنابعالی و همه آحاد مردم و به ویژه کسانی که فریاد آزادی‌خواهی، استکبارستیزی و میهن‌پرستی را سر می‌دهند این است که لباس رزم پوشیده و در این میدان وارد شوند نه این که با سخنان تفرقه افکنانه و
نومیدانه جبهه خودی را تضعیف کنند.

حضرت آیت الله، شما در تهمت زدن به مسئولین نظام و فرایند حذف آنها سابقه بسیار درخشانی دارید! اما امروز انگشت اتهام خود را به سوی شخصی
نشانه رفته‌اید که اگر نبود درایت و هوشمندی او، معلوم نبود جناح شما و یا جناح مقابلتان ما را به کدام ناکجاآباد می‌بردند! حتماً بهتر از من می‌شناسید همفکرانتان را که روزی قصد داشتند به اسم مبارزه با آمریکا ما را در کنار صدام این دشمن خونی ملت قرار دهند و تا آنجا پیش رفتند که او را خالد بن ولید نامیدند.

امروز جنابعالی به سبک رئیس محترم دولت با طعنه و کنایه سخن به زبان می‌رانید! این امر زیبنده جنابعالی نیست. اما یقین بدانید در قضاوت مردم از این همه مشکلات که بر شمردید سهم اندکی را مربوط به تصمیمات و عملکرد امام راحل، رهبر انقلاب و نهادهای زیر نظر آنان می‌دانند و سهم عمده را ناشی از عملکرد دولت‌ها، مسئولین اجرایی، مجلس و احزاب و گروه‌های حامی آن‌ها می‌دانند. شما و همگان خوب می‌دانند که اگر پرچم مقاومت در این منطقه به فرماندهی رهبر انقلاب بلند نمی‌شد امروز داعش با نوامیس مردم چه می‌کرد. از مردم آزاده ایران عزیز بپرسید که تحمل این تورم، گرانی و فشار اقتصادی آسان‌تر است یا به تاراج رفتن مادران، زنان و دخترانشان و کشتار پدران، مردان و پسرانشان.

امروز بهتر از هر کس می‌دانید دشمنی آمریکا با ما فقط به خاطر مقاومت در برابر داعش و کمک به جنبش‌های آزادیبخش منطقه نیست. استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا تفکر و منطق خود را در خطر می‌بیند و با اصل انقلاب و نظام اسلامی مشکل دارد. کیست که نداند در این دنیای استکباری زدن حرف حق تاوان دارد، مبارزه با استکبار و مستکبر، استعمار و استعمارگر، غارت و غارتگر و آمریکا و هم پیمانانش هزینه دارد.

امروز به گمان بعضی افراد (به ویژه عده زیادی که مسموعات ومشاهدات و گزارشها وتحلیل های آن‌ها را مبنای نامه سرگشاده‌تان می دانید) بسیاری از این تحریمها معلول تسخیر لانه جاسوسی آمریکا است (که خود در آن مقطع نقش مهمی را به عنوان رابط دانشجویان با امام ایفا نمودید) و آن را نکوهش می‌کنند ولی ما به پیروی از امام راحل آن را انقلاب می دانیم اگر چه بعضی از انقلابی‌های آن در طول این سالها رنگ عوض کرده باشند.

ای کاش درک می‌کردید که علاوه بر فشارها و دشمنیهای خارجی، جنگ تحمیلی، بی تدبیری‌های دولت‌ها و مسئولین از هر دوجناح، نیروهای خودسر، اغتشاشگران،گروه‌های وابسته، نوکران و جیره‌خواران داخلی، وجود برخی از بلایای طبیعی چون سیل و زلزله و به ویژه شیوع ویروس منحوس کرونا در
ماه‌های اخیر نیز بر این وضع آشفته تأثیر زیادی داشته و می‌توانست و می‌تواند قدرتهای بزرگ اقتصادی را نیز به زانو در آورد. با این حال جای بسی خوشحالی است که جنابعالی اذعان نمودید که “مردمی که چنین انتظاری دارند هرگز الزامات و محدودیت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی (که البته چهل سال از آن گذشته است) و نیز کینه‌توزی دشمنان انقلاب، به‌ویژه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی را نادیده نمی‌گیرند. همچنین آنان از پیامدهای دفاع مقدس غافل نیستند و به شهیدان و مجاهدان و نقش‌آفرینان آن حماسه ملی و اسلامی، که فرزندان همین ملت بودند، سپاس و درود بی‌پایان تقدیم می‌کنند.

و اما سخن آخر….

می‌دانیم و می‌دانید که امروز در دوران سختی از مبارزه و رویارویی انقلاب و نظام با استکبار جهانی قرار گرفته‌ایم و در این شرایط بخشی از مردم کشور بیشترین آسیب و فشار را متحمل شده‌اند و وظیفه دولت و تمام نهادهای نظام و انقلاب است که به هر شیوه ممکن به استمداد آنها بشتابند و وظیفه جناحها نیز این است که به جای جنجال بر سر به دست آوردن منافع بیشتر با وحدت و همدلی و به دور از تهمتهای بیشمار و بعضاً بی پایه و اساسی که به یکدیگر می‌زنند به یاری آنها بشتابند.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

پیام

  1. آقای یوسفی محترم، قصد ونیت این اشخاص اصلاح امور نیست چه همانطور فرمودید میتوانستند در نامه ای شخصی حتی با ادبیاتی تند و روشنتر مشکلات و راه حل ها را ارائه دهند.دوران جدیدی آغاز شده است. اگر همین فردا با عکس ویا فیلمی از بعضی از حضرات برای مثال در جزیره لختی ها مواجه شدید اصلا تعجب نفرمائید عصر،عصر بزن وبرقص و دنیا دو روز است ،بگذار خوش بگذرد، میباشد . زیاد جدی نگیرید برادر. حضرت روح الله و مقام معظم رهبری به اندازه کافی و مورد نیاز سرباز حاظر به خدمت تحت امر دارند.

    1
    8
    1. سرباز برلینی و مرفه بی درد و مدعی دورغین ولایت ، ترفیعت مبارک . لطفا بجای سایت انصاف به سایتهای همنوای خودت مثل رجا برو که از ۱۰۰۰ نظر مخالف ، جرات درج حتی یکی را نداشتند و ندارند . راستی چرا جراتش را نداشتند ؟؟

      7
      2
      1. بیش از سیصدهزار خون بابت این انقلاب ریخته شده با نظر مخالف احمقایی مثل تو که با یک سیلی پدر خودشون راهم میفروشن میخواد چی بشه؟ مطمئنم که از روی کینه و بغض حرف میزنی و یک ثانیه هم توی عمرت به غلط و درست بودن حرفت فکر نکردی. اصلا وجود امثال تو انصاف نیست.

  2. آقای یوسفی از شرکت پلیمر
    یا باید حرف شما را قبول کنیم یا حرف علی بن ابیطالب در نهج البلاغه را در مورد چگونگی صحبت با حاکم. شرمنده ، امام اول من علی است، نه تو

    7
    2
    1. امام علی علیه السلام هرکس که او را امیرالمومنین خطاب نمیکرد مواخذه میفرمود.
      درضمن اگر خطایی متوجه حاکم باشد این حرف شما درست است نه وقتی خطای خودتو به گردن حاکم بندازی و با بی شرم حیایی با حاکم صحبت کنی قرار نیست بدون دلیل و مدرک به حاکم ناسزا بگی.

      1. جناب آقا یا خانم احمدی ، با سلام !
        به هیچ وجه ایشان (علی (ع)) کسی را به این خاطر که شما به دروغ و بی سند ادعا کردید ، مواخذه نمی کردند بلکه به جد و تاکید می خواست که دیگران در هر جایگاهی او را بدون تکلف و صریح مورد انتقاد قرار دهند و با نرمی و تملق و ظاهرسازی و مراعات بی جهت با او صحبت نکنند. خب از آنجا که در همین بخش هم سطح جهل و هم سطح صدق و هم سطح دانش شما مشخص شد ، نیاز به پرداختن به ادامه صحبت شما که دروغ تر و خطاتر است و دلیل کذبش و اصل نامه ای که به دروغ حاوی اهانت خواندید، موجود است، نیست

      2. می توانستید بفرمایید حرف آقای یوسفی را قبول دارید نه حضرت علی را . نیازی به اینهمه آسمان ریسمان بافتن نبود

  3. در سیاست غیر شفاف ایران مسائل زیادی هست که باید بررسی شود تا بتوانیم چرائی یک رفتار را بدرستی تحلیل کنیم . با یکسویه نگری و نگاه سطحی تحلیل کردن همین میشود که امروز شاهد آن هستیم . تقسیم قدرت در قانون اساسی متناسب با مسولیت و وظایف صاحبان قدرت نیست ، مثلا طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد و در اصل ۱۲۲ رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس مسؤل است . اما وظایف رئیس جمهور : ابلاغ مصوبات مجلس ، امضای عهدنامه ها و مقاوله نامه ها و … ، مسؤلیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور ، اعطای نشانهای دولتی ، تعیین سفرا با پیشنهاد وزیر امور خارجه ، تعیین وزرا و ریاست هیئت وزیران ، ریاست شورای عالی امنیت ملی که برای اجرای همین وظایف رئیس جمهور مبسوط الید نیست و سیاستگذاری در جای دیگر و صرفا مجری سیاست است اما باید پاسخگوی کلیه مسائل و مشکلات کشور به مجلس و دیوان محاسبات و قوه قضائیه و رهبر باشد . و سایر مراکز قدرت و نهادهای قانونی که وظیفه سیاستگذاری کلان و تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر این سیاستها را طبق اصول قانون اساسی بر عهده دارند ، قانونا به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند و در قانون اساسی مرجعی برای پیگیری تعیین نشده است . مثلا اختیار قانونی و نقش مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص در دخل و تصرف و یا وتوی لوایح پیشنهادی دولت و لایحه بودجه سالیانه و برنامه ۵ ساله و حتی مصوبات دولت چقدر است و پاسخگویی به این دخل و تصرف و حق وتو و یا عدم تصویب و مسکوت گذاشتن لوایح دولت چقدر ؟ حال دخالتهای قوه قضا در امور جاری دولت و در اجرای قوانین توسط دولت و دستگاهای اجرایی و در فرار سرمایه گذار و ایجاد امنیت برای جذب سرمایه داخلی و خارجی که جای خود دارد . بنابراین تمام این مراجع رسمی قانونی با توجه به نقشی که بر عدم تحقق برنامه های رئیس جمهور و دولتش در کشور دارند و گاها باعث انسداد سیاسی و اجرایی میشوند ، بهیچ وجه در عدم دستیابی و ناکامی دولت به سیاستهایش پاسخگو و مقصر نمیباشند و این بزرگترین نقض و تعارض در قانونگذاری و قوانین کشور است و چون این موضوع یعنی داشتن قدرت و پاسخگو نبودن در مذاق صاحبان این قدرت بسیار شیرین است فلذا اراده ایی هم برای اصلاح قوانین و رفع تعارض وجود ندارد و تمامی فعالیت اصلاحگرانه در این خصوص با برچسب زنی ناکام است . بنابراین رئیس جمهور در سیستم حقوقی تعیین شده در قانون اساسی در تصویب قوانین و تعیین سیاستهای کلی نظام و سیاست خارجی و روابط بین الملل و ایجاد بستر و ظرفیت بر اساس استانداردهای جهانی برای جذب سرمایه گذاری بین المللی نقشی نداشته و یا نقش اش بسیار اندک است چون سایر مراجع رسمی از حق وتو برخوردارند . حتی در برنامه و بودجه که رئیس جمهور طبق قانون اساسی مسئولیت مستقیم دارد، دولت حق قطع ید دستگاهای برخوردار از بودجه عمومی با توجه به منابع بسیار محدود بودجه ای را ندارد و در فصل تصویب بودجه شاهد هیاهوهای بیشمار این دستگاهها هستیم . این بودجه بگیران بقدری زیادند که دولت مجبور است بودجه کشور را با ۵۰ درصد کسری تنظیم نماید . لذا در جایی که دولت مسؤلیت مستقیم مصرح قانونی دارد ، اختیار قطع ید ندارد تا چه رسد به مواردی که دولت در آن حوزه ها هیچ مسؤلیت و اختیاری نداشته و جبرا باید پاسخگو باشد و اینگونه است حوزه مسولیت و وظایف رهبری در قانون اساسی و پاسخگو بودن رؤسای جمهور ادوار و فعلی در باره وضعیت موجود کشور و هیاهوی مجلس حتی برای استیضاح رئیس جمهور و نفوذی خواندن و غیرو در قبال عملکرد کلیت نظام .
    لذا نیاز به بازخوانی و بازنگری اساسی در قوانین برای ساماندهی به وضعیت بغرنج و پیچیده کشور و اصلاح امور داریم و هرگونه تحلیلی بدون در نظر گرفتن موانع و مشکلات قانونی به اختصار برشمرده شده در این خصوص ناقص و ابتر است .
    با پوزش از همه عزیزان و سروران و صاحبنظران در اطاله کلام .

  4. در سیاست غیر شفاف ایران مسائل زیادی هست که باید بررسی شود تا بتوانیم چرائی یک رفتار را بدرستی تحلیل کنیم . با یکسویه نگری و نگاه سطحی تحلیل کردن همین میشود که امروز شاهد آن هستیم . تقسیم قدرت در قانون اساسی متناسب با مسولیت و وظایف صاحبان قدرت نیست ، مثلا طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد و در اصل ۱۲۲ رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس مسؤل است . اما وظایف رئیس جمهور : ابلاغ مصوبات مجلس ، امضای عهدنامه ها و مقاوله نامه ها و … ، مسؤلیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور ، اعطای نشانهای دولتی ، تعیین سفرا با پیشنهاد وزیر امور خارجه ، تعیین وزرا و ریاست هیئت وزیران ، ریاست شورای عالی امنیت ملی که برای اجرای همین وظایف رئیس جمهور مبسوط الید نیست و سیاستگذاری در جای دیگر و صرفا مجری سیاست است اما باید پاسخگوی کلیه مسائل و مشکلات کشور به مجلس و دیوان محاسبات و قوه قضائیه و رهبر باشد . و سایر مراکز قدرت و نهادهای قانونی که وظیفه سیاستگذاری کلان و تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر این سیاستها را طبق اصول قانون اساسی بر عهده دارند ، قانونا به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند و در قانون اساسی مرجعی برای پیگیری تعیین نشده است . مثلا اختیار قانونی و نقش مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص در دخل و تصرف و یا وتوی لوایح پیشنهادی دولت و لایحه بودجه سالیانه و برنامه ۵ ساله و حتی مصوبات دولت چقدر است و پاسخگویی به این دخل و تصرف و حق وتو و یا عدم تصویب و مسکوت گذاشتن لوایح دولت چقدر ؟ حال دخالتهای قوه قضا در امور جاری دولت و در اجرای قوانین توسط دولت و دستگاهای اجرایی و در فرار سرمایه گذار و ایجاد امنیت برای جذب سرمایه داخلی و خارجی که جای خود دارد . بنابراین تمام این مراجع رسمی قانونی با توجه به نقشی که بر عدم تحقق برنامه های رئیس جمهور و دولتش در کشور دارند و گاها باعث انسداد سیاسی و اجرایی میشوند ، بهیچ وجه در عدم دستیابی و ناکامی دولت به سیاستهایش پاسخگو و مقصر نمیباشند و این بزرگترین نقض و تعارض در قانونگذاری و قوانین کشور است و چون این موضوع یعنی داشتن قدرت و پاسخگو نبودن در مذاق صاحبان این قدرت بسیار شیرین است فلذا اراده ایی هم برای اصلاح قوانین و رفع تعارض وجود ندارد و تمامی فعالیت اصلاحگرانه در این خصوص با برچسب زنی ناکام است . بنابراین رئیس جمهور در سیستم حقوقی تعیین شده در قانون اساسی در تصویب قوانین و تعیین سیاستهای کلی نظام و سیاست خارجی و روابط بین الملل و ایجاد بستر و ظرفیت بر اساس استانداردهای جهانی برای جذب سرمایه گذاری بین المللی نقشی نداشته و یا نقش اش بسیار اندک است چون سایر مراجع رسمی از حق وتو برخوردارند . حتی در برنامه و بودجه که رئیس جمهور طبق قانون اساسی مسئولیت مستقیم دارد، دولت حق قطع ید دستگاهای برخوردار از بودجه عمومی با توجه به منابع بسیار محدود بودجه ای را ندارد و در فصل تصویب بودجه شاهد هیاهوهای بیشمار این دستگاهها هستیم . این بودجه بگیران بقدری زیادند که دولت مجبور است بودجه کشور را با ۵۰ درصد کسری تنظیم نماید . لذا در جایی که دولت مسؤلیت مستقیم مصرح قانونی دارد ، اختیار قطع ید ندارد تا چه رسد به مواردی که دولت در آن حوزه ها هیچ مسؤلیت و اختیاری نداشته و جبرا باید پاسخگو باشد و اینگونه است حوزه مسولیت و وظایف رهبری در قانون اساسی و پاسخگو بودن رؤسای جمهور ادوار و فعلی در باره وضعیت موجود کشور و هیاهوی مجلس حتی برای استیضاح رئیس جمهور و نفوذی خواندن و غیرو در قبال عملکرد کلیت نظام .
    لذا نیاز به بازخوانی و بازنگری اساسی در قوانین برای ساماندهی به وضعیت بغرنج و پیچیده کشور و اصلاح امور داریم و هرگونه تحلیلی بدون در نظر گرفتن موانع و مشکلات قانونی به اختصار برشمرده شده در این خصوص ناقص و ابتر است .
    با پوزش از همه عزیزان و سروران و صاحبنظران در اطاله کلام .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن