ادعای یک کارشناس وزارت نیرو در مورد تخلفات

حیدر ستایش، کارشناس آب و فاضلاب در مصاحبه‌ای که به خواست او انجام شد به انصاف نیوز می‌گوید تخلفاتی در شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو رخ می‌دهد. از یک مناقصه تا فروش حجم آب مواردی است که به آنها اشاره می‌کند. ستایش همینطور به جذب 20 هزار نفر در وزارت نیرو اشاره می‌کند و معتقد است این جذب نیرو غیرقانونی بوده است.

ستایش در مورد جذب نیروی انسانی در وزارت نیرو گفت: «نیروی انسانی مهمترین مسئله‌ی جامعه است، در وزارت نیرو و آب و فاضلاب ساختاری از نیروی انسانی چیده شده که نه تخصص دارد نه تجربه و فقط رانتی است. وزیر نیروی دولت قبل آقای روحانی بخشنامه‌ای صادر کرد که حدود 20 هزار و 370 نفر در شرکت‌ها وابسته به وزارت نیرو استخدام شوند. ما به خاطر غیرقانونی بودن این بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم، مستند به اساسنامه‌ی شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو، وزیر چنین اختیاری ندارد.

طبق قانون اساسی دولت مکلف به انجام عدالت است. ایشان باید برای این کار فراخوان می‌داد و آزمون یا مصاحبه‌ی عمومی می‌گرفت. اینکه نماینده‌ی فلان شهر یا مدیر فلان قسمت بچه‌هایشان را بیاورند، اینکه نیروی شرکتی هم استخدام شود جزو استخدام‌های جدید محسوب می‌شود که با این شرایط غیرقانونی است و باید شرایط قانونی آن رعایت شود. بعد از شکایت ما دیوان عدالت اداری رای داد که با توجه به اینکه این شرکت‌ها دولتی محسوب می‌شوند، وزیر نیرو باید سیاست‌گذاری می‌کرد و در چارچوب شرایط نیروها را استخدام می‌کرد. کسانی که جذب شده‌اند تخصصی هم ندارند برای مثال کسانی روی کار آمده‌اند که فوق دیپلم مدیریت خانواده دارند، دامپزشکی، فوق دیپلم مامایی، فوق دیپلم زبان و ادبیات انگلیسی، همه هم فوق دیپلم‌ها علمی کاربردی هستند. دیپلم که می‌گیرند به صورت شرکتی استخدام می‌شوند چند سال در علمی کاربردی فوق دیپلمی می‌گیرند و در بخش مدیریتی کار می‌کنند.»

او درباره‌ی یکی از مناقصه‌هایی که برگزار شده می‌گوید: «یک مناقصه‌ برگزار شد، یک شرکتی را برنده اعلام کردند، پیمانکار پروژه می‌گفت سی میلیون به یکی از مدیران به نام «ف» داده که قرار بود ناظر باشد تا اسناد برنده‌ی مناقصه را تنظیم کند؛ این اقرار خود پیمانکار بود. این پیمانکار وقتی با پایین‌ترین قیمت برنده‌ی مناقصه شد باید تعهداتی را انجام می‌داد ولی هزارتا نامه‌نگاری کرد و گفت من اینطوری ضرر می‌کنم. حتی به یکی از مدیران بالادستی گفته بود که سی میلیون به آقای «ف» داده است. این مدیر آقای «ف» را کنار گذاشت، ولی اینقدر باند قوی‌ای دارند که یکی از مدیران رده بالاتر آن مدیر بالادستی را برکنار می‌کند، هیچ پستی هم نمی‌دهد. کسی که 29 سال است در بخش عمران کار می‌کند و 15 سال مدیر بوده است را برمی‌دارد و یک میز می‌دهد و پستی هم به او نمی‌دهد. آقای «ف» هم دوباره برمی‌گردد.

بعد از بازگشت آقای «ف»، پیمانکار آن پروژه درخواستی می‌دهد و تعهداتش را تعدیل می‌کند، 15 تعهد از 10 تعهدی که باید انجام می‌داد هزینه‌بر بود که همه‌ی 15 تعهد هزینه‌بر را حذف می‌کنند. یعنی در کارهایی که در اسناد مناقصه آمده بود که باید پیمانکار پرداخت کند را خود وزارت نیرو پرداخت کرد. یعنی پیمانکارها مدیر عوض می‌کنند.»

ستایش می‌گوید تخلفاتی هم در فروش آب رخ می‌دهد و توضیح می‌دهد: «چون اساسنامه شرکت را غیردولتی محسوب کرده، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات هم روی آن نظارتی ندارد. مصرف‌کننده‌ها آب را حجمی می‌خرند مثلا 2000 متر مکعب آب می‌خرند و مجاز هستند همین مقدار مصرف کنند. اتفاقی که می‌افتد این است که برای عده‌ای مثلا پول 1000 متر مکعب را می‌گیرند و 1800 متر مکعب ثبت می‌کنند. مسئله این است که بعد از استفاده از مقدار خریداری شده قیمت تساعدی بالا می‌رود و در این مثال 800 متر مکعب بیشتر از میزان مجاز مصرف می‌کنند که پول آن خیلی زیاد است. اینها همه از منابع مردم است.»

او در ادامه می‌افزاید: «می‌گویند شرکت‌ها سودده نیست، اتفاقا اگر فساد نباشد این شرکت‌ها سودده هستند. برای نیروی مازادی که وجود دارد هم کاری نیست، تعداد خیلی کمتری نیز می‌توانند این کار را انجام دهند.

طبق قانون اساسی هر فردی که از رییس جمهور مستقیم یا غیرمستقیم حکم بگیرد در برابر مردم مسئول است، البته در کشور ما می‌گویند ما خدمتگزاریم، خب خدمتگزار دیگر نیازی نیست پاسخگو باشد اما مسئول باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. یکی از مدیران زنگ زد گفت: «عرضه داری پاشو بیا وزارتخانه» قشنگ من را تهدید کردند. سری پیش که مصاحبه کردیم من برای قبض آبم رفتم نگذاشتند من وارد آب و فاضلاب ناحیه شوم.

بعضی اوقات هم هزینه‌هایی شده که بعدا مشخص شده اشتباه بوده است مثلا آقای فلانی 10 میلیارد هزینه میکند و در انتها هم به دردی نمی‌خورد و کسی هم پاسخگو نیست. اینها ناشی از این است که دامپزشک را در اداره‌‌ی آب و فاضلاب به کار می‌گیرند. تنها چیزی که لازم است یک فوق دیپلم شنوایی‌سنجی است، همه گوش‌هایشان را بسته‌اند. دختر مسئول سابق بسیج وزارت نیرو، متولد 72 است و سال 91 استخدام رسمی شده است یعنی در 19 سالگی و با مدرک دیپلم.

اساسنامه‌ی شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو مشکل دارد و اگر اساسنامه اصلاح نشود و به اختیارات مجمع و هیئت مدیره‌ها نظارت نشود هیچ کاری نمی‌شود کرد. رییس مجمع و هیئت مدیره اختیار تام دارد و از نظر حقوقی نمی‌شود کاری کرد.

از نظر حقوقی جابه‌جایی در حساب‌های دولتی نامش اختلاس است ولی جابه‌جایی در حساب‌های غیردولتی اختلاس نیست، یعنی اگر از حساب غیردولتی پول برداشته شود، سرمایه‌گذاری شود و اصل حساب برگردانده شود، اختلاس محسوب می‌شود. حساب‌های جاری آب و فاضلاب را به بانک‌های مختلف می‌برند به شرط وام‌هایی با درصد پایین برای پرسنل. مدیرعاملی داشتیم که از بانکی وام میلیاردی بلاعوض گرفته است. یا اینکه پول را گذاشته‌اند در حساب خودشان از سود آن برج ساخته‌اند و اصل پول را برگردانده‌اند، چون حساب غیردولتی بوده اختلاس محسوب نشده است.»

انتهای پیام